قال المحامي يوسف الزمان إنه في حال صدور قانون لم يقبله فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى إحدى الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات، وكذلك التوجه إلى لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها. وأضاف المحامي يوسف الزمان – في مقابلة مع تليفزيون قطر - بالنسبة للاعتراضات على القوانين إذا صدر قانون أو نص لم يقبله فرد من المجتمع فالمشرع رسم طرق الاعتراض عليه، ويحق للأفراد أن يلجأوا للمحاكم والطرق المشروعة عبر رفع دعوى أو بدفع أمام المحاكم المختصة، كما أن هناك قوانين تنص على طرق الاعتراض والتظلم . وأوضح المحامي الزمان أنه بالنسبة لقانون الانتخاب نص على طرق للاعتراضات والتظلمات وإذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم وأصبح الحكم نهائياً يتعين على الافراد الالتزام بهذه القوانين والاحكام الصادرة ولا نعترض عليها بوسائل طرحت بغير القانون لأن الدستور نص على أن قواعد الدستور وأحكام الدستور والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تحترم من الكافة (مواطنين وغير مواطنين) ولا يجوز لهم الإخلال بهذه القوانين أو الإخلال بالنظام العام . وأشار إلى أن الدولة رسمت لنا الطرق المشروعة التي نلجأ إليها إذا حدث أن هناك قانونا يضر بالافراد فيتم اللجوء عن طريق المحاكم أو عن طريق طرق الاعتراض في القانون . وأكد المحامي يوسف الزمان أن مجلس الشورى أصبح من اختصاصه الرئيسي التشريع فبالتالي يستطيع أعضاء الشورى يتبنون اقتراحاً بتعديل قانون الانتخابات ويمكن أن يقترحوا أي قانون ويأخذ حق هذا التعديل والإضافة ضمن الاجراءات القانونية المقررة بموافقة الشورى وتصديق صاحب السمو وينشر في الجريدة الرسمية . علاقة المرشح بالناخب وشدد على أن علاقة الناخب بالمرشح الآن في عصرنا الحالي ليست علاقة وكيل بموكل فالناخب لا يراقب أعمال المرشح بشكل رسمي أو يطلع على كشف حسابه لكن يستطيع الناخب بمراقبته لأعمال المرشح في نهاية المطاف ووعوده.. ويتساءل: هل في خلال الـ4 سنوات نفذ شيئاً أم لا ؟ .. فإذا لم ينفذ هذا معناه أنه لن أعطيه صوتي . وأكد أنه تقع على الناخب مسؤولية وطنية في اختيار المرشح بحيث عليه أن يتتبع المرشحين ويقارن بين برامجهم الانتخابية ومن ثم يختار الأفضل بحياد. المرشحون وبالنسبة لوسائل الدعاية، أوضح المحامي الزمان أن على المرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي يقوم بالصرف من خلاله على الدعاية الانتخابية بقيمة لا تتجاوز 2 مليون ريال ويجوز للمرشح أن يستقبل دعم من المجتمع بنسبة لا تتجاوز 35٪ من المليونين ريال . وأكد أنه يجب أن يتحلى المرشح بثقافة عامة وقانونية وعليه أن يعلم ما هي الرقابة على السلطة التنفيذية وهي حق السؤال ، حق الاستجواب ، حق إبداء الرغبات والتي من الممكن أن تنتهي بحق سحب الثقة من الوزير. وأوضح أن إقرار الموازنة العامة يحتاج إلى رؤية اقتصادية وخبرة في مسائل الكشف عن الموازنة العامة لذلك يجب أن يتحلى المرشح بصفات كثيرة منها الكفاءة والقدرة على مواجهة هذه المهام والتحلي بالوطنية من خلال العمل من أجل المصلحة العامة وليس المصلحة الفردية. وأشار إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى 3 وظائف التشريع ، الرقابة على السلطة التنفيذية ، إقرار الموازنة وهذه الأعمال تعتبر وظائف ذات مسؤولية كبيرة ويتعين على عضو مجلس الشورى أن يكون ملما بها.