أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم السبت، تسيير مواكب إلى ميادين الاعتصام في الخرطوم وبقية مدن السودان، أول أيام العيد، وأداء صلاة العيد في مقرات الاعتصام. موضحة، في بيان لها، جدول الفعاليات للأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري. وحدد البيان الفعاليات على مدار الأسبوع من يوم السبت وحتى الجمعة القادمة.وشملت مخاطبات وندوات سياسية تسيير مواكب الأحياء من مختلف المناطق إلى ميادين الاعتصام في العاصمة والولايات ، تتخللها أعمال دعائية للتوعية بالإضراب والعصيان المدني والتعبئة، والدعوة للمشاركة بأداء صلاة العيد مع قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير في ساحة الاعتصام يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال الساعات المقبلة، بعد توقف دام أسبوع حسبما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطلع أكّد أن الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريبًا. وفشل المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية،وسط اتهام قوى التغيير، المجلس العسكري، بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها في الفترة الانتقالية. ويواصل آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. ‎ وعزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مساء الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، مؤكداً على أن المجلس الانتقالي يحاول استبدال حكم عسكري بآخر عسكري. وقال تجمع المهنيين السودانيين في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بإزالة متاريس لكن الثوار تصدوا لهذه المحاولة، وطالبالثوار بالخروج إلى الشوارع والتوجه إلى ساحة الاعتصام. وأضاف التجمع قائلاً: نأمل أن يتحلى المجلس العسكري بدرجة من التعقل كي لا يدفع شعبنا لثورة أخرى، وذلك بعدما تعثرت جولة المفاوضات الثالثة بين المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي. وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان من إغلاق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وإتباع أسلوب الضغط بدلا من الإجراءات القانونية، كما حذر من منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة. وأضاف البيان أن المجلسلن يتهاون في حسم هذه المظاهر والانفلات الأمني والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدا أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون. يذكر أن الاجتماع الذي عقد الاثنين، في القصر الجمهوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن نسب الطرفين في المجلس السيادي الانتقالي. واتفق الطرفان في وقت سابق، على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه. ويعد تشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهمية، حيث أن النشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعا والتي أفضت إلى الإطاحة بالبشير، يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية. وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة عامين قبل إجراء انتخابات، وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري. ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والذي بدأ في السادس من أبريل.

تحول الاعتصام الذي بدأت به جماعة لبيك يا رسول الله الدينية في باكستان مطلع نوفمبر الحالي، بدعم عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، في منطقة فيض آباد الرابطة بين مدخلي العاصمة إسلام أباد، ومدينة روالبندي، إلى احتجاجات واسعة وأعمال عنف. وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، جاهزيته التامة لمساعدة الحكومة الفيدرالية في عملية ضبط الأمن في العاصمة. واشتعل فتيل الاعتصام، بعد مطالبة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد الشهر الماضي، بتعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من قانون الانتخابات، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء باستخدام عبارة أعتقد عوضًا عن أقسم رسميًا. ورغم أنّ الحكومة الباكستانية قالت في وقت سابق إنّ التعديل الذي شهده نص القسم البرلماني كان خطأً كتابيًا، إلّا أنّ الحشود واصلت اعتصامها بداعي الإساءة إلى الدين. وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي بـالتجديف عمدًا، والإدلاء بعبارات تخالف حقيقة أن النبي محمد (ص) هو خاتم الأنبياء، وتقديم مشروع قانون يتيح تعديل نصوص قسم خاتم النبوات المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين. وبينما أعادت الغرفة الثانية من البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم وزير العدل اعتذاره الرسمي للمواطنين، استمر أنصار الجماعة الدينية في اعتصامهم مطالبين بعزل حامد. وأمس السبت، أصدرت المحكمة العليا في إسلام أباد، قرارًا بخصوص تصنيف الاعتصام في فيض آباد على أنه عمل إرهابي، ونشاط غير قانوني معاد للدولة، كما طالب عدد من رجال الدين بفض الاعتصام. وفي 12 نوفمبر الجاري، أعلن وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، أنّ وزارته ستعمل على إقناع المعتصمين بنقل اعتصامهم من منطقة فيض أباد إلى ساحة الاحتفال داخل العاصمة إسلام أباد، لا سيما أنّ الحكومة خصصت المكان المذكور لإقامة مثل هذه الفعاليات. وفي 22 نوفمبر، أعرب المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور عن أمله في إيجاد حل سلمي للاعتصام. مشيرًا أنّ الجيش سينفذ قرارات وأوامر الحكومة في هذا الشأن. وبعد هذا التصريح بيومين، طلبت المحكمة العليا في إسلام أباد من وزير الداخلية توضيح أسباب عدم انتهاء الاعتصام، رغم وجود قرار من المحكمة العليا حول ضرورة إنهائه. وصباح أمس السبت، تم حشد حوالي 8 آلاف و500 شرطي وعنصر من القوات الخاصة، للمشاركة في عملية فض الاعتصام بعد انقضاء المهلة المحددة للمعتصمين. وأسفرت عمليات الفض عن توقيف 150 متظاهرًا على الأقل، علاوة على إصابة ما يزيد عن 200 شخص، بينهم على الأقل 50 مدنيًا و60 شرطيًا، و45 فردًا من فيلق الحدود الباكستاني. وتوجت الداخلية الباكستانية عمليتها، أمس، بإرسال طلب رسمي للجيش يوعز بنشر قواته في روالبندي، وإسلام أباد، بحسب ما ذكر موقع داون الباكستاني. وقال الموقع، اليوم الأحد، إن الجيش الباكستاني بعث برسالة رسمية لوزارة الداخلية يعلن فيه استعداده للتعاون مع قوات الأمن وفقًا للمادة 245 من الدستور، بهدف حماية أرواح وممتلكات مواطني روالبندي، وإسلام أباد. وجاء في الرسالة أنه قبل نشر القوات، هناك بضع جوانب تستدعي النظر والتشاور، مثل كيفية عدم استخدام الشرطة لكامل طاقتها في التعامل مع المحتجين. وأكدّ الجيش في رسالته أنه ليس قوة تقليدية تستخدم لتفريق الحشود والمحتجين. وأضاف أن شروط نشر الجيش في مدينتي إسلام أباد، وروالبندي، تحتاج إلى توضيح وفقا للأوامر الصادرة عن المحكمة العليا في إسلام أباد في وقت سابق من هذا الأسبوع.