يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ141 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال. وأكدت الجامعة العربية في تقرير صادر عن (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، ضرورة الضغط على اسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين ، والدفع باتجاه مقاضاه دولة الاحتلال ومساءلتها أمام العدالة الدولية . وشدد التقرير على ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي بلغت نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. ودعت الجامعة العربية، المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير هشام أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا ، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي.

لا يخشى المعتقلون الفلسطينيون، في سجون الاحتلال الإسرائيلية، شيئا، كخشيتهم من "الاعتقال الإداري". فهذا النوع من الاعتقال، يتم دون أي محاكمة، ولمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، بذريعة وجود "ملف سري" للمعتقل. ولا يحق للمعتقل أو محاميه، الاطلاع على هذا الملف. وتلجأ إسرائيل لاستخدام هذا "السلاح"، ضد القادة والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، حينما تعجز عن تقديم لوائح اتهام بحقهم، بحسب مؤسسات حقوقية. سيف على رقاب المعتقلين وقد يقضي المعتقل عدة سنوات، في السجن، تحت بند الاعتقال الإداري، قبل أن تُفرج عنه السلطات الإسرائيلية، لفترة محدودة، وتعيد اعتقاله مجددا كي تخضعه مرة أخرى للاعتقال الإداري، بحسب معتقلين ومنظمات حقوقية. ولذلك، يعتبر المعتقلون قرار "الاعتقال الإداري"، أقسى تحدٍ، و"معاناة" قد تواجههم داخل السجن. وتصف منظمات حقوقية دولية وفلسطينية قرار "الاعتقال الإداري" بأنه سيف مسلط على رقاب المعتقلين. وبدأ الاعتقال الإداري في فلسطين، عام 1945، على يد سلطات الانتداب البريطاني. وكانت السلطات قد اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وحولتهم للاعتقال الإداري، لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم. وعقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967، لجأت إسرائيل إلى تطبيقه ضد الفلسطينيين. توصيات جهاز المخابرات وتقول جمعيات ومنظمات حكومية وأهلية معنية بشؤون الأسرى إن السلطات الإسرائيلية، تعتقل الفلسطينيين وتحولهم للاعتقال الإداري، بناء على توصيات جهاز المخابرات استنادًا إلى ملف سري، لا يعرض على المعتقل أو محاميه. وبموجب هذا القانون تحتجز إسرائيل في سجونها حاليا، نحو 500 معتقل فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. وتقول المؤسسات الحقوقية إن إسرائيل تلجأ إليه، كإجراءٍ "عقابي" ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني، بعد أن أضافت مزيداً من الأوامر لتوسيع دائرة الاعتقال. وتقول هيئة شؤون الأسرى في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، "ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة". وقالت الهيئة، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، مشيرة إلى أن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي. وأضافت الهيئة: "الاعتقال الإداري تحوّل إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلًا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة". التمديد الإداري ويُجدَّد الاعتقال حال إقرار قائد المنطقة (القائد العسكري في الجيش الإسرائيلي) بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل. ويُعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد، وإعطائه "صبغة قانونية". وتستهدف إسرائيل من خلال هذا القانون اعتقال شخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني، كنواب المجلس التشريعي (البرلمان)، وأكاديميين، وأساتذة جامعات، وشخصيات اجتماعية بارزة وسياسية أيضًا، وصحفيين. ويقول عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية جعلت من "الاعتقال الإداري" وسيلة للعقاب الجماعي. وأضاف: "الاعتقال الإداري أداة إسرائيلية ضد حرية الرأي والتعبير، وبهدف التنكيل والقمع بالفلسطينيين". وتابع: "يشكل الاعتقال الإداري، تحديا قويا للمعتقلين، كما أنه من الناحية القانونية جريمة خاصة إذا ما أدركنا وعلمنا بتطبيقه بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين". وشدد على أن السلطات الإسرائيلية جعلت من الاعتقال الإداري أشبه بسياسة "العقاب الجماعي". واستدرك: "وهي بذلك تضرب كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط". الإضراب عن الطعام وبحسب المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية فإن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، كما يحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 1967، ارتفعت معدّلات المعتقلين إدارياً. وبحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، صدر منذ العام 1967 أكثر من (50) ألف قرار، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري. وأشار فروانة إلى أن المعتقلين يواجهون القرار بأسلوبين، الأول "الصمود والثبات"، والثاني، الإضراب عن الطعام. وقال: "الإضراب خيار مؤلم وقاسٍ، ويحتاج إلى مساندة المعتقلين على المستوى الرسمي والحقوقي". وفي عام 2014 أعلن 130 معتقلا إدارياَ إضرابا عن الطعام، استمر 63 يوما، مما دفع إسرائيل في الحالتين إلى التعهد بإعادة النظر في الاعتقال الإداري، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. وسجّل "سامر العيساوي"، أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية ينّفذ بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين أغسطس عام 2012 وأبريل عام 2013، احتجاجاً على اعتقاله الإداري. ومن أشهر المعتقلين المضربين عن الطعام، بلال كايد أحد نشطاء الجبهة الشعبية، الذي استمر في إضرابه 71 يوما، احتجاجا على عدم إطلاق سراحه، رغم انتهاء فترة محكوميته البالغة 15 عاما، وتحويله للاعتقال الإداري. والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول المعتقلين باستثناء الماء وقليلٌ من الملح. ويعتبر "خضر عدنان" أول من خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في مايو 2015، واستمر "66" يوما رفضا للاعتقال الإداري. وعلق مطلع الشهر الماضي الصحفي الفلسطيني محمد القيق، إضرابه عن الطعام بعد 32 يوما من خوضه، إثر اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله الإداري، والإفراج عنه منتصف الشهر المقبل. وتلك هي المرة الثانية التي يخوض فيها القيق إضراباً عن الطعام، إذ سبق أن خاض إضراباً مماثلاً ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، استمر 94 يوماً. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. ويحتفل الفلسطينيون اليوم الإثنين بيوم الأسير الفلسطيني، عبر فعاليات تستمر أسبوعا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام الحالي 2016، نحو 153 سيدة وفتاة فلسطينية، بينهن أمهات وقاصرات، حسبما ذكرت معطيات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد. وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان له اليوم، إن الاحتلال صعد من سياسة اعتقال النساء والفتيات في الشهور الأخيرة، "بهدف ردعهن عن المشاركة في أحداث انتفاضة القدس، ولتحقيق هذا الهدف بالغ الاحتلال في حالات إطلاق النار على النساء أو الاعتقال التعسفي لمجرد الشبهة فقط". ووصل عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 61، موزعات بين سجني هشارون والدامون الجديد، بينهن 13 مصابات بالرصاص وأوضاعهن الصحية سيئة، نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل إتمام علاجهن، حسبما أفاد المركز الحقوقي. ولفت المركز إلى أن 30 حالة اعتقال استهدفت قاصرات، ولا يزال منهن 14 فتاة قاصر خلف القضبان و14 حالة اعتقال لزوجات وأمهات وشقيقات أسرى منذ بداية العام. وبين التقرير أن الاحتلال أعاد بعد توقف لسنوات فرض الاعتقال الإداري على النساء، موضحا أنه أصدر 8 قرارات إدارية، أطلق سراح 6 منهن بعد قضاء محكومياتهن، بينما لا تزال أسيرتان خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري. ورصد المركز 37 حالة اعتقال لنساء وفتيات على خلفيه كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث اعتبره الاحتلال تحريض على استمرار العمليات.

أفاد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، أن 750 فلسطينياً يخضعون لـ"الاعتقال الإداري" في السجون الإسرائيلية. وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه إن "نحو 750 فلسطينيا بينهم 3 أعضاء في المجلس التشريعي (البرلمان) في السجون الإسرائيلية تحت مسمى الاعتقال الإداري)". وأضاف البيان أن "السلطات الإسرائيلية مارست منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949". وعبّر المركز الحقوقي عن بالغ قلقه على حياة المعتقل الإداري بلال كايد، المضرب عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته. وفي هذا الصدد، طالب المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للإفراج الفوري عن "كايد" الذي يقبع في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته. وفي يونيو الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لـ"الاعتقال الإداري"؛ وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة (15 عاماً) قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب نادي الأسير الفلسطيني، ما دفعه للبدء في الإضراب المفتوح عن الطعام. و"الاعتقال الإداري" هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. ويعد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، من أكبر المنظمات الحقوقية الفلسطينية، ويتمتع بصفة استشارية وبخاصةً لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبعضوية لجنة الحقوقيين الدولية "جنيف"، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "باريس"، وحائز على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 1996.‎

شبّه الأسير الفلسطيني المحرر محمد علاّن، سياسة "الاعتقال الإداري"، التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بـ"نظام العبودية". وقال، في تصريحات له اليوم الخميس، الذي زاره في منزله ببلدة عينابوس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس "عصر العبودية ولى، ولن أقبل أن أكون عبدا في يد ضابط من المخابرات الإسرائيلية، يعتقلني متى يشاء ويفرج عني متى يشاء بدون تهمة". وأفرجت السلطات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن علان، بعد قضائه عاماً في السجون الإسرائيلية. وذاع صيت علان، بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام، استمر لمدة شهرين. وقال الأسير الحرر الذي بدا بصحة جيدة، وقد ارتسمت البسمة على وجهه "ها قد نلت حريتي وسأعود لعملي محاميا، وأنوي الإسراع في الزواج، خشية الاعتقال من جديد". وحذر علان السلطات الإسرائيلية من إعادة اعتقاله قائلا "إن اعتقلت إداريا، سأعود من جديد للإضراب، أما أن كان هناك تهمة فأنا محام وسأدافع عن نفسي". والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. وقال علان إنه خاض الإضراب المفتوح عن الطعام، حبا في "الحياة وليس الموت". وتابع "الاعتقال الإداري لا يقبله أي إنسان حر وشريف له كرامة، نحن نُضرب عن الطعام، لأننا نحب الحياة، لكن الحياة الكريمة الخالية من أي نوع من الذل". وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد علّقت بتاريخ 19 أغسطس الماضي، قرار الاعتقال الإداري بحقه، وهو ما دفعه في اليوم التالي، لإنهاء إضرابه عن الطعام، الذي استمر لأكثر من شهرين. لكن شرطة الاحتلال، أعادت اعتقاله من مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بتاريخ 16 سبتمبر الماضي. وحول ظروف إضرابه عن الطعام، قال "وصلت إلى مراحل الموت، رفضت الطعام والشراب وحتى المدعمات (أدوية)، ورفضت إجراء الفحوصات الطبية، وكنت عازما أما الحرية وأمام الشهادة". وبيّن أنه فقد حاستي البصر والسمع، وبات لا يقدر على رفع يداه خلال الإضراب. وعلان هو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، من سكان قرية عينبوس، في نابلس، واعتقله الجيش الإسرائيلي بتاريخ 16 نوفمير 2014، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ منتصف يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إقدام إسرائيل على سن قوانين بتغليظ العقوبة ضد راشقي الحجارة إلى السجن حتى 20 عاما والإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم "وضع حقوق الإنسان الخطير بالفعل". وقال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، لمجلس الأمن إنه قلق من قرار إسرائيل بالتوسع في استخدام الاحتجاز الإداري لفترات طويلة، ودعا إلى توجيه اتهامات على الفور إلى المحتجزين أو إخلاء سبيلهم جميعا. ووسعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في الثاني من أغسطس سياسة الاحتجاز الإداري، لتشمل مواطنيها وهو إجراء يطبق عادة ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون ويلقى إدانة دولية. وتعكس هذه التعديلات إحباط الحكومة الإسرائيلية تجاه إخفاقها في كبح الهجمات التي يشنها المتطرفون اليهود، وتأتي بعد إضرام النار في منزل أسرة فلسطينية، مما أدى إلى وفاة رضيع ووالده حرقا. وقال فيلتمان إن هذا الهجوم وهجمات أخرى كثيرة على مدى سنوات بما في ذلك هجمات على مستوطنين إسرائيليين كلها تأتي في إطار "الافتقار المزمن إلى تطبيق القانون بشكل مناسب". وأضاف "مثل هذا العنف يعدو ممكنا نتيجة البيئة التي خلقتها السياسة الإسرائيلية المستمرة منذ عقود فيما يتعلق بأنشطة الاستيطان غير المشروعة". وفي الشهر الماضي شدّد الكنيست الإسرائيلي العقوبات على راشقي الحجارة لتصل إلى السجن لعشرين عاما، كما شرع الإطعام القسري للسجناء الذين ينفذون إضرابا عن الطعام.

أعربت الجامعة العربية عن قلقها إزاء الأوضاع المتدهورة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بضرورة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات. وطالبت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء، بتفتيش دولي على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضد المعتقلين، والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم. وطالبت الجامعة العربية، إسرائيل بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح السجون أمام اللجان الدولية، المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين.

بدأ صباح اليوم الخميس، 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري. وقال جواد بولس محامي نادي الأسير الفلسطيني "غير حكومي" لوكالة الأناضول إن "الأسرى الإداريين أرجعوا صباح اليوم وجبات الطعام معلنين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري". وأضاف بولس أن "الأسرى يطالبون بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عنهم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الأسرى باتوا يمضون سنوات طويلة في الاعتقال الإداري بدون محاكمة، وباتت السجون مقامات لهم وبيوتهم مزارات". ولفت إلى أن "الأسرى في كافة السجون يساندون الأسرى الإداريين"، لافتا إلى أن "كافة الخيارات الأخرى مفتوحة أمام الأسرى في الأيام القادمة". وأكد بولس على عزم الأسرى المضي في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم. وأشار إلى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية قامت يوم أمس بعملية نقل عدد من الأسرى إلى سجون أخرى، في محاولة لكسر وحدتهم". ومضى محامي نادي الأسير قائلا "إسرائيل وإدارة السجون لم تلتزم بتعهدها يوم 14 مايو 2012، بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت".