حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 189 مسجدا في مختلف مناطق الدولة، لإحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك للعام 1445 هـ. ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين في الاعتكاف إلى الحرص على تعلم فقه الاعتكاف الشرعي والنافع الموافق للهدي النبوي الشريف، والالتزام بالاعتكاف في المساجد المحددة، والتي روعي في تحديدها الموقع الجغرافي وكون المسجد جامعا، فضلا عن جاهزية مرافقه لخدمة المعتكفين. كما اشترطت وزارة الأوقاف ألا يقل سن المعتكف عن 18 عاماً، فإن قل فلابد أن يكون بمرافقة ولي الأمر، وعلى أن لا يقل عمر المعتكف عن 8 أعوام. كما يجب أن يحرص المعتكف على نظافته الشخصية ونظافة مكان الاعتكاف، ويحافظ على ممتلكات المسجد فإنها موقوفة على المسلمين جميعاً. وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة أن يحرص المعتكف على عدم إزعاج المصلين بالأحاديث الجانبية، وعدم إيذاء أهل المسجد عامة. كما يُمنع تعليق الملابس على الجدران أو الأعمدة وغيرها من أثاث المساجد، والحرص على المحافظة على المنظر العام لبيوت الله، ويمنع النوم أو الأكل في غير الأماكن المخصصة لذلك والتي تم تحديدها من قبل إدارة المساجد، كما يمنع اعتكاف النساء في المساجد.

قررت وزارة الأوقاف في مصر هذا العام، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وتحت إشراف ورقابة إمام من الأوقاف مصرح له من الوزارة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارته، وعددهم مناسب للمساحة التي يقام فيها الاعتكاف، ومنْع الحديث أثناء الاعتكاف في الأمور السياسية، ليقتصر على أمور الدين فقط، واعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بالكامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته بالتنسيق مع المشرف على الاعتكاف، والإبلاغ عن أي أشخاص مجهولين، وهو ما يؤكد سيطرة الحكومة المصرية على المساجد وتحت المراقبة التامة خلال شهر رمضان. وطبقا لموقع العربي الجديد فقد وجهت الأوقاف المصرية مديرياتها في المحافظات، لعدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، مع تحميل المسؤولية على رواد المسجد، وتكليف دوريات بالمرور على المساجد خلال الشهر لمتابعة تنفيذ التعليمات وكتابة تقارير يومية عن حال المساجد طوال الشهر، والالتزام بخطب الجمعة التي وضعتها الوزارة خلال الشهر، على أن تكون خطبة الجمعة الأولى من رمضان حول رمضان شهر العتق من النار، والثانية رمضان شهر الجود والكرم، والثالثة رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، والرابعة شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله. كان وزير الأوقاف في الحكومة المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، أصدر مجموعة من التدابير من أجل السيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، وهي القرارات التي اعتادت المساجد عليها سنوياً، لكن الوزير أضاف هذا العام عددا من التوجيهات من خلال نشرة دورية تم تعميمها على مديريات الأوقاف بالمحافظات لاتباعها، وإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية بالوزارة لردعه، حسب تعليمات الوزير. وجدد وزير الأوقاف تحذيراته بمنع مكبرات صوت بالمساجد، واقتصار الصلاة على السماعات الداخلية فقط، كما قرر إصلاح كاميرات المراقبة بالمساجد، خاصة الكبرى منها بالمحافظات ومراقبتها أمنياً، واختيار مساجد الاعتكاف بعناية بالتعاون مع مديري الأوقاف بالمحافظات والجهات الأمنية التابعة لها، وإبعاد من يرفضه الأمن سواء للإمامة أو الخطابة داخل المسجد أثناء شهر رمضان. فيما كشف مسؤول بوزارة الأوقاف، أنه للعام الرابع على التوالي هناك تعاون تام بين وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية للسيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن مساجد الاعتكاف وأئمة المساجد والواعظات ومن يقوم بإلقاء الدروس الدينية، يتم اختيارهم بدقة، وفقاً لتحريات وتعليمات أجهزة الأمن، مشدداً على أن الوزارة تقوم خلال شهر رمضان باستبعاد مساجد كثيرة بعدد من الأحياء بالمحافظات، وأئمة أيضاً من الاعتكاف، وهو ما أثار غضب الأهالي. ومن التعليمات أن تتراوح مدة الدروس الدينية بالمساجد ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وهي الفترة التي يراها كثيرون، غير كافية حتى لسؤال من قبل الأهالي للإمام، وتجنب أي قضايا خلافية أثناء الحديث الديني، والاقتصار فقط على الجوانب التي تخص الشهر الكريم، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأئمة والعاملين بالمساجد طوال الشهر. وتثير القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف سنوياً حالة من البلبلة بين المصلين، ووصل الأمر في التعاون بين عدد من المساجد الصغيرة والزوايا، وعدد من المسؤولين بالأوقاف أثناء المرور بالتغاضي عن إغلاق أي زوايا أو مساجد تقام بها صلاة التراويح أو الاعتكاف، لعدة أسباب من بينها عدم وجود مساجد كبيرة تابعة للوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة، وطالب عدد من العلماء، بوضع تعليمات الوزير تجاه المساجد سواء في رمضان أو غيرها للنقاش المجتمعي، خاصة بعدما زادت حدتها.