في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية هامة تشرف عليها. وتهدف التغييرات إلى جعل البيئة القانونية لمركز قطر للمال أكثر جاذبية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والهياكل، ما يضيف مرونة على أعمال الشركات المتواجدة فيها، كما تساهم في تحسين اللوائح التشريعية، وتعمل على مواءمة أنظمة مركز قطر للمال مع أفضل الممارسات القضائية حول العالم. وشملت التغييرات على اللوائح كلاً من الاعسار، الشركات ذات الأغراض الخاصّة، ومكاتب العائلة الواحدة.. وتم إصدار قواعد جديدة ترافق كلاً من هذه الجوانب الثلاث لدعمها من خلال تقديم مزيد من التفاصيل والإرشادات حول عمليات الأنظمة.. ويأتي الإعلان عن هذه التعديلات والقواعد بعد عملية استشارة عامة شارك فيها عدد من شركات مركز قطر للمال والمنظمات المحلية والدولية الأخرى ذات الصلة. أنظمة وقواعد الاعسار تتعامل أنظمة الاعسار مع المدينين الغير قادرين على سداد ديونهم أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديهم. وإضافة إلى عدد من التحسينات المحددة والموضوعية، تم إدخال تعديلات أكثر وضوحاً لتحديث الشروط والفقرات في لوائح الاعسار الحالية. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة،وتتطرق قواعد الاعسار الجديدة إلى عدة نقاط من بينها إنشاء سجل للعاملين في مجال الإعسار يحدد كيفية تأهل ممارسيه للظهور في السجل. وتسمح القواعد أيضاً بقيام الشركة طواعية بطلب الشطب من سجل الشركات في ظل ظروف معينة. أنظمة وقواعد مكاتب العائلة الواحدة يعد هذا النوع من الشركات الخاصة مكرس حصرياً للاحتياجات الاستثمارية والمالية والإرثية المتعلقة بثروة عائلة واحدة.. والتعديلات على أنظمة مكاتب العائلة الواحدة تتناول عدداً من التوضيحات منها على سبيل المثال لا الحصر، تعريف مكتب العائلة الواحدة. كما أنها تحدد المتطلبات اللازمة لإنشاء مكتب العائلة الواحدة، وتفرق بين المتطلبات التي تتعلق بإصدار ترخيص مكاتب العائلة الواحدة وتلك التي تتعلق بإدراج شركة باعتبارها مكتب عائلة واحدة. إضافة إلى ماسبق فإن قواعد مكاتب الأسرة الواحدة تقدم مزيداً من التفاصيل والإرشادات حول الأنظمة الجديدة، حيث تتطرق القواعد إلى إجراءات ترخيص وتسجيل مكاتب العائلة الواحدة، وتتناول معايير الشركات المؤهلة للإدراج تحت هذه الفئة، وتقوم بوصف الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو نقل الأسهم في مكاتب العائلة الواحدة. قواعد الشركات ذات الأغراض الخاصّة تهدف أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة إلى توفير إطار تشريعي لشركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة.. وتعرف الشركات ذات الأغراض الخاصة بأنها كيانات أنشئت لتحقيق أهداف أو أغراض محددة. وعادة ما يشير مسمى الشركة القابضة إلى الشركة التي لا تنتج سلعاً أو خدمات تجارية بنفسها، بل الغرض منها التملك والتعامل معها سواء كانت مادية أو غير مادية بما في ذلك الأسهم و المجموعات المتنوعة من الأصول في الشركات الأخرى. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة، ونشاطات الشركة القابضة والكيانات التي يمكن أن تتداول أسهماً في الشركات ذات الأغراض الخاصّة باعتبارهم مساهمين مرشحين. "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم".وتحتوي القوانين الجديدة تفاصيل أكثر عن أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة وعلى وجه الخصوص عمليات دمج وترخيص وتسجيل هذه الشركات، و الموافقة على مقدمي خدمات الدعم، وتطبيقات الجوانب المختلفة من نظم الشركات ونظام الاعسار للشركات ذات الأغراض الخاصة ومتطلبات الإخطار المختلفة المفروضة عليها من قبل هيئة مركز قطر للمال ومكتب تسجيل الشركات. إلى ذلك قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال: "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم". من جهته أضاف ديفيد دانو، رئيس الشؤون القانونية وأمين عام مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: "نحن نحافظ على البيئة القانونية لدينا عبر عملية التقييم المستمر، والاستعانة بأفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، و الاستجابة الفورية لردود العملاء والممارسين للتشريعات القائمة والجديدة. وهذه الأنظمة المعدلة والقواعد الجديدة المرافقة ليست سوى أمثلة إضافية على الاستجابة التشريعية لهيئة مركز قطر للمال. وهي تهدف إلى توضيح جوانب كثيرة من تشريعات مركز قطر للمال وإعطاء الشركات المرخصة من قبل المركز درجة أكبر من اليقين والمرونة في عملياتها".