قامت وحدة مراقبة الاغذية بالسوق المركزي فجر أمس بإتلاف ١٧٣كيلو جراماً كوجا و١٣٥ كيلوجراماً عنب، بسبب حدوث تغير بخواصها الداخلية، وتم التنبيه على المستوردين بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية وإتباع قواعد التخزين السليمة. ويأتى ذلك في إطار عمليات الفحص والتفتيش للمواد الغذائية المستوردة.

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن التحديات الأمنية في اليمن لن تحول دون استكمال أنشطته، وفق ما هو مخطط لها باستهداف مليون نسمة من السكان حتى نهاية الشهر الحالي، بالمواد الغذائية التكميلية والأساسية. وأوضح البرنامج، في بيان من مكتبه لدى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أن اليمن هو أفقر بلد عربي غذائيا، والمصنف الثامن عالميا، في نقص الأمن الغذائي الحاد. وأضاف أن اليمن يعاني 41% من سكانه، البالغ تعدادهم 25.8 مليون نسمة، من نقص الأمن الغذائي، و19% من نقص حاد في الأمن الغذائي، و13% من أطفاله تحت سن الخامسة، يعانون من الهزال، في مقابل 41 من الأطفال دون سن الخامسة يصابون بالتقزم، بسبب سوء التغذية الحاد. وأوضح البرنامج الأممي أن نصف سكان اليمن بشكل عام يحتاجون إلى مساعدات غذائية كاملة، حتى نهاية هذا العام على الأقل.

علمت "الشرق" أن هنالك عددا من الشركات الفرنسية التي تختص بالأغذية العضوية "BIO"، تتفاوض حالياً مع عدد من رجال الأعمال القطريين، للدخول إلى السوق القطري، في المرحلة المقبلة، مع تزايد الإقبال الاستهلاكي المحلي على المنتجات العضوية وانتشارها في الأسواق المحلية، كالخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية الأخرى كالبقوليات والمخبوزات وأنواع الحليب النباتي وغيرها. وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" د. نوال العالم صاحبة مركز تداوي الطبي ومجموعة الجمال والصحة لتحدثنا عن أهمية الغذاء العضوي. وقالت العالم: الأطعمة العضوية هي الأطعمة المنتجة بأساليب لا تتضمن مدخلات صناعية مستحدثة غير طبيعية، من مبيدات حشرية صناعية وسماد كيماوي، وخلال إنتاجها لا يتم تعديلها بالتعرض للإشعاع أو بالمذيبات الصناعية أو بالمضافات الكيماوية، ونحن لاحظنا فعلا أن هنالك إقبالا استهلاكيا قطريا على كل المنتجات والأطعمة العضوية وهو دلالة واضحة على مدى الحرص على الصحة العامة في قطر والاتجاه نحو الوسائل والطرق الصحية دائماً. والحقيقة لم تُظهر الدراسات العلمية حتى الآن فرقًا واضحًا مهمًا بين الطعام العضوي والطعام المزروع بالأساليب التقليدية من حيث الأمان، والقيمة الغذائية، والمذاق. وعلى امتداد التاريخ ما قبل القرن العشرين، ممكن وصف الأساليب الزراعية أنها «عضوية»، حتى ظهرت حديثًا الـ«كيماويات» لتُضاف إلى الأغذية، فنشأت في الأربعينيات «حركة الطعام العضوي» كرد فعل للطفرة الصناعية التي غيرت أساليب الزراعة والتي سمّيت «الثورة الخضراء» وإنتاج الأطعمة العضوية صناعة تخضع لقوانين تنظّمها بالتفصيل، وتختلف عن الزراعة المنزلية. ففي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وبلدان أخرى، يتوجّب على المنتجين أن يحصلوا على شهادة زراعة عضوية ليسوّقوا منتجاتهم تحت هذا المسمى داخل حدود تلك البلدان. وفي سياق تلك القوانين، يُنتج الطعام العضوي بطريقة تتوافق مع معايير «العضوية» التي تضعها الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية. وقد تتضمن تلك المعايير بنودًا تُلزم المنتجين بمراعاة التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي، وقد تمنع ممارسات مثل استخدام هرمون النمو للمواشي. وكثيرًا ما تُقصى المنتجات التي تحتوي عضويات معدلة وراثيا. الغذاء المثالي ومركز الغذاء المثالي هو متخصص للحمية الغذائية في قطر، التغذية الجيدة أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة والعافية. ونحن نعتقد أنه من أجل تحفيز الجسم للشفاء بشكل طبيعي، يجب علينا التأكد من تناول المواد الغذائية عالية الجودة التي هي خالية من الهرمونات وأضاف، والمضادات الحيوية، والمواد الحافظة، الكائنات المعدلة وراثيا، وهكذا، من أجل الترويج لنمط حياة صحي، ونحن نقدم مجموعة واسعة من المواد الغذائية غير المصنعة وغير مصطنع لمساعدتك على تلبية فقدان الوزن الخاص بك والعافية الأهداف. وخبراء التغذية لدينا من ذوي الخبرة تضمن أن تحصل على وجبات متوازنة ومغذية لذيذة والتي هي من أجود المكونات الطبيعية فقط عن السعرات الحرارية التي تسيطر عليها. النظام الغذائي المثالي، الموظفون لدينا يستطيعون مساعدتك في اختيار خطة النظام الغذائي الذي يناسب الأهداف الفردية الخاصة بك، قبل كل شيء نريد أن تستمتع في وجبات الطعام لدينا، لذلك نحن سوف نتأكد من أن تخصيص النكهات في القائمة لتناسب أفضل ذوقك فريدة من نوعها. بالإضافة إلى لدينا خدمة توصيل وجبة، لدينا الطهاة المحترفين حمية مثالية وتحتجز دروس الطبخ في جو من الاسترخاء والمرح لكل مهتم في الحصول على مهارات الطبخ نافع اللازمة لإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، وسواء كنت تبحث لإنقاص الوزن أو للحفاظ على صحة جيدة مركزنا حمية مثالية لديه الحل المناسب لك، علاج جسمك مع مزيج لذيذ وصحي من وجبات متوازنة غذائيا. وتابعت: نحن نقدم الخدمات الصحية والجمال عالية الجودة لجميع الذين يطلبون ذلك، فإننا سوف نعلمك ونساعدك على الحفاظ على صحتك، ورؤيتنا هي لتلبية الاحتياجات الصحية وجمال الدوحة والمجتمعات المحلية المحيطة بها عن طريق توفير جودة عالية، الرعاية الشاملة للجميع. نحن نتصور مجتمعا صحية وجميلة.

أكدت مؤسسة حمد الطبية على الصحة والسلامة الغذائية، وحذرت المواطنين والمقيمين من الأمراض المنتشرة عن طريق الغذاء بإتباع الطرق السليمة في حفظ الطعام واتخاذ إجراءات صحيحة في الوقاية من التعرض للأغذية الفاسدة. وقال الدكتور جلال الساعي، استشاري علم السموم بقسم الطوارئ في مستشفى حمد العام: "إن من أكثر الأمراض التي تكثر خلال وقت الصيف ونراها في قسم الطوارئ هي حالات التسمم الغذائي، وهي حالات حادة يسببها تناول أغذية ملوثة بالبكتيريا والجراثيم التي تنمو غالبًا عن طريق سوء تخزين الطعام بطريقة سليمة تحفظه من الفساد". كما ذكر الدكتور الساعي أن أعراض علامات التسمم الغذائي تشمل القيء والتقلصات المعدية والإسهال والحمى وظهور دم في البراز، وفي الحالات المتقدمة تحصل الصدمة والإغماء. التحوطات المطلوبة وأشار إلى إنه بالرغم من إمكانية حصول التسمم لأي شخص إلا أن بعض الفئات لديهم نسبة احتمالية أعلى ويستوجب منهم الوقاية بشكل أكبر كالمسنين والأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم الخمس سنوات، وأصحاب الأمراض المزمنة كداء السكري وأمراض الجهاز المناعي، والأشخاص المتعاطين للمضادات الحيوية والمنشطات ومضادات الهيستامين والنساء أثناء فترة الحمل، ومكثرو السفر هم الأكثر عرضة للتسمم الغذائي. ومن جانبهما أفاد جويجي راموس وجينيش جورج- أخصائيا النظافة الصحية للأطعمة في مؤسسة حمد الطبية، أن درجة الحرارة المحيطة والوقت هما العنصران اللذان يؤديان إلى نمو البكتيريا الضارة في الأطعمة، لذلك يتعين الانتباه إلى خطر ارتفاع درجة حرارة الجو ( التي تتراوح بين 5 درجات و63 درجة) عند تحضير ومناولة الأطعمة. وحذّر جويجي راموس من ترك الطعام المطهي الغني بالبروتينات معرضًا للحرارة المحيطية العالية لأكثر من ساعتين حيث إن ذلك يشكل بيئة مناسبة للنمو والتكاثر البكتيري المسؤول عن الكثير من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأطعمة وقال: " تكون الأطعمة المطهية المتروكة في تلك البيئة عرضة للتلوث عن طريق الحشرات أو حتى عن طريق البشر". إرشادات خاصة وحول أهمية إتباع الإرشادات الخاصة بمراعاة عنصري الوقت ودرجات الحرارة قال راموس: " ينصح بعدم ترك الأرز المطهي لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة حيث إن ذلك يساعد على تراكم الرطوبة في الوعاء وبالتالي يسمح بنمو البكتيريا وتلوث الأرز". وأضاف راموس: " هناك الكثير من العناصر التي تسهم في تلوث الأطعمة وتؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي، ومن بين هذه العناصر الملوثة الكائنات الدقيقة مثل بكتيريا السالمونيلا التي توجد في اللحوم النيئة والحليب والبيض، وبكتيريا باسيلوس سيريوس التي توجد في الحبوب والأرز والأعشاب والأطعمة المجففة، وبكتيريا فيبريو باراموليتيكوس التي توجد في مختلف أنواع المأكولات البحرية". ولفت راموس إلى أن بعض الأطعمة التي يتم التعامل معها أو مناولتها بطرق غير سليمة تشتمل على مخاطر صحية منها التسمم الغذائي، ومن هذه الأطعمة الطعام النيىء، والأطعمة الجاهزة المعرضة لدرجات حرارة لوقت طويل، واللحوم المطهية، والأطعمة الغنية بالبروتين على اختلاف أنواعها كما تشمل هذه الأطعمة اللحوم المطهية المبردة، والشوربات، ومنتجات الألبان غير المبسترة، والمايونيز، والآيس كريم المصنعة في المنزل، وحتى الحمّص الجاهز للأكل قد تكون جميعًا مصدرًا للتسمم الغذائي. الطرق السليمة جينيش جورج بدوره أشار بدوره إلى الخطوات الهامة التي يجب مراعاتها للحيلولة دون تلوث الأطعمة، فقال: " إن من أهم قواعد السلامة الغذائية هي طهو الطعام بالقدر الذي سيتم استهلاكه في نفس اليوم، أما طهي الأطعمة اليوم لتقديمه في الحفلات غدًا فهذا ما لا ينصح به لأن غالبية الناس لا تولي الكثير من الأهمية لعملية التخزين الصحيح للأطعمة المطهية، فعند تخزين الأطعمة في الثلاجة لا بد من مراعاة وضع الأطعمة المطهية في الرفوف العليا ووضع الأطعمة النيئة في الرفوف السفلى". وقال راموس: " غالبًا ما يهمل الناس اتباع الطرق السليمة في إذابة اللحوم المجمدة، فبعض الناس يقومون بإذابة الدجاج المجمد في حوض مغسلة المطبخ وتعريضه للماء الجاري دون الانتباه إلى ارتفاع درجة حرارة الماء، وينبغي التأكد من أن درجة حرارة الماء المتدفق من الصنبور لا تتجاوز 50 درجة مئوية كما ينبغي الحرص على عدم نزع الغلاف عن الدجاج المجمد وغيره من المنتجات؛ لأن بقاءها في الغلاف يحد من فرص تلوثها". وقال جينيش جورج: " لتبريد الطعام الطازج دون تعريضه للحرارة العالية والملوثات ينصح بتقطيعه إلى قطع صغيرة ووضعها في حاوية ضحلة، ثم إقفال الحاوية ووضعها في حوض مغسلة المطبخ بعد وضع الثلج المجروش أو الماء المثلج تحتها وبذلك يتم تبريدها بسرعة دون تعريضها للمخاطر المذكورة". وقد شدد الأخصائيان على عنصر النظافة الشخصية في تجنب تلوث الأطعمة، فقال جورج: " النظافة الشخصية لا تقتصر على غسل اليدين، فلا بد من تغطية الشعر بشكل جيد أثناء الطهي؛ لأن الشعر المتساقط في الأطعمة يلوثها، ومن الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار الحرص على نظافة الأسطح والطاولات في المطبخ وعلى مكافحة الحشرات وخلو المطبخ تمامًا منها".

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014 مبينة أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ولفتت الوزارة في بيان صحفي أن القانون أعطى الوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم - المظهر - الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، واذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. عقوبات تداول الاغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألفا الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألفا الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألفا الى 60 ألف ريال.

دعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة منتجي وموزعي وبائعي الأغذية الآدمية بجميع أنواعها وأصحاب المحال والمسؤولين عن إدارتها وأصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم بعض الأغذية الآدمية. وأكدت الهيئة في هذا الصدد على ضرورة أن تكون تعبئة الأغذية الآدمية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى، مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ونبهت إلى أنه يحظر استخدام أكياس البولي إيثيلين أو أوراق الصحف أو المطبوعات المختلفة في تعبئة أو تغليف الأغذية الآدمية، كما يحظر على المطاعم والكافيتريات والمقاهي استخدام الأكواب أو الصحون أو أدوات تناول المأكولات والمشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقالت وزارة البيئة إن التذكير بضرورة الالتزام بهذه الاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم الأغذية الآدمية ، يأتي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة لسنة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني من حيث إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، فضلا عن رسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي المتمثلة في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة" . كما تأتي تطبيقا للمواصفة القياسية القطرية الملزمة (لائحة فنية) رقم 839 عبوات المواد الغذائية في جزئها الأول المعني بالاشتراطات العامة، وتنص على أن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة العبوات البلاستيكية أو الورقية أو الكرتونية أو المصنعة من الفوم أو ما شابهها، ذات درجة غذائية، وألا تؤثر على محتويات العبوة نتيجة لهجرة بعض مكوناتها وتفاعلها أو اختلاطها مع المادة الغذائية. المواصفات القياسية وأكدت الوزارة على أهمية هذا الموضوع انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، على تطبيق المواصفات القياسية المقررة واشتراطات الصحة والسلامة للسلع والمنتجات المختلفة المتواجدة في الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الافراد "المستهلك" والمجتمع بدولة قطر. وأضافت الوزارة "إن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس توجه عناية السادة منتجي وموزعي وبائعي الأغذية الآدمية بجميع أنواعها وأصحاب المحال والمسؤولين عن إدارتها وأصحاب المطاعم والكافيتريات والمقاهي بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة وتقديم بعض الأغذية الادمية" .. مشيرة الى أن الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة قد أثبتت أن تعبئة المأكولات والمشروبات الساخنة في العبوات البلاستيكية أو الكرتونية أو الورقية أو المصنعة من الفوم غير المطابقة للمواصفات مثلا ، تسبب هجرة بعض المواد الضارة مثل "الديوكسين" الضار بالصحة وتسرب مادة "الستايرين" وبعض المشتقات الهيدروكربونية وبعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرهما، إلى السوائل والمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة والأطعمة مما يسبب ضررها على الصحة العامة في حال استخدامها. وجددت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس التأكيد للمصنعين والمستوردين والتجار والمستعملين للعبوات البلاستيكية والورقية والكرتونية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى بأن هذه العبوات المذكورة لا تصلح صحيا لتقديم الأغذية والمشروبات الساخنة ما لم تكن مصنعة من مواد ذات درجة غذائية، وذلك وفقا للمواصفات القطرية المعتمدة واللوائح الفنية ومواصفات الاتحاد الأوروبي. وأهابت من جديد بالسادة المستوردين والتجار وأصحاب المحال التجارية والمطاعم ذات العلاقة ومن في حكمهم التقيد بهذه الاشتراطات والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة والمواصفات القياسية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وصولا لتحقيق البيئة المستدامة بدولة قطر.