أعلن المجلس الأعلى للصحة عن منعه دخول أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الأغذية المخالفة لقطر وذلك خلال العام الماضي 2014. وذكر تقرير للمجلس في هذا الصدد أنه قام خلال العام الماضي بالرقابة على نحو 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلوجراما من الغذاء رفض منها 2 مليون و50 ألفا و443 كيلوجراما بنسبة 0.13 في المائة تقريبا. ومن ضمن المواد الغذائية التي منع دخولها،اوضح التقرير انه تم إتلاف مليون و272 ألفا و958 كيلوجراما في حين أعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلوجراما. وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8 لعام 1990) واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري. وقام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب 6909 عينات مختلفة ثبت صلاحية 6392 منها وعدم مطابقة 512 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 7.5 في المائة تقريبا. وتصدّر منفذ أبو سمرة البري قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 784 مليونا و419 ألفا و11 كيلوجراما يليه ميناء الدوحة البحري بإجمالي 702 مليون و953 ألفا و338 كيلوجراما ثم المطار بنحو 56 مليونا و5440 كيلوجراما. ويستقبل منفذ أبو سمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى. وأشار تقرير الأعلى للصحة الى تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات الأغذية المتنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية أو احتوائها على مكونات ممنوعة كالكحول ومنتجات الخنزير والألوان والمضافات الغذائية المحظورة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بنتائج ميكروبية وكيميائية مختلفة. ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد على 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة كما تم رفض مئات الأصناف لاحتواء بطاقة البيان على عبارات مضللة لا تتفق مع الحقيقة. وتضمنت قائمة الأغذية المرفوضة أنواعا متعددة من الأغذية المختلفة كاللحوم والدواجن ومنتجاتها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عادية وأنواعا مختلفة من الحلويات ومنتجات الألبان والخضار والفواكه والحبوب والصلصة والعصائر والمشروبات وغيرها. وتفاوت عدد الأصناف المرفوضة في المنافذ ما بين صنف واحد إلى ما يزيد على 500 صنف في اليوم الواحد أحيانا تبعا لطبيعة المخالفات ومنشأ الإرساليات. كما قام المجلس الأعلى للصحة ممثلا في قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة بينما نظم العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى. ويعمل القسم من خلال أربع وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية أضيفت لها مؤخرا وحدة خامسة جديدة في ميناء الرويس. وأكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأصناف المختلفة. وأشار الى انه نظرا لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير حيث تعتبر قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية. ويتم العمل ايضا على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ بحيث يشترط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري ومن بين هذه الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ. ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية بأن تتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة. كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي الذي يحتوي على رقم خاص بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة. ويتم ايضا سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعا لمستوى خطورتها المحتمل حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء وجهة المنشأ وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة. وأوضح الأعلى للصحة انه يجري اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.

تبدأ وزارة البلدية والتخطيط العمراني اعتبارا من اليوم الجمعة الاعلان عن اسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الاغذية وتعديلاته، ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالاغلاق. وشددت وزارة البلدية على ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم - المظهر - الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، واذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال. هذا وقد عقدت عدة اجتماعات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمناقشة الاستعدادات الخاصة بآليات تطبيق تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الاغذية.