طالب مفتون وعلماء دين، اليوم الإثنين، بمعاملة المسلمين في أوروبا كمواطنين كاملي المواطنة، مبدين اعتراضهم على مسمى "الأقليات الإسلامية"، وطالبوا بإلغائه. جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بالقاهرة، لمدة يومين، بمشاركة قيادات دينية ومفتين وممثلي 80 دولة على مستوى العالم، والذي يحمل عنوان "التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة". وقال أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في كلمته بالمؤتمر، إن "مصطلح الأقليات المسلمة يحمل في طياته بذور الإحساس بالعزلة ويمهد الأرض لبذور الفتنة، ويصادر على حقوق المسلمين في الغرب". وأضاف الطيب أن "الإسلام لا يعرف الأقليات، وإنما المواطنة الكاملة التي تعطي الحقوق والواجبات للجميع، حيث إن المواطن المسلم في بريطانيا مواطن بريطاني، وكذلك المسيحي المصري هو مواطن مصري مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات، ولا محل مع هذه المواطنة الكاملة أن يوصف أي منهما بالأقليات". من جانبه، أكد عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، أنه "ينبغي ألا ينظر للمسلمين في الغرب على أنهم أقلية". وأوضح دريان "نحن في عالم به تنوع وتعدد، لكن على المسلمين أن يتعاملوا مع بعضهم كمسلمين، كما عليهم أن يتعاملوا مع غير المسلمين كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم". وذكرت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها في وقت سابق أن "فعاليات المؤتمر تأتي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء، والسفراء، والعلماء، ورجال الدولة، ورجال الصحافة والإعلام (في مصر)".

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى جديدة لها اليوم الثلاثاء، أن استعمال البخاخة أثناء الصوم مفطر سواء كان ذلك عن طريق الفم أو الأنف. وأضافت أنه من اضطر إليها يجوز له استعمالها، وعليه قضاء هذه الأيام بالصيام إن كان مرضه مؤقتا، أو يخرج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين إن كان مرضه مزمنًا ويجوز له أن يخرج القيمة المالية للوجبتين.

أنهت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثير مؤخراً، على خلفية ما وصفتها بـ"بعض الفتاوى الشاذة"، التي تحرم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، بل وذهبت إلى القول إن "الشريعة الإسلامية أمرت بنظام سياسي واحد". وفي معرض ردها على تلك الفتاوى، أكدت دار الإفتاء، اليوم الأحد، "جواز التعددية الحزبية والسياسية"، ولفتت إلى "وجود أدلة في الفقه الإسلامي تؤيد ذلك"، واستدلت على ذلك بطريقة تعيين أول 3 خلفاء للنبي محمد بعد وفاته. وذكرت أن "الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها الفقهاء على مر العصور"، لافتةً إلى أنه "لم ينص النبي، على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر، ثم قام أبوبكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين 6 يُنتخب منهم واحد". وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت الفتوى سؤالاً: "هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟"، وأجابت مؤكدة أن "الشرع ترك الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير". لكن الفتوى أوضحت "ضرورة الالتزام بأدب الاختلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش".