توصلت إريتريا والسعودية إلى اتفاق تعاون عسكري وأمني واقتصادي، لمحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والقرصنة في مياه البحر الأحمر، وعدم السماح لأي تدخلات أجنبية في الشأن اليمني. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، للمملكة العربية والسعودية، التي أنهاها في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء. وكان في وداع الرئيس الإريتري، حسب وكالة الأنباء السعودية، ولي ولي العهد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين. وأوضحت مصادر، أن الزيارة غلب عليها تناول الوضع في اليمن وأمن البحر الأحمر، وأشارت إلى أن البلدين توصلا إلى تفاهم مشترك حول القضايا التي تم بحثها، ومن أبرزها الوضع في اليمن، وقضايا أمن البحر الأحمر. ولفتت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق تعاون عسكري وأمني واقتصادي، يساعد البلدين في محاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والتهريب والقرصنة في مياه البحر الأحمر، وعدم السماح لأي جهة بإلحاق الضرر بمصالح كل من البلدين، كما تم الاتفاق على عدم السماح لأي تدخلات أجنبية في الشأن اليمني.

ربما تكون الأزمة المالية والاقتصادية قد انتهت، لكن الأسواق الأوروبية، وأسواق الدول الناشئة، تواجه تحديات جديدة من المنتظر أن يناقشها المشاركون في الاجتماع المقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. ويعقد اجتماع دافوس، بعد أن أفسحت أجواء التفاؤل، التي سادت بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية، الطريق أمام مشاعر القلق مجددا بشأن مسار الاقتصاد العالمي، فقد انتشرت أجواء من التفاؤل بين الكثير من السياسيين، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار رجال الأعمال، في الاجتماع الذي عقد العام الماضي في المنتجع الجبلي السويسري. لكن قبل اجتماع المنتدى هذا العام، والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل، حددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الطريقة التي ستكون عليها الأجواء بالتحذير بشأن مخاطر ما بعد الأزمة على الاقتصاد العالمي. وقالت، يوم الخميس الماضي، في واشنطن: "مازالت الكثير جدا من الدول مثقلة بموروثات الأزمة المالية بما في ذلك الديون الثقيلة، ومعدلات البطالة المرتفعة". وأضافت أن الشركات والأسر تخشى من إنفاق المال، نظرا لأنها غير متيقنة بشأن المستقبل، ولاجارد من بين 2500 من المشاركين في اجتماع دافوس، المقرر أن يناقش السياسات الاقتصادية، والنقدية للتغلب على تلك المشكلات. وثمة قضية خلافية بشكل خاص، وهي ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يتعين أن يبدأ برنامجا حكوميا واسع النطاق لشراء السندات، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتجنب الانكماش في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يعلن ماريو دراجي رئيس البنك، يوم الخميس المقبل، في فرانكفورت، ما إذا كان سيتم البدء في مثل هذا البرنامج وموعد البدء فيه.