توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، في حالة فوز كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية والنائبة الحالية للرئيس لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB إلى أنه في المجمل سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير إن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية. ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 109.5 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا تضاهيه أي من القوى الاقتصادية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أجندة المرشحة لخلافة الرئيس الحالي تتمحور حول «الاستمرار» في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي. وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحا تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية أولها، ميل هاريس إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر في حال انتخابها، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض. في الواقع، يقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017. وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وقال التقرير إنه علاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنويا في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان. واستدرك التقرير أن رئاسة هاريس لا تعني أنها سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضا نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحول في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية. ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حاليا 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير تتعلق بالتزام هاريس بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات. ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئا إضافيا على القدرة التنافسية. ورجع التقرير إلى موقف هاريس تجاه الهجرة لدى تناوله النقطة الثالثة وتأثيرها الكبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، حيث دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة.

تمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وانحسار التضخم وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعات عدد من البنوك المركزية الأسبوع المقبل. وقالت وزارة التجارة الجمعة إن إنفاق المستهلكين الأمريكيين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض 0.2 بالمائة في الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1 بالمائة بدلا من ارتفاعه بنفس النسبة قبل التعديل. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1 بالمائة. كما أعلنت وزارة التجارة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.1 بالمائة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في نوفمبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر تعافي الاقتصادي الأمريكي في إحداث صدمة وذهول بين المستثمرين وعلماء الاقتصاد الكلي. فبعد الانهيار الاقتصادي المفاجئ المرتبط بكوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط الأمريكي بقوة، مدفوعاً بالحوافز الاقتصادية الضخمة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعافي يبدو أكثر استدامة وموزع على قطاعات مختلفة، على الرغم من الموجات المستمرة من تصاعد حالات كوفيد-19 الجديدة، تماشياً مع هذا التعافي والتسارع في النشاط، قدم تقرير حالة التوظيف الأمريكي لشهر مارس 2021 نتائج قوية. في الواقع، زادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي تمثل العدد الإجمالي للعاملين في الوظائف غير الزراعية بالقطاع الخاص الأمريكي، بما يقرب من مليون وظيفة في الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بفارق كبير. وبعد نمو شبه متواصل لمدة أحد عشر شهراً، وصلت الوظائف غير الزراعية إلى مستوى 144.1 مليون وظيفة في شهر مارس. وعند هذا المستوى، تكون الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قد عوضت بالفعل عن 62% من التراجع الذي أعقب الصدمة الأولية الناتجة عن الوباء. تعد سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشراً رئيسياً لقوة أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. ويتطرق هذا المقال إلى ثلاث نقاط رئيسية حول التطورات الحالية في أسواق العمل الأمريكية: أولاً، كانت وتيرة التعافي في الوظائف المدنية الأمريكية غير مسبوقة. فعلى الرغم من الارتفاع الأولي الحاد في معدل البطالة بسبب الوباء، إلا أن التعافي المستمر يحدث أيضاً بسرعة قياسية. عادة، تتحرك دورة التوظيف بشكل غير متكافئ، حيث ترتفع معدلات البطالة بسرعة خلال فترات الركود وتنخفض تدريجياً خلال فترات التوسع الاقتصادي. لكن في هذه المرة، تتحرك بيانات التوظيف بشكل حاد في كلا الاتجاهين. فعلى سبيل المقارنة، تعود معدلات التوظيف إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 أسرع بواقع 5 مرات من وتيرة تعافيها خلال فترتي الركود الأخيرتين. وتعد وتيرة التعافي هذه إشارة قوية على أن الاقتصاد الأمريكي يتجاوز الركود الناتج عن كوفيد-19 في وضع أفضل بكثير مما كان عليه بعد الأزمة المالية العالمية أو الركود الذي أعقب فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ثانياً، كان اتساع نطاق التعافي في مجال التوظيف في الولايات المتحدة قوياً أيضاً، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الوظائف في معظم القطاعات الرئيسية. واستفادت القطاعات الحساسة تجاه كوفيد-19 أيضاً من النمو القوي في الوظائف، بما في ذلك قطاعات مثل الترفيه والضيافة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها من الخدمات. ونتوقع استمرار نمو التوظيف في هذه القطاعات مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي خلال الصيف، ثالثاً، تخرج الغالبية العظمى من العمال الأمريكيين من الوباء في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل تفشي الجائحة. وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، زادت المداخيل الحقيقية للساعة للموظفين الأمريكيين، المعدلة وفقاً لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 4% تقريباً منذ يناير 2020. وتحققت هذه الزيادة، التي جاءت في ظل الركود الأمريكي، فقط بسبب التحويلات المالية السخية من الحكومة للأسر. نتيجة لذلك، ارتفع الدخل الشخصي ومدخرات الأسر، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي من المرجح أن يتم انفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حلقة مرتدة إيجابية يؤدي فيها الإنفاق الإضافي إلى خلق المزيد من الوظائف وزيادة الثقة، مما سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الإنفاق، بشكل عام، تعد سوق العمل القوية في الولايات المتحدة، بعد ركود عميق، محركاً إيجابياً للاقتصاد العالمي. وفي غياب أي صدمة خارجية كبرى أخرى، فإن الولايات المتحدة في وضع جيد لقيادة العالم إلى فترة من ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واصل الذهب تراجعه اليوم الخميس، بعد تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة ويشير تباطؤ السوق الحاضرة إلى أن صناع الحلي والمستثمرين ينتظرون هبوط الأسعار أكثر من ذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. وارتفع سعر الذهب أكثر من 10% منذ بداية العام وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي ومخاوف بشأن النمو في الصين ومع عودة صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى السوق. لكن بعض المحللين يقولون إن الذهب سيجد صعوبة في الحفاظ على تلك المكاسب التي نتجت عن عمليات تغطية مراكز مدينة وليس مشتريات في السوق الحاضرة. وتقل الأسعار الحالية نحو 30% عن أعلى سعر بلغه المعدن النفيس على الإطلاق حين سجل 1920.30 دولار عام 2011. وتراجع الذهب اليوم 0.16% إلى 1328.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. ولامس الذهب أمس أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1345.35 دولار ثم هبط نحو 1% بسبب ارتفاع الدولار ونمو مبيعات المنازل الأمريكية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغير عند 1329.10 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.33% إلى 21.14 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.07% إلى 728.25 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.02% إلى 1426.25 دولار.