أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي. علاقات اقتصادية وتجارية متينة بين قطر والإمارات وأفاد سعادته بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تميزت بالتطور والنمو مستفيدة من القواسم المشتركة التي تبلورت في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تجسدت من خلال استثمارات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2015 قيمة 26.1 مليار ريال. مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الخامس لدولة قطر، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية نحو 1074 شركة، وعلى الجانب الآخر يصل عدد الشركات القطرية التي تعمل في دولة الإمارات العربية الشقيقة 4200 شركة، وأضاف سعادته في هذا السياق، أن الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الجويّة اليومية بين البلدين أسهمت بشكل كبير في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين. قطر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة معززة بقوانين وتشريعات متطورة واستعرض سعادته خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية، سوق قطر متاح لكافة الأنشطة الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية منوها في هذا الصدد بأن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلدان.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الهام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.