تواصل وزارة المالية جهودها لإرساء مبادئ الاستدامة وتعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير أدوات تمويلية مبتكرة ودعم الاستثمار في المشاريع المستدامة، بما يعكس التزام دولة قطر بأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على صفحته الرسمية بمنصة «X».

في خطوة مهمة نحو الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر عن افتتاح مقرها العالمي في الدوحة، مما سيدعم من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز تأثيرها على المبادرات العالمية للمناخ، إلى جانب التركيز على التعاون مع الحكومات لتنفيذ مشاريع إزالة ثاني اكسيد الكربون بموجب البند السادس من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وقال سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني: «تأسست مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وإننا نعمل بشكل فعال مع الحكومات، حيث نقدم الاستشارات وندفع تطوير مشاريع التشجير وإعادة التشجير وإعادة الغطاء النباتي التي تعمل على تخفيف البصمة الكربونية على المناخ العالمي. وتتركز رسالة مؤسستنا حول تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المواءمة مع قطر إلى وضع خطط لتنفيذ إطار قوي للقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في العالم عبر استخدام نتائج التخفيف القابلة للتحويل، بما يتوافق مع المساهمات التي تحددها الدول على المستوى الوطني لها». ويؤكد إنشاء المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في الدوحة الالتزام بتفعيل استراتيجيات صافي الصفر في القطاع الخاص في العالم بطريقة مجدية اقتصادياً. وتتماشى المكانة العالمية لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر كمنظمة رائدة في وضع معيار للحد من الكربون لعمليات إزالة الكربون مع الإطار المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية باريس. ومع تعرض مستقبل الكوكب للخطر، تدعو مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر الشركات العالمية والإدارات الحكومية إلى التكاتف من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه تغير المناخ عن طريق خفض مستويات الكربون في جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، قال «آرثر تشيركينين»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: «إن الخطوات السريعة التي حققتها دولة قطر في مجال الاستدامة هي موضع تنويه عالمي، ويعد اتخاذ مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر من الدوحة مقراً لها بمثابة شهادة على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. ويمثل المكتب الدولي للمنظمة في دولة قطر مركزاً للجهود المشتركة، حيث يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الراهن». وتدعم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتنادي بتطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز التعويضات الخاصة بالكربون. وتماشياً مع مبادئ «أكسفورد» لصافي موازنة الكربون والمبادرات الدولية الأخرى، تقوم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر بتوجيه الشركات بتضمين إزالة ثاني أكسيد الكربون في استراتيجياتها لتحقيق صافي الصفر.

شاركت غرفة قطر، في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد أمس في الرياض. وترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضوا مجلس الإدارة سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد دعت غرفة قطر خلال الاجتماع الى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا كبيرا على النمو الاقتصادي. وقال العذبة خلال استعراضه مقترح غرفة قطر ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات عدم اليقين فيما يتعلق بجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً حقيقياً على النمو الاقتصادي مما يتطلب جهودًا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل دون شك على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى ان ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكّل أثراً إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية ويعتبر سبباً قوياً في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها الى انه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة، وقال ان القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبنى ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، مما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات.

دعت غرفة قطر إلى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال استعراضه مقترح الغرفة: ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي، ما يتطلب جهودا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكل أثرا إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية، ما يعد سببا قويا في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء، لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها بأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف العذبة أن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وأردف أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات استراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر، وترسيخ أهداف إقامة صناعات قائمة على تكنولوجيا نظيفة قليلة الانبعاث، وبناء قدرات للتصنيع النظيف وإعداد برامج لتطوير وتعزيز المعرفة، ونقل وتملك التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير بيئة قانونية لحماية الاستثمار والقدرة والسلاسة على تحويل العوائد ورؤوس الأموال عند التخارج، إلى جانب القدرة على الاقتراض المحلي بنسب معينة لضمان دخول تدفقات نقدية. ونوه بأهمية دعم شركات القطاع الخاص على بناء القدرات لتحسين الحوكمة وادارة المخاطر، وعملية التكيف والامتثال مع الاشتراطات البيئية، وتيسير الوصول الى التكنولوجيا الخضراء من خلال بروتكولات التعاون مع الخارج، بالإضافة إلى حث الشركات على تكوين تحالفات مع الشركات صانعة ومستخدمة التكنولوجيا النظيفة. وأشار كذلك الى أهمية زيادة التوعية بشأن وسائل وطرق إنتاج أكثر نظافة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة لتخطيط استراتيجيات صناعية تواكب أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وبناء نظام معلومات إحصائية مرن ومبتكر من خلال مركز الخليج للإحصاء، يمكنه توفير البيانات المطلوبة للقطاع الخاص لإدماجه في عملية التنمية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام مشاركته ،الى إعداد مواصفات خليجية خضراء وتشجيع الشركات على الامتثال لها من خلال الحوافز المختلفة، وتقديم حوافز مشجعة مالية وضريبية من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال نماذج شراكة القطاع العام والخاص، فضلا عن توفير قروض ميسرة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء لاستجلاب تكنولوجيا الصناعات الخضراء.

أكدت دولة قطر على ضرورة التركيز على التحول الهيكلي المستدام الهادف لدعم نمو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم وتأثيرها على البلدان الأقل نموا. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال رئاسته بالشراكة مع سعادة الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن وزير خارجية بنغلاديش ، أعمال الجلسة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى للاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يختتم غدا /الخميس/بعد أربعة أيام من المناقشات. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة،خلال الجلسة الذي ادارها عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى مناقشة المسارات المختلفة لتعزيز استدامة التنمية والتحول الهيكلي في البلدان الأقل نموا، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي، ومبادرات النمو الأخضر الهادفة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. كما أكد سعادته على ضرورة توجيه الاستراتيجيات الهادفة لزيادة التبادل التجاري وتطوير القدرات الإنتاجية نحو معالجة الظروف الحقيقية التي تواجهها البلدان الأقل نموا. ومن جانبه دعا سعادة وزير خارجية بنغلاديش ،الذي ادار اعمال الجلسة حضوريا من مقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف ،متحدثي الجلسة لتسليط الضوء على موضوع التحول الهيكلي، بكونه يعد أحد الموضوعات الأساسية ذات الأولوية في المسودة الأولية للوثيقة الختامية للاجتماع.. مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قيد التفاوض حاليا وتنطوي على مجموعة من الموضوعات الفرعية المهمة، مثل القدرات الإنتاجية، وتنمية القطاع الخاص، وصيانة البنية التحتية وتطويرها، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. يشار إلى أن اجتماع الاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا، يأتي في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي ستستضيفه دولة قطر في شهر يناير لعام 2022. ويسعى الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة في ضوء نتائج التقييم، إضافة إلى بحث التحديات والفرص الجديدة وسبل مواجهتها. وطرحت خلال أعمال الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان:التحول الهيكلي والبنية التحتية المرنة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع، عدد من المداخلات والعروض التقديمية لعدد من الدول والمنظمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتطرقت المداخلات في الجلسة النقاشية لثلاث محاور، الاول شمل آليات تمكين أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الاستفادة بشكل كامل من التقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات التنظيمية لتحسين البنية التحتية /النقل المادي والنطاق العريض/ لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه هذه البلدان. وتم خلال المحور الثاني تسليط الضوء على دور شركة /مايكروسوفت/، بصفتها شركة خاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وإضافة القيمة وسد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المحور الثالث تم التطرق إلى السياسات على المستويين الوطني والدولي التي ينبغي أن تعتمدها البلدان الأقل نموا لتطوير القطاع الزراعي، بما يدعم مساهمته في النمو والتحول الاقتصادي الهيكلي.

أكد تقرير نشره موقع لوموند أراب الفرنسي أن دولة قطر تعمل في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 على اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة وتطوير استثماراتها في الطاقات المتجددة لتحقيق انخراطها في استراتيجية الاقتصاد الأخضر وتنفيذ التزاماتها الدولية. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أنه لضمان تحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من العناصر الثابتة لدفع الاستثمارات في اتجاه خيارات الطاقة النظيفة. كما تعمل الدوحة على أن يكون مونديال 2022، أول بطولة صديقة للبيئة “محايدة الكربون” عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفِّرة للطاقة والمياه. توجه إستراتيجي وأشار التقرير إلى إعلان قطر للبترول، مؤخرًا عن تنفيذ استراتيجية مبتكرة للتنمية المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أراضيها. وسعت الدوحة، المصدر الرائد في العالم للغاز الطبيعي المسال، مع 22٪ من صادرات الكوكب في عام 2019، منذ سنوات إلى التوفيق بين إنتاجها من الهيدروكربونات والحفاظ على كوكب الأرض. وهو ما يمثل تحديا لأي دولة يعتمد اقتصادها بنسبة 60٪ على صادرات الطاقة. هذه الاستراتيجية هي جزء من الخطة العريضة لـ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تحدد أهداف التنمية في قطر للسنوات القادمة. وتابع التقرير: تمكنت الدوحة، شيئًا فشيئًا، من تنويع اقتصادها ومداخيلها لسنوات وإدراج تطوير استثماراتها في عملية واسعة لإزالة الكربون من رصيد الطاقة لديها. وذلك لتحقيق هدف تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري تدريجياً، ولكن أيضًا للعمل نحو استبدال جزء من هذه الطاقات الضرورية لصالح تطوير استخدام الطاقات المتجددة. وتحدد الاستراتيجية التي قدمتها قطر للبترول مؤخرًا، عددًا من الأهداف التي يتعين تنفيذها في إطار اتفاق باريس للمناخ عام 2015 التي وقعتها الدوحة، والتي يمكن التقدم فيها بشكل جيد مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق بمجرد وصوله إلى السلطة. وبحسب التقرير، تخطط قطر للبترول لنشر عدد من المرافق المخصصة لاحتجاز الكربون وتخزينه، وتضع، موضعَ التنفيذ، خُطة للحدّ من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. كما تشكل الإستراتيجية توجهًا واضحًا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25%، ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقلّ، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الإستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، والحدّ من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول عام 2025. تعمل الاستراتيجية على ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر، وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأشار التقرير إلى أنه استنادًا إلى ثلاث ركائز للتنمية، تهدف هذه الاستراتيجية إيلاء الاهتمام لتحسين بصمتها البيئية وإلى إبطاء تغير المناخ، والمسؤولية التشغيلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، في سياق عالمي سيتزايد التنافس فيه بين الدول على هذا التوجه نحو الاستراتيجية الخضراء الجديدة. واختتم التقرير في المستقبل، لن يكون أمام دول الخليج خيار سوى السير على طريق الاقتصاد الأخضر.. ليس فقط لأن الموارد الطاقية تنضب، ولكن أيضًا لأن السياق العالمي يدفع باتجاه هذا الإجراء العاجل في مواجهة الاحتباس الحراري، الذي نتحمل جميع تكاليفه الصحية والبيئية.