توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه الاقتصاد الأرجنتيني العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على الرغم من نسب النمو المتوقعة بـ3.5 في المائة في عامي 2026 و2027. وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سيواجه في المرحلة المقبلة تحدي إرساء أسس نمو طويل الأجل، وسيجد نفسه أمام اختبار حاسم لمدى قدرته على الانتقال من مرحلة الاستقرار الأولي في بلاده إلى نمو اقتصادي مستدام. وعززت نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخرا موقف ميلي وجهوده لتعزيز الاقتصاد الأرجنتيني، حيث حقق تحالفه حضورا كافيا في الكونغرس الأرجنتيني لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وعمليات الخصخصة التي طال انتظارها. وتصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عناوين الأخبار العالمية مؤخرا بفوزه المفاجئ والحاسم في انتخابات التجديد النصفي، ما عزز مكانة حركته السياسية الأكثر تأثيرا في البلاد منذ عقود، وقد برز ميلي على الساحة السياسية قبل بضع سنوات فقط كشخصية ليبرالية مستقلة، ولطالما أعلن نيته خفض الإنفاق العام. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس ميلي تضع الإصلاحات على رأس جدول أعمالها، إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من أصحاب المصالح الخاصة، مشيرا إلى أنها تضع إصلاحين رئيسيين على رأس القائمة، الأول يهدف إلى جعل أسواق العمل أكثر ديناميكية، والإصلاح الآخر ضريبي واسع النطاق يسعى لتحسين نظام الإيرادات شديد التعقيد. ولفت التقرير إلى أنه مع تشريعات أكثر صرامة لحماية العمالة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التوظيف وقواعد الفصل المرهقة، ترسخت ظاهرة الاقتصاد الموازي، التي تستحوذ على ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي العمالة، ما يعيق الإنتاجية. ويتضمن النظام الضريبي 155 ضريبة، 10 منها فقط تمثل 94 في المائة من الإيرادات، وهو ما يمثل عقبة غير مجدية ومرهقة للشركات، ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد ركودا في السنوات الـ15 الماضية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أقل من 1 في المائة سنويا، ما يجعل مقترحات الإصلاح تواجه مقاومة من المعارضة والنقابات العمالية، لكن إقرارها سيمثل خطوة حاسمة لكسر حالة الركود في النمو الاقتصادي. وأضاف التقرير أن ميلي سيواجه تحديا آخر يتمثل في حاجته إلى استعادة الثقة لجذب استثمارات تتماشى مع متطلبات تحقيق النمو القوي وتحديث البلاد، فعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، بلغ متوسط الاستثمار الإجمالي ما يقرب من 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل بكثير من نسبة 25 - 30 في المائة المرتبطة بالأداء القوي للاقتصادات الناشئة ذات النمو المرتفع. وأشار بنك قطر الوطني إلى أن تحقيق النسب المستهدفة، يتطلب سد فجوة تزيد عن 60 مليار دولار أمريكي سنويا في الاستثمارات مقارنة بالمستويات الحالية، وقد طورت الحكومة إطارها الاستثماري الرائد المعروف باسم (RIGI) الذي يقدم حوافز ضريبية وجمركية ونقدية طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عاما للمشاريع الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار أمريكي. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن السندات السيادية الأرجنتينية لا تزال تتداول بهوامش تزيد على 6 نقاط مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يؤكد على علاوة المخاطرة الاستثنائية التي يطلبها المستثمرون، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ستتطلب سياسات متسقة لإعادة بناء المصداقية.