شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات المؤتمر الرابع حول استدامة الاقتصاد الأزرق، الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور العديد من الوفود والمنظمات المعنية، وهدف إلى تعزيز التقنيات الحديثة للموارد المائية من البحار والأنهار وغيرها والتحديات التي تواجهها . ويعني مصطلح الاقتصاد الأزرق، الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة. ناقش المؤتمر عددا من المحاور ذات الصلة مثل تغير المناخ ومراقبة التلوث والحفاظ على الحياة البحرية، والعمل من أجل حماية المناخ ككل، وسبل تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق باعتباره دافعا لتطوير الآليات والإجراءات التي تدعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة للموارد المائية. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أن عقد هذا المؤتمر يعد دليلا واضحا على حرص المجتمع الدولي على ضرورة العمل للمحافظة على المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار بالشكل الذي يضمن استدامة مواردها، وبما يكفل المنفعة للأجيال الحالية والقادمة. وقال السادة في كلمته خلال المؤتمر، إن دولة قطر وانطلاقا من حرصها على أهمية المساهمة على الصعيد العالمي في الاستخدام الامثل للموارد المائية، فقد سنت التشريعات والقوانين للمحافظة على المياه الجوفية، إضافة إلى تنظيم استخدام مياه البحر، وجعل حماية الموارد المائية من أهم الاستراتيجيات التنموية، فضلا عن تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم مسار التنمية بالشكل الذي يعكس طموحات الشعب القطري وأجياله القادمة. ودعا إلى التكاتف والتعاون من أجل الحد من التأثيرات السلبية التي تواجه المحيطات والمياه، بدءا من التلوث البلاستيكي، إلى تأثيرات التغير المناخي على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وذلك عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات وخطط العمل والبرامج الهادفة إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وملاءمتها مع الظروف الوطنية لكل دولة، بالشكل الذي يحقق مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في سبيل الحفاظ على المياه والدفع بعالمنا نحو مستقبل أفضل ومستدام. ونوه بأن المؤتمر قد أتاح الفرصة للمباحثات والمشاورات بين الدول لوضع استراتيجية للاقتصاد الأزرق المستدام، لتسخير موارد المياه واستخدامها بالشكل الصحيح، لافتا إلى أن هذه الجهود المبذولة من شأنها مساعدة جميع الدول، وخاصة النامية منها على تعزيز تقدمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.