تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية صباحا إذ خيمت الضبابية فيما يتعلق ببيانات اقتصادية أمريكية صدرت الجمعة على ارتفاع المعنويات إزاء الطلب الصيني واضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، أو 0.24 بالمئة، إلى 79.08 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو ستة بالمئة هذا الأسبوع. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا، أو 0.01 بالمئة، إلى 74.36 دولار، بعدما ارتفع نحو ثمانية بالمئة هذا الأسبوع. وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على قيمة الدولار. وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في أوكلاند «قد تحافظ السوق على صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية اليوم إشارات إيجابية للأسواق مفادها توقع أن يشهد التضخم الأمريكي مزيدا من الانخفاض». وأضافت «البيانات المخيبة للآمال قد تثير مخاوف حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا وتحد من المكاسب الأخيرة».

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، عند 3.55% للعام الجاري، و3.6% للعام المقبل 2018. وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الجاري عند 2%. وفي أبريل الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. وأشار الصندوق في تقريره، إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، ممثلة بنمو الائتمان في الصين، إضافة إلى السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و 0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم. واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص. وباشرت بريطانيا في مارس الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملية "بريكست" التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاما، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وحذر الصندوق من سياسة الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيقود إلى إحداث توتر في التجارة الخارجية وحركة التجارة العابرة للحدود. وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4% للعام الحالي، و4% في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده. وفي المقابل، رفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و0.1% على التوالي، إلى 1.9% في 2017 و1.7% للعام المقبل.

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في أبريل إلى أعلى مستوياته في عامين مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، وهو ما يشير إلى أن التجارة قد تقيد النمو في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 6.9% إلي 47.2 مليار دولار وهو الأكبر منذ أبريل 2012. وتشير البيانات المعدلة إلى أن العجز بلغ 44.2 مليار دولار في مارس. ومع حساب التضخم زاد العجز إلي 53.8 مليار دولار، من 50.9 مليار دولار في مارس. وتسببت التجارة في استقطاع نحو نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وانكمش الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 1% في الأشهر الـ3 الأولى من العام. وزادت الواردات 1.2% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 240.6 مليار دولار في أبريل. وسجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية والأغذية والسلع الاستهلاكية مستويات قياسية في أبريل.