قالت منسقة قمة الحلال العالمية آيلين شنغول إن حجم الاقتصاد الحلال عالميا يقدَّر بأكثر من 7 تريليونات دولار. وفي حديث للأناضول، أوضحت شنغول أن شعار النسخة الـ11 من معرض «حلال إكسبو 2025» الذي سيعقد بين 26 و29 نوفمبر الجاري في إسطنبول ضمن فعاليات قمة الحلال العالمية، سيكون «الابتكار والتميّز في التجارة الحلال». وأشارت إلى أن الاقتصاد الحلال يشهد توسعا عالميا متسارعا. وأضافت: «يُقدَّر حجم الاقتصاد الحلال عالميا بأكثر من 7 تريليونات دولار، وتركيا من أكثر الدول التي تولي هذا المجال أهمية في الإنتاج والاستهلاك، ولهذا فهي من الدول التي تحقق أعلى قيمة مضافة في هذا السوق». وأكدت أن إقامة القمة برعاية الرئاسة التركية تعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع، ولفتت إلى أن ذلك أسهم في جذب جمهور واسع من المشاركين من أنحاء العالم. وذكرت أن القمة لا تقتصر على قطاع الأغذية الحلال، بل تشمل أيضا مجالات النظافة والتجميل والسياحة الحلال والتمويل الإسلامي والملابس المحتشمة.

د. خالد بن ثاني: نواصل النمو استناداً لقوة اقتصادنا بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة تمويل مشاريع الشركات والبنية التحتية ودعم رواد الأعمال د. الشيبي: قوة الاقتصاد القطري تمنحنا وضعاً متميزاً لمواصلة تعزيز مركزنا المالي خطط طموحة لاستكمال التحول الرقمي وطرح خدمات جديدة الدولي الإسلامي يوفر تجربة مصرفية عالية الجودة الدولي الإسلامي يحرص دوماً على الانسجام مع المعايير والرؤى الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص الثروة البشرية، ولا سيما لجهة استقطاب القطريين والقطريات استراتيجية البنك تؤكد على خدمة المجتمع لا سيما في المجالات التي تقدم قيمة مضافة كالتعليم والتأهيل والتدريب مسيرة إنجازات مميزة حققها بنك قطر الدولي الإسلامي خلال تاريخه، توجها بالحصول على عدد من الجوائز العالمية والإقليمية كأفضل بنك إسلامي في قطر، ليبرهن على دوره الكبير في دعم الاقتصاد القطري، وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها في السوق، والتي ساهمت في زيادة حصته السوقية ليكون البنك الرائد في التمويل الإسلامي في قطر والمنطقة. واصل الدولي الإسلامي الارتقاء إلى مستوى المنافسة في السوق عبر تعزيز الأدوات الملائمة لذلك، سواء تطوير البنية التحتية أو الكوادر البشرية أو السياسات المعتمدة لاسيما في مجال المخاطر. أداء الدولي الإسلامي وقوة مركزه المالي خلال الفترة الماضية دفعت وكالات التصنيف إلى الإشادة بهذه القوة، حيث قامت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بتأكيد تصنيف البنك طويل الأجل عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وأكدت الوكالة أن للبنك ملاءة مالية قوية وحقق أرباحاً جيدة على المستوى التشغيلي وصافي الربح، كما يتمتع بسيولة قوية، واستطاع تطوير نموذج عمل متخصص ناجح. كما واصل الدولي الإسلامي تحقيق إنجازات ملفتة على صعيد نمو الأرباح المالية القوية وجودة الأصول وكفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات بشكل عام، مع نظرة مستقبلية إيجابية، بحسب تصنيفات الوكالات العالمية. ومؤخراً أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها طويل الأجل للبنك الدولي الإسلامي عند درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة في سياق تحليلها للوضع المالي للدولي الإسلامي: بأن البنك يتمتع بعوامل قوة كثيرة منها جودة الأصول والربحية القوية، ولاسيما فيما يتعلق بالعائد على الأصول، كما يتمتع البنك بقاعدة ودائع قوية. وأشارت الوكالة إلى أن البنك يتمتع بكفاية رأس مال جيدة، كما أن نسبة الديون المتعثرة أفضل من معظم نظيراتها المحلية،. ورجحت كابيتال إنتليجنس أن يتمكن الدولي الإسلامي من الاستمرار في تحقيق نتائج أفضل من المتوسط، لاسيما مع كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) المتميزة التي يتمتع بها البنك، كما أن البنك يتمتع بسيولة جيدة، إضافة إلى أن الودائع غير المحلية في حدها الأدنى لدى البنك. إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات ويسير البنك بخطى حثيثة لاستكمال ما تبقى من خطة التحول الرقمي وزيادة الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، من خلال افتتاح فروع رقمية جديدة وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء من خلال توفير حلول الدفع الرقمية والخدمات المصرفية، حيث لاقت التجربة في اعتماد الحلول الرقمية تقديراً عالمياً، فقد منحت شركة Visa العالمية الدولي الإسلامي مؤخراً جائزة «التميز في تصميم المنتجات»، تقديراً لما أنجزه البنك في مجال الاستجابة لتطلعات العملاء عبر إطلاق منتجات الدفع التي تناسبهم. كما حصل الدولي الإسلامي على جائزة «التميز في حلول الدفع للشركات» من شركة Visa العالمية للعام 2024، وذلك على خلفية ريادته في حلول الدفع للشركات، وكونه أول بنك في قطر يطلق بطاقة خصم للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي توفر حلول دفع متقدمة ومريحة مع مزايا فريدة تقدم قيمة مضافة للعملاء. أداء مالي قوي وعلى صعيد الأرباح حقق الدولي الإسلامي أرباحاً مميزة في النصف الأول من العام الجاري 2024 بلغت 655 مليون ريال بنسبة نمو 6.5% وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للبنك وانسجامه مع قوة الاقتصاد القطري، الذي يشهد ازدهاراً ونمواً مستمراً بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني: «بأن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من العام 2024 تحقيق نتائج متميزة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة على مختلف مستويات العمل للارتقاء بالأداء ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات». وأشار سعادته إلى «أن الدولي الإسلامي استطاع باستمرار أن يحافظ على متانة مركزه المالي واستقرار النمو لفترة طويلة، ووطد مكانته محلياً عبر الثقة المتنامية التي اكتسبها، وخارجياً عبر الشراكات التي نسجها مع شركاء في مختلف دول العالم، والتي تجلت في مستوى رفيع من الثقة والرغبة في مواصلة التعاون وتعزيز روابط العمل بما يتماشى مع المكانة المرموقة للدولي الإسلامي». من جانبه أوضح د./عبد الباسط أحمد الشيبـي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن: «إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي بلغت 1,681 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 1,393 مليون ريال في الفترة المقابلة بنسبة نمو 20.6%، كما بلغ إجمالي الأصول 59.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة ب 58.1 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2023 وبمعدل نمو 2.1%، في حين نمت ارصدة موجودات التمويل بنسبة 7.6% لتصل إلى 38.6 مليار ريال». وأضاف: «لقد بلغت ودائع العملاء بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري 40.4 مليار ريال مقابل 36.3 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2023 وبمعدل نمو 11.3% ، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III نسبة 19.46%، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة مركز الدولي الإسلامي المالي إزاء مختلف المخاطر المحتملة». وتابع د. الشيبي: «إن النتائج المتميزة التي حققها الدولي الإسلامي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2024 هي نتيجة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي تركز على السوق المحلية ، والعمل بشكل وثيق مع قطاع الأعمال المحلي بمختلف جوانبه، حيث يوفر الاقتصاد القطري فرصاً متميزة نحرص على الاستفادة منها وفق المعايير التي نعتمدها، والتي نحرص على أن تتماشى مع متطلبات الأسواق». أما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية فأكد د. الشيبي: «بأن الدولي الإسلامي يولي أهمية كبيرة للأنشطة والمبادرات التي تصب في خدمة المجتمع حيث كان النصف الأول من العام 2024 عاماً استثنائياً في هذا المجال حيث قمنا بالعديد من المبادرات المجتمعية ولاسيما التوقيع مع الاتحاد القطري لكرة القدم على عقد رعاية يكون بموجبه الدولي الإسلامي الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمير والمنتخبات الوطنية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فبراير 2024، حيث انطلقنا في هذه الرعاية من أهمية ترسيخ خدمتنا لمجتمعنا وللاتجاهات والفعاليات والأحداث التي تقدم قيمة مضافة لبلادنا ،وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. صكوك مستدامة نجاح استثنائي حققته الصكوك المستدامة التي أصدرها الدولي الإسلامي بسبب الثقة بالاقتصاد القطري والمركز المالي الراسخ للبنك، حيث أعلن الدولي الإسلامي مؤخراً عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج البنك صكوكاً في بورصة لندن. وكانت الصكوك المستدامة التي نجح الدولي الإسلامي في إصدارها قد لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف دول العالم، شملت أكثر من 120 مستثمراً من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا، أكثر من 55% منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليار دولار أمريكي، ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي “5.247%”. الإطار الأول للتمويل المستدام وفي سياق آخر نشر بنك قطر الدولي الإسلامي في بداية العام الجاري الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في البنك، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية. ويمكن لـ«الدولي الإسلامي» الاستفادة من هذا الإطار لإصدار صكوك وتمويلات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة، تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات القروض المشتركة والتجارة (LMA وAPLMA وLSTA). ويتضمن الإطار فئات المشاريع الخضراء المؤهلة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وفئات المشاريع الاجتماعية المؤهلة المتعلقة بإيجاد فرص العمل، والبرامج المصممة لمنع أو التخفيف من البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة. ويتوافق هذا الإطار الذي وضعه بنك قطر الدولي الإسلامي مع الأبعاد الاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى البنك، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة والاقتصادية، لاسيما وأن أحد العناصر الأساسية لمساهمة الدولي الإسلامي في رؤية قطر الوطنية 2030، هو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد حيوي من خلال تعزيز التنويع وتنمية القطاع الخاص. شهادة دولية معتمدة في مجال الأمن السيبراني حقق الدولي الإسلامي قفزات نوعية في مجال البنية التكنولوجية المتقدمة التي يستخدمها، وأنجز شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عزز كفاءته التشغيلية بشكل لافت، وعزز الثقة بخدمات ومنتجات البنك على نطاق واسع، حيث حصد الدولي الإسلامي على شهادة (PCI-DSS - 4.0) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية المدفوعات. ويعتبر البنك من أوائل المؤسسات في دولة قطر التي تحصل على هذه الشهادة وفق المعيار الجديد 4.0، الأمر الذي يعكس حرص الدولي الإسلامي على التزام أفضل المعايير في هذا المجال. وتمنح شركة SISA العالمية هذه الشهادة للمؤسسات والبنوك التي حققت معايير أمنية نوعية في مجال حماية معلومات العملاء. شهادة الجودة آيزو ISO27001:2022 في نظام إدارة أمن المعلومات وفي سياق متصل حصل الدولي الإسلامي على شهادة آيزو ISO27001:2022 في مجال الأمن السيبراني، حيث يعتبر البنك من أوائل المؤسسات في دولة قطر التي حصلت على هذه الشهادة حتى الآن وفق المعايير الجديدة. والحصول على شهادة ISO27001: 2022 يؤكد بأن البنك يعتمد مقاربة شاملة تركز بشكل أقوى على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يضمن إطاراً أمنياً أكثر ديناميكية وقدرة على التكيف ضد التهديدات الناشئة. وإضافة إلى النهج القائم على المخاطر، فإن إصدار 2022 من ISO 27001 يوسع نطاقه ليشمل المشهد الرقمي الأوسع، ليشمل التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي، وهذا يؤكد بأن الدولي الإسلامي لا يقوم بحماية العمليات المصرفية التي يقوم بها وحسب، بل يضمن أيضاً حماية الأصول الرقمية وبيانات العملاء في عالم مترابط بشكل متزايد. كذلك فإن إصدار 2022 من ISO27001 يقدم ضوابط جديدة لتعزيز خصوصية البيانات وحمايتها، وهذا بدوره يدعم تطبيق قانون قطر رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. جائزة التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال المصرفي حصل الدولي الإسلامي على جائزة «التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال المصرفي» خلال قمة فينوفكس قطر 2024، التي سلطت الضوء على التكنولوجيا والابتكار في مجال الخدمات المصرفية التي عقدت مؤخراً فندق والدورف أستوريا الخليج الغربي وحضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية والمختصين في التكنولوجيا الرقمية. وتم تسليم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات فينوفكس قطر 2024 لتكريم المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وأكد منظمو القمة في حيثيات منحهم الدولي الإسلامي هذه الجائزة: «بأن البنك يتمتع بالريادة ولديه التزام راسخ بالابتكار والتركيز على التكنولوجيا المصرفية المتقدمة عبر الجوال المصرفي، حيث استطاع أن يحقق طفرة استثنائية في خدماته المصرفية المقدمة لمختلف فئات عملائه عبر الجوال المصرفي خلال الفترة الماضية».

أشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، الذي اختتمت أعماله اليوم، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في المجال الرقمي، حيث تعتبر قطر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية الرقمية. وأوصى المشاركون خلال المؤتمر الذي التأم تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/ على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي، بمزيد من التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم التحول نحو الرقمنة بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويحقق رؤية /قطر 2030/. وقد لاحظوا أن البحوث التي تمت مناقشتها، أبرزت أن ملامح الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تظهر بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، منوهين إلى أن مدى قوة هذا الانتعاش لا تزال غير مؤكدة وتكتنفه عدة تحديات، منها عودة ارتفاع الإصابات بالجائحة، وتأخر نشر اللقاحات وارتفاع مستويات الديون، كما أن الآثار التي خلفتها الجائحة والمتعلقة بالتنمية قد تستمر لفترة أطول. واشاروا إلى أن التمويل الإسلامي، يمكن أن يسهم في عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال ما يتميز به من خصائص، حيث يُنظر إليه كعامل مهم في الاستقرار المالي بالإضافة إلى مساهمة أدواته في تطوير القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه. وشدد المشاركون على أن المنتجات التشاركية هي الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية وهي المحققة للتنمية الشاملة، حيث أوصوا بهذا الخصوص، المصارف الإسلامية إلى مزيد من الاهتمام بهذه المنتجات، ومراعاة الأصالة والتمثيل الحقيقي للحقائق الشرعية فيها، إضافة إلى مراعاة التطوير والابتكار بعيدًا عن محاكاة المنتجات التقليدية، والسعي لمناقشة المخاطر المحتملة مع الهيئات الشرعية والقانونية والفنية، والالتزام بالضوابط لتجنب تلك المخاطر. كما دعوا، المصارف المركزية والجهات الإشرافية، إلى سن القوانين الداعمة للعقود التشاركية في المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتأسيس الصناديق الحمائية والصناديق الاستثمارية لتعزيز هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وضعت لها الشريعة الإسلامية الأسس العامة التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتركت التفصيلات التي تختلف باختلاف الأعراف وتغير الأحوال والبيئات لتكون محل نظر واجتهاد وقابلة للتطور في ضوء مقاصد الشريعة والأسس الشرعية العامة. ولفتوا إلى أن مرونة الشريعة الإسلامية، تجعل الأحكام الشرعية تستوعب مستجدات المعاملات المالية ومنها التعاملات المالية الرقمية، وأن الضوابط الشرعية تمثل حلولًا للمشكلات الناشئة عن هذه التعاملات وحمايةً للمتعاملين من الغش والاحتيال وحمايةً للنظام العام للمجتمع. واوضحوا في توصياتهم أن العالم الرقمي، أدى إلى نشوء نظام مالي مجهول الهوية وغير منضبط إلى حد كبير، برزت معه تداعيات شرعية وقانونية وأخلاقية، مع عدم وجود قوانين متطورة ومتخصصة لتنظيم تعاملات هذا العالم ومعالجة انتهاكاته، ومحاولات تطبيق القوانين الحاكمة للمعاملات التقليدية على هذا العالم.. داعين بضرورة معالجة هذه الحاجة الملحة بالتنسيق بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المختلفة في العالم والمساهمة بإبراز القواعد الشرعية الحاكمة وأهميتها لضبط هذا العالم. وأعرب المشاركون عن توقعهم بتشكل المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي بعد مرحلة جائحة كورونا، من خلال الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص، ونمو الأسواق الرقمية بسرعة كبيرة، حيث تُشكل البيانات العمود الفقري لهذا التحول، مع وجود معوقات أبرزها محاولات الأنظمة المحلية السيطرة على البيانات وتوطينها نتيجة مخاوف من عدم الثقة، إذ يمكن للتمويل الإسلامي أن يكون له دور في تبديد هذه المخاوف من خلال الضوابط الشرعية الخاصة بحماية حقوق الأفراد والأخلاقيات العامة للمجتمع. وطالب المشاركون في ختام مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بالسعي لتفعيل دور مؤسسات التمويل الاجتماعي وأدواته بما يحقق المقاصد الشرعية والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الاقتصاد الإسلامي تميز بأدواته التي سبقت الأجندات العالمية في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك ما حققته مؤسستا الزكاة والوقف عبر التاريخ بالحفاظ على الإنسان والبيئة والمجتمع. كما أبرزوا أن الاقتصاد التشاركي، ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمات من خلال كسر الحواجز والتخفيف من حدة الفقر وسد فجوات العرض والطلب والاستخدام الأمثل للموارد، وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة تعزيز فرص هذ الاقتصاد من خلال سن القوانين الداعمة وتشجيع الابتكارات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي. وكانت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور حسين عبده عميد البحوث والابتكار في جامعة /سنترال لانكاشير/ البريطانية، قد ناقشت المحور الثالث الموسوم بـ/التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة/، حيث استعرض الدكتور نسيم شيرازي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة، دور الاقتصاد التشاركي في تجاوز الأزمات. فيما سلط الأستاذ الدكتور محمد بولوت رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم التركية، الضوء على دور التمويل الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بينما استعرض السيد داتؤك محمد يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج الماليزي تجربة التمويل الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسلامية ممثلة بصندوق الحج الماليزي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر: نفخر في مجموعة بنك/ دخان/، برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته إيمانًا منا بأهميته وتميزه على مستوى دولة قطر والعالم، إذ يشكل هذا الحدث السنوي تجمعًا عالميًا لرواد التمويل الإسلامي لمناقشة أبرز مستجدات الصناعة المالية الإسلامية. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، واستمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني : لقد شكلت السنوات الأخيرة محطات مهمة في طريق مجموعة بنك دخان بدأت في العام 2019 بأول اندماج مصرفي في دولة قطر، حيث تجاوزت أصول البنك 86 مليار ريال، كما أسهم هذا الاندماج في تقوية مكانة المصرفية الإسلامية في الدولة وفي العام 2020 كان الحدث الأبرز بالكشف عن الهوية الجديدة للبنك بالتحول من /بنك بروة/ إلى /بنك دخان/ ليكون الخيار المصرفي المفضل في دولة قطر، حيث رافق هذا التحول، توجه استراتيجي لرقمنة أعمال البنك بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية وتأمين تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة. وبدوره قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة /بيت المشورة / للاستشارات المالية، إن المؤتمر حظي بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة تؤكد مكانة دولة قطر الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرص نمو واعدة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد -19/. وأضاف السليطي أن النسخة السابعة للمؤتمر، بحثت آليات مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهي أزمة جائحة كورونا، والتي تلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة: /المجتمع والاقتصاد/.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده تهدف إلى جعل إسطنبول، مركزاً للتمويل والاقتصاد الإسلامي. وأضاف أردوغان في كلمة عبر الفيديو كونفرانس خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول، أن الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات، موضحا أن تركيا من بين الدول التي تجاوزت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) بأقل الأضرار. وتابع إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تركيا حققت نموا بنسبة 5ر4 بالمئة في الربع الأول من عام 2020. وأوضح أن بلاده اجتازت بنجاح اختبارا صعبا فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية ضمن تدابير كورونا. ولفت إلى أن تركيا عوضا من الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة حركت مواردها الخاصة لمواجهة هذا الوباء /كورونا/ ، مضيفا لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة، وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي. وأكد أنه لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة، معربا عن ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل. من جانبه، أكد السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، أن هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد، عبر تسهيلات سيقدمها مركز إسطنبول للتمويل. ولفت ألبيرق في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنفس المؤتمر، إلى وجود عدة عوامل ستساعد في تحويل بلاده، إلى مركز تمويل عالمي، من بينها، البنية التحتية المالية المتطورة، وشريحة الشباب الواسعة، والخبرات والموقع الإستراتيجي.

تمثل المجموعة العربية في اجتماعات «الكومسيك» بإسطنبول.. وزير التجارة والصناعة: إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي الدعوة لتبني منطقة التبادل الحر كمرحلة أولى نحو قيام السوق الإسلامية المشتركة مقترح بإطلاق جولات جديدة للمفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية لدول المنظمة ضرورة إنشاء صندوق لتمويل أربعة مشاريع صناعية وتجارية واستثمارية ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الرابعة والثلاثين على المستوى الوزاري والذي بدأت اعمالها في مدينة إسطنبول التركية اليوم وتستمر أربعة أيام حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة. واعرب سعادته في كلمة في بداية اجتماعات اللجنة عن تطلع المجموعة العربية الممثلة في اللجنة من خلال هذه المرحلة إلى تكريس ودعم العمل الإسلامي المشترك ورفع التحديات التي تشهدها المنطقة وتعزيز السلام والاستقرار لكافة دول المنطقة. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، ترافقت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية علاوةً على توجه بعض الدول نحو فرض مزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، مشيراً إلى أن مواجهة هذه التغيرات تتطلب زيادة التنسيق والتعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة ودرء أخطار هذه التغيّرات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار ومستقبل الدول والشعوب الإسلامية، والحيلولة دون تحقيق المصالح والأهداف المشتركة. ◄ قفزة نوعية وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزةً نوعية في العمل الإسلامي المشترك خاصةً وأن جمهورية تركيا بذلت على مدى العقدين الماضيين جهوداً كبيرة من أجل ترجمة أهداف لجنة الكومسيك إلى إنجازات ملموسة، مؤكداً أن سعيها لا يزال متواصلاً للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري 2016 - 2025 الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت في اسطنبول في العام 2016. واقترح سعادته إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي في خضم التغيّرات الجيوستراتيجية والاقتصادية. داعياً بهذا الصدد إلى تبني الإعلان عن قيام منطقة للتبادل الحر بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة أولى نحو قيام السوق الإسلامية المشتركة، التي اعتمدتها قمة طهران في العام 1997 مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. كما دعا سعادته إلى إطلاق جولات جديدة للمفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بالتخفيض السريع والطوعي للتعريفة الجمركية (fast track)، ودراسة إمكانية اللجوء إذا دعت الضرورة إلى استخدام العملات المحلية ونظام المقاصة في المعاملات التجارية البينية. واكد ضرورة إنشاء صندوق لتمويل أربعة مشاريع تشمل البرنامج المتكامل لتنمية الصناعة الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي في مجال الاستثمار بما في ذلك تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول معوقات الاستثمار في العالم الإسلامي، فضلاً عن برنامج عمل تسهيل التجارة ونظام الشباك الموحد، وبناء جسور التجارة بين مختلف مناطق منظمة التعاون الإسلامي على غرار جسور التجارة العربية الإفريقية. وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك، إضافة إلى توفير مناخ ملائم للأعمال، وتطوير سوق مالية رائدة ونظام ملكية شفاف فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، لافتاً إلى أن ما حققته الدول العربية في هذا المجال انعكس إيجابياً على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك. وأشاد بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في سبيل تعزيز ودعم التجارة الإسلامية البينية، مشيراً إلى ارتفاع حصة المبادلات التجارية البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من التجارة الإجمالية للدول من 15,50بالمائة في العام 2005 إلى 20,00 بالمائة في العام 2017. مؤكدا أن هذا التقدم يعد خير دليل على النجاح في تنفيذ مخطط أهداف العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أن الغاية من هذا الاجتماع تكمن في الوصول إلى نتائج تكرس التضامن الاسلامي في ظل مبادئ وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار. ◄ إستراتيجية الكومسيك وفي ختام كلمته توجه سعادته بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية والكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية. كما جرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 (منظمة التعاون الإسلامي - 2025: برنامج العمل)، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: برنامج العمل. كما بحث الاجتماع خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بمشاركة خبراتها واستعراض تجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص، وقدم مكتب تنسيق الكومسيك إيجازاً للدورة حول نتائج الاجتماعات لمجموعات العمل المعنية بالنقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر وتوطيد أواصر التعاون المالي. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمير محمد الفيصل مؤسس بنك فيصل الإسلامي، مذكرا بأنه كان من الرواد الأوائل للاقتصاد والمالية الإسلامية. وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الأمة الإسلامية فقدت واحدا من رواد الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية العديدة التي أنشاها حول العالم ومن بينها بنك فيصل الإسلامي في مصر والسودان والبحرين وفروعه المتعددة في كافة أنحاء العالم، فضلا عن شركات الاستثمار الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المتعددة في الخليج وأوروبا.

قفزت المعاملات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بنسب قياسية خلال الفترات الماضية مقتربة من تريلروني دولار خلال العام الجاري، حسبما أفاد خبراء اقتصاد مشاركون بـ"القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء. وأطلقت القمة العالمية، التي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المبادرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، الذي ينمو بمعدلات مستقرة حتى تجاوز حجمه في العالم 1.9 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد التقليدي في العالم عدم استقرار. والمبادرات التي أطلقتها القمة، شملت إنشاء منظمة عالمية للأوقاف واتحادا إقليميا للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الجيل الثاني لمنظومة "حلال"، التي تشمل وضع مقاييس محددة للأغذية الحلال. وأنشأت القمة منظمة عالمية للأوقاف، في وقت وصل إجمالي الأوقاف في العالم نحو 105 بلايين دولار، وذلك بهدف عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، وتشكيل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات، على حد تعبير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وزير مجلس شؤون الوزراء، محمد القرقاوي. ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، قال القرقاوي، إن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة زبائنه العريضة ومبادئه، أصبح واقعا راسخا في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وعاملاً رئيسا في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات. الجدير بالذكر، أن انعقاد القمة، يأتي بعد 3 سنوات من إطلاق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رؤية إستراتيجية لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحدد 3 سنوات لتنفيذ هذه الرؤية، التي رسخت الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وناقش الخبراء خلال جلسات اليوم الأول من القمة، كيفية توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، على رغم وجود أصول كبيرة تحت الإدارة، غير أن هذه الأصول لا تدرّ كثيرا من العائدات، مع توفيرها الحد الأدنى من الأثر الاجتماعي المطلوب من قبل المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. وبحث الخبراء في التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول الإسلامية لإيجاد فرص عمل لجيل الشباب الذي ينمو في المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.

أكدت مجموعة من مسؤولي حكومة دبي ورجال الأعمال، أنهم على وشك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء أول بنك إسلامي بالكامل مخصص لتمويل التجارة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي تدعمه الحكومة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة التأسيسية في مرحلة متقدمة من المناقشات مع مصرف الإمارات المركزي للحصول على رخصة بنك إسلامي لخدمات الشركات. وأضاف المركز، أن البنك الذي سيحمل اسم مصرف الإمارات التجاري سيكون متخصصا في التجارة الدولية وتمويل السلع. ولم يذكر المركز تفاصيل هيكل المؤسسة الجديدة أو الدعم المالي.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة "إتقان" يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي. وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اللذين عقدا مؤخرا بمدينة جدة. وجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل 2015. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال. وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة. وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. وأكدوا أن دولة قطر تملك كافة المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي. وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الأغذية الحلال. وتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة. وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي ملياري شخص. يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل. وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم. وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة الأذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الأذري، ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكافة القطاعات الاستثمارية وخصوصا في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم الأذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية. من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك. وفي اجتماع آخر عقد بغرفة قطر بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني والتي تشهد تطورا ملحوظا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم. من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفد يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر. وتخلل اللقاء عرضا تقديميا عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص. ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية. ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

يواصل المركز الرئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تنظيم الدورة تدريبية بعنوان "أسس وتطبيقات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية" والتي يقدمها أ. د. علي القره داغي - أستاذ وخبير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية والأمين العام للاتحاد - وذلك على مدار 3 أيام بعدد 9 ساعات تدريبية أيام السبت الموافقة 14، 21، 28 نوفمبر 2015 في الدوحة. وتتناول الدورة التدريبية عدو محاور أبرزها الملكية وضوابطها، ومقاصد المعاملات الإسلامية، والمصارف الإسلامية وضوابطها، والفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، والعقود وأنواعها، ومنتجات البنوك الإسلامية ومشروعيتها (ومنها الإجارة - المضاربة - التورق - الاستصناع -البورصة - الصكوك - الشراكة وأنواعها). وسوف تتواصل غداً أعمال هذه الدورة التي لقيت إقبالاً كثيفاً في أولى مراحلها الأسبوع الماضي.

تنطلق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، غدًا الإثنين، في دبي، حيث تستمر لمدة يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، ويتم التركيز على كيفية الاستفادة من هذه الصناعة الآخذة في الاتساع يوما بعد يوم. ويأتي انعقاد هذه القمة وسط تحديات يواجهها الاقتصاد الإسلامي بكافة فروعه سواء على مستواه النظري أو على مستوى التطبيق كما تشكل البيئة المضطربة التي يعمل بها والصراعات السياسية والإيديولوجية والمذهبية التي يعج بها العالم الإسلامي التحدي الأكبر الذي يواجهه القائمون على مفاصل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية. ويقول الخبراء إن هذا التحدي دفع الاقتصاد الإسلامي إلى التوسع جغرافيا في كل قارات العالم لاسيما أوروبا وأمريكا كما دفع القائمين عليه لاكتشاف آفاق جديدة ومساحات واسعة من العمل. وستناقش القمة القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك القضايا المتعلقة بفرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي. وسيشارك في المؤتمر شخصيات من دول عدة أبرزها محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل عام 2006 وهو المؤسس والعضو المنتدب السابق لبنك جرامين ببنجلادش كما سيشارك أيضا الأمير محمدو السنوسي الثاني أمير مدينة كانو.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الصيرفة الإسلامية نشاطها خلال العام الجديد 2015، مع زيادة التوجه الاستهلاكي والاستثماري نحو هذه المؤسسات التي تتعامل بالأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، هذا وأكدوا في حديثهم لـ " الشرق " أن هنالك توقعات بأن توفر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي وظائف جديدة هذا العام، في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن توفر عدة خيارات للخريجين والخريجات المواطنين والمقيمين، مشيرين أن هذا التطور الضخم الذي يشهده هذا القطاع، راجع إلى زيادة الإقبال الاستثماري، مرجحين أن يشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بشكل يمكن أن يدفع المصارف الإسلامية المحلية بالتفكير جدياً بتوسيع أنشطتها داخل وخارج البلاد، هذا وتهتم دولة قطر ودول الخليج بعقد الفعاليات السنوية التي تناقش ملفات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والتي تفتح المجال للعديد من المستثمرين والشركات المعنية بهذا الأمر للمشاركة الجادة لطرح أدواتهم الاستثمارية وأفكارهم، التي يمكن من خلالها أن تسهم في التطوير الاقتصادي الخليجي، ومن بين تلك الفعاليات: تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا علميا دوليا في موضوع: الاقتصاد الإسلامي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات، مايو المقبل، بمشاركة قطرية.وعن تطور الصيرفة الإسلامية القطرية، وأهميتها في تطوير الاقتصاد ودعم المشروعات المختلفة يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي أن الاقتصاد الإسلامي في قطر يسير باتجاه الازدهار وعلى طرق ثابتة وآخذة بالتسارع بشكل كبير، وتابع: نهنئ قطر فهي نجحت في تطوير هذا النوع من الاقتصادات بشكل ملفت وجاذب، بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفاعلة التي عملت بشكل كبير على دعم مؤسساته، والحقيقة أن هذا النجاح سيعمل على توفير وظائف للعديد من الموظفين الجديد خلال العام الجاري، في الدوحة وبقية دول الخليج، التي تولي الاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا، يمكنني القول إن المتتبع للأحداث الاقتصادية العالمية يمكنه الحكم أن العالم سيشهد مزيدا من تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية في المدى القريب والمتوسط، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى والتي تؤكد أن النماذج الاقتصادية الوضعية - رأسمالية أو اشتراكية- لا تصلح في الأجل المتوسط والطويل لدفع عملية التنمية في الأقطار الإسلامية أو غير الإسلامية فكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي تمر بأزمات اقتصادية متلاحقة ومن المتوفع ألا تدوم تلك الأنظمة في الأجل أو المدى الطويل من الزمن، نعم أن التوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي قد لقي رواجاً في عدد من الأقطار العالمية ومنها بعض الدول العربية والإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.التوجه الاقتصادي الرأسمالي على المستوى العالمي ما زال يترنح فهاهي البشرية سرعان ما تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل في أزمة اقتصادية أكبر منها، وآخر تلك الأزمات، الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومازالت معظم دول العالم تعاني من تبعات تلك الأزمة وخير مثال على ذلك ما تمر بة إسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا ومالطة من أزمات اقتصادية. وأضاف: التوجه الاقتصادي الإسلامي، مكتمل من حيث النظرية، إلا أنه لم يُعط الفرصة الكاملة للتطبيق، لكن كافة الأجزاء التي طبقت منه أثبتت نجاحات حتى الآن فها هي تجربة المصارف الإسلامية تشهد نجاحات متلاحقة سواء من حيث الانتشار ويتضح ذلك من تزايد عدد المصارف والفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية أو من حيث عدد العملاء وارتفاع موجودات وأرباح تلك المصارف. ويمكن الحكم بأن المصرفية الإسلامية أنجزت الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات والصيغ المتطابقة مع الشرع، إلى جانب المعايير المنجزة وتلك التي في الطريق لإنجازها من حيث موجودات وأرباح تلك المصارف.المستقبل القريب سيشهد توسعا وتزايدا في التطبيق الجزئي للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، ولتكن نجاحات وانتشار المصرفية الإسلامية والتعاطي معها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم غير الإسلامي شاهدا على تلك النجاحات رغم أنها ما زالت تخضع لأنظمة وأحكام لا تناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.التوجه للاقتصاد الإسلامي قد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات ولكنه لا يزال في طور التجريب إلى الآن. ولقي دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في الربع قرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية بينما أنه لا يتضمن عيوبـهما، ويتأتى ذلك من الحرية المكفولة للأفراد في التملك والتعاقد والنشاط، وبمراعاة حقوق الجماعة في المقام الأول لذا فالمستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.عبقرية الرأسماليةوقال الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم: النظام الاقتصادي الغربي نظام رأسمالي ديمقراطي ليبرالي لديه من الأدوات ما يستطيع أن يدافع بها عن نفسه خصوصا وأنه نظام منتج من الصعب انهياره بالسهولة التي يتوقعها بعض البسطاء، صحيح أنه وقع في أزمة بل وأزمة عنيفة لكن هذه الأزمة يمكن أن تفسح المجال أمام نشوء كيانات اقتصادية جديدة تساهم فيها الصيرفة الإسلامية.فإشكالية النظام الرأسمالي أنه يقوم على الربا والاحتكار رغم وجود قوانين تحارب الاحتكار داخل بلدان الدول المتقدمة لكنها غير مسؤولة عن حماية النظام العالمي لوجود منظمة التجارة وهما الساقان اللتان تقومان عليهما الرأسمالية الغربية وهي محرمة في تعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية محليا وعالميا.فالمصرفية الإسلامية تفرض ضوابط كثيرة على التعاملات خصوصا أنها تمنع البيوع الوهمية بالإضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تركز على تقاسم الربح والخسارة مع اشتراط التقابض في المصارفة أي بيع النقود بالنقود بأن تكون يدا بيد وهي أساسيات تفتقر إليها الرأسمالية وحمت المصرفية الإسلامية وعزلتها تماما عن أضرار هذه الأزمة رغم التحايل والصورية في بعض المعاملات المصرفية الإسلامية وهيمنة الخلافات الفقهية حول بعض المعاملات.رغم ذلك تعتبر المصرفية الإسلامية ملاذا آمنا من التجاوزات الهائلة الموجودة في تعاملات الرأسمالية هذا ما جعل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجر عندما كتب موضوعا في افتتاحية المجلة تحت عنوان (البابا أو القران) أثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية عندما تساءل عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبني الفائدة؟ وأن هذا الفشل الاقتصادي حتى إنه في سؤال تهكمي قال إننا في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا من أزمات لأن النقود لا تلد النقود.فالغرب لن يقبل من الوهلة الأولى فكرة إنشاء اقتصاد جديد يرتكز فقط على النظام المالي الإسلامي بل على المسلمين أن يتبنوا هم أولا الصيرفة الإسلامية من منطلق أن التفكير في نظام مالي جديد ليس حلا هروبيا وإنما هو تفكير مستقبلي لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمته التي تسببت في تذويب المال وتعطيل فاعلية الاقتصاد الحقيقي تسبب في حدوث ركود وكساد وانكماش اقتصادي فعلي نتج عنه تسريح ملايين العمال من وظائفهم.فالصيرفة الإسلامية جديرة بالمشاركة في تأسيس نظام عالمي متزن وليس المطلوب أن تصبح الصيرفة الإسلامية حبل النجاة فقط لسحب السيولة من دول الخليج وإنقاذ البنوك المتعثرة من الإفلاس بل يجب أن ينظر إلى أن العالم لا يمكن أن يغفل عدد المسلمين في العالم المقدر عددهم بنحو مليار ونصف المليار أي ربع سكان العالم وهم في حاجة إلى سبيل للمعاملات المصرفية والاستثمارية وفقا للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها حتى إن البعض يعتقد أن البنكين المركزيين الياباني والأميركي والبنوك المركزية الأخرى التي تعطي قروضا دون فوائد يعد نوعا من القرصنة عندما قالوا كلنا مصرفيون إسلاميون ونحن لا نحكم على نوايا الآخرين ولكن علينا أن نساهم في المشاركة بمبادئ اقتصادنا وليس بسيولتنا التي نحن أحوج إليها لاستثمارها لتوسعة القاعدة الإنتاجية لبدء الإنتاج، بينما الدول المتقدمة وصلت إلى مرحلة تشبع إنتاجي.وإذا كانت الصيرفة الإسلامية لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق لكنها في الوقت نفسه تهتم بالتنمية والاستثمار ولكن تمنع بروز مصرفية موازية تقدم عروضا أفضل بلا ضمانات مثلما حدث في قروض الرهن العقاري في أمريكا لأن التقسيط الشهري فاق قدرة المقترضين ووصل القسط الشهري إلى أكثر من سبعين في المائة من دخل العائلة فأصبحت تلك القروض بلا ضمانات وخسر نحو ثمانية ملايين أميركي منازلهم نتيجة المصادرات.فالإسلام يقف أمام هذه التجاوزات يضمن حق الفقير ويطالبه بعدم تجاوز قدراته المالية، ويمنع تجاوز الغني (لينفق ذو سعة من سعته) ولا يجيز الإسلام مصادرة المنازل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) وحينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثال فسأل جبريل عليه السلام فقال المقترض لا يقترض إلا من حاجة بينما السائل حينما يسأل لا يسأل من حاجة وفي الوقت نفسه حرم الإسلام مماطلة الغني عن تسديد القروض الواجبة عليه فقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أما الغني المفلس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه وعندما أتاه رجل مدين قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم تغط تلك الصدقات مطلوباته فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوزع تلك الأموال على المدينين إلا من وجد سلعته فهو الأحق بأخذها.أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وقائي يمنع حدوث أزمات ويتعامل مع الكوارث من خلال روح التكافل والتضامن وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين يرملون في الغزو ويتقاسمون الطعام فقال أنا منهم وهم مني.فهل تساهم الصيرفة الإسلامية في تحويل العولمة الرأسمالية المتوحشة الظالمة إلى عولمة ذات وجه إنساني؟ وفي الوقت نفسه هل يمكن أن تقتدي الصيرفة الإسلامية بعبقرية الصيرفة الرأسمالية؟ كي تنشئ اقتصادا ماليا عالميا قابلا للنمو والتوسع والاستدامة والتفوق على بقية الاقتصادات المالية الأخرى.وقد أصيبت الرأسمالية بنكسة بعدما باتت تنفق أكثر مما تكسب أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ولم تعد الرأسمالية قادرة على الاحتفاظ وتوليد وظائف جديدة خصوصا بعدما أعلنا كل من تاتشر وريغان الحرب على الدولة وعلى النقابة العمالية وبالذات بعد اختراع الكمبيوتر مما أدى إلى فصل العديد من العمال.فأطلقت الرأسمالية العنان لرجال الأعمال والمصارف بعدما تم اغتيال الإنتاج الحقيقي وإشاعة بدل منه الربح السهل والسريع في البورصات، وتحولت البورصات من بيوت لتمويل المشاريع الاقتصادية إلى مصائد للأرباح الوهمية.فالرأسمالية اختطفت من قبل رجال البزنس خصوصا من قبل طغمة اقتصادية فاسدة استولت على مصانع وشركات الدولة مثلما حدث في روسيا معظمهم كانوا من اليهود في زمن بوريس يلتسين ولكن استطاع بوتن استعادة أملاك الدولة من هذه الطغمة الاقتصادية الفاسدة بعدما نجحت في تهريب 150 مليار دولار إلى الخارج.فظهرت طبقة جديدة إلى جانب طبقة الأثرياء طبقة مستغلة جديدة في حي المال (وول ستريت) وظهرت المكافآت العالية لمديري المصارف وسماسرتهم بمكافآت خيالية جدا غامروا بأموال المودعين والمستثمرين والتي تبخرت فيما بعد.ومعروف أن وراء كل جمود اقتصادي أزمة اجتماعية مما يحتاج إلى إنقاذ الرأسمالية من نفسها فأصبح مستقبل الرأسمالية غامضا لأن الرأسمالية تعتمد في تفسيرها للحراك السياسي والاجتماعي وفي رهانها على الطبقة البروليتارية بدلا عن الاعتماد على الطبقة الوسطى الأكثر وعيا وثقافة وحيوية.محاولات عالميةوتابع: وتتجه أوروبا وأمريكا اليوم إلى العمل بما يضمن انتعاش الاقتصاد وإعادة التوازن والنمو وهي تنظر إلى العمل المشترك مع الشركاء في مجموعة العشرين بروح المسؤولية والهدف المشترك، وبدأت أوروبا تركز على أهمية الروح الجماعية المتجددة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح المالي الدولي الذي يتضمن إصلاح صندوق النقد الدولي ذاته وإعادة النظر في عادات الاستهلاك حتى تصل الدول التي انحرفت فيها الرأسمالية إلى التنافسية مرة أخرى.وعالجت أوروبا أزمة الديون السيادية بإعادة رسملة البنوك وزيادة مخصصات آلية الإنقاذ الأوروبية وموافقة البنوك على شطب 50 في المائة من ديون اليونان وبدء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الحل الأوروبي لأزمة منطقة اليورو باعتبار أن الصين تملك 60 في المائة من احتياطي العملات في العالم أي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار خصوصا بعدما قررت الصين الاستثمار بالعملة الأوروبية بديلا عن العملة الأمريكية وهو عهد جديد لتدويل العملة الصينية.وقد جرب العالم أنظمة شمولية وأصولية على مدى تاريخه، ولم يجن منها إلا الدمار والصراعات والحروب. وأصبح العالم يعاني اليوم نتيجة تلك الأنظمة الشمولية الفقر والمرض والتخلف، وأحدثها اليوم موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي تزيد من بقعة الفقر بعدما كان الاقتصاديون يبشرون بالقضاء التام على الفقر بعد عقد أو عقدين من الآن.لكن بعدما عانى العالم من أزمات اقتصادية ولم يجد الحلول المقنعة في النظم الاقتصادية التقليدية، لجأ البنك الدولي قبل عامين ونصف إلى تكوين لجنة واسعة الصلاحيات لدراسة النمو الاقتصادي للبحث عن أسباب فشل تطبيق النظم الرأسمالية أو أنظمة الأسواق الحرة في الدول النامية والبحث عن بدائل لتلك الأنظمة التقليدية التي فشل تطبيقها في الدول النامية، فاتصلت بمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، وعلى هذا الأساس نشأت لجنة سبنس الخاصة بالنمو والتنمية وأصدرت تقريرها في (مايو) 2008.نقطة التحول في التقرير حولت سياسات التنمية ليس بسبب التوصيات، ولكن بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التأكيدات على مزايا التحرر المطلقة والأسواق الحرة والتخصيص، أي تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي أتت بها النظريات الاقتصادية التي لم تتنبه إلى الفوارق بين البيئات الاقتصادية المختلفة، وأكد التقرير على الأسلوب التجريبي التدريجي وهو منهج إسلامي لم يتبعه المسلمون في تعاملاتهم الاقتصادية واكتفوا بتطبيق النظم الشمولية التقليدية وهو أحد الأسباب الرئيسية في فشل معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي زادت تأزما.فمنهج التدرج والتجريب قائم على التشخيص وهو منهج مخالف لمنهج الرأسمالية والسوق الحرة القائم على الافتراضات الذي يخرج بمواصفات ثابتة بينما منهج التدرج والتجريب يركز على المعوقات والقيود الاقتصادية الأضخم حجما بدلا من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد على التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محددة أو محدودة للتوصل إلى حلول محلية.أي أنه لا يثق في العلاجات الشاملة، بل يبحث بدلا عن ذلك بالإبداعات التخطيطية التي تنجح في الدوران حول التعقيدات الاقتصادية والسياسات المحلية. وقد نجحت الصين في تبني هذا النموذج منذ عام 1979 وحققت أعظم النجاحات التي شهدها العالم وقلصت من حجم الفقر.فنجاح تقرير مثل هذا يرجع إلى تجنب الحلول السطحية التي تتميز بها النظم الاقتصادية التقليدية وأكد التقرير أن كل دولة عليها أن تبتكر مجموعة من العلاجات التي تناسبها وأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقدير وصفات علاجية مناسبة لمشكلاتها.

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قاعدتين جديدتين وعدلت 3 قواعد أخرى لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقالت إنها ستراجع 5 قواعد على الأقل في الأشهر القادمة. وتبدو الخطوة دلالة على اتجاه استباقي من الهيئة التي تعد أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي، لكنها تعمل تدريجيا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة. وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة اثنين فقط من معاييرها الـ88 في الأعوام الثلاثة السابقة، بينما زادت مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في أنحاء العالم. وربما تسرع الهيئة وتيرتها الآن بعدما عينت أمينا عاما جديدا في سبتمبر وهو حامد حسن ميرة السعودي الجنسية. وبعد اجتماع مجلس المستشارين الشرعيين المكون من 20 عضوا الأسبوع الماضي في الرياض، قالت الهيئة إنها أصدرت قاعدة للمدفوعات مقدما (العربون) وأخرى للإنهاء المشروط للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر. وعدلت الهيئة أيضا قواعد تغطي تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية وتحويلات الأموال (الحوالات) وعقود المرابحة. وقد تتخذ عقود المرابحة أشكالا متعددة بعضها يماثل القروض التي تحمل فائدة ولذا فإنها تثير انتقادات من جانب بعض المستشارين الشرعيين والمنظمين. ولم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة صغيرا أم كبيرا. وتعد الهيئة أيضا قاعدة جديدة لاتفاقات إعادة الشراء وستراجع القواعد الحالية لعقود مستخدمة على نطاق واسع من بينها الإجارة والمشاركة والمضاربة.

يدرس بنك إنجلترا المركزي سبلا لزيادة عدد الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي استخدامها في إدارة السيولة، وهي خطوة باتجاه تقليص المخاطر بالقطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع للترويج للندن، كمركزي رئيسي للتمويل الإسلامي في مواجهة المنافسة المتزايدة من مراكز أخرى مثل دبي وكوالالمبور. والصكوك الإسلامية التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتمتع بالتصنيف AAA، هي الأصول الوحيدة حاليا التي تلبي معايير البنك المركزي، للاستخدام في إدارة السيولة لدى مؤسسات التمويل الإسلامي الاثنتين والعشرين العاملة في لندن. وتشمل تلك المؤسسات ستة بنوك إسلامية كاملة، ومنها بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، وبنك لندن والشرق الأوسط، وبنك جيت هاوس. وقالت ورقة تشاورية نشرها البنك المركزي إنه علاوة على خفض المخاطر، فإن توسيع قائمة الأدوات المتاحة، يمكن أن يحسن توقعات النمو للقطاع، ويزيل عقبة محتملة أمام دخوله.

استقبلت البارونة سعيدة وارسي كبيرة وزراء الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ووزيرة شؤون الجاليات والأديان بمجلس اللوردات في لندن اليوم، سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة بحضور السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والوفد المرافق.. كما حضر اللقاء من الجانب البريطاني المستشار السياسي للبارونة سعيدة وارسي السيد نويد خان.وتناول اللقاء المستجدات والتطورات في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي كما تم البحث في قضايا عديدة تتعلق بالصيرفة الإسلامية خصوصا أن المملكة المتحدة تعتبر المركز الأهم للصيرفة الإسلامية في أوروبا، وجرى التركيز على مناقشة تطورات سوق الصكوك العالمي وأنظمة الاقتصاد الإسلامي في بريطانيا بشكل خاص وأوروبا عموما، حيث إن خبرات المصارف الإسلامية القطرية كبيرة وواسعة في هذا المجال ويمكن الاستفادة من تجربتها في تطوير أنظمة الصيرفة الإسلامية في بريطانيا. مناقشة تطورات سوق الصكوك العالمي وأنظمة الاقتصاد الإسلاميوأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تأمين كافة الظروف والشروط التي تكفل دعم ورعاية الصيرفة الإسلامية ونجاحها بما يتوافق وتطلعات المستثمرين الذين يعتمدون بشكل متزايد على النظم المصرفية الإسلامية في مختلف دول العالم، كما جرت الإشارة هنا إلى الدور الإيجابي الفعال الذي قام به بنك قطر الدولي الإسلامي في تأسيس أول بنك إسلامي في بريطانيا. الشيخ خالد بن ثاني مع البارونة سعيدة وارسيويمكن الاستنتاج من اللقاء أن بريطانيا تتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق مع المصارف الإسلامية لتطوير التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، من منطلق أن هناك فرصاً سانحة للنمو والتعاون المشترك، حيث إن العلاقات وثيقة بين مجتمع المال والأعمال في البلدين قطر وبريطانيا وتقوم على أسس راسخة للاستفادة من فرص النمو في مجال الخدمات الإسلامية ويعزز هذه الإمكانية أن أكبر جالية مسلمة في أوروبا موجودة في بريطانيا. المصارف البريطانية يمكن أن تستفيد من خبرات الكبيرة للمصارف الإسلامية القطريةيذكر أن العاصمة البريطانية لندن تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول التمويل الإسلامي برعاية البارونة سعيدة وارسي وهو ما يعزز الرأي بأن لندن تسعى لتعزيز دورها ومكانتها كواحدة من المراكز المالية الإسلامية الرائدة في العالم. البارونة وارسي تتوسط الشيخ خالد بن ثاني وعبد الباسط الشيبي وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن مؤخرا أن "لندن هي أكبر مركز مالي إسلامي خارج العالم الإسلامي.. وتطمح اليوم أن تمضي أبعد".وتشكل لندن ومركزها المالي أحد أهم المراكز المالية في العالم ويوفر أكثر من عشرين بنكا بريطانيا منتجات الصيرفة الإسلامية، كما تم إدراج 49 % من الصكوك الإسلامية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار في بورصة لندن في فترة خمس سنوات وعلاوة على ذلك فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني أيضا عزم بلاده إصدار سندات إسلامية، لتكون بذلك بريطانيا أول بلد غير مسلم يصدر سندات إسلامية.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة مؤخراً حلقة نقاشية بعنوان "نحو صيرفة إسلامية معقولة الأحكام"، قدمها أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي، عبدالعظيم أبو زيد. نبهت الحلقة إلى أن العمل المصرفي الإسلامي في الحالة الراهنة يتضمن بعض أحكام غير معقولة المعنى، تنبغي مراجعتها وإعادة النظر فيها، ففيه التفريق بين متماثلات حُكِم بحُرمة بعضها وحِلّ بعضها الآخر، وفيه أيضاً ما حكم بحِلّه وهو توأمُ ما قُطِع بحرمته. وكأن الاجتهاد المعاصر في الصيرفة الإسلامية قد عطّل القياس الشرعي القائم على تعدية الأحكام عند اتحاد العلل، أو جعل بعض العلل قاصرة فعمّى النظر عن الأشباه والنظائر. ومبعث هذا كله في الحقيقة اضطراب في الأفهام، أو جمودٌ عند ظاهر النصوص، أو "رغبة" تسبق النظر الشرعي، وتهيمن عليه بتسويغ بعض المسائل. فأورث ذلك كله أحكاماً كثيرة، مضطربة، لا تقنع عاقلاً، ولا تفحم معترضاً أو مشككاً. خلاصة الحلقةوتوصلت الحلقة النقاشية إلى عدة قضايا في ختام أعمالها؛ أبرزها التفريق غير المعقول في اشتراط الملك قبل التعاقد بين الإجارة الموصوفة في الذمة وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء، عندما يقع على سلع غير معيّنة، والتفريق غير المعقول بين التطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، وبين البيع العادي في وقوع تأجيل البدلين، والتفريق غير المعقول بين التطبيق المصرفي لعقد السلَم والتطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، في جواز الشرط الجزائي، والتفريق غير المعقول بين المشاركة المتناقصة وبين بيع المرابحة، في جواز التعويض على النكول، وتقديم التمويل النقدي على نحو مربح، مع أن هذا جوهر القرض الربوي المحرم، وفسخ الديون المتعثرة بديون أكبر منها بعقود شكلية، مع أن فسخ الدين بالدين من الربا المحرم، وتقديم ضمانات إلى حملة الصكوك يخرق شروط الاستثمار الشرعي القائم على الربح والخسارة، والتملّص من تبعات الملك في الإجارة المنتهية بالتمليك، مع دعوى تحمل تلك التبعات ظاهراً.

نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامة بعنوان "الاقتصاد والمعرفة والتمويل الإسلامي من منظور اقتصادي مؤسساتي جديد"، للأستاذ الدكتور حبيب أحمد، شهدها حضور من كافة التخصصات العلمية. كما تم بث الحدث على الانترنت، وشارك في المناقشة مشاهدون من اندونيسيا والسعودية. استندت المحاضرة على بحث للدكتور حبيب أحمد بعنوان "الاقتصاد والمعرفة والتمويل الإسلامي من منظور اقتصادي مؤسساتي جديد" والتي نشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية. ركزّت المحاضرة على وضع المعرفة في العالم الإسلامي، ودورها في الاقتصاد، وآثارها على التمويل الإسلامي. كما وضّحت الإطار الاقتصادي المؤسساتي الجديد، الذي يعتمد على تعدد المعارف بما يؤدي إلى تطور الهياكل الاقتصادية وتغيرها بمرور الزمن. وضمن هذا الاطار المقترح، يتم دراسة الهياكل الاقتصادية على أربعة مستويات: الثقافي، والمؤسساتي، والمنظماتي والمعاملات. بينما تجسد الثقافة مجموعة معارف مجتمعات مختلفة، و تحدد طبيعة ونمو المعرفة أنواع المؤسسات، والمنظمات، والمعاملات في الاقتصاد. بناءً على ذلك، فسّر الدكتور حبيب سبب فشل أسلمة الاقتصادات بعدم وجود المعرفة الإسلامية الاساسية اللازمة لإنتاج المؤسسات والمنظمات الاقتصاديه المتخصصة. كما شرح وضع المعرفة في العالم الإسلامي باستعراض بيانات منظمة اليونسكو وغيرها من المصادر، مشيراً إلى أن جمود الدراسات البحثية في مجال التمويل الإسلامي أدى إلى مشاكل في تطبيق الهياكل المالية التي تختص بالقيم الإسلامية. واعتبر أن الضغط من أجل أسلمة الاقتصادات بدون توفير القاعدة المعرفيه اللازمة والبنية الاقتصادية الملائمة، أدى إلى اعتماد "أسلوب التكيف الهامشي"، مضيفاً أن إقامة هيكل اقتصادي إسلامي عام ونظام مالي إسلامي حقيقي يتطلب إعادة توجيه الثقافة نحو خلق معرفي إسلامي جديد، يستطيع بناء المؤسسات، والمنظمات، والمعاملات الملائمه. ويرى الدكتور حبيب أحمد أن ماليزيا تعتبر مثالاً على السياسة التنموية، حيث اعترفت رؤيتها التنموية لسنة 2020، بالتحدي القائم لاقامة مجتمع علمي ابتكاري كمهمة أساسية. واهتمت بوضع خطة تنموية للقطاع المالي، يهتم بتعزيز الناحية الفكرية والبحثية في التمويل الإسلامي، ما أدى إلى وجود اكثر من 50 مؤسسة و18 جامعة لتدريس التمويل الإسلامي. كل ذلك خلق نوعاً من المعرفة الإسلامية الاساسية، المبنية على الانشطة البحثية في مجال الاقتصاد الإسلامي، مما رسخ البيئة المؤسساتية والإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي في ماليزيا.