نشرت مجموعة QNB تقريرها إندونيسيا — رؤية اقتصادية 2017. ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، ويُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 % في عام 2018، على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وفي عام 2019، نتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً يصل إلى 5.2 % مع تلاشى تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحوّل السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في عام 2018 مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية. ويفترض أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. وفي عام 2019، من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية. وينبغي أن تظل التدفقات الرأسمالية كافيةً لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 — 2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. ومن المتوقع أن تتراجع قيمة العملة قليلاً بحوالي 1 % كل عام في 2018 — 2019. ويمكن أن تستمر المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وسيبقى غطاء الواردات عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال الفترة 2018 — 2019، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة خلال الفترة 2018 — 2019 مع قيام الحكومة بتخفيض الإنفاق. كما يُتوقع أن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. تتضمن موازنة عام 2018 خفضاً للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة.