أكد البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد في بلاده، ينمو بمعدل متباطئ للغاية، وتوقع البنك في تقريره الشهري الذي نشره، اليوم الاثنين، في فرانكفورت أن يكون نمو الاقتصاد الألماني متواضعا في أفضل أحواله في الربعين السنويين الثالث والرابع هذا العام. وقال البنك في تقريره: "بالكاد الاقتصاد الألماني حقق تقدما في الربع الصيفي 2014". ورجح معدو الاقتصاد أن يكون قطاع الصناعة وراء كبح نمو الاقتصاد في الفترة بين شهري يوليو و سبتمبر الماضيين، كما لم يساهم قطاع الإعمار بشكل إيجابي في النمو، ولكن ذلك صاحبه تزايد الاستهلاك المحلي الذي استفاد من تزايد معدلات التشغيل وارتفاع معدل النمو الحقيقي في الأجور، حسبما أكد معدو التقرير،.

سجل الاقتصاد الألماني نموا بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوما في ذلك بالعوامل الداخلية، في الوقت الذي توقع فيه مؤشر الثقة الرئيسي تباطؤ أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وأضافت الصحيفة أن الاستثمارات القوية ومعدلات الإنفاق من جانب المستهلكين أسهمت في نمو الاقتصاد الألماني بما نسبته 0.8% على أساس فصلي معدل موسميا، وفقا لمكتب الإحصاءات الفيدرالية Federal Statistics Office الألماني، بزيادة بمعدل الضعف عن معدل النمو المتحقق في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني أن ألمانيا هي محرك النمو للاقتصاد في منطقة العملة الأووربية الموحدة "اليورو" والذي تبلغ قيمته 9.5 تريليون يورو. وجاء النمو الذي حققه الاقتصاد الألماني مدعوما في جزء كبير منه بظروف الطقس المعتدلة، في حين مثلت الصادرات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، عقبة في طرق هذا النمو. على صعيد متصل، أوضح مكتب الإحصاءات الفيدرالية أن "الزخم الإيجابي جاء بصورة حصرية من داخل ألمانيا في مقارنة على أساس فصلي". ويتوقع كل من الخبراء الاقتصاديين والحكومة أن يشهد النمو تباطؤا بعد المستوى القوي الذي ظهر عليه في الربع الأول، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة أن يرتفع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.8% هذا العام، بانخفاض من معدل النمو على أساس سنوي (2.5%) في الربع الأول. وكان مؤشر "إيفو" الألماني الرئيس لمناخ الأعمال أشار أيضا إلى تراجع معدل النمو، مسجلا أدنى مستوى له في مايو حتى الآن. وفي الربع الأول من 2014، نمت الاستثمارات في المعدات الألمانية بنسبة 3.3%، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف، بينما زادت الاستثمارات في قطاع البناء بنسبة 3.6%، وهو أقوى معدل فصلي لها في ثلاثة أعوام. وأضاف الطلب المحلي 1.7 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، في الوقت الذي انكمشت فيه التجارة الخارجية بمعدل 0.9 نقطة مئوية، وأضاف الاستهلاك الخاص 0.4 نقطة مئوية. وكان معهد البحوث الاقتصادية "إيفو" في ميونيخ سجل في نهاية أبريل المنصرم ارتفاعا في مؤشر النمو الاقتصادي في البلاد نصف نقطة عن الشهر السابق، أي من 110,7 إلى 111,2 نقطة. لكن تقدير المعهد الجديد عن الشهر الجاري والصادر مؤخرا، أظهر تراجعاً في مؤشر توقعات مسئولي سبعة آلاف شركة ألمانية مستطلعة ليبلغ 110,4 نقطة. وقال هانس فرنر رئيس "إيفو" إن النتيجة تدل "على أن النمو في ألمانيا وصل إلى حده".. واعتبر خبراء آخرون مثل رالف أوملاوف من بنك "هاليبا" أن النمو الاقتصادي في البلاد سيظل على ما هو عليه ولن يتراجع بشكل كبير.

تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر مايو الجاري للمرة الخامسة على التوالي، وذلك وفقا لما أظهره مؤشر "زد إى.دبليو" ZEW المخصص لقياس الشعور العام تجاه الاقتصاد خلال مايو حيث تراجع إلى 33.1 من 43.2 في أحدث قراءة له. وأفاد تقرير لموقع (بلومبرج الإخباري الاقتصادي) أنه، وحسبما جاء في المؤشر الذي يصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، فإن النظرة المستقبلية للخبراء الاقتصاديين ترى أن الاقتصاد الألماني حقق تسارعا في وتيرة النمو في الربع الأول وأن ألمانيا لن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة هذا النمو، على الرغم من ذلك، لا يزال هناك توقع إيجابي بشأن تقدم الاقتصاد في عام 2014. بيد أن مؤشر ثقة المستثمرين قد تأثر أيضا بتطورات الأحداث في أوكرانيا في ظل عدم استقرار الأوضاع هناك منذ انفصال منطقة القرم عن البلاد في شهر مارس الماضي، ومع إعلان مدن أخرى في شرق أوكرانيا عن انفصالها. وعلى ذلك، فإن استمرار تراجع الثقة يعزى إلى استمرار احتدام الأزمة الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الألماني وإن كانت الآونة الأخيرة شهدت زيادة للثقة بالنسبة لوضع هذا الاقتصاد الذي يعتبر أقوى اقتصاديات دول منطقة اليورو. وحقق الاقتصاد الألماني، نموا في الربع الرابع على حسب قراءة الناتج المحلي التي أظهرت نموا بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2013 ، مقابل نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث من نفس العام. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للربع الأول من العام الحالي 2014 في وقت لاحق. في سياق متصل، توقع التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في أبريل زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في هذا العام على أن تستمر حتى عام 2015. فضلا عن ذلك ، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى نسبة 1.7% في عام 2014 وأن هذا الاتجاه سوف يستمر لتصل النسبة إلى 2.00% بنهاية عام 2015. وعلى الرغم من ذلك ، فإن تقرير شهر أبريل الصادر عن البنك الألماني يتوقع تراجعا للنمو في الربع الثاني بسب ضعف الطلبات الصناعية. في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند نسبة 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الأمر ذلك. في غضون ذلك، أثارت تصريحات رئيس البنك ماريو دراجي حالة من الترقب في الأسواق بعد أن أعلن قبل أيام أن البنك بصدد الإعلان عن قرارات جديدة في اجتماع الشهر المقبل، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه معدل التضخم دون المستوى المستهدف للبنك. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن توقعات النمو لمنطقة اليورو ضمن تقرير الربيع لعام 2014 حيث أشارت فيه إلى إمكانية تحقيق تعافٍ تدريجي للمنطقة حتى عام 2015، على الرغم من ذلك توجد بعض المخاطر التي تهدد عملية التعافي في ظل مخاطر الانخفاض التضخمي وكذا تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية على المنطقة.