باتت أيرلندا قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح الدولة الأسرع نموا في المنطقة الأوروبية هذا العام، وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية " الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي"، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.6% في 2014. وقالت صحيفة " زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن المفوضية الأوروبية قد رفعت من توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الأيرلندي العام المقبل، مقدرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام المقبل، بزيادة عن التوقعات البالغ نسبتها 3% قبل 6 أشهر. زخم كبير وذكرت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بموسم الخريف بالنسبة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي نُشرت مؤخرا، أن الأرقام الخاصة بالربع الثاني في أيرلندا قد فاجأت المراقبين، حيث أنها أظهرت "زخما كبيرا في دول الاتحاد". وتعد توقعات النمو القوي للاقتصاد الأيرلندي واحدة من الأخبار القليلة السارة في التوقعات الاقتصادية التي تُطلق في هذه الأيام، حيث خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها لنمو الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، متوقعة أن تسجل هذه الاقتصاديات نموا بنسبة 1.2% العام المقبل، بانخفاض من التوقعات التي أطلقت فبل ستة أشهر (1.7%). وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن تسجل أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو- ألمانيا، فرنسا وإيطاليا- تباطؤا في النمو، مع توقعات المفوضية أن يبلغ نمو الاقتصاد الألماني 1.1% في 2015، قياسا بـ 2% في التوقعات التي تم إطلاقها قبل 6 أشهر. وسوف تواجه فرنسا التي تخوض معركة مع بروكسل حول موازنتها للعام 2015، تفاقما في مستوى العجز إلى ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قياسا بتوقعات مايو الماضي ( 3.9%). توقعات نمو تدريجي ومن المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0.7% العام المقبل. وبالمثل، سوف تواجه إيطاليا، ثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.4% هذا العام، على أن تعاود النمو بنسبة 0.6% في 2015، قياسا بتقديرات مايو الماضي التي صبت في صالح تحقيق نمو نسبته 1.2% العام المقبل. وبالعكس، فإنه من المتوقع أن تشهد اليونان نموا في الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوسط العام المقبل، مع توقعات بنمو نسبته 2.9% في 2015. وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5% هذا العام، 0.8% في 2015 و 1.5% في 2016- وهي نسب لا تزال دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي الذي يرمي إلى الإبقاء على التضخم عند أقل من 2%. من ناحية أخرى، أفاد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بأن الأرقام الصادرة توضح أن "الوضع الاقتصادي وكذلك مستويات التوظيف لا تتحسن بصورة سريعة"، على الرغم إشارته إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأقل ملاءمة قد أثرت سلبا على الثقة في الشهور القليلة الماضية.

على الرغم من النمو الذي يسجله الاقتصاد الأيرلندي ككل، يظل الكثير من المستهلكين قلقين على صحة وآفاق الاقتصاد الوطني لبلادهم، وفقا لما أظهره تقرير صادر عن "إبسوس" Ipsos ، المجموعة المتخصصة في أبحاث السوق. وذكرت صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية أن الدراسة المسحية التي قامت بها" إبسوس" تعد مقارنة تتعلق بالثقة والأفاق الاقتصادية في 26 من الاقتصادات الكبرى التي تتألف منها مجموعة العشرين بالإضافة إلى بعض الاقتصادات الأخرى المعروفة. ووجدت الدراسة أن 34% ممن شملتهم الدراسة من الأيرلنديين قد صنفوا الاقتصاد الوطني بأنه "جيد"، وجاءت الاختلافات في الآراء في الدول واسعة جدا، ومع ذلك يصف 75% في ألمانيا اقتصادهم الوطني بأنه جيد، قياسا بـ9% فقط في فرنسا. ومع ذلك، كان المستهلكون الأيرلنديون أكثر تفاؤلا تجاه الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي، حيث يعتقد 22% منهم أن الأداء الاقتصادي الأيرلندي سيقوى في غضون ستة شهور، وهي نسبة تزيد عن مثيلتها في معظم البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا. وعلى الصعيد العالمي، وجد المسح أن أربعة من كل عشرة أشخاص (39%) ممن شاركوا في الدراسة حول العالم صنفوا اقتصاديات بلادهم بأنها "جيدة"، بزيادة نقطة واحدة عن الشهر السابق. وقال كيران أو ليري، من المكتب التابع لشركة" إبسوس" في ألمانيا: بعد 6 سنوات من الأزمة الاقتصادية في أيرلندا، عادت الثقة مؤخرا" مضيفا "هذا شيء مشترك في دراسات المسح العديدة المتعلقة بالمستهلكين، من بينها المقياس المحلي الخاص بنا الذي يسجل أعلى مستوى له في 10 سنوات." وكان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع ثبات معدلات النمو التي سجلت في الربع السابق عند 0.2%، حسبما كشفت إحصاءات رسمية. وجاء معدل النمو أقل من توقعات العديد من خبراء الاقتصاد، وزادت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.8%، بينما أخفقت فرنسا وإيطاليا في ذلك. ولم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو، بينما تراجع النمو في إيطاليا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن خرج من الركود فقط العام الماضي. وحقق الاقتصاد الإسباني نموا بلغ 0.4 % في الربع الأول من العام. وفي تعليق له على هذه الأرقام الخاصة بالأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، قال كريس ويليامسون من مجموعة "ماركت" للأبحاث الاقتصادية إنه "بالرغم من نمو الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، فإن هذه الوتيرة كانت ضعيفة جيدا خلال هذه الفترة".مشيرا إلى احتمالية أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في يونيو لضخ المزيد من مساعدات التحفيز الاقتصادي".