أعلنت شركة ألمنيوم البحرين المعروفة باسم ألبا، أمس، عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى نتائج النصف الأول، حيث تحولت الشركة للخسائر في الربع الثاني من 2019 بعد تكبدها 3.3 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 29.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لبيان صحفي للشركة لبورصة البحرين، ويُعزي تحول ألبا للخسائر بسبب هبوط الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي.

أظهر الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، المعدل في ضوء التضخم، تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متباطئا من 2.5 بالمائة في الربع الثاني. وانكمش القطاع النفطي 1.5 بالمائة في الربع الثالث، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4 بالمائة. وفي تقرير صادر سابقاً عن بلومبيرغ، قال إن البحرين وهي واحدة من ثلاثة بلدان مصدّرة للنفط في الشرق الأوسط تحتاج إلى سعر برميل النفط فوق 100 دولار لتتساوى المصاريف بالايرادات ستصبح قريباً جزءاً من قائمة قصيرة أخرى: نادي الديون الثلاثي الأرقام ” 100 % أو اكثر من الدين العام إلى اجمالي الدخل القومي”. ويتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر برميل النفط هذا العام 113 دولاراً للبرميل لتلبية متطلبات الإنفاق، وهو ثاني أعلى سعر في المنطقة بعد ليبيا. وتقوم البحرين بالاقتراض بشكل منتظم من سوق الديون الدولية، ولكنها اضطرت إلى التخلي عن الاقتراض من السوق في مارس مع سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى.

12 % عجز ميزانيتها هذا العام أعلن مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين أن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس يوم من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل، وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23% في السنوات الخمس القادمة. وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولارا للبرميل تهديدا لاقتصادات الخليج. والنفط حاليا عند نحو 80 دولارا للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين. ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.