استطاع الاقتصاد الفرنسي الصمود أمام الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية التي واجهتها منطقة اليورو، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط القوي الذي يمكنه من النمو بصورة صحية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وكالة ستاندارد آند بوزر Standard & Poor's للتصنيف الائتماني. نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية البيانات التي وردت في تقرير وكالة ستاندارد آند بورز الائتمانية، التي كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يبلغ في الوقت الحالي 2%، أي أعلى من مستواه في عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة المالية العالمية . كما أوضحت وكالة ستاندارد آند بورز أن بعد مرور ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، يبدو أن الاقتصاد الفرنسي يمتلك القدرة على صد صدمات خارجية، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط الذي يمكنه من تحقيق نمو صحي بمجرد بدء الظروف العالمية في التحسن. ويسلط تقرير وكالة التصنيف الائتماني الضوء على سوق السيارات كمثال. فخلال 10 أشهر وحتى شهر أكتوبر، قفز عدد تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 9.5%، و18.1%، و30%، في المملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا على التوالي. ومع ذلك، ارتفع عدد تسجيلات السيارات الجديدة في السوق الفرنسي بنسبة 1.4% فقط في نفس الفترة. وكان قد استقر سوق السيارات في فرنسا عند 1.8 مليون تسجيل جديد سنويا، بانخفاض مقارنة بالفترة السابقة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ عددها آنذاك 2 مليون تسجيل. وبالإضافة لذلك، لا توجد أية إشارات تفيد انه من المرجح أن يتحسن هذا السوق قبل عام 2016، أو حتى في عام 2017، وذلك وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية the European Car Manufacturers Association. ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، أحد الأسباب الرئيسة لضعف نمو الاقتصاد الفرنسي ركود استهلاك الأسر، مشيرة إلى أن استهلاك الفرد اتسم بالثبات منذ عام 2006، حتى في الوقت الذي حقق فيه الاستهلاك نموا قويا في ألمانيا، وفي الوقت الذي اتجهت فيه البطالة نحو الاتجاه المعاكس في اثنتين من أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو. التحدي الآخر الذي تواجهه فرنسا هو افتقار اقتصادها إلى القدرة التنافسية. كما أن تكاليف العمالة استمرت في الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه ربحية الشركات. وأوضحت الوكالة في تقريرها إن الأمر الذي يؤثر على توقعات نمو اقتصاد فرنسا المستقبلية على المدى المتوسط هو نجاح السلطات الفرنسية