أبرزت وسائل الإعلام الفرنسية أهمية نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الفرنسية. وسلطت التقارير الصحفية الضوء على البيان المشترك بين الدوحة وباريس الذي أكد عمق وتنوع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع. الى جانب التركيز على تعزيز الاستثمارات القطرية في عدد من المجالات الحيوية بعد توقيع اتفاقية التزام تتعلق بـ 10 مليارات يورو للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2030. حليف أساسي وأكد تقرير لراديو فرنسا أن الوضع في قطاع غزة هيمن على المناقشات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو إلى باريس هذا الأسبوع. وقد رسخت الدوحة دورها كوسيط أساسي لتأمين هدنة جديدة، يرافقها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين. وفي باريس، تم توقيع اتفاقية التزام تتعلق بـ 10 مليارات يورو للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2030. وبين التقرير أن العلاقة بين باريس والدوحة تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الأعمال حيث تعتمد فرنسا على قطر واتصالاتها مع الجهات الفاعلة في حل الأزمات الدولية على غرار اطلاق سراح الرهائن في غزة. وقد شكر إيمانويل ماكرون قطر على دورها في الهدنة في أكتوبر الماضي في غزة. وشدد الزعيمان على ضرورة استمرار جهود الوساطة للسماح بإقامة هدنة جديدة وإطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم ثلاثة فرنسيين إسرائيليين. كما أكد البلدان على تعاونهما في إيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة وكذلك الأدوية للرهائن الذين ما زالوا محتجزين. كما أوضحت راديو فرنسا أنه وفقاً للبيان المشترك الذي نشرته فرنسا وقطر بمناسبة زيارة الدولة، فإن البلدين يشتركان في هدف «عملية سياسية شاملة» لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، على حدود عام 1967. وتقول باريس والدوحة إنهما تتقاسمان الهدف. نؤيد «بحزم» الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. استثمارات قطرية من جهتها، قالت صحيفة ليزيكو أن قطر ستستثمر 10 مليارات يورو في فرنسا بحلول عام 2030 في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفرنسي والشركات المبتكرة الشابة وصناديق الاستثمار من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين. وفي الوقت نفسه، اتفق البلدان على مواصلة جهود الوساطة في الصراع بين إسرائيل وحماس. وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر أن «هناك إرادة سياسية قوية في كلا البلدين لتعزيز علاقتنا الاقتصادية». ولفت التقرير أن منتدى الاعمال القطري الفرنسي تم فيه مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة والذكاء الاصطناعي. بدورها تطرقت صحيفة لوفيغارو الى امكانية توسيع العلاقات بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي المسال خاصة وأن قطر تطور امكانياتها في انتاج وتوزيع الغاز وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ. وتطرقت «لا ديباش» الفرنسية أن هذه الزيارة تم فيها مناقشة الحديث عن الشراكات القطرية الفرنسية المستقبلية في مجالات تحول الطاقة والموصلات، والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقميات والصحة والثقافة. وقال ديدييه مليار، الخبير الجيوسياسي المتخصص في الشرق الأوسط:»دولة قطر تتمتع بنفوذ دولي وتمكنت من تطوير «قوة ناعمة» حقيقية، ترمز إليها قناة الجزيرة وكأس العالم لكرة القدم عام 2022. والدوحة اليوم وسيط لا غنى عنه بين إسرائيل وحماس. كما تحرص قطر على تنويع شراكاتها، مع أكبر عدد ممكن من الدول منهم في فرنسا.

سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0.5 بالمائة في الربع الثاني من العام 2023 مدفوعا باستقرار الصادرات مقابل تراجع استهلاك الأسر. واعتبر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في تقرير له، أن هذا التقدير أعلى من توقعات النمو المقدرة بنسبة 0.1 بالمائة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، وأعلى من نسبة النمو المسجلة في الربع الأول من العام 2023 والمقدرة بنسبة 0.1 بالمائة. وأرجع المعهد التحسن في النمو إلى الأداء الثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل، كما ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي. واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وإنتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية. في المقابل، انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7 بالمائة على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10 بالمائة. وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2.5 بالمائة في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو الماضي. وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.1 نقطة، إلى 0.1 بالمائة من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمائة المسجلة على مدار العام الماضي.

توقع تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر و/بزنس فرانس/، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، استمرار العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وسلط التقرير الصادر عن الجهتين حول /العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا/، الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا ظل يتخطى أكثر من مليار دولار سنويا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. كما أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر، وفقا لبيانات بنك فرنسا، آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل وجود أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن. وأوضح التقرير على نحو مماثل، أن قطر تتمتع بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: نحن سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا.. يأتي هذا التعاون مكملا لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال لوران سان-مارتن الرئيس التنفيذي لوكالة /بزنس فرانس/: يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات /بزنس فرانس/ وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية، الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا. وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي الذي عقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة /بزنس فرانس/ مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. وتعتبر /بزنس فرانس/ الوكالة الوطنية المنوط بها دعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز الصادرات الفرنسية، فضلا عن الترويج للاستثمار الأجنبي في فرنسا. وتدعم /بزنس فرانس/ الشركات وصورة الأعمال الفرنسية، وجاذبية الدولة كوجهة استثمارية مميزة. كما تدير الوكالة برنامج VIE للمنح التدريبية العالمية، ويعمل في /بزنس فرانس/ أكثر من 5001 موظف داخل فرنسا وفي 58 دولة أخرى، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون بلومبرج الجمعة الماضي إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا. وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي يمضي بشكل جيد. وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية الخميس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة. ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.

سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعاً ملموساً في نوفمبر الماضي نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات. وأظهرت بيانات أصدرتها هيئة الجمارك الفرنسية، اليوم، أن عجز الميزان التجاري لشهر نوفمبر وصل إلى 13.77 مليار يورو، مقارنة بـ1.59 مليار يورو في الشهر الذي سبقه، فيما سجل خلال نوفمبر من العام 2021 نحو 10.2 مليار يورو. وبحسب البيانات، تراجعت الصادرات الفرنسية في نوفمبر الماضي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، فيما زادت الواردات على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة، كما سجلت الواردات على أساس سنوي ارتفاعا بنسبة 27 في المئة بالمقارنة مع نوفمبر من العام 2021، بينما ارتفعت الصادرات في نوفمبر الماضي بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

قالت وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، إن الاقتصاد الفرنسي يمر حاليا في مرحلة غامضة، بسبب ضبابية القرارات الحكومية فيما يتعلق بتشديد اجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتوقع البنك المركزي الفرنسي، تضرر الاقتصاد المحلي، من استئناف غلق أسواق ومرافق في البلاد، لمنع تفشي أكبر لفيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء. وأوردت بلومبرغ، اليوم، أن المركزي الفرنسي يتوقع أن يكون حجم الضرر على الاقتصاد أقل حدة، من ذلك المسجل في الموجة الأولى لتفشي الوباء اعتبارا من مارس الماضي، وكشف استطلاع أجراه المركزي للشركات العاملة في قطاعي البناء والصناعة، عن تراجع متوسط في أنشطتها المحلية، بسبب القيود الأقل صرامة من تلك السابقة، والإجراءات الصحية الأكثر مرونة، لكن بلومبرغ، ترى أن الاقتصاد الفرنسي يمر حاليا في مرحلة غامضة، بسبب ضبابية القرارات الحكومية بشأن احتمالية زيادة عمليات الغلق وتوسيعها أفقيا، أو زيادة التشديدات الحالية.

تباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي في 2018، إلى 1.6 بالمائة، بحسب بيانات رسمية صدرت، اليوم، عن وكالة الإحصاءات الفرنسية، وذكرت الوكالة في تقرير لها، الثلاثاء، ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تباطأ في 2018، مقارنة مع 2.3 بالمائة في 2017، وفي يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 1.5 بالمائة في 2018 و2019، على أن يصعد قليلا إلى 1.6 بالمائة بحلول 2020.

شهد الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من عام 2016 نموا بنسبة 0,4 بالمائة و1,1 بالمائة لمجمل العام الماضي، بحسب تقديرات ثانية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الثلاثاء. وأتت هذه الارقام متطابقة مع تقديرات أولى للمعهد نشرها في 31 يناير 2016. وتسارع نمو الناتج الإجمالي في الفصل الأخير من العام بعد ارتفاع طفيف في الفصل الثالث بنسبة 0,2 بالمائة. وكانت نسبة نمو الاقتصاد الفرنسي بلغت في 2015 نسبة 1,2 بالمائة. وجاء مستوى الارتفاع في 2016 آخر سنة كاملة في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند، أدنى بـ 0,3 بالمائة من توقعات الحكومة التي كانت تأمل تحقيق 1,4 بالمائة. وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,4 بالمائة في الفصلين الأول والثاني من 2017. وداخل الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة النمو في ألمانيا في 2016 ما نسبته 1,9 بالمائة من الناتج الإجمالي وفي المملكة المتحدة 2 بالمائة، بحسب تقديرات مؤقتة.

حصلت فرنسا على مهلة أخرى من المفوضية الأوروبية لخفض العجز في موازنتها من خلال إجراءات التقشف، وذلك حسبما أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس اليوم الأربعاء في بروكسل. وقال دمبروفسكيس، في تصريحات له، إنه يتعين على فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن تحقق هدف خفض العجز في موازنتها إلى 3% من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2017 فقط. وحذر من أن المفوضية يمكن أن تتخذ إجراءات ضد فرنسا في حالة عدم تحقيق هذا الهدف بحلول الموعد الجديد. ويحق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دوله الأعضاء إذا لم تلتزم بضوابطه فيما يتعلق بمعدلات عجز الموازنة وحجم الديون، ولكنه لم يسبق له فرض عقوبات على دولة من دول منطقة اليورو.

أعلنت الهيئة الفرنسية للإحصاء "انسيه"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي سجل ركودا خلال الربع الأول من العام الجاري. وتأتي هذه النتيجة التي أعلنتها الهيئة استنادا إلى بيانات نهائية، تأكيدا لتوقعات خبراء اقتصاديين. يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان قد حقق نموا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2013. من ناحية أخرى ارتفع إنفاق المستهلكين في فرنسا بنسبة 1% في مايو الماضي، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 0.4%. ويتزايد القلق داخل منطقة اليورو بسبب الانكماش الاقتصادي في فرنسا. وعلى الرغم من الجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة الفرنسية مؤخرا، إلا أن الاقتصاد الفرنسي يزداد تراجعا مقارنة بقاطرة النمو في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الألماني.

توقع البنك المركزي الفرنسي أن يسجل الاقتصاد الوطني معدلات تنموية لا تتجاوز 0.2% فقط في الربع الثاني من العام 2014، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية. وتأتي هذه التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالرغم من الدفعة التي تمنحها الحكومة الفرنسية للأعمال، في إطار خططها الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتقليص العجز. وقدر البنك المركزي الفرنسي أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في عموم أوروبا بنسبة 0.2% خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، وهو نصف متوسط معدل النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز وشمل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، في الوقت الذي من المتوقع أن يسجل فيه الاقتصاد الألماني، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، نموا بنسبة 0.7%.. وتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن تعلن هيئة الإحصاءات الوطنية الفرنسية "أي إن إس إي إي" INSEE عن نمو في الربع الأول نسبته0.2% وذلك عندما تنشر البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة التي تبدأ في الخامس عشر من مايو الجاري. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تعهد بتقليص البطالة إلى ما نسبته 10.2%. ويأمل هولاند في تعزيز التعافي الاقتصادي عن طريق التخلص التدريجي لما إجمالي قيمته 30 مليار يورو مدفوعات الضرائب المستحقة على الشركات خلال العام المقبل. وعلى الرغم من أن هولاند وصف الخطوة بأنها تمثل تحولا رئيسيا إلى السياسات الأكثر تأييدا للشركات، فلا يزال أفق النمو الخاص بالشركات ضعيفا بل ومحبطا في الدول الكبرى الأخرى الواقعة في منطقة اليورو. وأعطى البنك المركزي الفرنسي تقديره في دراسته المسحية الشهيرة الخاصة بالشركات في شهر أبريل والتي أظهرت تراجع ثقة الشركات في القطاع الصناعي إلى 98 نقطة من 99 نقطة في مارس. وفي إشارة إلى استمرار الطلب الضعيف، تراجعت السعة الإنتاجية للمصانع على نحو هامشي فقط إلى 76.4%، وهذه النسبة لا تزال دون المتوسط على المدى الطويل ( 81.5%). وقال فابريك مونتاني، الخبير الاقتصادي في مؤسسة باركليز المصرفية: " بعدما أشارت البيانات الشهرية إلى تراجع المخاطر في الربع الأول، تبعث دراسات المسح الآن إشارات مقلقة بخصوص الربع الثاني." وتابع: " وفي نهاية الأمر، سوف تعتمد القدرة على النمو على التعافي في الاستثمارات والاستهلاك، والذي لا يزال يتوقف بدرجة كبيرة على المناخ السياسي الاجتماعي بوجه عام."

أعلنت وكالة الإحصاء الفرنسية "إنسي"، نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2013، مقارنة بالربع السابق عليها، وهو معدل يقل بشكل طفيف عن التوقعات. وكانت الوكالة تتوقع أن يبلغ معدل النمو 0.4%. وذكرت "إنسي"، في بيان صحفي صدر اليوم، أنه وفقا لهذه الأرقام فإن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2013 بأكمله يصل إلى 0.3%، مرتفعا من صفر% في عام 2012 . ووصف وزير المالية الفرنسي، "بيير موسكوفيتشي" النتيجة بأنها أفضل من المتوقع بعدما كانت الحكومة تتوقع معدل نمو يقترب من الصفر العام الماضي، لكنه اعترف أيضا بأن الاقتصاد يجب أن ينمو بوتيرة أسرع من أجل خلق فرص عمل. وتتوقع الحكومة الفرنسية، أن يبلغ معدل النمو 0.9% العام الجاري، إلا أن هذه النسبة لا تبدو كافية، بحسب تقارير اقتصادية، تتحدث عن ارتفاع عدد العاطلين إلى 3.3 مليون، أي ما يعادل 11.1% من إجمالي قوة العمل في فرنسا.

قال مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي"، اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.1%، في الربع الثالث من هذا العام متأثرا بهبوط في الصادرات وتباطؤ في إنفاق الأسر. يأتي تراجع الناتج على خلاف انتعاش نسبته 0.5%، في الربع الثاني ويقل عن توقعات مكتب الإحصاء الذي كان يتوقع عدم تحقيق نمو أو انكماش، أي عند الفرق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وارتفع الإنفاق الأسري، بنسبة 0.2% فقط، وهي نصف وتيرة ارتفاعه في الربع الثاني، لكن العامل الأكبر وراء الانخفاض، كان هبوط نسبته 1.5% في الصادرات الذي جاء على عكس ارتفاع نسبته 1.9%، في الفترة من مارس إلى يونيو. وقلل وزير المالية، بيير موسكوفيتشي، من ذلك التغير في الاتجاه، وقال لراديو "آر تي إل" إنه بعد "ربع ثان ممتاز، علمت الحكومة أن الربع الثالث سيكون هزيلا". وشدد، على أنه "لا يعد مؤشرا على التراجع"، وتمسك بتوقعات للنمو تتراوح بين 0.1 و0.2% للعام بأكمله.