قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من ارتفاع مزمن في مستويات البطالة والفقر وسط تصاعد معدلات التضخم، متوقعا تراجع معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين هذا العام رغم التعافي القوي الذي شهده عام 2021 من جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأضاف الصندوق في بيان عقب ختام فريق من خبراء النقد الدولي زيارة إلى الضفة الغربية وغزة، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات هائلة تتطلب إصلاحات شاملة ومنسقة، داعيا إلى بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد. وأوضح البيان أن فريق الخبراء يشعر بالتفاؤل إزاء الإصلاحات الطموحة التي تستهدفها السلطات والتي تتمحور حول احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام. ونوه بأن قطاع غزة لا يزال يشهد ارتفاعا مزمنا في معدلات البطالة، وهو ما يعكس القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع ويرتبط إلى حد كبير أيضا باتساع دائرة الفقر. وكان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي قد أجرى زيارة إلى الضفة الغربية وغزة خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس الجاري، لتقييم التطورات الاقتصادية هناك، حيث التقى مع محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، وغيره من المسؤولين.

توقع البنك الدولي، أن يتراوح انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 % و11 % خلال العام 2020، بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وأعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للسلطة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار. وقال البنك الدولي، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا في الإضرار بالاقتصاد بشدة. ورجح تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، أن ينكمش بنسبة 7.6 % على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11 % إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية. وتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات الفلسطينيين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنه حتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم. وحذر البنك الدولي في التقرير، من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30 % في الضفة الغربية المحتلة وإلى 64 % في قطاع غزة، لافتا إلى أنه قبل تفشي جائحة كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. ودعا البنك الدولي الكيان الاسرائيلي إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة، وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

أعلن السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني أن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي. وقال اشتية خلال اجتماع عقده، اليوم، عبر تقنية الفيديو مع سفراء وقناصل وممثلي مختلف دول العالم لدى فلسطين إن الخطة الفلسطينية لمواجهة الوباء بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الفيروس في الضفة وغزة والقدس. وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقر موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%. ودعا اشتية المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشددا على الحق الفلسطيني في التعاملات التجارية والسياسية مع من تشاء. وقال أشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا، مشيراً إلى أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، ونحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة. وأوضح أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بحل أزمة الرواتب من خلال صرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن. واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية. وأدان الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.. كما طالب دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

قال السيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة تجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية. وأضاف العسيلي، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الحكومة ستلجأ للتحكيم الدولي محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقه الكيان الإسرائيلي بفعل سياساته، وهو معيق أساسي في تطوير الاقتصاد الفلسطيني. وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني المضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا .. لافتا إلى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل. وأشار في هذا الصدد، إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية) والترويج الالكتروني للمنتجات الفلسطينية. ولفت العسيلي إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ودول إفتا (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي.. مشيرا إلى استضافة اجتماعات مجموعة دول سيباد (تعاون مجموعة دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين) في شهر يوليو الماضي، وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في اندونيسيا وروسيا والعراق قبل نهاية العام الجاري. يشار إلى أن هذه المراجعة الشاملة لتدفق السلع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، تجري في وقت يمنع فيه الكيان الإسرائيلي معظم السلع والمنتجات الفلسطينية من الوصول إلى أسواقه.

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب بعجز في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا. وقال مصطفى، في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، "إن قيمة ما يخسره الاقتصاد الفلسطيني بسبب قوات الاحتلال يعادل خمسة أضعاف ما نحصل عليه من المانحين مجتمعين في العام الواحد والذي يقدر بـ 700 مليون دولار في العام الواحد". وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تملك السيطرة على الموارد الطبيعية الأساسية مثل المياه والغاز والبترول والطاقة وغيرها، وعلى حركة التجارة والتنقل بين المدن، موضحا أن وقوعها تحت السيطرة الفلسطينية سيوفر الملايين من الدولارات للاقتصاد الفلسطيني. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن البناء الاقتصادي هو جزء من بناء الدولة وتحقيق الاستقلال، موضحا أن "مجهودنا في البناء الاقتصادي يجب أن يأخذ حجمه المناسب، في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط هائلة خاصة على فئة الشباب، وعلينا تمكين المواطن الفلسطيني اقتصاديا وتسليحه بالعلم والوظائف".

رغم صعوبة الحياة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات، إلا أن المشاريع القطرية الإستراتيجية التي تنفذ سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة والذي عقد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، باتت هي البارزة وباتت تمثل الوجه الحضاري والجمالي لغزة، بعد أن دمر الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية، وآخرها حرب 2014 بنيتها التحتية بالكامل. فعام 2016 يمثل عام الإنجازات بالنسبة للمشاريع القطرية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها بوتيرة جيدة، فمشاريع البنى التحتية وتحديدًا شارعي صلاح الدين الأيوبي وشارع الرشيد الساحلي، وهما أهم شارعين رئيسيين في غزة، اقتربا من مراحل الإنجاز النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن يشهد مطلع عام 2017 تسليم المرحلة الثانية من المدينة البالغ عدد وحداتها 1250 شقة، والتي ستضاف إلى 1046 شقة سُلمت بالفعل لأصحابها، إضافة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي ينتظر أن يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل الفعلي به بعد تأثيثه، حيث ينتظر أن يتم البدء بزراعة القوقعة. مشاريع إستراتيجية ويقول الدكتور أيمن عابد -وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة، إن قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا، تستحق منا أن نوجه لها كل الشكر والعرفان، على ما تقوم به من دعم متواصل للتخفيف عن أهل غزة، والتخفيف من الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات. وأوضح عابد في حديث لـ "الشرق"، "بالتأكيد المشاريع القطرية كان لها الأثر الإيجابي عما نراه من وضع جيد لصورة غزة الحالية، قياسا بالعام 2014 بعد العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما، ودمر أغلب البنى التحتية". فالمشاريع القطرية الحيوية والإستراتيجية كان لها الدور الأبرز في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية المهمة، خاصة قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل ما يقارب 170 ألف مواطن، وبعد تلك الحروب المتتالية والحصار تعطل هذا القطاع وتوقفت المشاريع، وجاءت المشاريع والمنح القطرية التي تبرع بها سمو الأمير الوالد لتكون بمثابة المنقذ الحقيقي لهذه الفئة غير تشغيل أعداد كبيرة وإعادة تفعيل للعديد من الشركات التي توقفت بشكل نهائي بفعل الحصار والعدوان. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه كان لتشغيل المشاريع القطرية وتنفيذها في القطاع الأثر الإيجابي على عملية التنمية والحد من البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، لكن سلسلة المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في غزة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة. وتابع: وإن المشاريع القطرية لم تخفف فقط البطالة، بل إنها سهلت عملية التنقل والحركة بين مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة، من خلال إعادة التأهيل الشاملة لشارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، فالكل يعلم حجم الاكتظاظ السكاني الذي يعاني منه أهل غزة بوجود أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، لكن تطوير البنية التحتية خفف صراحة من صعوبة الحركة والازدحام في السابق، لذلك نتمنى من جميع الأشقاء العرب أن يحذوا حذو دولة قطر عبر الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وجه غزة بدوره، أكد المهندس عماد الفالوجي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حديث لـ "الشرق" أن المشاريع القطرية لعبت دورا بارزًا في الصورة الحالية التي تظهر عليها غزة، رغم الحصار والحروب المتتالية التي مرت بها في فترات وجيزة. وقال الفالوجي: "لولا المشاريع القطرية بحجمها الحالي لحدث انهيار كبير في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنشائية التي كان للمشاريع القطرية دور كبير في الحفاظ عليها وفي استمرارها. وأكد أن مشاريع البنى التحتية تعتبر واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي كانت غزة بحاجة ملحة لها، وجاءت قطر لتنفذها وتغير بالفعل شكل ووجه غزة إلى الأفضل والأجمل، ناهيك عن المشاريع الحيوية الأخرى التي شملت مجالات ووزارات متعددة ومنها بناء مساكن مدينة حمد وإعادة بناء ألف وحدة سكنية من تلك التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة عام 2014. وأضاف، عندما نقول "شكرًا قطر شكرًا"... فهي تستحق، ومن حق كل مواطن أن يشكر قطر الخير، فقد وعدوا وصدقوا الوعد، والآن نتمنى على الآخرين، وتحديدًا الأشقاء العرب أن يفوا بما وعدوا به أسوة بقطر.

كشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية بشأن المساعدة للشعب الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون "أهم بمرتين على الأقل من دون الاحتلال الإسرائيلي". وفي 2015 كان نمو الاقتصاد الفلسطيني 3,5%، وهو "معدل غير كاف لرفع دخل الفرد الذي يبقى اقل من مستواه في 2013" كما جاء في التقرير. والنتائج التي توصل إليها التقرير حول عواقب الاحتلال الإسرائيلي محبطة. وقال التقرير أن الجمارك الإسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة جدا على الواردات الفلسطينية، وفي 2015 كان 25% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل و66% يعانون من نقص في الغذاء، وفي قطاع غزة وصلت نسبة البطالة إلى 38% في 2015 و73% من السكان بحاجة إلى مساعدة غذائية. وذكر التقرير انه للمرة الأولى خلال نصف قرن زادت نسبة الوفيات بين الأطفال في غزة، وارتفعت من 12 إلى 20,3 لكل ألف ولادة بين عامي 2008 و2013، وتابع التقرير "إنها ظاهرة غير مسبوقة ونادرة ولم تسجل سوى بين المجموعات المصابة بالايدز" خصوصا في إفريقيا، كما انتقد الخبراء "مصادرة الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى" من الفلسطينيين.

أبوشهلا.. الحصار والانقسام يؤثران سلباً على إعمار غزة أثنى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، على الدور القطري الرائد في دعم الاقتصاد الفلسطيني، عبر سلسلة المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تقدم من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال أبو شهلا خلال حديث لـ "الشرق" يستحق الأشقاء في قطر أن نوجه لهم كل التحية والعرفان على ما يقدمونه من مشاريع حيوية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى تقليل نسب البطالة المرتفعة أصلًا في غزة في ظل الحصار الظالم المفروض عليه منذ 10 سنوات، بفعل تشغيل آلاف العمال بشكل مباشر. وأكد أبوشهلا أن القطاع بحاجة إلى جهود كبيرة مماثلة للجهود القطرية الحالية لإنعاش غزة اقتصاديًا وتحسين صورتها الجمالية من خلال سلسلة المشاريع الحيوية، خاصة مشاريع البنى التحتية، وفي هذا الصدد لابد من توجيه كل الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا على ما يبذلوه من دعم واضح وجهود مضاعفة من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني البطيئة بفعل الحصار. وأضاف، نحن نريد من الدول التي أسهمت في إعادة إعمار غزة، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2014، أن تحذو حذو قطر من خلال تنفيذ التزاماتها المالية التي تبرعت بها، خاصة الأشقاء العرب في الكويت والسعودية وكل الدول الصديقة. ولفت إلى أن ما يتعرض له القطاع من حصار ليس فقط بسبب أزمة الإسمنت ومنع إدخالها، فالمشكلة الرئيسية هو وجود تباطؤ وتعمد من قبل الاحتلال لاستمرار حصار غزة، وهذا الأمر أثر بالسلب على العمالة الفلسطينية التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل مخيف وغير مسبوق، وبصراحة إسرائيل تمارس شروطا فيها نوع من الغطرسة والإذلال لأهل غزة، فما كان يسمح بإدخاله من أسمنت للقطاع هو بالأصل في حده الأدنى ولا يف بالمطلوب. وقال أبوشهلا: "إن إسرائيل تهدف من وراء كل هذا الحصار والتضييق على غزة أحداث تنازلات سياسية، والقيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك، فنحن في معركة حقيقية مع الاحتلال والأمور ليست سهلة، فقد كُنا نتوقع بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة أن نتمكن من إيجاد وظائف لنحو 100 ألف شخص، لكن الاحتلال واصل غطرسته متحججًا بالانقسام وعدم ممارس حكومة التوافق لعملها. وأشار أبوشهلا إلى أنه حسب آخر إحصائية لوزارة العمل الفلسطيني، فقد تأثر أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني بشكل مباشر من تشديد الحصار على غزة، فالأمر لم يكن مقصورًا فقط على قطاع البناء العصب الرئيس في القطاع، بل إن قطاعات أخرى مثل الصناعات الخشبية والأثاث توقفت تمامًا عن العمل بفعل منع إدخال الأخشاب إلى غزة، وكذلك قطاع النسيج الذي توقف هو الآخر وهذين القطاعين يشغلان نحو 35 ألف عامل بشكل مباشر. وأقر الوزير أبوشهلا أن غزة بالفعل الآن على حافة الانفجار، والسبب هو استمرار الحصار الذي أدى ليس فقط إلى تباطؤ الإعمار بل إلى توقفه، وبصراحة كل شيء يسير الآن هو بأقل مما كُنا نتوقع والسبب طبعا الحصار والانقسام، وهذه هي ذرائع المجتمع الدولي، وإسرائيل تتصرف كيفما تشاء في هذا الملف، وللأسف نحن حتى الآن لم نتمكن من حل مشاكلنا الداخلية وإنهاء الانقسام لرفع الذرائع وتمكين حكومة التوافق من ممارسة عملها بحرية وتنفيذ خطط إعادة الإعمار التي أقرتها الحكومة بعد انتهاء الحرب الأخيرة مباشرة على غزة. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تشرف عليها المؤسسات الدولية خاصة "أونروا" أكد أن تلك المشاريع تنفذ من خلال حكومة التوافق الوطني، وبإشراف الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ تلك المشاريع من خلال المؤسسات الدولية كان من أجل رفع الذرائع التي يحاول الاحتلال باستمرار خلقها لوقف مسيرة الإعمار والبناء في غزة، عبر التحجج أن الأموال التي قدمتها الدول المانحة لا تصرف على إعادة الإعمار، لذلك جاءت موافقة الحكومة على صرف تلك الأموال عبر إشراف دولي.

انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العربي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وتناقش الدورة الجديدة للمجلس عددا من الموضوعات الهامة من بينها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة، وعرض نشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (95) و(96)، كما يناقش الاجتماع الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورتها العادية الـ27 المقررة في المغرب 2016 ، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية، إلي جانب متابعة مقرارات القمة الاقتصادية العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما سيتم عرض موضوع سبل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الجوانب الاقتصادية. كما يستعرض الاجتماع متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي من حيث التنفيذ والمتابعة والمتطلبات من خلال تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي علي مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي ،ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. كما يشمل جدول الاجتماع موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، والتي صادقت عليها كل من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان. ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وعرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2015، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.