ارتفع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.07 بالمئة ليضيف إلى رصيده 7.45 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10253 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع العقاري بـ 0.27 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.16 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.12 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.05 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.04 بالمئة، في حين استقر أداء قطاع الاتصالات بـ 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.56 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.938 مليون ريال، وزعت على 23.788 مليون سهم وبتنفيذ 2549 صفقة.

أكد موقع « consultancy « المختص في تحليل البيانات المالية مواصلة قطر إثبات قدرتها الاستثنائية على تعزيز الاستقرار وتحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، فبدلا من الاكتفاء بسياسات الاستجابة للمتغيرات الطارئة، تمضي الدوحة بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، يرتكز على التنويع والابتكار والاستثمار طويل الأجل. وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن الاقتصاد القطري لا يواجه التحديات فحسب، بل يخرج منها أكثر قوة وصلابة، حيث نجحت الدولة في تعزيز متانة أوضاعها المالية، بتمكنها من خفض الدين العام إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 مقارنة بـ45% في عام 2023، وهو ما يعكس حكمة السياسات المالية للدولة، والانضباط في إدارة الموارد العامة، ويمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو المستقبلي. وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي يشكل أحد أبرز مظاهر القوة الاقتصادية في قطر، إذ يتمتع بمستويات عالية من السيولة والاستقرار مدعومة بقاعدة ودائع محلية قوية، وتشير البيانات إلى أن الودائع المجمعة من القطاعين العام والخاص تمثل أكثر من 70% من إجمالي الودائع المصرفية، ما يوفر شبكة أمان قوية للنظام المالي ويعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. -التجارة والخدمات أما في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، فأثبتت قطر خلال الأعوام الأخيرة حسب تقرير « consultancy « فعالية رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية، وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة في بناء منظومة تجارية متطورة تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية. كما نجحت الشركات القطرية في تسريع التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ما ساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف، ما يدعم دور قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها التشغيلية المتقدمة. -قوة صناعية وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في ترسيخ مكانتها كقوة صناعية مؤثرة في المنطقة، خاصة في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، ومع توقعات بزيادة الطلب على مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة، تبدو الشركات القطرية في موقع مثالي للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وأشار التقرير إلى تنفيذ قطر لخطط طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مبينا بأن التوجه يندرج في مساعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما ينسجم مع التحولات الدولية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. -دور السياحة وشدد التقرير على دور الاقتصاد القطري في تقوية الاقتصاد القطري، وهو الذي تحول خلال العقد الأخير إلى أحد أهم روافد التنويع الاقتصادي، فمن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، نجحت قطر في الانتقال من سوق سياحية تعتمد بشكل رئيسي على المنطقة إلى وجهة عالمية تتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويتوقع أن تسهم سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الطبية في دفع مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من السمعة الدولية التي اكتسبتها الدولة وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى. ونوه التقرير في الأخير بأن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية والاستثمار في المرونة الاقتصادية أصبحا من أهم عوامل النجاح في عالم سريع التغير، فبينما تنشغل العديد من الاقتصادات بإدارة الأزمات، تعمل قطر على إعادة تصميم منظومتها الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.

نجح الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام في الاستقرار والحفاظ على مرونته المعتادة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا بالنظر إلى كل التوترات الحاصلة، وحسب ما أكده موقع «DW» فإن الدوحة تعد واحدة من بين أحسن العواصم تعاملا مع الوضع الراهن، وذلك من خلال حرص مسؤوليها الدائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. يرتكز استقرار الاقتصاد القطري في امتصاص الأزمات على قاعدته القوية التي تستند على قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال ودوره في تنمية المجالات الأخرى، بالإضافة إلى القطاع المالي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4 % و6.1 % خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من تخطي الصراع الأمريكي الإيراني حاجز المائة يوم. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. وأشار التقرير إلى تمتع القطاع المالي بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كافية من رأس المال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. وأكد التقرير على أن أحد أبرز العوامل التي تعزز قوة الاقتصاد القطري هو الاستقرار المالي، مبينا أن الأداء القوي للقطاع المصرفي يعكس متانة النظام المالي ككل، حيث سجلت موجودات البنوك القطرية نموا سنويا بنحو 5.1 % بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4 % و5 % خلال العام الحالي، لافتا إلى الدلالة الواضحة لهذه الأرقام بخصوص الطلب المتزايد على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية.

أعلنت وزارة المالية أن اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 48.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وتوزعت المصروفات بحسب وزارة المالية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، خلال الربع الأول من العام الجاري كالتالي: 17.970 مليار ريال.. الرواتب والأجور. 19.123 مليار ريال.. المصروفات الجارية. 659 مليون ريال..المصروفات الرأسمالية الثانوية. 10.342 مليار ريال..المصروفات الرأسمالية الكبرى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ مستوى 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة قياسا بالربع الأول من عام 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الأول لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026 برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة وبحضور مسؤولي الوزارة. واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الوزارة ومبادراتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت إطلاق 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل أعمال لجنة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإصدار دليل خدمة شهادات المنتج الوطني الخليجي للمصانع، إلى جانب نشر مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة شارك، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية مع شركة حصاد. وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، إلى أن الربع الأول شهد تفعيل مركز العمليات لمراقبة الأسواق وضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الجيوسياسية، والإعلان عن مشروع قانون تنظيم المنافسة على منصة شارك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجال حماية المنافسة، وإطلاق خدمة بوابة الموردين الإلكترونية (iSupplier)، إضافة إلى تفعيل 30 خدمة ترخيص متخصصة تشمل الترويج للمهرجانات والتخليص والمزادات والخدمات الفرعية المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة. وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الأول من عام 2026، واستعرض مؤشرات الأداء للقطاعات المختلفة، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية والحلول المقترحة لتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة. وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة 6,328 سجلا خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 18.5 بالمئةمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي السياق ذاته، واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 12 خدمة خلال الربع الأول من عام 2026 بزيادة بلغت 300 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025 الذي شهد تطوير 3 خدمات. كما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 109,284 معاملة، تم تقديم 94بالمئةمنها إلكترونياً، بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس التقدم في مسار التحول الرقمي. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 93 بالمئةخلال الربع الأول، و99 بالمئةعن تقديم الخدمات في مبنى الوزارة، و95 بالمئةعن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية. وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 3,295 شركة غير قطرية، خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 66 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين. وحول حماية حقوق الملكية الفكرية، تم منح 1,661 علامة تجارية خلال الربع الأول من العام 2026، إلى جانب منح 145 براءة اختراع، بارتفاع نسبته 134 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ومنح 43 حق مؤلف بزيادة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أكد البيان أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما تم قيد 17 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 112 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وتقييم جاهزية 32 مصنعاً خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 191 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط المدة المستغرقة لإصدار الموافقة المبدئية يوم عمل واحد خلال الربع الأول من عام 2026. أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد تم إصدار 1,897 ترخيصاً نوعياً خلال الربع الأول من عام 2026، كما استقبل القطاع 6,895 شكوى خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 323 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، توزعت بين 5,640 شكوى لحماية المستهلك، و631 شكوى للتراخيص النوعية، و622 شكوى للتموين، وشكايتين متعلقتين بالمنافسة، وتم التعامل مع الشكاوى وفق مدد زمنية محددة، حيث أغلقت شكاوى حماية المستهلك خلال 8 أيام، وشكاوى التموين خلال يوم واحد، فيما أغلقت شكاوى التراخيص النوعية خلال يومي عمل. وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 74,766 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 89 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغت نسبة المخالفات 9 بالمئة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما بلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 453,694 مستفيداً خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 3.11 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم الأعلاف 8,638 مستفيداً خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 3.6 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المتابعة الدورية لمستهدفات الوزارة ومؤشرات الأداء، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنفيذ الخطط والمبادرات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

بحثت دولة قطر وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الشراكة في المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال زيارة وفد دولة قطر إلى مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وخلال الزيارة، عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان، شملت سعادة السيد جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء، وسعادة السيد جامشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية، وسعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وسعادة السيد جورابيك ميرزامحمودوف وزير الطاقة. وشهدت اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك البنية التحتية، والنقل، وغيرها من المجالات التي تعكس تطلعات البلدين نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتحقيق مصالحهما المشتركة. وعلى هامش الزيارة، ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة القطري - الأوزبكي الذي عُقد في مدينة طشقند، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين. وأكد سعادته خلال كلمته، أن الاجتماع يعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى مستويات أوسع، مشيرا إلى الأهمية التي توليها دولة قطر لهذه الشراكة الاستراتيجية واهتمامها باستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار طويل الأمد. كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والمؤسسات القطرية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل مجلس الأعمال القطري - الأوزبكي المشترك، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين. وضم وفد دولة قطر كبار المسؤولين التنفيذيين عن وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الطيران المدني، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وصندوق قطر للتنمية.

أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بقطاعات التجارة والصناعة بما في ذلك التوسع بالمشاريع الحيوية الكبرى في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية وفتح خطوط جديدة مع موانئ ومراكز تجارية لتلبية الطلب واحتياجات السوق، والأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها المنطقة لضمان كفاءة سلاسل التوريد وإمدادات السوق. وثمن رجال الأعمال الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومستوى التعاون القائم بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا بغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال، وهو التعاون الذي أكد صلابة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في مواجهة أي تحديات طارئة. الدولة توفر الدعم المطلوب للقطاع الخاص.. طارق المفتاح:قطاعاتنا أكدت جاهزيتها لامتصاص الصدمات قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن البنية التحتية للدولة أصبحت جاهزة لامتصاص أي صدمات متوقعة بفضل الدعم الذي وفرته الجهات المعنية لمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو بالصناعات ذات الأولوية، كالصناعات الدوائية والصناعات التحويلية المرتبطة باحتياجات السوق الاستهلاكية. وقال السيد المفتاح إن وزارة التجارة والصناعة قادت جهودا طيبة لتوفير الدعم للقطاع الخاص وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وأضاف أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الوزارة على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد السيد المفتاح في حديثه لـ الشرق على ضرورة مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وانعكاساتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسبل الحد من آثارها، إضافة إلى استعراض أبرز الإجراءات الداعمة لتعزيز مرونة القطاع الخاص. منوها إلى حاجة بيئة الأعمال إلى مبادرات تطويرية، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية بما يتواكب مع متطلبات النمو الاقتصادي. وأشار السيد المفتاح إلى ضرورة مواكبة غرفة قطر للمتغيرات من أجل التعرف على وجهات نظر التجار وأصحاب الأعمال حيال كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات من أجل مناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيدا بالتعاون القائم بين الغرفة ومختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتجنب حدوث أي نقص في السلع أو زيادة في الأسعار. نحرص على توفير أكبر قدر من المخزون.. علي المهندي:تصنيع أكثر من 150 دواء محلياً قال السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، إن مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية يستمر بالقيام بواجبه الوطني بالتصنيع والإمداد وزيادة المخزون يوما بعد يوم، فقد تم وضع وتنفيذ خطط فعالة لزيادة وتيرة العمل والانتاج بأكبر قدر ممكن في اقل وقت مستطاع، وقد حرصت إدارة المصنع على اعداد خطط وصياغة اهداف ملائمة للوضع الراهن الذي تمر بها المنطقة، ومنها زيادة المخزون بما يغطي فترات طويلة تتجاوز العام، حيث ان وجود خطوط الإنتاج والخبرات التصنيعية والمواد الخام، يكفل عملية التصنيع في اي وقت كان دون ضغوطات وحاجة ملحة لإحضار الادوية من الخارج، وهذا يثبت مدى اهمية ومكانة الصناعة الدوائية القطرية في دعم المنظومة الصحية، وكل هذا يعد من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2032، المتفرع من الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، حيث اعتبر قطاع الادوية في دولة قطر في المرتبة الأولى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية وتسعى إلى توطينها بشكل كامل. وأضاف السيد علي المهندي في حديثه لـ الشرق أن ادارة المصنع تعكف على المتابعة عن قرب والاشراف اليومي المباشر على كافة العمليات بما يشمل زيادة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها والبالغ عددها 150 منتجا، بالإضافة إلى تنسيق جدول التوريدات للمواد الخام والشحنات والموانئ المستهدفة والمراد استخدامها لاستيراد المواد والمنتجات الطبية الخام، فبفضل من الله الامور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث اننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الازمة الحالية، وأثبتت هذه الخطة فاعليتها وتمثلت في تحديد الموانئ والمطارات التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على اكثر من منفذ بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون اي معوقات، كما اننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول ارسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط سبق الاتفاق عليها وهناك العديد من الموانئ التي نعول عليها مثل ميناء الدغم وصحار في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، كذلك ميناء الفجيرة وجبل علي بالامارات العربية المتحدة، وبالنسبة للمطارات فالحمد لله مطار حمد الدولي والشحن الجوي يقوم بعمل مثالي في دعم الصناعة المحلية وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام وإحضارها إلى الدوحة بأوقات زمنية قياسية. ونوه المهندي إلى أن هناك تواصلا بين المصنع وبين عدد من الموردين المحليين للادوية بالقطاع الخاص، حيث تم فتح قنوات التواصل المتبادلة بيننا بهدف مشاركة الخبرات وفهم احتياجات السوق والمنتجات التي تحتاج إلى النظر في امكانية تصنيعها محليا واضافتها إلى منتجاتنا البالغة 150 صنفا دوائيا مرخصا، كما أرسلنا رسائل تطمينية للجميع بأنه لا حاجة لطلب ادوية وتخزينها بتاتا، لان المخزون الاستراتيجي بالمصنع كبير ووفير ويغطي كل الاوقات القادمة واكثر. وأشار السيد علي المهندي الى ان المصنع علق عمليات التصدير للخارج مع وجود عدد من طلبات الشراء العابرة للحدود، وذلك بهدف حفظ وتوفير المخزون للاستهلاك المحلي وخدمة للسوق القطري حيث ان هذا الامر هو في قمة اولوية ادارة المصنع في ظل الظروف الراهنة. الأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.. مدير القطرية للمجمعات الاستهلاكية:ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية وحول الجهود التي بذلها قطاع تجارة التجزئة مؤخرا، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان كفاءة سلاسل التوريد وتموين السوق، قال السيد محمد الصالح مدير عام القطرية للمجمعات الاستهلاكية، في حديث لـ الشرق ضمن إجرائها لهذا الملف إن الظروف الأخيرة شهدت حالة استثنائية تطلبت توفير المواد الاستهلاكية وطمأنة المستهلكين، وهو ما تم بتكاتف الجميع بفضل الجهود الكبيرة التي قادتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منافذ البيع. وحول الإجراءات التي تم اتخاذها أوضح السيد الصالح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لطمأنة المستهلكين بما في ذلك مراجعة المخزون الاستراتيجي لضمان وفرة المعروض، وتوفير البدائل بشكل فوري، وخاصة المواد الأساسية كالحليب والزيوت والسكر والأرز ونحوها. وأثنى السيد الصالح على الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة ومتابعتها المستمرة للسوق، بما في ذلك الربط الالكتروني وتوفير خط ساخن، بحيث تحول هذا النشاط إلى ورشة عمل مفتوحة لإيجاد الحلول ومواجهة أي تحديات يمكن أن تستجد. وأكد الصالح على ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق. ونوه في هذا الصدد الى التزام القطرية للمجمعات الاستهلاكية بوضع خطط واستراتيجيات تواكب متطلبات السوق القطري، والتي من شأنها تعزيز تجارب التسوق للعملاء. لذلك تسعى دائماً إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية للعملاء بأسعار تنافسية عبر توفير جميع فئات البضائع التي تشمل الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن والمخبوزات ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة. كما تعمل دوماً على دعم المنتجات القطرية لضمان حصول العملاء على خيارات متعددة تلبي مختلف الاحتياجات، هذا في حين أن المنتجات التي توفرها فروع القطرية للمجمعات الاستهلاكية تخدم جميع فئات المجتمع، كما أن الأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

- د. خالد البوعينين: مجهودات حكومية كبيرة لتقوية القطاع الخاص - فهد بوهندي: الشركات بحاجة لمزيد من الدعم للحفاظ على معدلات النمو - منصور الأصفر: تسقيف أسعار الإيجارات يحفز الاستثمار التجاري والصناعي نوه عدد من رجال الأعمال بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل النهوض بالقطاع الخاص وزيادة نسب مشاركته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العديد من المبادرات، ومن ضمنها الاجتماعات الدورية التي تقوم بها وزارة التجارة مع ممثلي القطاع الخاص من أجل التعرف ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ما يضع المستثمرين على مقربة من الجهات القيادية، مشيرين إلى إسهام مثل هذه اللقاءات في حل مجموعة من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الخاصة، ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الدوحة. في حين أكد البعض الآخر منهم حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، بالذات خلال المرحلة الحالية التي تشهد نقصا في المواد الأولية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأسط، داعين إلى العمل على تعزيز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، وإعطائها الأولوية في العرض داخل مختلف نقاط البيع، إلى جانب الرفع من مستوى مشاركة الخواص في المشاريع الحكومية، مشددين على ضرورة التأسيس لقوانين تضبط أسعار العقارات في الدوحة، وهي التي باتت تشكل قلقا بالنسبة للمستثمرين الذين يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على دفع تكاليف تأجير عالية تثقل كاهلهم وتهدد مسيرة نجاحهم. -تنسيق مستمر وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بالتنسيق المستمر والمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة لتطوير القطاع الخاص في البلاد، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي دأبت طيلة الفترة الماضية على إبرام اجتماعات دورية مع ممثلي المجال، ومن ضمنهم رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة، وآخرها اللقاء الذي أقيم قبل أيام قليلة من الآن، والذي تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، بالذات في الفترة الحالية التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة تستوجب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على مكانة القطاع الخاص كشريك أساسي في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار البوعينين إلى الأهمية لكبيرة لمثل هذه الاجتماعات في التقريب بين الجهات المسؤولة في البلاد والقطاع الخاص وتعزيز الروابط الموجودة بينهما بما يخدم الاقتصاد الوطني، عبر الوصول للحلول اللازمة والكفيلة بحل أي نوع من المشكلات التي تواجهه المستثمرين الخواص على المستوى الداخلي، وتحفزهم على البقاء ولعب دورهم كاملا في دعم الاقتصاد والتأسيس لموارد دخل جديدة تتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والارتكاز على الموارد المالية الأخرى التي يغطي القطاع الخاص جزءا كبيرا منها. -دعم إضافي من ناحيته قال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي إنه لا يمكن لأحد كان انكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسيرة للقطاع الخاص من أجل مواصلة النهوض به وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي بما يخدم مصلحة الجميع، وهي المساعي التي نجحت في تحقيق جزء كبير من هذه الأهداف، إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بل يضع على عاتقها مسؤوليات إضافية الغاية منها تحقيق الاستقرار في معدلات النمو المسجلة حتى الآن، والعمل على دعمها أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال الحرص الدائم على التقرب من المستثمرين والتعرف على النقائص التي يعانون منها ومحاول طرح الحلول المساعدة على تجاوزها. وبين بوهندي حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم خلال الفترة الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بمرحلة استثنائية تستدعي وضع اليد في اليد من أجل تخطيها، مبينا حاجة المصنعين المحليين إلى المواد الخام في ظل استمرارية تعطل سلاسل الإمداد، وهو ما يمكن للحكومة المساهمة فيه عبر تقديم دعم مالي يغطي الفارق الموجود في أسعار المواد الأولية مقارنة بين الشهر الحالي وفبراير الماضي، بالإضافة إلى العمل على تأسيس جسور إمداد جديدة. -قانون عقاري بدوره قال السيد منصور الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب إن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الحرص بهدف تحقيق الاستقرار اللازم في القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة له من أجل تحقيق المزيد من النمو مستقبلا، من خلال القيام بمجموعة من التعديلات في مناخ الأعمال، وأبرزها ضبط القطاع العقاري بقوانين وجداول تحدد قيمة المساحات الصناعية أو التجارية سواء من حيث التأجير أو البيع، وهي التي باتت اليوم عاملا رئيسيا في نجاح أو فشل أي مشروع من خلال ما تفرضه من تكاليف. وأضاف الأصفر إلى ذلك ضرورة دعم المنتج المحلي في الأسواق الوطنية، والتوجيه إلى إعطائه مساحات أكبر في منافذ البيع على اختلافها، ما سيرفع من معدلات الثقة فيه من طرف المستهلكين ويحفز المستثمرين على وضع خطط كفيلة بزيادة حجم الإنتاج الوطني، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة على نظيرتها القادمة من الخارج، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشاريع الحكومية.

تسعى الاستثمارات القطرية في الخارج إلى التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، عبر تنويع محفظتها الاستثمارية وتوسيع حضورها في قطاعات استراتيجية متعددة، وفي مقدمتها التكنولوجيا، ضمن أسواق تمتد عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وأسهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، إلى جانب توفير عوائد مستقرة تخفف من تأثير تقلبات أسواق الطاقة، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية مع السياسات النقدية وأسواق الطاقة. وفي هذا السياق، أكد علي الملا المحلل المالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاقتصاد المحلي يواصل الحفاظ على استقراره النسبي رغم التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرا إلى أن التداعيات غير المباشرة للتوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط بدأت تنعكس على أسواق الطاقة والشحن وسلاسل الإمداد العالمية، ما يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الدولي في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة التمويل وتشدد السياسات النقدية. وأوضح الملا أن الاقتصاد القطري يتمتع بدرجة عالية من المرونة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، مستفيدا من قوة الفوائض المالية واستمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توسعة حقل الشمال التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن سنويا إلى قرابة 126 مليون طن خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز الإيرادات العامة ويدعم النمو المستدام. وأضاف أن قوة قطاع الطاقة في دولة قطر، ولا سيما القدرات الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال وخطط التوسع المستقبلية، تسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم استقراره المالي، بما يتيح توفير مساحة أوسع لتمويل المشاريع التنموية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية دون ضغوط مالية كبيرة، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار يؤدي دورا محوريا في امتصاص الصدمات الاقتصادية عبر تنويع الاستثمارات عالميا وتوفير عوائد مستقرة تدعم المالية العامة وتقلل من آثار تقلبات أسواق الطاقة. وشدد الملا على أن مرونة الاقتصاد القطري وصلابته تمكنانه من اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات، رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى نحو 3.1 بالمئة مقابل 3.4 بالمئة سابقا، بالتوازي مع توقعات باستمرار التضخم العالمي عند مستويات تقارب 4.4 بالمئة، بما يعكس استمرار اختلال التوازن بين النمو والأسعار. كما ساهمت تقلبات أسعار النفط بين 100 و120 دولارا للبرميل، إلى جانب حساسية الممرات البحرية مثل مضيق هرمز، في تعزيز حالة عدم اليقين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرا، مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تقترب من 5 بالمئة في بعض الاقتصادات الرئيسية، وتراجع احتمالات التيسير النقدي، في ظل ارتفاع عوائد السندات وتزايد كلفة الاقتراض عالميا، الأمر الذي انعكس سلبا على الاستثمار والنمو. وفي ظل هذه التحديات، تتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقترب من مستويات الركود الجزئي إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة، وسط تصاعد احتمالات سيناريو الركود التضخمي الذي يجمع بين ضعف النمو واستمرار ارتفاع الأسعار، وهو أحد أكثر السيناريوهات تعقيدا في إدارة الاقتصاد العالمي. وأكد الملا أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات مقبولة في عدد من الأسواق، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يفرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى حساسية أسواق الطاقة لأي اضطرابات في الممرات البحرية الحيوية. وبين أن الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، موضحا أن تأثير أسعار النفط لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والغذاء والخدمات اللوجستية، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تشكيل اتجاهات التضخم العالمي، مع استمرار المخاوف من عودة موجات تضخمية في عدد من الأسواق الكبرى. وأضاف أن البيانات الاقتصادية العالمية الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات المتقدمة، رغم سياسات رفع أسعار الفائدة، مع تباين تأثير هذه السياسات بين القطاعات، حيث يتباطأ التضخم في بعض السلع الأساسية بينما يظل مرتفعا في قطاعات الطاقة والخدمات. كما أشار إلى أن التأثيرات الاقتصادية قد تتضح بشكل أكبر خلال فصل الشتاء المقبل مع ارتفاع الطلب على الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في تكاليف الإنتاج والنقل، وتصاعد الضغوط التضخمية على المستهلكين والأسواق في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، مع اتساع الفجوة بين الدول ذات الفوائض وتلك المستوردة للطاقة. وشدد الملا على أن استمرار هذه العوامل قد يعيد تشكيل بيئة التسعير العالمية ويزيد احتمالات موجات تضخمية جديدة، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة والمعتمدة على الاستيراد، رغم جهود البنوك المركزية في احتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة. ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا نحو ما يمكن تسميته بـالاقتصاد غير المباشر، حيث لم تعد المؤشرات الاقتصادية تتحرك وفق العرض والطلب التقليدي فقط، بل باتت تتأثر بعوامل سياسية وأمنية وتقنية، مثل الحروب والعقوبات وسباق الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصرا مؤثرا في إعادة تشكيل تدفقات الاستثمار العالمي. وقال إن الاقتصاد العالمي يظل أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول يتمثل في الهبوط الناعم، ويقوم على احتواء الصراعات تدريجيا وتراجع أسعار النفط إلى نحو 82 دولارا للبرميل، مع نجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم دون الدخول في ركود حاد، بما يسمح بعودة تدريجية للنمو قرب 3.1%. أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحا، فيفترض استمرار التضخم لفترة أطول نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات التجارية واضطرابات الشحن، ما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة ويضغط على الاقتصادات المدينة ويبطئ الاستثمارات الصناعية والعقارية، خصوصا في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة. في حين يتمثل السيناريو الثالث، وهو الأكثر خطورة، في الصدمة المركبة”، حيث تتسع النزاعات الجيوسياسية وتتضرر البنية التحتية للطاقة، ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات بين 110 و125 دولارا للبرميل، ويخفض النمو العالمي إلى نحو 2% فقط، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 6%، الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي على حافة ركود واسع في ظل ارتفاع الدين العالمي وتشدد الائتمان وتراجع الثقة في الأسواق المالية. وفي ضوء هذه التطورات، يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تعقيدا من مجرد تباطؤ تقليدي، إذ أصبحت الجغرافيا السياسية والطاقة والسياسات النقدية عوامل حاسمة في تحديد مسار النمو. وبينما تستمر حالة عدم اليقين في الهيمنة على المشهد، تبرز أهمية قدرة الدول على التكيف وامتصاص الصدمات، وهو ما يمنح اقتصادات مثل قطر مرونة نسبية بفضل قوة قطاع الطاقة والاستثمارات.

أعربت غرفة قطر عن استعدادها لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بقطر، بالإضافة إلى بحثها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد عبدالله ألتينكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK). وبحث الاجتماع أبرز مجالات وفرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي هذا السياق أكد السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وبالمشاريع والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. وأشار إلى إمكانية تنظيم وفد أعمال قطري لزيارة تركيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء نظرائهم الأتراك لبحث مجالات التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في قطر. بدوره، قال السيد عبدالله ألتينكوم إنه يترأس وفدا تجاريا تركيا يهدف إلى التعرف على السوق القطري والتعاون مع الجانب القطري في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وغيرها. كما دعا ألتينكوم أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في تركيا وإقامة شراكات مع المستثمرين الأتراك سواء في تركيا أو قطر أو في أسواق أخرى، منوها بإمكانية تأسيس تكتل يضم عددا من المستثمرين من كلا البلدين لبحث هذه الفرص.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري من 38.7 نقطة في مارس الماضي إلى 46.4 نقطة في أبريل 2026، ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثامن أدنى قراءة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأوضحت الدراسة أنه بعد انخفاضها بمعدل قياسي في مارس تراجعت كمية الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مجدداً في أبريل 2026. كما ارتفع معدل تضخم إجمالي الأسعار بشكل حاد إلى أعلى مستوى في 16 شهراً وكان أعلى كثيراً من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وزادت أسعار الشراء والرواتب بمعدلات قوية خلال الشهر، وسعياً إلى تمرير ارتفاع الأسعار جزئياً إلى عملائها، رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، ولكن بمعدل ضئيل. وكان معدل النمو قوياً بوجه عام ولكنه كان الأدنى منذ شهر أغسطس 2024 عندما بدأت السلسلة الحالية، كما ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة في أبريل 2026.

-المخزون الغذائي خفف من حدة ارتفاع تكاليف الشحن البحري - إدارة الأزمات وتنوع مسارات الاستيراد أبرز عوامل النجاح -الجهات المعنية تعاملت بسرعة مع المتغيرات وسارعت لإيجاد حلول فعالة في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة، برز السوق القطري كنموذج للاستقرار والمرونة في مواجهة الأزمات. فعلى الرغم من تداعيات الحرب الأخيرة، تمكن الاقتصاد القطري من الحفاظ على توازنه، مدعومًا بحزمة من السياسات الحكومية الفعالة التي عززت الثقة وحمت الأسواق من التقلبات الحادة. ويعود هذا الأداء المتماسك أيضًا إلى تنوع مصادر الدخل، الذي خفف من الاعتماد على قطاع واحد، إلى جانب قوة البنية اللوجستية التي ضمنت استمرارية تدفق السلع والخدمات دون انقطاع. وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون من خلال حديثهم الى الشرق، أن هذه العوامل مجتمعة لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة السوق القطري على الصمود، وترسيخ مكانته كاقتصاد مستقر رغم التحديات المحيطة. - أحمد الكواري: قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ أكد الخبير الاقتصادي أحمد الكواري أن استقرار السوق القطري خلال الأزمة الأخيرة يعكس قوة السياسات الحكومية ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث ساهم تنوع مصادر الدخل في تقليل المخاطر، فيما عززت البنية اللوجستية كفاءة سلاسل الإمداد. ويؤكد أن هذه العوامل مجتمعة مكّنت قطر من احتواء التداعيات والحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار النشاط الاقتصادي دون اضطراب كبير، كما أن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع، خصوصًا المستوردة من آسيا. لكنه يوضح في الوقت ذاته أن قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ، مثل تنويع خطوط الإمداد واستخدام موانئ بديلة، ما يقلل من حجم التأثير، وأضيف على نفس الكلام تجربة شخصية أنهم طلبوا من أجل حاوية من الصين أن أدفع مبالغ إضافية من أجل الأوضاع وفعلا وفيما بعد نزلوا هذه الحاوية إلى ميناء صحار بحجة القوة القاهرة واكتشفنا أن أي نقل لهذه الحاويات من صحار إلى قطر يكلف ما لا يقل عن 5500$ إضافي على ما تم دفعه مسبقا ‏تسأل أين المناطق الحرة وأيضا التخطيط الذي عليه تم استثمار مبالغ ضخمة في عمان ولعل ذلك يكون درسا للمستقبل أن يكون لنا منفذ Me You خاص بنا ونقل بري من عمان إلى قطر هذا درس مستفاد من هذه الأزمة لمساعدة القطريين حاليا العالقة حاوياتهم في ميناء صحار لأن ارتفاع تكاليف نقل الحاويات سيزيد من الأسعار في قطر. -جاسم شهبيك:استقرار نسبي وليس كاملًا وقال الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك ان السوق القطري يشهد حالة استقرار نسبي وليس استقرارًا كاملًا، حيث إن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن البحري من نحو 5,500 إلى 31,000 ريال للحاوية شكّل ضغطًا تضخميًا واضحًا، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على المستهلك بسبب وجود مخزون لدى المستوردين، إضافة إلى تدخلات حكومية تمتص جزءًا من ارتفاع تكاليف الشحن لدى كبار الموردين. كما ارتفعت مدة الشحن من آسيا نتيجة الاعتماد على موانئ الدول المجاورة وصعوبة انسيابية حركة الشحن، ما أدى إلى تأخير سلاسل التوريد ورفع التكاليف التشغيلية، بينما يبقى العامل الأكثر حسماً في المرحلة المقبلة هو ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والذي قد يقود موجات تسعير جديدة في السوق المحلي. وأضاف الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك انه ورغم أن الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع في مسارات الاستيراد، إلا أن استمرار التوترات أو أي تعطيل في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد من تأخير الإمدادات، ما يجعل الاستقرار الحالي مؤقتًا ومشروطًا بطول مدة الأزمة. وفي المرحلة الحالية، وبحسب القراءة الاقتصادية للوضع، فإن المطلوب هو تحرك متوازن بين جميع الجهات لضمان استمرار الاستقرار النسبي، حيث يتوجب على الشركات والموردين رفع مستويات المخزون الاستراتيجي بشكل أسرع حتى لو كان ذلك بتكلفة أعلى لتقليل مخاطر الانقطاع أو التأخير. - الخبير الاقتصادي نضال الخولي:الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات قال الخبير الاقتصادي نضال الخولي إن الظرف الذي تمر به المنطقة صعب، وقد ألحق أضرارًا نسبية بدول الخليج والعالم، خصوصًا في صادرات الطاقة وسلاسل التوريد التي تعرضت لاضطراب واضح، ولله الحمد لم يشهد السوق القطري تأثرا كبيرا حيث إن أجهزة ومؤسسات الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات، وسارعت لإيجاد حلول فعالة. ومن أبرز عوامل النجاح خبرة قطر في إدارة الأزمات، وتوفر مخزون استراتيجي، إضافة إلى التكامل الخليجي الذي أسهم في فتح مسارات بديلة للتوريد والتصدير خلال وقت قياسي وأضاف الخبير الاقتصادي نبيل الخولي أنه ومع استمرار إعادة هيكلة سلاسل التوريد تدريجيًا، يُتوقع تراجع تأثير الأزمة على الواردات؛ لكن قطاع التصدير، خاصة الغاز، سيظل أكثر تأثرًا ما لم يُفتح المضيق، نظرًا لصعوبة إعادة توجيه صادرات الغاز مقارنة بالنفط ومن منطلق «رب ضارة نافعة»، نأمل ان تشجع هذه الظروف دول الخليج لتسريع تعزيز التكامل الخليجي والتحالف الاقليمي والدولي بهدف هيكلة سلاسل التوريد والتصدير، وتنويع مصادر الدخل بما يعزز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية لأن منطقة الخليج - شئنا أم أبينا - ستبقى دوما عرضة للتأثر بأي توترات عالمية؛ بحكم اهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.

- توقعات بتسجيله نمواً متراوحاً بين 2.4% و3 % خلال 2026 أكدت العديد من التقارير الدولية قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز المراحل الصعبة، مرجعة ذلك إلى العديد من العوامل التي ينفرد بها عن غيره من الاقتصادات الأخرى، وأولها امتلاك احتياطيات وفوائض ضخمة من شأنه ضمان استمرارية عمليات التمويل المالي في مختلف الظروف، بالإضافة إلى نجاح الدوحة في تنويع موارد الدخل الداعمة لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهي المحفزات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، وتمكينه من التكيف مع التغيرات العالمية التي من شأنها تعطيل عجلة النمو الدولي. وفي هذا الإطار بينت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن قوة الأساسيات الاقتصادية في قطر وباقي دول الخليج، ساهمت في دعم استقرار اقتصادات المنطقة خلال الفترة الحالية المتسمة بتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن دول الخليج عملت على مدى العقد الماضي على بناء أساسيات قوية ووضع سياسات سليمة وبناء هوامش وقائية، معتبرة أن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية تكون أكثر قدرة على الصمود في أوقات الأزمات، حتى في ظل القيود المفروضة على الأسواق. -معدلات النمو وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 2.4 % و3 % خلال العام الجاري، بالرغم من التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران، مرجعا ذلك إلى الخطط والبرامج القوية، التي صممتها الجهات المسؤولة في البلاد بشكل محكم من أجل ضمان السير السليم للاقتصاد القطري في جميع الأوقات، وذلك من خلال الارتكاز على تعديد موارد الدخل والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن واحد من أهم أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم. من جانبها شددت جريدة « THE WALL STREET JOURNAL « في مجموعة كبيرة من التقارير على قوة الاقتصاد القطري وميزاته العديدة التي تقوي من مرونته، وتجعله قادرا على تخطي الأزمة على اختلافها، في ظل حرص المسؤولين على الاقتصاد القطري على وضع خطط بديلة تضمن استمرارية الدخل للاقتصاد المحلي حتى في حال تعطل بعض المصادر المساهمة في ذلك.

أكد موقع « britannica « في آحر تقاريره نجاح قطر في السير على درب التنوع الاقتصادي، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، والرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته المرتكزة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى ما أوسع وشامل للمزيد من مصادر الدخل القادرة على تعزيز الاقتصاد والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمار المخطط الذي وضعته منذ سنوات، من خلال تسجيلها لارتقاءات واضحة ضمن مجالات مختلفة، بما فيها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت معدلاتها بشكل جلي في الفترة الماضية، مشددا على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد وتحفيز المستثمرين الأجانب على دخول الأسواق المحلية. -نمو صناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، مشيرا إلى الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق إستراتيجية التنوع الاقتصادي بالنسبة لقطر، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك القطاع الصناعي في البلاد. -قبلة سياحية وأشار التقرير إلى إسهامات السياحة المباشرة في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتبارها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة.

-25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط -3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار - دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا -10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. -الاستثمار الخارجي واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية. -الأثر الدولي ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية. -الاستثمار المحلي في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ. -البنية الرقمية واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. -التكامل الاستثماري ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

- مؤشر البورصة يكسر نقطة الدعم 10400 ويفتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة، وأشاروا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، وكلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، وتعليقا على نشاط البورصة أكد الخبراء أن أداء البورصة يبقى جيدا في ظل اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة بالعائد على السهم، وأشاروا إلى أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة. - اقتناص الفرص وفي حديث لـ الشرققال خبير الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبو حليقة إن الأزمات تخلق فرصًا بقدر ما تخلق ضغوطًا على بعض القطاعات، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي. ويضيف السيد ابو حليقة أنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى المنطقة التي تُعد شريان الطاقة الأهم في العالم. فكل تطور ميداني في هذا الصراع ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز، ويعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم العالمي ومسار النمو الاقتصادي. ويضيف السيد ابو حليقة أن الشرق الأوسط يبقى في قلب المعادلة الجيوسياسية العالمية، إذ لا تقتصر تداعيات الصراع على الحسابات الاستراتيجية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم. كما ان الصراع في الشرق الأوسط زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية، وصعّب عملية التنبؤ بمستقبل السياسة النقدية، وأصبح الفيدرالي الأمريكي في حاجة لمراقبة هذه الصدمة الجديدة، التي قد تُصيب الاقتصاد العالمي، ليقيم إلى متى سيستمر تأثيرها، وما حجمه. وينوه السيد أبو حليقة إلى أن تأثير الحرب على النمو الاقتصادي لدول الخليج سيكون مؤقتاً، ولكن قد يكون هناك ضرر طويل الأمد على تلك المناطق التي تتخذ من نفسها ملاذاً آمناً للشركات والأفراد الدوليين. وقد يؤدي نزوح المغتربين إلى الضغط على بعض أسواق الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه مع قرب اجتماع مشترك بين ايران وامريكا لإنهاء الصراع والحديث عن اعادة فتح مضيق هرمز تبدو الأسواق في حالة من التفاؤل، وهو ما تفاعلت معه بورصة قطر أمس بالارتفاع بدعم صعود جماعي للقطاعات في مقدمتها الصناعات مما أكسب المؤشر نسبة 1.83 بالمائة ليصل الى النقطة 10346.22 رابحا 185.84 نقطة عن مستوى الاحد الماضي. -الأسهم القيادية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن اداء البورصة كان جيدا مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، هذا إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم وصل إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة على العائد على السهم، مما أوجد فرصا مهمة بالسوق، وقد رأينا اليوم كيف كان هناك استغلال لهذه الفرص وحصول عمليات شراء قوية لكثير من الأسهم القيادية، وقد رأينا السيولة تتركز بشكل كبير على الشركات القيادية، وعلى رأسها شركة صناعات، وغيرها من الشركات. ويضيف السيد عقل أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الايام القادمة، إلا أن الخبير أحمد عقل يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالحاجة إلى تعزيز السيولة ورفعها بالسوق بشكل اكبر حتى تتعزز هذه الارتفاعات، إلا أنه وفي جميع الأحوال، وفي ظل هذه الظروف، تعطي هذه الارتفاعات المزيد من الأمل بتحركات قادمة، وتبقى كلمة السر هي الظروف الجيوسياسية في المنطقة، واي حلول يمكن طرحها في الفترات القادمة ستفتح الباب امام ارتفاعات والعودة إلى المستويات السعرية التي كنا بعيدين عنها حوالي بحوالي 8 % من الآن، كما أن أي ضغط جديد او تصعيد قادم يمكن أن يعود بنا لمستويات اختبار لمستويات 10200 كنقطة دعم اولى، وفي حال كسرها سنعود لمستويات 10000 كنقطة دعم أولى رئيسية. وحول الأداء العام مع بداية السبوع، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن بداية الأداء كانت جيدة، في ظل هذه الظروف، والمتوقع الآن هو متابعة التطورات القادمة وما ستأتي به الأخبار الجيوسياسية التي تبقى المحرك الأساسي للأسواق في الظروف الحالية. -التدابير الاستباقية وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن أداء القطاع المالي سيتعزز بشكل عام بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار المالي، ومنها التدابير التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخرا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على النظام المالي المحلي، والتي شملت تسهيلات سيولة للبنوك وإمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين. وقال د. المنصوري إن هذه الإجراءات أوجدت حالة من الارتياح وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وشملت التسهيلات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي، وإطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك، و خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي، وفي سياق دعم المقترضين سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية. وقال الدكتور عبد الله المنصوري إن ما نتابعه من جهود مبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة.

- 7 % نمو الاستثمارات الخارجية في الدوحة مقارنة بـ 2024 - تطوير التشريعات وتقديم حوافز يخلقان بيئة استثمارية تنافسية تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قدرته على النمو المستدام، ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبحت هذه الاستثمارات أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع موارد دخله بما يخدم التنافسية الدولية للدوحة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها قطر ضمن رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، والهادفة إلى الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في جميع القطاعات. -مؤشرات رقمية وتعكس البيانات الرسمية قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. -بيئة جاذبة هذه الأرقام الإيجابية عن حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة، واستمرارية القطاع في تحقيق النمو لم تأت إلا بفضل حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين الأجانب، ومن ضمن أبرز هذه التسهيلات السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، وتعكس هذه السياسات التزام قطر بتعزيز مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وشفافة تشجع على تدفق الاستثمارات. وتُسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر ودول العالم، حيث تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المصالح الاقتصادية. كما تساعد هذه العلاقات في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات القطرية، وتعزز من حضور الدولة في الاقتصاد العالمي. -تنويع اقتصادي وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا محوريا في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة، وهو أحد أبرز أهداف السياسات الاقتصادية في قطر، فمن خلال استقطاب الشركات العالمية، يتم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، ليسهم ذلك في تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، ويعزز من استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويدعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى التأسيس لفرص العمل، حيث لا تقتصر هذه الوظائف على القطاعات التقليدية، بل تمتد إلى مجالات متقدمة تتطلب مهارات تقنية وإدارية عالية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة داخل الدولة. -بنية تحتية تدعم الاستثمارات الأجنبية تطوير البنية التحتية في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع استراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ويؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرات الابتكار. كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، وتؤكد المؤشرات الرقمية النمو المستمر في هذا القطاع، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ومع استمرار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية، يتوقع أن تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة - مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق. - تنويع الإيرادات وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها. -مواجهة التقلبات وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات. ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد. -عنصر هيكلي وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل. وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. -أداة إستراتيجية من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة. وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية. -تعزيز الثقة وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

- قوة قطاعي الطاقة والاحتياطيات السيادية تقود صمود النظام المالي - السيولة المرتفعة والرسملة القوية تعززان متانة البنوك القطرية يُظهر القطاع المالي في قطر مستوى متقدما من المرونة والاستقرار، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، فلا يقتصر الأداء الإيجابي على مجرد الصمود أمام التحديات وفقط، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع لا يقف عند امتصاص الصدمات الخارجية، بل يحافظ أيضًا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة، وهو ما فعله سابقا في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كأقرب مثال. وفي سياق التوترات الحالية تتجلى قوة القطاع المالي القطري في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. - عوامل الاستقرار يرتكز استقرار القطاع المالي القطري على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 طنا سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. -أداء قوي ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام المالي ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. -الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين. وفي ظل كل التغيرات المذكورة يظهر القطاع المالي في الدولة قدرة استثنائية على الحفاظ على استقراره وتعزيز أدائه بشكل مستمر، ويعكس ذلك ليس فقط قوة النظام المصرفي ومتانة أصوله، بل نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل، كما يسهم التنويع الاقتصادي المتسارع في القطاعات غير النفطية في خلق بيئة مالية أكثر توازنا، ما يضمن استمرار الطلب على التمويل والاستثمار ويحفز الابتكار وريادة الأعمال المحلية. ويؤكد هذا الأداء القوي للقطاع المالي على جاذبية السوق القطرية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ويظل الدور الاستباقي لمصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ومراقبة الأسواق، إلى جانب الاحتياطيات السيادية الكبيرة، عنصرًا أساسيًا لضمان أن يظل القطاع المالي قادرًا على التكيف والنمو بثبات رغم أي صعوبات مستقبلية.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.