-المخزون الغذائي خفف من حدة ارتفاع تكاليف الشحن البحري - إدارة الأزمات وتنوع مسارات الاستيراد أبرز عوامل النجاح -الجهات المعنية تعاملت بسرعة مع المتغيرات وسارعت لإيجاد حلول فعالة في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة، برز السوق القطري كنموذج للاستقرار والمرونة في مواجهة الأزمات. فعلى الرغم من تداعيات الحرب الأخيرة، تمكن الاقتصاد القطري من الحفاظ على توازنه، مدعومًا بحزمة من السياسات الحكومية الفعالة التي عززت الثقة وحمت الأسواق من التقلبات الحادة. ويعود هذا الأداء المتماسك أيضًا إلى تنوع مصادر الدخل، الذي خفف من الاعتماد على قطاع واحد، إلى جانب قوة البنية اللوجستية التي ضمنت استمرارية تدفق السلع والخدمات دون انقطاع. وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون من خلال حديثهم الى الشرق، أن هذه العوامل مجتمعة لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة السوق القطري على الصمود، وترسيخ مكانته كاقتصاد مستقر رغم التحديات المحيطة. - أحمد الكواري: قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ أكد الخبير الاقتصادي أحمد الكواري أن استقرار السوق القطري خلال الأزمة الأخيرة يعكس قوة السياسات الحكومية ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث ساهم تنوع مصادر الدخل في تقليل المخاطر، فيما عززت البنية اللوجستية كفاءة سلاسل الإمداد. ويؤكد أن هذه العوامل مجتمعة مكّنت قطر من احتواء التداعيات والحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار النشاط الاقتصادي دون اضطراب كبير، كما أن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع، خصوصًا المستوردة من آسيا. لكنه يوضح في الوقت ذاته أن قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ، مثل تنويع خطوط الإمداد واستخدام موانئ بديلة، ما يقلل من حجم التأثير، وأضيف على نفس الكلام تجربة شخصية أنهم طلبوا من أجل حاوية من الصين أن أدفع مبالغ إضافية من أجل الأوضاع وفعلا وفيما بعد نزلوا هذه الحاوية إلى ميناء صحار بحجة القوة القاهرة واكتشفنا أن أي نقل لهذه الحاويات من صحار إلى قطر يكلف ما لا يقل عن 5500$ إضافي على ما تم دفعه مسبقا ‏تسأل أين المناطق الحرة وأيضا التخطيط الذي عليه تم استثمار مبالغ ضخمة في عمان ولعل ذلك يكون درسا للمستقبل أن يكون لنا منفذ Me You خاص بنا ونقل بري من عمان إلى قطر هذا درس مستفاد من هذه الأزمة لمساعدة القطريين حاليا العالقة حاوياتهم في ميناء صحار لأن ارتفاع تكاليف نقل الحاويات سيزيد من الأسعار في قطر. -جاسم شهبيك:استقرار نسبي وليس كاملًا وقال الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك ان السوق القطري يشهد حالة استقرار نسبي وليس استقرارًا كاملًا، حيث إن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن البحري من نحو 5,500 إلى 31,000 ريال للحاوية شكّل ضغطًا تضخميًا واضحًا، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على المستهلك بسبب وجود مخزون لدى المستوردين، إضافة إلى تدخلات حكومية تمتص جزءًا من ارتفاع تكاليف الشحن لدى كبار الموردين. كما ارتفعت مدة الشحن من آسيا نتيجة الاعتماد على موانئ الدول المجاورة وصعوبة انسيابية حركة الشحن، ما أدى إلى تأخير سلاسل التوريد ورفع التكاليف التشغيلية، بينما يبقى العامل الأكثر حسماً في المرحلة المقبلة هو ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والذي قد يقود موجات تسعير جديدة في السوق المحلي. وأضاف الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك انه ورغم أن الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع في مسارات الاستيراد، إلا أن استمرار التوترات أو أي تعطيل في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد من تأخير الإمدادات، ما يجعل الاستقرار الحالي مؤقتًا ومشروطًا بطول مدة الأزمة. وفي المرحلة الحالية، وبحسب القراءة الاقتصادية للوضع، فإن المطلوب هو تحرك متوازن بين جميع الجهات لضمان استمرار الاستقرار النسبي، حيث يتوجب على الشركات والموردين رفع مستويات المخزون الاستراتيجي بشكل أسرع حتى لو كان ذلك بتكلفة أعلى لتقليل مخاطر الانقطاع أو التأخير. - الخبير الاقتصادي نضال الخولي:الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات قال الخبير الاقتصادي نضال الخولي إن الظرف الذي تمر به المنطقة صعب، وقد ألحق أضرارًا نسبية بدول الخليج والعالم، خصوصًا في صادرات الطاقة وسلاسل التوريد التي تعرضت لاضطراب واضح، ولله الحمد لم يشهد السوق القطري تأثرا كبيرا حيث إن أجهزة ومؤسسات الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات، وسارعت لإيجاد حلول فعالة. ومن أبرز عوامل النجاح خبرة قطر في إدارة الأزمات، وتوفر مخزون استراتيجي، إضافة إلى التكامل الخليجي الذي أسهم في فتح مسارات بديلة للتوريد والتصدير خلال وقت قياسي وأضاف الخبير الاقتصادي نبيل الخولي أنه ومع استمرار إعادة هيكلة سلاسل التوريد تدريجيًا، يُتوقع تراجع تأثير الأزمة على الواردات؛ لكن قطاع التصدير، خاصة الغاز، سيظل أكثر تأثرًا ما لم يُفتح المضيق، نظرًا لصعوبة إعادة توجيه صادرات الغاز مقارنة بالنفط ومن منطلق «رب ضارة نافعة»، نأمل ان تشجع هذه الظروف دول الخليج لتسريع تعزيز التكامل الخليجي والتحالف الاقليمي والدولي بهدف هيكلة سلاسل التوريد والتصدير، وتنويع مصادر الدخل بما يعزز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية لأن منطقة الخليج - شئنا أم أبينا - ستبقى دوما عرضة للتأثر بأي توترات عالمية؛ بحكم اهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.

- توقعات بتسجيله نمواً متراوحاً بين 2.4% و3 % خلال 2026 أكدت العديد من التقارير الدولية قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز المراحل الصعبة، مرجعة ذلك إلى العديد من العوامل التي ينفرد بها عن غيره من الاقتصادات الأخرى، وأولها امتلاك احتياطيات وفوائض ضخمة من شأنه ضمان استمرارية عمليات التمويل المالي في مختلف الظروف، بالإضافة إلى نجاح الدوحة في تنويع موارد الدخل الداعمة لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهي المحفزات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، وتمكينه من التكيف مع التغيرات العالمية التي من شأنها تعطيل عجلة النمو الدولي. وفي هذا الإطار بينت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن قوة الأساسيات الاقتصادية في قطر وباقي دول الخليج، ساهمت في دعم استقرار اقتصادات المنطقة خلال الفترة الحالية المتسمة بتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن دول الخليج عملت على مدى العقد الماضي على بناء أساسيات قوية ووضع سياسات سليمة وبناء هوامش وقائية، معتبرة أن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية تكون أكثر قدرة على الصمود في أوقات الأزمات، حتى في ظل القيود المفروضة على الأسواق. -معدلات النمو وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 2.4 % و3 % خلال العام الجاري، بالرغم من التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران، مرجعا ذلك إلى الخطط والبرامج القوية، التي صممتها الجهات المسؤولة في البلاد بشكل محكم من أجل ضمان السير السليم للاقتصاد القطري في جميع الأوقات، وذلك من خلال الارتكاز على تعديد موارد الدخل والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن واحد من أهم أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم. من جانبها شددت جريدة « THE WALL STREET JOURNAL « في مجموعة كبيرة من التقارير على قوة الاقتصاد القطري وميزاته العديدة التي تقوي من مرونته، وتجعله قادرا على تخطي الأزمة على اختلافها، في ظل حرص المسؤولين على الاقتصاد القطري على وضع خطط بديلة تضمن استمرارية الدخل للاقتصاد المحلي حتى في حال تعطل بعض المصادر المساهمة في ذلك.

أكد موقع « britannica « في آحر تقاريره نجاح قطر في السير على درب التنوع الاقتصادي، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، والرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته المرتكزة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى ما أوسع وشامل للمزيد من مصادر الدخل القادرة على تعزيز الاقتصاد والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمار المخطط الذي وضعته منذ سنوات، من خلال تسجيلها لارتقاءات واضحة ضمن مجالات مختلفة، بما فيها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت معدلاتها بشكل جلي في الفترة الماضية، مشددا على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد وتحفيز المستثمرين الأجانب على دخول الأسواق المحلية. -نمو صناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، مشيرا إلى الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق إستراتيجية التنوع الاقتصادي بالنسبة لقطر، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك القطاع الصناعي في البلاد. -قبلة سياحية وأشار التقرير إلى إسهامات السياحة المباشرة في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتبارها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة.

-25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط -3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار - دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا -10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. -الاستثمار الخارجي واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية. -الأثر الدولي ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية. -الاستثمار المحلي في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ. -البنية الرقمية واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. -التكامل الاستثماري ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

- مؤشر البورصة يكسر نقطة الدعم 10400 ويفتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة، وأشاروا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، وكلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، وتعليقا على نشاط البورصة أكد الخبراء أن أداء البورصة يبقى جيدا في ظل اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة بالعائد على السهم، وأشاروا إلى أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة. - اقتناص الفرص وفي حديث لـ الشرققال خبير الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبو حليقة إن الأزمات تخلق فرصًا بقدر ما تخلق ضغوطًا على بعض القطاعات، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي. ويضيف السيد ابو حليقة أنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى المنطقة التي تُعد شريان الطاقة الأهم في العالم. فكل تطور ميداني في هذا الصراع ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز، ويعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم العالمي ومسار النمو الاقتصادي. ويضيف السيد ابو حليقة أن الشرق الأوسط يبقى في قلب المعادلة الجيوسياسية العالمية، إذ لا تقتصر تداعيات الصراع على الحسابات الاستراتيجية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم. كما ان الصراع في الشرق الأوسط زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية، وصعّب عملية التنبؤ بمستقبل السياسة النقدية، وأصبح الفيدرالي الأمريكي في حاجة لمراقبة هذه الصدمة الجديدة، التي قد تُصيب الاقتصاد العالمي، ليقيم إلى متى سيستمر تأثيرها، وما حجمه. وينوه السيد أبو حليقة إلى أن تأثير الحرب على النمو الاقتصادي لدول الخليج سيكون مؤقتاً، ولكن قد يكون هناك ضرر طويل الأمد على تلك المناطق التي تتخذ من نفسها ملاذاً آمناً للشركات والأفراد الدوليين. وقد يؤدي نزوح المغتربين إلى الضغط على بعض أسواق الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه مع قرب اجتماع مشترك بين ايران وامريكا لإنهاء الصراع والحديث عن اعادة فتح مضيق هرمز تبدو الأسواق في حالة من التفاؤل، وهو ما تفاعلت معه بورصة قطر أمس بالارتفاع بدعم صعود جماعي للقطاعات في مقدمتها الصناعات مما أكسب المؤشر نسبة 1.83 بالمائة ليصل الى النقطة 10346.22 رابحا 185.84 نقطة عن مستوى الاحد الماضي. -الأسهم القيادية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن اداء البورصة كان جيدا مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، هذا إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم وصل إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة على العائد على السهم، مما أوجد فرصا مهمة بالسوق، وقد رأينا اليوم كيف كان هناك استغلال لهذه الفرص وحصول عمليات شراء قوية لكثير من الأسهم القيادية، وقد رأينا السيولة تتركز بشكل كبير على الشركات القيادية، وعلى رأسها شركة صناعات، وغيرها من الشركات. ويضيف السيد عقل أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الايام القادمة، إلا أن الخبير أحمد عقل يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالحاجة إلى تعزيز السيولة ورفعها بالسوق بشكل اكبر حتى تتعزز هذه الارتفاعات، إلا أنه وفي جميع الأحوال، وفي ظل هذه الظروف، تعطي هذه الارتفاعات المزيد من الأمل بتحركات قادمة، وتبقى كلمة السر هي الظروف الجيوسياسية في المنطقة، واي حلول يمكن طرحها في الفترات القادمة ستفتح الباب امام ارتفاعات والعودة إلى المستويات السعرية التي كنا بعيدين عنها حوالي بحوالي 8 % من الآن، كما أن أي ضغط جديد او تصعيد قادم يمكن أن يعود بنا لمستويات اختبار لمستويات 10200 كنقطة دعم اولى، وفي حال كسرها سنعود لمستويات 10000 كنقطة دعم أولى رئيسية. وحول الأداء العام مع بداية السبوع، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن بداية الأداء كانت جيدة، في ظل هذه الظروف، والمتوقع الآن هو متابعة التطورات القادمة وما ستأتي به الأخبار الجيوسياسية التي تبقى المحرك الأساسي للأسواق في الظروف الحالية. -التدابير الاستباقية وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن أداء القطاع المالي سيتعزز بشكل عام بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار المالي، ومنها التدابير التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخرا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على النظام المالي المحلي، والتي شملت تسهيلات سيولة للبنوك وإمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين. وقال د. المنصوري إن هذه الإجراءات أوجدت حالة من الارتياح وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وشملت التسهيلات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي، وإطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك، و خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي، وفي سياق دعم المقترضين سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية. وقال الدكتور عبد الله المنصوري إن ما نتابعه من جهود مبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة.

- 7 % نمو الاستثمارات الخارجية في الدوحة مقارنة بـ 2024 - تطوير التشريعات وتقديم حوافز يخلقان بيئة استثمارية تنافسية تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قدرته على النمو المستدام، ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبحت هذه الاستثمارات أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع موارد دخله بما يخدم التنافسية الدولية للدوحة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها قطر ضمن رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، والهادفة إلى الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في جميع القطاعات. -مؤشرات رقمية وتعكس البيانات الرسمية قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. -بيئة جاذبة هذه الأرقام الإيجابية عن حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة، واستمرارية القطاع في تحقيق النمو لم تأت إلا بفضل حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين الأجانب، ومن ضمن أبرز هذه التسهيلات السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، وتعكس هذه السياسات التزام قطر بتعزيز مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وشفافة تشجع على تدفق الاستثمارات. وتُسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر ودول العالم، حيث تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المصالح الاقتصادية. كما تساعد هذه العلاقات في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات القطرية، وتعزز من حضور الدولة في الاقتصاد العالمي. -تنويع اقتصادي وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا محوريا في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة، وهو أحد أبرز أهداف السياسات الاقتصادية في قطر، فمن خلال استقطاب الشركات العالمية، يتم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، ليسهم ذلك في تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، ويعزز من استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويدعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى التأسيس لفرص العمل، حيث لا تقتصر هذه الوظائف على القطاعات التقليدية، بل تمتد إلى مجالات متقدمة تتطلب مهارات تقنية وإدارية عالية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة داخل الدولة. -بنية تحتية تدعم الاستثمارات الأجنبية تطوير البنية التحتية في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع استراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ويؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرات الابتكار. كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، وتؤكد المؤشرات الرقمية النمو المستمر في هذا القطاع، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ومع استمرار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية، يتوقع أن تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة - مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق. - تنويع الإيرادات وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها. -مواجهة التقلبات وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات. ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد. -عنصر هيكلي وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل. وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. -أداة إستراتيجية من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة. وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية. -تعزيز الثقة وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

- قوة قطاعي الطاقة والاحتياطيات السيادية تقود صمود النظام المالي - السيولة المرتفعة والرسملة القوية تعززان متانة البنوك القطرية يُظهر القطاع المالي في قطر مستوى متقدما من المرونة والاستقرار، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، فلا يقتصر الأداء الإيجابي على مجرد الصمود أمام التحديات وفقط، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع لا يقف عند امتصاص الصدمات الخارجية، بل يحافظ أيضًا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة، وهو ما فعله سابقا في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كأقرب مثال. وفي سياق التوترات الحالية تتجلى قوة القطاع المالي القطري في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. - عوامل الاستقرار يرتكز استقرار القطاع المالي القطري على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 طنا سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. -أداء قوي ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام المالي ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. -الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين. وفي ظل كل التغيرات المذكورة يظهر القطاع المالي في الدولة قدرة استثنائية على الحفاظ على استقراره وتعزيز أدائه بشكل مستمر، ويعكس ذلك ليس فقط قوة النظام المصرفي ومتانة أصوله، بل نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل، كما يسهم التنويع الاقتصادي المتسارع في القطاعات غير النفطية في خلق بيئة مالية أكثر توازنا، ما يضمن استمرار الطلب على التمويل والاستثمار ويحفز الابتكار وريادة الأعمال المحلية. ويؤكد هذا الأداء القوي للقطاع المالي على جاذبية السوق القطرية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ويظل الدور الاستباقي لمصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ومراقبة الأسواق، إلى جانب الاحتياطيات السيادية الكبيرة، عنصرًا أساسيًا لضمان أن يظل القطاع المالي قادرًا على التكيف والنمو بثبات رغم أي صعوبات مستقبلية.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.

سجلت البورصة أداءً سلبياً خلال أسبوع اقتصر على 4 جلسات فقط، متأثرة بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة، وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.22% بما يعادل 355.9 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10699.28، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 26 فبراير 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 48 شركة مقابل ارتفاع 6 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 636.45 مليار ريال، مقابل 658.18 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 3.30%، أو 21.74 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل بـ6.39% إلى مستوى 5625.07 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ4.1% عند مستوى 4013.04 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ2.64% عند 5302.22 نقطة. كما انخفض قطاع الاتصالات بـ1.97% عن مستوى 2296.49 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.85% عن مستوى 8303.56 نقطة، وقطاع العقارات بـ0.18% عن مستوى 1511.59 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ1.1% عند 2864.49 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.5 مليار ريال، وزعت على 885.28 مليون سهم، بتنفيذ 160.05 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم انخفاضات الأسهم بـ15.7%، تلاه سهم إنماء منخفضاً بنسبة 10.46%، كما انخفض سهم الخليج الدولية للخدمات بـ9.89%، ثم شركة الفالح التعليمية القابضة بـ9.75%. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم السلام العالمية بـ6.41%، وتلاه سهم قطر للتأمين بـ3.12%، كما ارتفع سهم بروة العقارية بـ1.21%، يليها استثمار القابضة بـ0.42%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 107.94 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 308.91 مليون ريال.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.

توقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 5.4 % خلال العام الحالي، بعد تسجيله معدلا يبلغ 4% في سنة 2025، وذكر تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه « 2026 World Economic Situation and Prospects «، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين عبر العالم، الذين رجحوا وصول معدل التضخم إلى 1.7% في العام الحالي بعدما سجل مستوى متدنيا يبلغ 0.5% في العام 2025، أما في العام المقبل فينتظر أن يصل معدل التضخم في الاقتصاد القطري إلى مستوى 2.1%.. وأشار التقرير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيستمر في التراجع في جميع أنحاء المنطقة، وإن كانت الاتجاهات تختلف من بلد لآخر، وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا عند حوالي 2% في عام 2026، مدفوعا بشكل رئيس بانخفاض ضغوط الأسعار في قطاعات الإسكان والمرافق، والأغذية والمشروبات، وخدمات المطاعم والإقامة، كما ينتظر أن تتحسن الأوضاع المالية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من زيادة إنتاج النفط والغاز، فضلا عن التوسع المستمر في القطاعات غير النفطية، في حين يتوقع أن تحافظ الدوحة والكويت وعُمان وأبو ظبي على فوائض مالية في عام 2026، في الوقت الذي ستخفض فيه البحرين والمملكة العربية السعودية عجزهما المالي. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 3.9% في عام 2025 إلى 4.5% في عام 2026، كما يرجح أن تُسهم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتحول الرقمي في دعم النشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط، ودعم نمو أكثر توازنا واستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

نشرت مجلة The Business Year الاقتصادية توقعاتها لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وقالت المجلة إن توقعات المؤسسات الكبرى عمومًا تشير إلى نمو أقوى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 مقارنةً بعام 2025، مدعومًا بالطلب المحلي القوي واستمرار التوسع في القطاعات غير النفطية. واضافت أن منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 4.4- 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من حوالي 3-4% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، مما يعكس استمرار برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة. وفي توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، تقول المجلة إنه وفقًا لأحدث تقرير اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن تكون قطر من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة عام ٢٠٢٦، حيث يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٥.٢٪، مدفوعًا بزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء الصادرات، واستمرار الاستثمارات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن نمو قطر سيرتكز على التخفيف التدريجي لقيود إنتاج أوبك+، والتوسع المستمر في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتضيف المجلة أنه مع استمرار قوة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، تتمتع قطر بموقع متميز للاستفادة من زيادة حجم الصادرات. وإلى جانب قطاع الهيدروكربونات، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قويًا، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. ووفقا للمجلة فقد بدأت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال) أكبر مشروع لها على الإطلاق، وهو عبارة عن خطة بنية تحتية مدتها خمس سنوات بقيمة 295.65 مليار ريال (81 مليار دولار أمريكي)، تمتد من عام 2025 إلى عام 2029. وتركز الخطة على التنمية الحضرية والنقل والمياه والمرافق الحكومية لدعم النمو السكاني والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الصرف الصحي مثل أنفاق تصريف مياه الأمطار، وبناء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين.

-تصنيف ائتماني قوي وتوسع بصادرات الغاز وأداء إيجابي للصناعات يتجه الاقتصاد القطري لتحقيق طفرة جيدة من النمو خلال عام 2026 مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل رئيسية هي الجدارة الائتمانية، حيث تجمع مؤسسات التصنيف العالمية على ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب التوسع المنتظر بصادرات الغاز من حقل الشمال هذا العام، والأداء الإيجابي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليشهد بذلك نموا متسارعا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشملت أسرع القطاعات نموًا غير الهيدروكربونية البناء (+9.1٪)، والتجارة بالجملة والتجزئة (+8.9٪)، وقطاع الإقامة وخدمات الغذاء (+6.4٪)، بدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط السياحي، ومشاريع البنية التحتية والعامة المستمرة. وبشكل عام، سجلت 15 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا، مما يؤكد مرونة وتنويع الاقتصاد. كما لفتت السلطات إلى التحسينات المستمرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع إجراء تعديلات لمواءمة الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث شامل متوقع بحلول الربع الأول من عام 2026. ونظرًا لتوافر قطر على احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، يأتي قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر القطاع الثاني بالأهمية من بعده قطاع الخدمات الذي يمثل 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وضمن قطاع الخدمات، تعتبر القطاعات الأكثر أهمية هي: الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (12 في المائة)؛ وخدمات الحكومة (7 في المائة)؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (6 في المائة). ويسهم القطاع الباقي بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويتألف من الصناعة والبناء. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة متسارعة من التوسع بنسبة 1.9٪ في الفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وزاد نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 6.1٪ في الفترة السابقة. دعمت الزخم المستدام بارتفاع بنسبة 5.3٪ في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بفضل المكاسب في قطاعات التصنيع (+5.6٪)، والبناء (+4.4٪)، والعقارات (+7.0٪)، والتجارة الجملة والتجزئة (+14.6٪). ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1% ليكون المعدل الأكبر خليجيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتقدّم قطر صفوف المنطقة في العامين 2026 و2027، بنموّ يلامس 5.4% ثم 7.6%، بأرقام تضعها في مصافّ الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. وتؤكد التوقعات ببيان الموازنة العامة 2025 على أن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا مستمرًا: نمو بنسبة 5.2% في عام 2026، ونحو 7.9% خلال العام 2027 مستفيدًا من بدء إنتاج توسعات الغاز الطبيعي المسال، ثم استقرار بنسبة 3.5% في 2028، وحوالي 1.6% في 2029، بمتوسط نموّ سنوي في حدود 4.1% حتى عام 2029، ما يؤكد نجاح الدولة في تنويع اقتصادها، وفي توطين صناعاتها، وفي تعزيز اكتفائها الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسن بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية.

في تقرير بعنوان «البيانات والتوقعات الاقتصادية لقطر.. اقتصاد غني بالغاز يتمتع بوضع مالي قوي» نشر موقع FocusEconomics الاقتصادي المتخصص تقريرا أبرز خلاله المؤشرات الإيجابية التي تعزز التوقعات بأن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي في المستقبل. ووفقا للتقرير تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى احتياطياتها من الغاز الطبيعي. كما تُعدّ قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تضمن العقود طويلة الأجل إيرادات ثابتة. ويضيف التقرير أن أسعار الطاقة المرتفعة عززت المالية العامة، مما مكّن قطر من الحفاظ على فوائض مالية قوية والاستثمار بكثافة في البنية التحتية. ويشير التقرير إلى أن قطر تعمل بنشاط على تنويع اقتصادها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للنمو التمويل والخدمات اللوجستية والسياحة، مع مشاريع مثل توسعة مطار حمد الدولي وتطوير مدينة لوسيل، كما ساهم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مما عزز مكانة قطر العالمية. ويضيف التقرير أنه على عكس بعض الدول في المنطقة، نجحت قطر في الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعززت البلاد علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، لا سيما في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع، يضيف التقرير، أن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي، مدفوعًا باستمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وسيكون الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية عاملاً أساسيًا لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. وفي تحليل للقطاعات الاقتصادية يقول التقرير إن الخدمات تشكل 38.5% من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية 9.3%، والأنشطة الصناعية الأخرى 51.9%، والزراعة 0.3%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، فقد شكل الاستهلاك الخاص 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك الحكومي 12.9%، والاستثمار الثابت 30.7%، وصافي الصادرات 36.9%.

في خضمّ تنويع اقتصاد قطر وصناعتها، يبرز التزامها بتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. فبينما بُنيت الدولة على الغاز، فإنها تُؤمّن مستقبلها من خلال الاستثمار في سلع الطاقة الجديدة، مثل الوقود والمواد الأولية النظيفة كالهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear: لقد ساهمت ثروة قطر الهائلة في تحقيق نموها الاقتصادي المذهل. فبين عامي 1995 و2015، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 160 مليار دولار أمريكي. ونظرًا لارتفاع تكلفة الموارد، فقد صنّف هذا الأداء المذهل الدولة ضمن الدول الرائدة عالميًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد، على الرغم من أن مساهمتها الحقيقية في الإجمالي العالمي لا تتجاوز 0.3%. ومع ذلك، تسعى الدوحة جاهدةً لتطوير حلول الطاقة النظيفة محليًا، مع تلبية الطلب العالمي على المنتجات منخفضة الكربون خلال العقود القادمة. وهكذا، تُحقق رؤية قطر الوطنية 2030 توازناً بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية؛ ففي عام 2021، هدفت خطة العمل الوطنية لتغير المناخ في الدوحة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال تطبيقات صناعية مناسبة. -إنتاج الهيدروجين باعتبارها من بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، تتمتع قطر بموقع استراتيجي قوي لاستغلال مواردها في إنتاج الهيدروجين النظيف. وتُصدّر قطر حاليًا الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي لدعم تحوّل آسيا (80% من إجمالي صادراتها) إلى الهيدروجين النظيف. فعلى سبيل المثال، أعلنت الصين في عام 2022 عن خطتها الأولى لتطوير صناعة الهيدروجين على المديين المتوسط ​​والطويل (2021-2035)، والتي تخطط بكين من خلالها لتشغيل 50 ألف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2025، وزيادة استخدام الهيدروجين النظيف في تخزين الطاقة وتوليد الكهرباء والصناعة. ومن المزايا الأخرى، أن البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي في قطر مناسبة إلى حد كبير لإعادة توظيفها في تخزين الهيدروجين وتصديره. هذا وتستعد قطر للطاقة، لتشغيل مصنعها للأمونيا المزود بتقنية احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مسيعيد في أبريل 2026، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 900 ألف طن سنوياً. وسيضم مشروع قطر قافكو 7، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً، وحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً، باستثمار قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وسيتم تصدير إنتاج المصنع من الأمونيا منخفضة الكربون إلى عملاء دوليين، مما يُعزز بصمة قطر في مجال الطاقة النظيفة. ويعتمد خفض انبعاثات الكربون في القطاعات التي تُنتج كميات كبيرة من غازات الدفيئة، مثل الطيران والنقل البحري والصلب والطاقة والكيماويات الصناعية والأسمنت، على إنتاج قطر الكافي من المواد الكيميائية النظيفة. ولهذا السبب يعتبر الهيدروجين والأمونيا مكونات استراتيجية في مزيج الطاقة المتنوع في قطر، مما يبشر بنتائج صناعية إيجابية محلياً وفرص تصدير مربحة مع توجه العالم الأوسع، ولا سيما آسيا، نحو الطاقة النظيفة.

سجلت السيولة المحليّة في دولة قطر ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر2025، بقيمة 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 744.4 مليار ريال، وذلك وفق بيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونشرها موقع CNBC. وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي (م2) جاء مدفوعًا بارتفاع شبه النقد إلى حوالي 591.3 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% على أساس شهري، لتبلغ نحو 242 مليار ريال. كما ساهم ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) في دعم نمو السيولة، إذ بلغ نحو 153.2 مليار ريال، مدعومًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى حوالي 139.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

قالت شركة نايت فرانك، وهي شركة استشارات عقارية مستقلة عالمية، إن السياحة أصبحت مساهما رئيسيا في النشاط الاقتصادي القطري مدعومة بجهود الدولة في تنظيم الفعاليات الكبرى، التي تبرز كمساهم رئيسي في النشاط الاقتصادي، حيث تُمثل ٨٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتضيف الشركة المتخصصة في تقرير لها، أنه ودعمًا لإستراتيجية قطر في تعزيز نمو السياحة، تستخدم قطر مزيجًا من الرياضة والثقافة والتكنولوجيا على مدار العام لتسهيل موسم السياحة والحفاظ على تدفق الزوار. وبناءً على زخم كأس العالم لكرة القدم 2022، يمتد التقويم الآن ليشمل البطولات الرئيسية (كأس العالم تحت 17 سنة، كأس العرب لكرة القدم، الفورمولا 1، موتو جي بي، الاتحاد الدولي لكرة السلة 2027)، والمهرجانات الثقافية الكبرى، ومنتديات الأعمال العالمية قمة الويب، MWC25 الدوحة. ويضيف التقرير أن خطط الدولة بدأت على محمل الجد لتقديم طلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036. وقالت نايت فرانك: «تعزز هذه الأحداث مجتمعة مكانة قطر كوجهة رئيسية مع تعميق الطلب على الفنادق، وإطالة فترات الإقامة، وتوسيع نطاق اقتصاد الزوار». يستمر العرض من غرف الفنادق في التدفق إلى السوق، مع إضافة أكثر من 1300 مفتاح في عام 2024. جاء ذلك في أعقاب زيادة غير مسبوقة في أعداد الغرف في عام 2022 عندما تم تسليم أكثر من 7200 مفتاح، وهو ما يعادل 18٪ من العرض الحالي في ذلك الوقت. في نهاية أغسطس 2025، بلغ إجمالي المعروض من الغرف حوالي 41,750 غرفة، 60% منها غرف ذات علامات تجارية عالمية، وفقًا للتقرير. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2027، من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف عالية الجودة في قطر إلى حوالي 45,000 غرفة، نعتقد أن 72 % منها ستكون ضمن فئة الفنادق الفاخرة (مقارنةً بـ 70% حاليًا)، مما يفتح الباب أمام المزيد من مشغلي الفنادق متوسطة الحجم لتلبية احتياجات المسافرين من جميع الميزانيات وجذبهم». وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بلغ عدد الوافدين الدوليين 3.3 مليون، بزيادة قدرها 3.4 % على أساس سنوي. وظلت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة، حيث مثلت 36.8 % من إجمالي الوافدين بين يناير وأغسطس 2025، مما يؤكد قوة السفر داخل المنطقة. كما واصلت أوروبا، بنسبة 24.6 %، وآسيا بنسبة 21.8 %، دورهما كأسواق دولية رئيسية للسياح الوافدين. ونتيجةً لزيادة تدفق السياح، شهدت مؤشرات أداء الفنادق في قطر تحسنًا مستمرًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفقًا للتقرير، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 69 %، بزيادة سنوية قدرها 3.7 %. في المقابل، انخفض متوسط ​​السعر اليومي للغرفة (ADR) بشكل طفيف بنسبة 0.5 % ليصل إلى 429 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) بنسبة 3.1 % ليصل إلى 300 ريال قطري خلال الفترة نفسها.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.