أكد بنك قطر الوطني QNB أن التوقعات الأكثر إيجابية حول أداء الاقتصاد الكلي العالمي من شأنها أن توفر بعض الدعم لتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على أن يكون ذلك مرهونا باستمرار تيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع معدلات النمو في الصين، وتحسن الأوضاع المحلية في معظم الأسواق الناشئة الرئيسية. واعتبر QNB في تقريره الأسبوعي أن العام الحالي إيجابي بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على الرغم من التقلبات المستمرة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى دورة التيسير العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، فضلا عن تدابير التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أعلنتها الصين في سبتمبر. وقال التقرير إن هذه التدفقات أدت إلى صعود انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أكتوبر 2023. وأرجع التقرير توقعاته بزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات بشأن تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتتمثل في التيسير المستمر للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتغيير الإيجابي في العوامل الدافعة الرئيسية المتأتية من الصين، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلا عن مصداقية سياساتها. وفي العنصر الأول رأى أن تؤدي التغيرات في أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة إلى تفضيل الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع زيادة دورة التيسير من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال الأرباع القليلة المقبلة، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الشعبوية المالية على مستوى العالم. وتوقع في الواقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، في حين من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال نفس الفترة. العنصر الثاني الذي تناوله تقرير QNB أرجعه إلى قرار السلطات الاقتصادية الصينية بشأن اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لدعم النمو وأسواق الأصول المحلية بمثابة رياح مواتية مستمرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا أمر أساسي لدفع المزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حيث تعد الصين أكبر مكون في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وأضاف التقرير: بعد التحفيز الهائل الذي شمل التدابير المالية والنقدية والتنظيمية، قدمت الحكومة الصينية إشارات إضافية بأنها على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو والاستقرار المالي. العنصر الثالث والأخير الذي أورده التقرير تعلق بأسس الاقتصاد الكلي التي أصبحت أقوى حاليا في معظم الأسواق الناشئة، فقد تراكمت لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة بسبب سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام وعدم استقرار التضخم. وعلى النقيض من ذلك، كانت معظم بلدان الأسواق الناشئة متحفظة في سياساتها المالية للحيلولة دون تراكم الديون بشكل مفرط أو تزايد نقاط الضعف الخارجية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، باتت تشكل في الآونة الأخيرة، تحديات قصيرة المدى بالنسبة للأسواق الناشئة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إليها. وحدد البنك 3 عوامل رئيسية تفسر الخلفية الكلية غير الإيجابية في هذه الأسواق، تشمل التفوق المستمر لأداء الاقتصاد الأمريكي، والاتجاه المحتمل لفوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الرئيسة، إلى جانب التباطؤ الكبير في تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بدأت الأسواق تستفيد من العوامل الداعمة، مدفوعة بإعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، والانحسار الإضافي في معدلات التضخم في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت اتجاهات الاقتصاد العالمي الكلي تشكل هذه التحديات. وذكر التقرير أنه وفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى هذه الأسواق، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا، فبعد فترة من التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال، والتي وصلت لأعلى مستوى لها مؤخرا، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في يناير 2023، أصبحت التدفقات سلبية بشكل لافت منذ أغسطس الماضي. وأشار إلى أن مثل هذه التدفقات الخارجة تؤدي إلى عمليات بيع تضعف العائدات عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة، بما في ذلك انخفاض الأسهم بنسبة 12.1 بالمائة، مقارنة مع الذروة التي بلغتها أوائل أغسطس 2023، بحسب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وانخفاض بنسبة 5.7 بالمائة في السندات، وفق مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشير موجة المفاجآت في البيانات الاقتصادية السلبية لمعظم الأسواق الناشئة الرئيسة مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات حول فروق النمو ستستمر في التغير لصالح الولايات المتحدة، ويتضح ذلك من خلال الفجوة الواسعة في مؤشر سيتي للمفاجأة الاقتصادية، إذ تشير تقديرات النمو عالية التردد بأمريكا إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، بالربع الثالث من 2023، أي بأكثر من ضعف الاتجاه السائد لنمو الاقتصاد الأمريكي، والبالغ 2 بالمائة. وفي المقابل، تشير مؤشرات مماثلة إلى نمو أقل من الاتجاه السائد في منطقة اليورو، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، لذا من المتوقع أن تتسع فجوة النمو لصالح الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة، خلال الأشهر المقبلة. ورجح تقرير البنك أن تميل الفروق في أسعار الفائدة إلى ترجيح كفة الولايات المتحدة والدولار، على أصول وعملات الأسواق الناشئة، وأن يؤدي التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أكثر تشددا مما تتوقعه السوق حاليا. ورجح أن يدفع ضعف النشاط في معظم الأسواق الناشئة بنوكها المركزية إلى موقف أكثر تيسيرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة، مما ينتج عنه سحب لمزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة والدولار، وخروج لرؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن الصين تشكل عائقا كبيرا أمام أداء الأسواق الناشئة، فبعد فترة قصيرة من التعافي الاقتصادي بفضل إعادة الانفتاح، بعد جائحة فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بدأ الاستهلاك في الصين يتدهور، في الوقت الذي يستمر فيه تعثر قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ضعف النمو، وقد تؤدي هذه الصورة الكلية السلبية إلى تراجع رغبة الأجانب في الاستثمار في الصين حاليا. وأضاف التقرير أنه بعد سنوات من ضعف أداء سوق الأسهم في الصين، جراء تباطؤ النمو بأكثر مما هو متوقع، والقيود التنظيمية الصارمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، بدأ المستثمرون الغربيون في التشكيك في جاذبية الاستثمار هناك.

رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمائة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمائة. وبحسب تقرير أصدرته الخميس الماضي بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت موديز نمو الاقتصاد التركي 4.2 في المائة خلال العام الجاري، و3 في المائة عام 2024. وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6 في المائة خلال 2023، و2 في المائة العام القادم.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لا سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات بلومبرغ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمائة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة، وأقل من نسبة 2.5 بالمائة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمائة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمائة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

تساءل التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB إن كان لا يزال بالإمكان تحقيق هبوط سلس في معدلات النمو العالمي لعام 2023؟ وقال التقرير الأسبوعي للبنك: لا شك أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات. وكان عام 2022 مُجهداً بشكل خاص للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط وارتفاع التضخم والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحاً. وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤماً وحركات سلبية في أسعار الأصول. ولا يزال معظم المحللين والمستثمرين متشائمين بشأن وضع الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة، فبعد العديد من عمليات تخفيض التوقعات، يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو ضعيف نسبته 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 3.4%. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يُوصف بأنه فعلياً في مرحلة ركود، إذا استخدمنا عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5% لتعريف الركود العالمي. توقعات الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 ولكن مع دخولنا في العام الجديد 2023، يمكن القول إن قدراً كبيراً من الأحداث السلبية قد تم فهمها واستيعابها بالفعل. في رأينا، أدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو. لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2023، مع توسع جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه معظم المحللين. إجماع بلومبرغ هو أداة ترصد توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث بشأن النمو العالمي وتوفر مجموعة من التنبؤات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق. توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم موقفنا الأكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. أولاً، في حين أن النمو في الولايات المتحدة، والتي تُعتبر أكبر اقتصاد في العالم، من المقرر أن يتراجع إلى 0.9% في عام 2023، من 1.5% في العام الماضي، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. وعلى الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية، والذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25-5.5% في الربع الأول من هذا العام، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته. ويُعتبر الاستهلاك في الولايات المتحدة، الذي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، جيداً حيث تتمتع الأسر بمستويات عالية من المدخرات (15.8 تريليون دولار أمريكي). وينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي فهو سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حداً أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، بالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول إلى ركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من عام 2023، ولكن يُرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعاً في السابق. في وقت كتابة هذا التقرير، ثبت أن أزمة الطاقة هي أقل حدة مما كان متوقعاً على خلفية الشتاء الأكثر اعتدالاً من المتوقع حتى الآن، والآليات الأكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ومن المرجح أن يستمر تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر. علاوة على ذلك، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في سياسته ذات الشقين المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون في منطقة اليورو، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة. ومن المرجح أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام، ولكن قد يكون محدوداً بسبب استمرار نقص الطاقة الذي قد يكون له تأثير أقوى في الشتاء المقبل. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، من المرتقب أن تعود الصين إلى الواجهة كمحرك للنمو العالمي. قدم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً في الأرباع الأخيرة بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وسياسات صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الصين تتأثر حالياً بخمسة محاور رئيسية، بما في ذلك (1) سياسات مالية ونقدية أكثر دعماً، و(2) التخلي التدريجي عن سياسات صفر كوفيد، و(3) دعم القطاع العقاري المتعثر، و(4) زيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات و(5) عودة التقارب مع الولايات المتحدة. ومن شأن هذه المحاور الخمسة مجتمعة أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي في البلاد، ولذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في عام 2023. بشكل عام، لا تزال البيئة الكلية العالمية تشكل تحدياً. ومع ذلك، يبدو أن التوقعات المفرطة في التشاؤم تغفل عناصر مهمة من قوة الاقتصاد الكلي، مثل قوة القطاع الخاص في الولايات المتحدة، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين. لذلك نعتقد أن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحاً على الطاولة.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمن على أسعار النفط في عام 2019 عدد كبير من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية. على الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ضغطاً هبوطياً على الأسعار. وعلى الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار. وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولاراً للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولاراً للبرميل في عام 2018. بالنسبة إلى المستقبل، بينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولاراً أمريكياً في العام 2020، فإن لنا موقف مختلف، برأينا، من المتوقع أن تظل أسعار برنت مدعومة جيداً عند المستويات الحالية البالغة 65 دولاراً للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي. وعليه، نرجّح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وتستند وجهة نظرنا حول أسعار النفط الخام إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، تميل توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع. وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. وسيكون ذلك مدعوماً أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة. وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ثانياً، إن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +. وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يومياً، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. ثالثاً، في حين يُحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتاً المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل. كما يُتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. وبالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يُعد تطوراً إيجابياً، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل، وبشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعماً قوياً لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضاً إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.