سجل الاقتصادي الكندي انكماشا بنسبة 8.2 % خلال الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ عام 2009، تحت تأثير وباء كورونا ( كوفيد-19) وبحسب بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية اليوم فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 8,2% وفق معدل سنوي، مع تسجيله تراجعا بنسبة 7,2% في مارس الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الفدرالية وسلطات المقاطعات والأقاليم للحد من انتشار جائحة كوفيد - 19، ومن ضمنها إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق المؤسسات التي لا تقدم خدمات أساسية وفرض قيود على السفر وإغلاق الحدود البرية بوجه الأفراد الذين لا يقومون برحلات ضرورية وفرض تدابير التباعد الاجتماعي. وذكرت وكالة الإحصاء إن الإنفاق الأسري، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكندي، تراجع بـ2,3% في الربع الأول من 2020، مسجلا أكبر تراجع له على الإطلاق منذ أن بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة. وهذا التراجع كان واسعا، فشمل السلع والخدمات. كما تراجعت المشتريات من السيارات الجديدة بـ 8.8 % ومن السيارات المستعملة بـ10,1%. وهذا عائد إلى عدم اطمئنان المستهلكين إلى ثبات دخلهم في ظل الجائحة وإلى زيادة عدد العاملين من منازلهم وإغلاق متاجر بيع السيارات في عدد من المقاطعات، من بينها أونتاريو وكيبيك، على التوالي وهما أكبر مقاطعتين بين المقاطعات الكندية العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

سجلت معدلات النمو تفوق الاقتصاد الكندي في الربع الأول من العام الجاري على الأمريكي خلال الفترة ذاتها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " ذا جلوب أند ميل" الكندية. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تظهر البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي تبلغ نسبته 0.5% في الربع الأول. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.7%، وهو ما يعد إيجابيا على الرغم من تراجعه من 2.9% في الثلاثة الشهور الأخيرة من 2013. وأشارت الصحيفة إلى أن العامل المشترك الأكبر في كلتا الدولتين هو ظروف الطقس الشتوية الباردة والعاصفة، والتي أثرت على بناء المنازل والإنفاق الاستهلاكي والصادرات. نمو سريع ويتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد الكندي نموا أسرع من نظيره الأمريكي في الشهور المتبقية من العام. حيث توقعت إيمانويلا إينيناجور الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 2% أو أقل في 2014. وأضافت إن الصادرات الكندية سوف ترتفع بصورة طفيفة، لكن الانخفاض في أنشطة بناء المنازل والتراجع المستمر في الإنفاق الرأسمالي، سوف يعرقل النمو السريع. من جهته، أوضح جوناثان بيندينر، الخبير الاقتصادي في بنك تورنتو- دومينيون Toronto-Dominion Bank بأنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي بنسبة تقل عن 2% يعد بالكاد نتيجة طيبة، فهي لا تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية الكندية. وقال ديفيد ماداني من مؤسسة " كابيتال إيكونوميكس" Capital Economics إن الطقس لم يكن وحده المشكلة الوحيدة في الربع الأول، مشيراً إلى أن شهر مارس، على سبيل المثال، كان ضعيفاً من حيث النمو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط من شهر فبراير، حتى بالرغم من تراجع موجة الطقس الشتوية السيئة، وفقا لتوقعات المؤسسة. الطقس السئ وقال ماداني:"إذا كان الطقس السيء هو العامل الوحيد الذي أثر على النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول، فمن المفترض أن نلمس بوادر على أن هذا النشاط الاقتصادي سوف يتحسن تدريجيا بنهاية هذا الربع، حيث عاد الطقس إلى طبيعته". وأضاف:"خاصية أخرى مهمة تتعلق بأداء الاقتصاد الكندي في الربع الأول هو أن الاقتصاد يظهر بحال أفضل مما توقعه البنك المركزي الكندي في تقرير السياسة النقدية الخاصة به والذي أصدره في أبريل الماضى، فمعدلات التضخم ليست ضعيفة كما كان يخشى محافظ البنك المركزي ستيفن بولوز". وكان التقرير الخاص بالتضخم ( 2%) في أبريل والذي صدر مؤخرا قد أظهر أن مستويات التضخم تسير بوتيرة سريعة وذلك قبل صدور توقعات البنك المركزي.