سجلت أرقام الصادرات المتوقعة لكوريا الجنوبية في شهر مايو الجاري، تراجعاً بنسبة تبلغ حوالي 23% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد عجزا تجاريا للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يستمر فيه تعطيل وباء (كورونا) لسلسلة التوريد العالمية. وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية اليوم إن الصادرات لهذا الشهر تقدر بـ 35.4 مليار دولار، ما يمثل تراجعا حادا من 45.9 مليار دولار قبل عام. وعانت كوريا في أبريل الماضي من أول عجز تجاري لها منذ عام 2012، بعد 98 شهرا من تخطي الصادرات للواردات، وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 24% على أساس سنوي الشهر الماضي. وأظهرت البيانات الجمركية أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 20.3% على أساس سنوي في أول عشرين يوما من مايو. وشهدت صادرات البلاد في 2019 تراجعا لأكثر من 10% بسبب تنامي الحمائية الدولية في وجه الحرب الأمريكية -الصينية طويلة الأمد، بالإضافة إلى تراجع أسعار الرقائق الإلكترونية. ويتوقع أن تسجل صادرات البلاد من الرقائق الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 13.4% على أساس سنوي في مايو الجاري، ومن المرجح أن يعوض هذا الارتفاع الانخفاض الحاد في مبيعات البلاد من السيارات والمنتجات البتروكيماوية. كما يتوقع الخبراء انخفاض صادرات البلاد من السيارات بنسبة 58.6% هذا الشهر، وتراجع صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 68.6%، بسبب تراجع الطلب وهبوط أسعار النفط العالمية.

ذكرت بيانات للبنك المركزي الكوري، أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث منه على خلفية تراجع الطلب واستثمارات الإنشاءات. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 0.4% عن الربع السابق متباطئا عن الزيادة بنسبة 0.6% على أساس فصلي. فيما شهد ، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نموا بنسبة 2.7% في عام 2016 عن العام الذي سبقه.

تعاني كوريا الجنوبية من زيادة القيود المفروضة على الصادرات الكورية إلى دول العالم، وذلك بالرغم من مساعي الحكومة والقطاعات المعنية الكورية على إزالة المزيد من الحواجز التجارية أمام بلادها في الأسواق العالمية. وقال الاتحاد الكوري للتجارة اليوم إن حالات القيود المفروضة على الصادرات الكورية إلى الخارج بلغت 167 من 26 دولة في أواخر العام الماضي بزيادة 18.4% عن العام الذي سبقه. ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الدول التي تستفيد من سياسات إستراتيجية تفرض قيودا على المنتجات الخارجية من أجل حماية القطاعات الأساسية الوطنية مثل الصلب والمعادن والبتروكيماويات نتيجة لاستمرار ركود الاقتصاد العالمي. وأشارت باحثة كبيرة في معهد التجارة الدولية "جيه هيون جونج" إلى أن الدول الناشئة التي لديها أسواق محلية ضخمة وتتأثر للغاية بالأوضاع الخارجية مثل الصين وإندونيسيا والهند تستفيد استفادة واسعة من القيود المذكورة من أجل حماية الصناعات الإستراتيجية الوطنية. وأضافت أن على كل من الحكومة والقطاعات المعنية أن تبذل كل ما في وسعها لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة.