نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع ما قبل ثلاثة أشهر، مع انتعاش الإنفاق الخاص بسبب تخفيف قيود كورونا /كوفيد-19/ على الرغم من انخفاض الصادرات. وذكر بنك كوريا المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، نما بنسبة 0.7 بالمائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متسارعا من زيادة بنسبة 0.6 بالمائة في الربع الأول. وانتعش النمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3 بالمائة والحكومي بنسبة 1.1 بالمائة، وتوسع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني. لكن الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري، تقلصت بنسبة 3.1 بالمائة في الربع الثاني، مقارنة بزيادة قدرها 3.6 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول. وفي أحدث التوقعات الصادرة في مايو، توقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 بالمائة هذا العام، وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.7 بالمائة. وفي يونيو، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6 بالمائة، بينما رفعت بشكل حاد توقعات التضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى في 14 عاما عند 4.7 بالمائة.

رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي في هذا العام من التقدير السابق البالغ 2.5% إلى 2.6%. وقال محافظ البنك المركزي "لي جي يول": "إن البنك عدل توقعاته لنمو الاقتصاد في هذا العام، نظرا للظروف المتغيرة داخليا وخارجيا". ومن جانب آخر، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو أسعار السلع الاستهلاكية في هذا العام من 1.8% إلى 1.9%. يذكر أن بنوك الاستثمار الأجنبية رفعت مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في هذا العام، على خلفية انتعاش الصادرات بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا، حيث ارتفع معدل التوقعات للنمو بواسطة 10 بنوك استثمارية أجنبية بما فيها باركليز ومورجان ستانلي ونومورا، بمقدار 0.1 نقطة مئوية من 2.4% في نهاية فبراير الماضي إلى 2.5% في نهاية مارس الماضي. من جهة أخرى جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي معدل الفائدة الرئيسي عند 1.25% لشهر أبريل، لدعم نمو الدولة على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية. وحافظ بنك كوريا المركزي على سياسته الخاصة بإبقاء معدل الفائدة منخفضا بنسبة 1.25% للشهر الـعاشر على التوالي في أبريل، بعد أن انخفض المعدل إلى أدنى مستوى له لتعزيز اقتصاد الدولة، الذي يمثل رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا في مايو، مدعوما بزيادة قيمة الأصول غير الدولارية ومكاسب الاستثمار. وأظهرت بيانات صادره عن البنك المركزي اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 360.91 مليار دولار حتى نهاية مايو، بزيادة تبلغ 5.07 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه، ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية من احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأشارت البيانات أن شهر يونيو الشهر الـ11 على التوالي الذي سجل فيه احتياطي النقد الأجنبي للدولة رقما قياسيا جديدا بعد تراجعه بأكبر قدر خلال الـ13 شهرا في يونيو عام 2013. ويعزى الأداء الجيد الشهري إلى مكاسب الإدارة، حيث بلغت المكاسب من الأسهم والودائع 4.08 مليار دولار و1.08 مليار دولار على التوالي خلال الشهر. ويذكر أن في نهاية مايو، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 7 في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.

ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية في الـ3 أشهر الأولى من هذا العام إلى أعلى مستوى فصلي، بفضل زيادة الشحنات إلى الدول الأوروبية والأسواق الناشئة، بما فيها الهند. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الكورية 138.2 مليار دولار من يناير إلى مارس، بزيادة 2.2 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر الذي يتحقق خلال الربع الأول، وارتفع حجم التجارة خلال الفترة المذكورة إلى مستوى جديد حيث ارتفعت الواردات بمقدار 2.1 % على أساس سنوي إلى132.4 مليار دولار. ويرجع ارتفاع الصادرات أساسا إلى زيادة الشحنات إلى الدول الأوروبية، التي سجلت نموا بأكثر من 10 % على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي منذ يناير. كما ارتفعت الشحنات إلى الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4 % على أساس سنوي في يناير وتلتها 10.6% و15.1 % في فبراير ومارس على التوالي حسبما ذكرت الوزارة.

ارتفع الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8% العام الماضي بقيادة المستثمرين من الولايات المتحدة والأوروبيين، الذين زاد معظمهم من شرائهم من الأسهم والسندات المحلية. وذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري، اليوم الإثنين، أن الاستثمارات الأجنبية المتميزة بلغت في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مستوى قياسيا حيث بلغت 991 مليار دولار حتى نهاية عام 2013، مقارنة مع 954.7 مليار دولار في العام الذي سبقه، شاملة الاستثمار المباشر للأجانب والمحفظات وغيرها من أنواع الاستثمار. وارتفع الاستثمار المباشر للأجانب بقيمة 11.2 مليار دولار على أساس سنوي إلى 167.3 مليار دولار في العام الماضي، كما زاد الاستثمار في الأسهم والسندات المحلية بقيمة 39.2 مليار دولار إلى 617.4 مليار دولار. وقال البنك إن الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية جاء أساسا بعد أن زاد المستثمرون الأجانب من شرائهم للأسهم والسندات المحلية، بسبب سلامة الأساسيات الاقتصادية لكوريا الجنوبية. وأضاف أنه بحسب المنطقة فإن الولايات المتحدة كانت أكبر مستثمر أجنبي في كوريا مع 274.4 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبي مع 270.5 مليار دولار ودول جنوب شرق آسيا مع 159.5 مليار دولار.

رفع البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 إلى 4% في حين خفض التضخم المتوقع للعام الحالي بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية. كانت التوقعات السابقة للبنك المركزي بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.8% فقط في حين زاد توقعاته لنمو العام المقبل من 4% إلى 4.2%. وقال البنك إن تعديل التوقعات يعود أساسا إلى تغيير طريقة التقييم لنمو الإنتاج المحلي مضيفا بأن وتيرة الانتعاش لا تزال سليمة. في الوقت نفسه، خفض البنك توقعات التضخم خلال العام الحالي من 2.3% إلى 2.1% بفضل انخفاض أسعار المنتجات الزراعية خلال الربع الأول من العام الحالي. كان البنك قرر في وقت سابق اليوم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 2.5% للشهر 11 على التوالي.