انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.98 دولار، ليبلغ 69.34 دولار للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء، مقابل 76.32 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الإثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار، لتبلغ 67.14 دولار للبرميل، في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، لتبلغ 64.37 دولار.

بخطوات ثابتة ورؤى استشرافية نجحت شركات القطاع النفطي بالكويت في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني من المخاطر وتعزز موثوقية أنظمتها، إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية. وترتكز التعزيزات السيبرانية في شركات القطاع النفطي على عدة محاور، بدءا من التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية مرورا بإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة وصولا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات. ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة، إلى جانب التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني، ذراعين استراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع النفطي ضد التهديدات المتطورة. وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية. ويجمع الخبراء والمعنيون في قطاع الشركات النفطية بالكويت على الدور المحوري للتطوير المستمر لمصدات الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قدم علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي، مشيرا إلى أنها تنبع من عدة أوجه يأتي في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. وحدد المكونات الحيوية للفضاء السيبراني في شركة البترول الوطنية في خمسة مكونات رئيسية تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين، إضافة إلى الخدمات الرقمية. وأوضح أن البنية التحتية تشمل الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير، فيما تتمثل البرمجيات التشغيلية في أنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود، وتعنى الأنظمة الأمنية بحماية الشبكات من الهجمات. وأضاف أن الفضاء السيبراني للشركة يضم البيانات مثل سجلات العمليات وأسرار الشركات التجارية، حيث تعد من أصول الشركة التي تتطلب حماية جيدة، إضافة إلى المستخدمين وهم موظفو الشركة الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة في مختلف الأقسام، كما يحتوي على الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والشبكات الداخلية التي تربط مرافق الشركة المختلفة. وأشار رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت إلى أن الشركة تواجه العديد من التهديدات السيبرانية، أبرزها الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والتسلل إلى الأنظمة بهدف سرقة البيانات أو تعطيل العمليات والبرمجيات الخبيثة التي قد تستهدف أنظمة التحكم الصناعي في المصافي، إضافة إلى الفيروسات التي يمكن أن تصيب أجهزة الحاسوب الداخلية. واستعرض علي القلاف استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية لمواجهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على التحليل المستمر للمخاطر لفهم التأثير المحتمل والتقييم الدوري للأدوات الأمنية باستخدام اختبارات الاختراق وتقييمات الثغرات لضمان حماية الأنظمة. وأوضح أن التعامل مع المخاطر السيبرانية يتم عبر دائرة مختصة بإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات التي تعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الأنظمة التشغيلية. وأكد أن الشركة تتبنى حزمة من الإجراءات والحلول لتعزيز أمنها السيبراني تشمل التحديث الدوري للأنظمة الأمنية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتطبيق حلول التشفير والمصادقة المتعددة العوامل، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات والهجمات. ونوه بأن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي توجتها بتدشين أول مركز موحد لعمليات الأمن السيبراني الفريد من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية. وأشار إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية، فضلا عما تشهده من تطور سيبراني مستمر عبر الاستثمار المتنامي في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة. وشدد على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع، خاصة بعد إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية. ولفت القلاف إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك القطاع النفطي، حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطورا، مضيفا أن الشركة تواجه تلك المخاطر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل استخدام أنظمة الكشف المبكر لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى هجوم، علاوة على تعزيز وعي الموظفين بأحدث أساليب الهجمات مثل التصيد الإلكتروني الموجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت أن تأمين الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج والتكرير يعد من أولويات الشركة لضمان استقرار قطاع النفط والغاز في الكويت وحماية السمعة التجارية للشركة ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالبيئة. وأشار إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات سيبرانية متعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالأنظمة القديمة التي تفتقر لدعم أحدث تقنيات الأمان، علاوة على التعقيدات الفنية الناجمة عن تكامل الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل تحديا إضافيا، ما يستلزم حماية شاملة لكل من الشبكات الصناعية الرقمية لضمان أمن القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد الصفي رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت أهمية فهم الآثار والأفعال التي تنتج عن عناصر التهديد في الفضاء السيبراني، والتي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تسرب أو محو البيانات أو تعطل الأنظمة. وقال الصفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن معرفة طبيعة هذه التهديدات وتقييم احتمال حدوثها وتأثيرها في بيئة العمل من شأنهما مساعدة المؤسسات على تطوير استراتيجيات دفاعية مناسبة وفعالة للتصدي لها. وشدد على أن القطاع النفطي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد الكويتي، وأن تعزيز الأمن السيبراني فيه أولوية قصوى، لاسيما أنه يعتمد بشكل كبير على أنظمة التحكم والتشغيل الآلي، ما يتطلب التأكد الدائم من سلامة العمليات وحماية البيانات الحساسة للحفاظ على استمرارية الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وسلط رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت الضوء على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى النطاق الواسع لعمليات القطاع وتكامل أنظمته المترابطة والمتداخلة، إضافة إلى تزايد استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية، الأمر الذي يستدعي يقظة أمنية متواصلة. وتوقع أن يتجه مستقبل الأمن السيبراني في القطاع النفطي الكويتي نحو المزيد من التكامل باستخدام الضوابط الأمنية والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر أمانا، مع التركيز على مواجهة التهديدات المتجددة والمتزايدة. وحول النهج المتعدد الأوجه لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع النفطي، أكد عبدالله الخطيب ضابط أول أمن سيبراني في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، أهمية الدور التكاملي بين الشركات والجهات الحكومية بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات والهجمات المستحدثة. وقال الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن حزمة الحلول والاستراتيجيات الداعمة لبنيوية الأمن السيبراني في القطاع تشمل تعزيز الحوكمة الأمنية عبر وضع سياسات محكمة وتحديث الأنظمة من خلال استبدال البرمجيات القديمة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي. وتوقع تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التهديدات المتطورة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر وتعزيز أمن إنترنت الأشياء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تطوير أنظمة دفاع سيبراني متكاملة تشمل تحليل البيانات الضخمة والتشفير المتقدم، كما توقع تطوير التشريعات والسياسات الدولية ذات الصلة لضبط الأمن السيبراني في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه سيظل هدفا رئيسيا للهجمات الإلكترونية ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من متطلبات استدامته وحمايته من المخاطر. وشدد على أن إدارة المخاطر السيبرانية تتطلب عملية متكاملة تشمل تحديد المخاطر بهدف التعرف على الثغرات الأمنية المحتملة ثم تحليلها عبر تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، إضافة إلى تطوير استراتيجيات الحماية مثل تنفيذ جدران الحماية والتشفير والمراقبة المستمرة، فضلا عن الاستجابة للحوادث عبر خطط للاستجابة والتعافي في حال حدوث اختراق. وتولي الحكومة الكويتية الأمن السيبراني أهمية قصوى، لاسيما في القطاع النفطي، بوصفه عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز، من خلال تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين. وعملت دولة الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في تأمين الفضاء السيبراني بالكويت.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 79.02% لتصل عند أعلى مستوى منذ 2014؛ بدعم من صادراتها النفطية - تلقت دعماً جراء ارتفاع أسعار النفط - التي بلغت 28.78 مليار دينار بنحو 93.76 مليار دولار وهي أعلى قيمة في 9 سنوات منذ عام 2013. سجلت دولة الكويت، في العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 19.66 مليار دينار بنحو 64.05 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دينار بنحو 35.77 مليار دولار فائض تجارتها في عام 2021، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي، بدعم نمو 8 قطاعات. صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.70 %، وارتفع الرئيسي 0.52 %، وزاد العام 0.15 %، كما نما مؤشر السوق الأول هامشياً بـ0.06 % عن مستوى الخميس الماضي وسجلت بورصة الكويت تداولات خلال الجلسة بقيمة 48.35 مليون دينار

كشفت بيانات رسمية، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل فائض سنوي، لأول مرة منذ 9 سنوات في ميزانية العام المالي 2022- 2023 والتي حققت فائضا بـ 6.368 مليار دينار، وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير الحساب الختامي، إنها تحولت لتحقيق الفائض الفرق بين المصروفات والإيرادات في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.272، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له عند 103.572، مما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0967. وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركاته التالية فيما يتعلق برفع سعر الفائدة، صدرت بيانات مهمة يوم الجمعة، حيث كشفت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ بمقدار 209 آلاف وظيفة هذا الشهر، بعد أن وصلت الشهر السابق إلى أعلى قراءة لها في سبعة أشهر عند 306 آلاف وظيفة. ومازال سوق العمل قويا، حتى مع تباطؤ نمو الوظائف بوتيرة أكثر من المتوقع، مما دفع الأسواق للاعتقاد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمر شبه مؤكد، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأجور بوتيرة يصعب معها الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمحدد بنسبة 2%.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في يناير 2023 بنسبة 6.58 بالمائة على أساس سنوي. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 14.811 مليار دينار 48.4 مليار دولار في يناير، مقابل 13.896 مليار دينار بنحو 45.4 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من عام 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 0.22 بالمائة، قياسا على 14.779 مليار دينار بنحو 48.272 مليار دولار في ديسمبر 2022. وتضمنت احتياطيات البلد نحو 13.15 مليار دينار 42.9 مليار دولار رصيد الودائع والعملات.

ارتفع متوسط الإنتاج النفطي دولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 11.82% سنوياً، بما يعادل 286 ألف برميل يومياً. وحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ، بلغ متوسط إنتاج الكويت في العام الماضي 2.705 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.419 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتعد بذلك الكويت وفق التقرير رابع أكبر منتج للنفط الخام ضمن أعضاء المنظمة في العام الماضي، إذ واصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول بـ10.531 مليون برميل يومياً، وتتبعتها العراق بـ4.448 مليون برميل يومياً، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ3.065 مليون برميل يومياً.

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت محصلة أسبوعية خضراء، مع تحقيق مكاسب سوقية بقيمة 152 مليون دينار كويتي ما يعادل 497.45 مليون دولار أمريكي. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 8232.43، رباحاً 30.96 نقطة عن مستواه في 9 فبراير 2023. واختتم مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 7364.47، بنمو أسبوعي 0.33% يقدر بـ24.56%. وسجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً بـ0.14% لينهي الأسبوع الحالي بالنقطة 5550.73، بزيادة أسبوعية 7.66 نقطة.

أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في 2022، بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، وسط تحسن إيرادات النفط. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 14.779 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022. وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت بلغت 13.68 مليار دينار بنهاية الشهر المماثل من 2021. وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.12 مليار دينار رصيد الودائع والعملات. ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية الكويتية، لذلك تستفيد من انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر الماضية قبل أن تتراجع.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 14.9 نقطة ليبلغ مستوى 7335.7 نقطة ، بنسبة انخفاض بلغت 0.2 في المئة. وتم تداول 297.4 مليون سهم عبر 10569 صفقة نقدية بقيمة 55.2 مليون دينار كويتي / نحو 176.6 مليون دولار أمريكي/ . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14.2 نقطة ليبلغ مستوى 6029.3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 221.8 مليون سهم عبر 6328 صفقة نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار /نحو 81.6 مليون دولار/. كما انخفض مؤشر السوق الأول 15.4 نقطة ليبلغ مستوى 7999.86 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 75.6 مليون سهم عبر 4241 صفقة بقيمة 29.6 مليون دينار /نحو 94.7 مليون دولار/. في موازاة ذلك انخفض مؤشر /رئيسي 50/ 20.9 نقطة ليبلغ مستوى 6298.5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.33 في المئة من خلال تداول 165 مليون سهم عبر 3838 صفقة نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار /نحو 61.4 مليون دولار/.

واصل سعر برميل النفط الكويتي الارتفاع، ليسجل قفزة بقيمة 2.26 دولار، وبنسبة 3%، ليبلغ مستوى 85.04 دولار للبرميل، وذلك مقابل 82.78 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية، وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم، وخلال جلسة الخميس، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 20 سنتا أو 0.2%، إلى 82.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.7%، في الجلسة السابقة.

توقعت شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس البريطانية أن ينكمش الاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي بنسبة 2%، علما أنها كانت قد توقعت في السابق بان ينمو الاقتصاد بمعدل 1% هذا العام، قبل أن تعدل هذه التوقعات بسبب انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء كورونا، ولكن الشركة توقعت أيضا أن يعود الاقتصاد للنمو مرة أخرى بنسبة تصل الى 2.8% في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2021، علما أنها كانت توقعت للعام المقبل أن يكون النمو بنسبة 1.3%، كما توقع التقرير ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي بنسبة 0.5%، وكانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية قد راجعت تصنيفاتها الائتمانية السيادية للكويت خلال الايام القليلة الماضية.

بفضل ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات.. قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد المنافسة وارتفاع مخاطر الأصول وتشديد اللوائح التنظيمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكلفة، من بين المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على الأرباح والأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الخليجية في 2020. وأشار التقرير إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين المكتتبة في معظم أسواق التأمين الخليجية في السنوات القليلة الماضية، وبنفس الوقت تصاعدت المنافسة في السوق بين شركات التأمين بسبب العدد الكبير من الشركات العاملة في كل سوق، ولفت الى ان تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار النزاعات التجارية بين بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة، وغيرها من الأحداث كانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الأصول، وتجدر الإشارة إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية تستثمر جزءا كبيرا من أصولها في الأسهم، والتي من الممكن أن تتأثر بالتقلبات المتزايدة لأسواق رأس المال بعد أن حققت نتائج قوية نسبيا في العام 2019. الأسرع نمواً وأشار التقرير الى ان قطاع التأمين الكويتي سيكون الاسرع نمواً بالمنطقة، بفضل تطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي على المتقاعدين بالكويت برنامج عافية في 2016، الذي شكل دافعا رئيسيا لنمو السوق في السنوات الماضية، ولكن شركة تأمين واحدة فقط شاركت في هذه الخطة، مما يعني أن الشركات الأخرى لم تحصل على أي حصة من هذا البرنامج. وتتوقع الوكالة أن يبقى قطاع التأمين في الكويت الاكثر ربحية بين الدول الخليجية، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى نحو 10% وأن تستقر الربحية في العام 2020. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة دخل الأقساط بعد تطبيق برنامج عافية، وذلك لأنه من المرجح أن يزداد عدد المؤمن لهم بموجب تطبيق برنامج عافية، وبالتالي، فإنه من المحتمل ارتفاع حجم أقساط التأمين بشكل كبير. ومن العوامل التي من المحتمل أن تسهم في دعم نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة الربحية في السوق المحلية، هي ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات والمسؤولية تجاه الغير. مع ذلك، نرى أن المنافسة العالية في التأمين على السيارات واحتمال رفع سقف الاحتياطي يمكن أن ينعكس سلبا على الربحية هذا العام. منافسة شديدة وتحدث تقرير الوكالة عن ان تراجع النشاط الاقتصادي وغياب خطط التأمين الإلزامي، تعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في معظم الأسواق. وقد أدى ذلك إلى المزيد من المنافسة، لاسيما في نشاطي التأمين على السيارات والتأمين الصحي اللذين يشكلان معا أكثر من 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أنشطة التأمين على غير الحياة في كل سوق. وبالرغم من الارتفاع المتواضع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الخليجية في العام 2020، إلا أننا قد لا نشهد نموا كبيرا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك بسبب استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي وقيام العديد من المؤسسات عملاء شركات التأمين بإجراءات لخفض التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة العالية. ولا يزال متوسط تغلغل التأمين في منطقة الخليج - الذي يتم حسابه بقسمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى الدولة على ناتجها المحلي الإجمالي - ضعيفا جدا بنسبة 1.9%، مقارنة بنحو 3.2% في بعض الأسواق الناشئة ونحو 6.1% على المستوى العالمي، لذلك نعتقد أن أسواق التأمين الخليجية ستواصل نموها وستبقى مربحة عموما، ولكن بمعدلات متفاوتة.

أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم إطلاقها مؤشر (رئيسي 50) اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسيضم أكثر 50 ورقة مالية في السوق الرئيسي من حيث قيمة التداول. وقالت السيدة نورة العبدالكريم رئيس قطاع الاسواق بالتكليف لبورصة الكويت، إن إطلاق مؤشر رئيسي 50 يساهم في تعزيز جاذبية سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية ويساهم في الارتقاء بمكانة الشركة كبورصة رائدة في المنطقة. وأوضحت شركة بورصة الكويت في بيان أنه ستتم مراجعة المكونات المدرجة في المؤشر بشكل سنوي على أساس معدل البيانات المتعلقة بمتوسط حجم التداول اليومي لها والتي سيتم الكشف عنها بالتزامن مع نشر نتائج تقسيم السوق، وسيتم الإعلان عن نتائج المراجعة في ثاني يوم أحد من شهر يناير على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير، وستكون القيمة الأساسية للمؤشر هي 5000 نقطة يتم تداولها بالدينار الكويتي.

ثبتت تقریر وكالة ستاندرد آند بورز التصنیف الائتماني السیادي للكویت عند مستوى A.A، مع نظرة مستقبلیة مستقرة، وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير نشر أمس الجمعة، إلى أن الاقتصاد الكويتي یعتمد على النفط، وسط توقعات بمحدودیة تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا، وقالت الوكالة، إن الاقتصاد الكويتي سیبقى معتمدًا بشكل أساسي على النفط، حیث یشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والإیرادات العامة، متوقعة نموا اقتصادیا متواضعا مع إقرار أوبك + بتمدید اتفاق تخفیض الإنتاج حتى نھایة عام 2020، واستمرار التوترات الجیوسیاسیة الإقلیمیة.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن إجمالي تمويلاته للمشاريع بلغ منذ تأسيسه عام 1961 نحو 20 مليار دولار أمريكي لمصلحة 107 دول. وقال السيد عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق، في تصريح اليوم بمناسبة الذكرى الـ 58 لتأسيس الصندوق التي تصادف غداً، الثلاثاء، إن الصندوق كمؤسسة تنموية مول على مدى 57 عاما، 986 مشروعاً في الدول النامية، استفادت منها 107 دول بقيمة 4ر6 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار) سحب منها حتى الآن 9ر4 مليار دينار (نحو 17ر16 مليار دولار) وتمثل نحو 76 في المئة، وسدد منها ثلاثة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ما يعادل 61 في المئة من إجمالي المبالغ المسحوبة. وأشار البدر إلى المردود الاقتصادي الذي يحققه الصندوق، مبينا أنه أصبح منذ عام 1987 يمول نفسه ذاتيا ولم يعد يعتمد على دولة الكويت في تمويله وبات يحقق أرباحا من عوائد نشاطه وقروضه. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو صندوق مالي كويتي تأسس في 31 ديسمبر 1961 لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية. وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي، ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية. ويقدم الصندوق مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والإقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الانمائي.

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمس، أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.69 بالمائة عند أعلى سعر له منذ مارس 2017. يشار إلى أن الجنيه الإسترليني يشهد حالة تراجع في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين لمعرفة خطط رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، الذي تمكن من الفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة ليصبح رئيس وزراء خلفاً لـ تريزا ماي، وإلى جانب ذلك ارتفع الدينار أمام 3 عملات أجنبية أخرى على رأسها الفرنك السويسري بنسبة 0.79 بالمائة، عن مستويات الخميس الماضي.

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، أن مبيعات سوق العقارات في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي.. وأفاد تقرير لبنك الكويت الدولي، امس، أن مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت نحو 341 مليون دينار كويتي عقود ووكالات خلال شهر مايو 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة قاربت 11 في المائة، على أساس سنوي، وأوضح التقرير، أن مؤشر عدد الصفقات العقارية سجل نحو 602 صفقة، مرتفعا بنحو 22 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 10 في المائة، ليبلغ 566 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للكويت عند (‭‭AA/A-1+‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتقول النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس توقعات بأن الموازنة العامة وميزان المعاملات الخارجية للكويت سيحتفظان بقوتهما على مدار العامين القادمين، كما سيبقى الاقتصاد الكويتي معتمدا بشكل شبه كامل على النفط، وعلى الرغم من مساعي تنويع وإصلاح الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة، فإنها تتوقع أن التقدم سيكون تدريجيا.