أعلن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، اليوم، عن جملة من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي منها حل وإلغاء العديد من الوكالات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة وتقليص رواتب جميع الوزراء بنسبة 10%. وقال السيد مهاتير محمد، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الماليزي اليوم، إن الإلغاء يشمل هيئة النقل العام البرية وإدارة الشؤون الخاصة وغيرها. وأرجع رئيس الوزراء الماليزي سبب الإلغاء إلى أن معظم هذه المؤسسات ليست في الواقع جزءاً من الحكومة، مؤكدا أن قراراته تدل على اهتمام الحكومة الجديدة تجاه المشاكل المالية التي تواجهها البلاد. وأوضح أن الحكومة الماليزية ليست في حاجة إلى خدمات هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن مسألة حل هذه الجهات تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي ركز على اعتماد تدابير لخفض الدين الوطني الذي بلغ تريليون رينغيت ماليزي ما يعادل (4ر251 مليار دولار).

أعلنت الحكومة الماليزية أنها لن تعيد ربط أسعار عملتها المحلية الرنغيت مقابل الدولار الأمريكي. وقال السيد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال إطلاق الاستثمار الماليزي 2018/ اليوم، إن إعادة ربط الرنغيت مقابل الدولار الأمريكي ستثير كارثة للاقتصاد والاستقرار، وأنه رغم التقلبات قصيرة الأجل إلا أن مستوى الرنغيت خلال المدى الطويل يعكس قوة اقتصاد البلاد. وأضاف أن متانة التحولات الاقتصادية الماليزية تتجسد في مشروع الاقتصاد الجديد، حيث ارتفعت أسعار الرنغيت بنسبة 10.4 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي. وأقفلت الرنغيت في 5 يناير الجاري على أعلى مستوياتها خلال 17 شهراً، متجاوزةً بذلك 4.0 في المئة. وأرجع رئيس الوزراء الماليزي الارتفاع إلى عدة عوامل منها تحسن أسعار النفط الخام، والتيقن والانطباعات الإيجابية السائدة بين المستثمرين باقتصاد ماليزيا القوي.

سجل الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة 6.4%، للربع الثاني من هذا العام، أي بزيادة بنسبة 0.2%، مقارنة مع الربع الأول، يفوق معظم الدول الأخرى في رابطة الآسيان، بما في ذلك سنغافورة. وقال أحمد مزلان، نائب وزير المالية الماليزي، "إن النمو الاقتصادي يجاوز سنغافورة التي نمت فقط بنسبة 2.1%، وإندونيسيا بنسبة 5.1%، وفيتنام بنسبة 5.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 3.6%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما". وأضاف مزلان، أن قطاع الإنشاءات هو الأعلى مساهمة في النمو، بنسبة 9.9%، يليه قطاع التحويلية بنسبة 7.3%، وقطاع الزراعة بنسبة 7.1%، والإنفاق بنسبة 6.5%، والخدمات بنسبة 6.4%، وقطاع البترول التعدين ساهم بنسبة 2.1%.

سجلت العائدات التي حققتها ماليزيا من الاستثمارات العام الماضي أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، حيث بلغت 38.7 مليون رينغيت العام الماضي، وفقا لصحيفة "ذي ماليزيان تايمز". وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في بيان، أن هذه العائدات تشمل الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضا، وأضافت أنها "تعطي نفس القدر من الاهتمام إلى المستثمرين الأجانب والمحليين". وعلاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم التقنيات المعقدة، ولا سيما في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا، في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام المستثمرين الأجانب بدرجة أكبر على قطاعات مثل العقارات والبناء والتشييد والسياحة. ويتوقع الخبراء أن تحافظ ماليزيا على الزخم الذي شهدته العام الماضي، وأن تشهد الاستثمارات تحسنا خلال العام الجاري، قياسا بالعام الماضي، مدعومة في ذلك بزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

شهد الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 5 % في الربع الثالث من العام الحالي، وهو أقوى من التوقعات السابقة، وهي 4.4%، في الربع الثاني من هذا العام. وقالت الدكتورة زيتي أختر عزيز محافظة البنك المركزي الماليزي، اليوم الأحد، إن الطلب المحلي ارتفع بنسبة 8.3%، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.2%. وحافظ البنك المركزي الماليزي، على توقعاته بين 4.5 و5% لعام 2013. يشار إلى أن مقدار التضخم العام بالاستناد إلى التغير السنوي لمؤشر الأسعار الاستهلاكية أعلى عند 2.2% في الربع الثالث، عما كان عليه في الربع الثاني وهي 1.8%.