نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، في الحي الثقافي كتارا وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية منها شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة «ضريبة»، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100 %، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة «الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 %»، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الإعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن كل هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج». .

شهد سوق السفر والسياحة في قطر نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بعوامل مختلفة ساهمت في تطوير الصناعة في البلاد. يتبوأ مقدمتها التركيز على التجارب الفاخرة والمعالم الثقافية لجذب المسافرين العالميين. من المتوقع أن تبلغ إيرادات البلاد من سوق السفر والسياحة في عام 2024 1,168 مليون دولار (4,262.366 مليون ريال قطري)، وفقا لآخر التحديثات من Statista، وهي منصة عالمية للبيانات وذكاء الأعمال. وبحلول عام 2029، سيتم تحقيق 86٪ من إجمالي الإيرادات في سوق السفر والسياحة في قطر من خلال المبيعات عبر الإنترنت. «يبحث المسافرون في قطر بشكل متزايد عن تجارب فريدة وأصيلة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على خيارات السفر الفاخرة والجولات الثقافية وأماكن الإقامة الصديقة للبيئة. كما يظهر الزوار أعجابهم بالخدمات المتميزة التي تقدمها مرافق الخدمة السياحية ومنصات الحجز الرقمية السلسة لتعزيز تجربة سفرهم بشكل عام». وقالت الإحصائية، إن أحد الاتجاهات البارزة في سوق السفر القطري هو التركيز على ممارسات السياحة المستدامة، مع تزايد عدد الفنادق الصديقة للبيئة ومنظمي الرحلات السياحية الذين يقدمون خدماتهم للمسافرين المهتمين بالبيئة. «بالإضافة إلى ذلك الزيادة في السياحة الطبية في قطر، حيث جذبت مرافق الرعاية الصحية الزوار الذين يبحثون عن علاجات طبية متخصصة». وأضاف “أن موقع قطر الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب، إلى جانب بنيتها التحتية وخدمات الضيافة ذات المستوى العالمي، قد وضع البلاد كوجهة مرغوبة للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء. كما ان استثمارات في البنية التحتية للسياحة، مثل تطوير المتاحف والمواقع الثقافية وأماكن الترفيه، عززت جاذبية قطر كوجهة سياحية.» وقال التقرير “لقد لعبت جهود التنويع في قطر دورا حاسما في دفع عجلة التوسع في قطاع السفر والسياحة. كما عززت استضافة قطر للأحداث الدولية الكبرى، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، نمو السياحة والاستثمار في صناعة الضيافة.

أكد موقع carnegieendowment سير قطر لأن تصبح شريكا أساسيا في تطوير الصناعة الألمانية للسيارات خلال المرحلة المقبلة، كاشفا عن وجود مفاوضات جديدة بين الدوحة وممثلين عن مجلس إدارة شركة بورشه بغرض استثمار قيمة تتراوح ما بين 7 و 10 مليارات دولار أمريكي، في إطار العمل على تمكين الشركة من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالذات فيما يتعلق بأهدافها التوسعية، ومن بينها الاندماج مع شركة فولس فاكن، مشيرا إلى أن الاندماج بين الشركتين الألمانيتين العملاقتين سيجعل من قطر ثالث أكبر مستثمر في هذا المشروع المتخصص في صناعة السيارات، وذلك بنسبة تصل إلى حوالي 17 %. وبين التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز مكانة قطر كأبرز المستثمرين في أوربا، وذلك في جميع التخصصات، لافتا إلى مجموعة من أهم المشاريع القطرية في القارة العجوز، مثل جي سينسبري أو باركليز أو بورصة لندن، بالإضافة إلى رئيسي في كريدي سويس، مشددا على أنه وفي حال صحة الأرقام المتداولة حاليا فإن استثمار قطر في بورشه سيصبح واحدا من أكبر عمليات الاستحواذ على الأسهم لمستثمر سيادي عربي في شركة أجنبية، مرجعا تخطيط قطر في الدخول في هذه الخطوة إلى الرؤية المستقبلية التي تتبناها، وعملها الدائم من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والرفع من الإسهامات الخاصة بالمشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي. ونوه التقرير بالعلاقات التي تربط ألمانيا بقطر التي تعتبر شريكا استراتيجيا لا يستهان به بالنسبة لبرلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهما اللتان تربطهما بشكل وثيق عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم من أهمها الاتفاقيات المبرمة في مجال الطاقة، وأخرى في المجالات الصناعية والتجارية والصحية والثقافية والرياضية، والطاقة الشمسية والطيران والنقل الجوي، إلى جانب اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة تحسن أداء السوق المالي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعوامل إيجابية منها قرب إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني، والارتفاع القوي للسيولة، وارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 92 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية، خاصة النقل، والتأمين، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وحسب المحللين، فإن ترقب النتائج المالية للربع الثالث، وجاذبية الشراء لمعظم أسهم الشركات المدرجة بعد التراجعات الكبيرة التي طالتها خلال شهر أغسطس الماضي ساهما أيضا في ارتفاع البورصة رغم التراجع الذي شهدته مع نهاية الأسبوع، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع بنسبة 1.23 %، بواقع 124.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10062.41 نقطة. مؤشرات إيجابية وفي هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الماضي، والتي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لـ الشرق، أن العديد من المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الماضي. ضغط جماعي وفي حديث لـ الشرق قال المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجّلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات على وقع اضطرابات أسواق المال العالمية. وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم. ويشير السيد بوحليقة إلى أن التراجعات سيطرت على أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وخصوصا الخليجية منها، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط تأثر سلوك مستثمريها بالهبوط القوي للبورصات العالمية لاسيما بعد عودة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2007 ليأتي ذلك بالتزامن مع صعود مؤشر الخوف لأعلى مستوى منذ مايو الماضي في ظل تجدد المخاوف من وقوع ركود باقتصاد الولايات المتحدة بسبب استمرار التشديد النقدي. وجاء ذلك بعد هبوط مؤشرات أسواق الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لاسيما بعد ظهور بيانات عن الوظائف عززت الرهان بأن الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويضيف الخبير يوسف بوحليقة أن عمليات جني الأرباح والتصحيح على المستوى الأسبوعي والشهري تؤكد أن المؤشر العام قد يتجه لمستوى 10400 نقطة، وأن الفرص على المستوى المتوسط لا تزال متوفرة في السوق القطري بسبب قرب الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث، ولكن في الأسهم التي لم تحظَ بارتفاعات كافية الفترة الماضية رغم تحقيقها أداء ماليًا جيدًا. جاذبية الأسهم ويقول المستثمر المالي بالسوق السيد طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن ارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية بالبورصة تعزز جاذبية الأسهم، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون بدء إعلانِ النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري اعتبارا من الأسبوع المقبل. وتوقع السيد طارق المفتاح تحسن أرباح الشركات مدفوعة في ذلك بتحسن أداء قطاع الصناعة خلال الربع الثالث، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت مستوى 94 دولارا للبرميل خلال الشهر الجاري. وكانت شركات البورصة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار ريال خلال النصف الأوَّل من العام. ومن المنتظرِ أن يختبر مؤشر البورصة مستويات جديدة من الارتفاع خلال الفترة القادمة. ويدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توقعات تحسّن الأرباح، إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير. وكان مصرف قطر المركزي قد قرر في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. وأبقى المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 6.25 %، وسعر إعادة الشّراء عند 6 %. المعطيات الأخيرة وبعيدا عن التوقعات المستقبلية تراجع المؤشر العام للبورصة نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع 593.49 مليار ريال، مقابل 603.95 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.73 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن الشواطئ تعتبر من أهم المعالم الطبيعية التي تتميز بها دولة قطر، ولكن يتطلب الحفاظ على جمال الشواطئ وحمايتها من التلوث والتخريب جهودًا متواصلة من قبل الجميع، لافتة إلى أن الشواطئ الخالية من النفايات تعد رمزا للجمال الطبيعي. وأكدت الوزارة عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أن هناك أسبابا صحية وبيئية وسياحية لحماية الشواطئ كونها ثروة طبيعية لا تقدر بثمن ويجب أن نحافظ عليها. حيث ان الشواطئ بيئة طبيعية مهمة للكثير من النباتات والكائنات البحرية وتعد ايضا موطنا لأنواع كثيرة من الكائنات البرية لذا فإن إلقاء النفايات على الشاطئ يؤثر على النظام البيئي ويقلل من حيوية المنطقة. ويؤدي تراكم القمامة والنفايات على الشاطئ إلى جذب الحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض والبكتيريا إلى البشر. وتعتبر الشواطئ النظيفة من المشاهد الطبيعية الساحرة التي تسهم في جذب السياح إلى المكان وتساعد في إعطائهم صورة حسنة عنه كما تعتمد العديد من الدول الساحلية على السياحة كمصدر رئيسي للدخل حيث تجذب الشواطئ النظيفة المزيد من السياح وتساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

شهد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، مساء أمس جلسة جديدة من جلسات المجلس الرمضاني، الذي تقيمه وزارة الثقافة ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض رمضان للكتاب. شارك في الجلسة سعادة السيد يوسف حسين كمال العمادي، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة الأسبق، وأدارها الإعلامي حسن الساعي، وحضرها نخبة من المبدعين والمهتمين. وأكد ان الظروف ساعدته كثيرا في خدمة الوطن وبذل كل ما في وسعه ليكون في المكان المناسب وتأدية الواجب لخدمة الوطن. لافتا الى أنه عمل قرابة 41 عاما، عندما التحق بالعمل عام 1973، إلى العام 2013. وقال: ان الدولة مرت منذ عام 1983 بظروف صعبة للغاية ومتتالية وكانت الديون وارتفاع سعر الفائدة، في مقدمتها، ويومها كانت قطر قد شرعت في إنشاء مصانع في مسيعيد غير أنها كانت محملة بالفوائد نتيجة القروض التي حصلت عليها هذه المصانع. وأضاف ان قطر بتوفيق من الله كلما دخلت ازمة اجتازتها بنجاح تام، واصفا أزمة عام 2008 بأنها كانت صعبة للغاية، وأنها حدثت عندما انهار أحد البنوك الأمريكية، وهو الأمر الذي انعكس على جميع البلدان. مشبها هذه الأزمة بتلك الأزمة التي وقعت عام 1929 عندما خسرت الأسواق العالمية 70‎ %‎ من قيمتها. وقال: إنه كلما كان حجم الاقتصاد لدولة ما صغيرا، فإنه من السهل التعامل معه، لافتا الى أنه في عام 2008 وصل حجم اقتصاد الدولة إلى 170 مليار دولار وكانت لدينا مشاريع للتوريد في ذات العام، ومع هذه الأزمة الناشبة في هذا العام، كان امامنا ضرورة التفكير خارج الصندوق بعيدا عن الوسائل التقليدية، ولذلك كانت هناك تعليمات بعدم المساس باحتياطيات الدولة، ليكون التصرف خارج هذا الإطار. وأضاف انه لذلك كان التفكير في وسائل عديدة الى ان توصلنا لوسائل غير تقليدية، للتعامل هذه الأزمة، وكان التركيز على أن لا يكون هناك مساس بمستقبل الاقتصاد القطري جراء هذه الأزمة، وأنها أزمة عابرة، وهو ما طمأن الجميع في ثقة الاقتصاد الوطني، ومستقبله. وتناول سعادته بعض الحلول التي انتهجها لتخطي المشاكل والأزمات المالية، ومنها ما يعرف بنظرية الاحتمالات وقال: حتى لو كانت الظروف سيئة لسنة أو أكثر، فإن هناك احتمالات للتحسن، إد إن هناك وسائل يمكن استخدامها ومنها السندات، واستخدمتها لتخطي بعض الأزمات، بالاضافة إلى عملية شراء 20 ‎%‎ من البنوك وذلك لتحسين الأوضاع التي كانت سيئة خلال الأزمة المالية، كما كانت هناك إمكانية للشراء من خلال سندات قابلة للتسديد بعد خمس سنوات، وبذلك استطعنا الخروج من الأزمة. واستشهد سعادته بأمثلة للتعامل مع الأزمات المالية.. متحدثا عن أربع نقاط قال إنها مهمة للغاية في الاقتصاد أولها الناتج القومي بالنسبة للدين وفائض ميزانية الدولة، وآخر شيء هو الميزان التجاري، وميزان المدفوعات.وتالع: إن كل نقطة تؤثر على الاقتصاد المحلي. وتطرق سعادته إلى فقدان العملات لقيمتها أمام العملة الصعبة وفسر كيف تحدث تلك العملية، وتخصص كل جهة من وزارة المالية والمركز المركزي، وغيرها من المؤسسات ووصف الفائض في الميزان التجاري بالظاهرة الصحية وقال إن هذا ما تعيشه دولة قطر. وحول تقديم سعادته لنصيحة للشباب الذين يدخلون سوق الأعمال، قال إن أهم نصيحة هي ألا يدخل الشخص أي مجال لا يدركه جيدا وليس لديه معرفة تامة به، ومن ثم الابتعاد عن النقل والتقليد واذا تطلب الأمر فيمكن التقليد لكن مع التجويد. كما يجب تجنب التسرع.

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

في ظروف اقتصادية عالمية استثنائية غير مسبوقة، يهل علينا شهر رمضان المبارك، وموجات التضخم تضرب المعمورة، مصحوبة بارتفاع قياسي لأسعار السلع الأساسية، على المستوى العالمي، مع اضطراب في سلاسل التوريد، يرافقه ارتفاع في كلف التمويل والاقتراض، وغيرها من العوامل، التي قد تضغط على ميزانيات الأسر. وعلى عكس توقعات البعض، من أن يؤدي الشهر الفضيل إلى تباطؤ النمو بالدول العربية والإسلامية، ويؤثر سلبا على العمليات الإنتاجية فيها، نتيجة تقليص مدة العمل، بسبب ساعات الصيام الطويلة، إلا أن خبراء استطلعت آراؤهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أتت مخالفة لتلك التوقعات. وأكد الخبراء أنه لا توجد علاقة للشهر بحدوث التباطؤ أو ارتفاع الأسعار وتضخمها، بل على العكس من ذلك، فـرمضان فرصة للتعافي، بفضل ما يحمله من انتعاش قوي للأسواق، حيث يسهم الشهر المبارك في إعادة تنشيط النمو الاقتصادي، ويحرك عجلته بقوة، للمضي قدما في تحقيق المزيد من المكاسب والعوائد. وحول مدى تأثير رمضان على اقتصادات البلدان المسلمة وغيرها، وعلى أسعار السلع فيها، أجمع الخبراء على أن الكثير من الشركات سواء أكانت استثمارية أم صناعية، تحقق أرباحا طائلة، وتتضاعف، نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، خلال الشهر الكريم، وإن نفحات رمضان، وما يجلبه من خير وسرور تحل على المسلمين في كل بقاع العالم. ورغم موجات الركود والانكماش، التي شهدها العالم سابقا، خاصة أوروبا، إلا أن الشركات والمطاعم الإسلامية، استمرت بالعمل بشكل جيد، مع زيادة الطلب على الأكل الحلال، وأن الشهر الفضيل أحدث نشاطا تجاريا في الدول الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من البلدان التي يعيش فيها المسلمون، حيث يؤكد الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل، أستاذ المحاسبة بجامعة قطر، على أن معدلات الاستهلاك في الشهر الفضيل مرتفعة جدا، وإلى جانب كونه شهرا دينيا فهو أيضا اجتماعي، تكثر فيه الزيارات وصلة الأرحام، وتتضاعف فيه الموائد الرمضانية، لتأتي بعدها فرحة العيد، مما ينعش حركة الأسواق، ويرفع حجم مبيعاتها، مقارنة بالأيام والأشهر العادية الأخرى. وأضاف الإسماعيل أنه من الطبيعي جدا أن يرتفع معدل الاستهلاك في موسم رمضان، وهو بحد ذاته عملية توازنية بين الإنفاق والاستهلاك، لكن لدينا اليوم، تقليدا للعادات الاستهلاكية الخاطئة، والمطلوب هنا الموازنة بين مستوى الدخل والاحتياجات الفعلية، بعيدا عن الإسراف أو التبذير، في الشهر الفضيل، الذي هو أساسا شهر عبادة. وفي ظل الأوضاع العالمية الراهنة، وما يرافقها من أحداث تضغط هي الأخرى بثقلها على الاقتصادات، وعلى جيوب الأسر، شدد الإسماعيل على ضرورة التمييز بين الاحتياجات الضرورية والكمالية، مع الابتعاد عن البذخ، وعدم هدر المال الذي يتأتى بعد توفير طويل في ساعات وأيام، فقد يسافر أحدنا إلى الخارج للترفيه عن نفسه، ويصرف مبلغا طائلا، وبالمقابل قد يرفه عن نفسه بدولة قطر بمبلغ يسير، لاسيما وأن بلادنا يتوفر بها الآن كل شيء، فالمسألة إذا ليست مرتبطة برمضان. وضرب أستاذ المحاسبة بجامعة قطر مثالا لشخصين، يتقاضيان نفس الراتب الشهري، لكن بينهما فرق في مستوى المعيشة، بسبب التفاوت في إدارة النفقات والمديونية، فالقروض البنكية تثقل كاهل الأسر، لذا يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، خصوصا إذا تم صرفها بأمور استهلاكية، فضبط القدرات المالية واستثمارها بالعقارات وغيرها، أمر ضروري من أجل التكيف مع الأزمات الاقتصادية الطارئة، ما بعد التقاعد، فالاستثمار يوفر دخلا جيدا، يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة مستقبلا. وعن أثر الشهر الفضيل في ارتفاع الأسعار وتضخمها، لفت إلى البدائل المتاحة بالأسواق المحلية، والخيارات المتنوعة بأسعار متفاوتة، فسوقنا المحلية مفتوحة، والأسعار متاحة إلكترونيا، وبالإمكان المفاضلة بينها، كما أنه بالإمكان اللجوء إلى خيارات الشراء الذكي، وهذه الأمور جميعها تدفع التجار لتقديم أفضل ما لديهم من عروض ترويجية لاستقطاب العملاء، طيلة الشهر الفضيل، وهو ما يزيد من تنافسية الأسواق، والأمر بحد ذاته إيجابي بالدرجة الأولى، ولا أرى لرمضان أثرا في رفع الأسعار، بل على العكس يسهم في خفض حدتها. أما رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، قال: رمضان شهر الرحمة تتنزل فيه البركة، وجرت العادة التحضير والتجهيز له مبكرا، استعدادا للموائد، التي ترسل كوجبات للآخرين، وعادة ما يزداد النشاط الشرائي بهذا الشهر، وينتعش السوق بأكمله، في ظل رخاء العيش، ولله الحمد. وأضاف، يتضاعف الإنفاق في رمضان، ويزداد فيه الطلب على السلع والمواد الغذائية، وهو أمر طبيعي جدا، وتتفاوت عمليات الشراء من فرد لآخر، ويتم تبادل السلع كهدايا وغيرها، وباختصار الشهر المبارك، يعد موسما اقتصاديا، تنشط فيه مصالح الناس ومنافعهم. وحول الأسعار، لفت إلى ما تقوم به الجهات المختصة من تنظيم ومراقبة حركة نحو 500 سلعة أساسية، وهو ما يسهم في استقرار أسعارها، طيلة أيام الشهر الكريم، كما أن ارتفاعها قد يبدو ظاهرة صحية، فالارتفاع يعد ضروريا بالنسبة للتاجر، مما يشجعه على جلب المزيد من السلع، بينما يعد للمستهلك طبيعيا، فكلما زادت السلع قل السعر، وبالتالي أصبح الاستحواذ عليها أسهل من السابق. وعن اعتقاد البعض بتباطؤ الحركة وضعف الإنتاج في رمضان، أكد عدم صحته، خصوصا وأن الجميع ينتظر الشهر، لأن النشاط التجاري فيه ينتعش وينمو، ويسهم في خفض الأسعار، نظرا لكميات السلع الكبيرة الواردة إلى منافذ البيع، وحرص الجميع على تسويقها، بدلا من تكديسها لما بعد رمضان، فتتلف، وهذا الأمر ينطبق على جميع السلع، بما فيها الخضار والفواكه، التي لا تحتمل التخزين أساسا، وتفقد صلاحيتها بسرعة. ويرى المحلل المالي، السيد وليد الفقهاء، أن الشهر المبارك يأتي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، لم يشهدها العالم منذ 40 سنة، وعادة ما يرتبط رمضان بزيادة الاستهلاك والإنفاق، مدفوعا بمجموعة من العوامل الثقافية والدينية، ولكن يأتي العام الجاري في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، مما قد يرفع من أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعتبر أهم عناصر مؤشر أسعار المستهلك. وأضاف أن التركيز هو على السلوك الاستهلاكي، فمن الناحية النفسية تؤدي المناسبات لظهور ظاهرة العدوى العاطفية أي ميل الناس لتبني مشاعر وسلوكيات من حولهم، حيث يتأثر سلوك المستهلك بالعوامل الثقافية، والأعراف، وحملات التسويق، والإعلان، ومنافسات التجار والموردين، مما يضغط على سلوكه، ويغيره بشكل كبير، خلال فترة قصيرة، قياسا بحجم الحملات التسويقية، التي يتعرض لها باليوم الواحد، في ظل تطور وسائل التسويق الإلكتروني، مما قد يؤثر بالنهاية على مستويات الأسعار، ويؤدي إلى اختلال في العرض والطلب أثناء الشهر. ولمعالجة ذلك من وجهة نظر الفقهاء، يمكن للمستهلكين اتخاذ خطوات فاعلة في إدارة الإنفاق، وتجنب التبذير، وتحديد ميزانية للشراء، مع تجنب الشراء المندفع، واختيار التجار المحليين، الذين يقدمون أسعارا عادلة، وممارسات تجارية شفافة. أما من ناحية الممارسات الرقابية، فقد أكد أهميتها في المحافظة على استقرار الأسواق والأسعار، مؤكدا أهمية وضع خطط ترويجية للمستهلكين، وتوفير برامج للانخراط بأنماط استهلاكية أكثر مسؤولية واستدامة، من خلال مشاركة الطعام، والحث على خدمة المجتمع، والاشتراك ببرامج المسؤولية الاجتماعية خلال الشهر. ودعا إلى فهم أفضل لسيكولوجية المستهلك أثناء مواسم الأعياد والمناسبات الدينية، كشهر رمضان، لتطوير استراتيجيات وخطط فاعلة تعزز التنمية المستدامة، وتزيد الشفافية والمساءلة في إدارة التسعير والمخزون، مع ضرورة تبني مبادرات تحفز الشركات التي تطبق ممارسات مسؤولة تجاه المجتمع. ونوه بما تحققه الشركات من أرباح، إذ تتضاعف خلال الشهر الفضيل عوائدها ومكاسبها، نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، فرمضان محرك للأسواق ومحفز لأدائها العام، فعلى سبيل المثال شهدت الولايات الأمريكية أسوأ موجة تضخم في 1983، كذلك أوروبا شهدت هي الأخرى خلال العقود الأخيرة، العديد من موجات الركود والانكماش، كأزمة الرهن العقاري وغيرها، إلا أن الشركات والمطاعم الإسلامية، بقت تعمل فيها بشكل جيد، رافقه طلب متزايد على الأكل الحلال، وهذا دليل على أن الشهر الفضيل يحدث نشاطا تجاريا نوعيا في البلدان التي يعيش فيها المسلمون، لا تباطؤا اقتصاديا كما يعتقد البعض.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رسمي في المؤتمر الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2020. وقد ركزت المناقشات التي دارت خلال المؤتمر على مهنة المحاسبة ودورها الرائد في تسريع النمو الاقتصادي العالمي. وقد حضر المؤتمر وزراء من الحكومة الهندية، وعضو من البرلمان الهندي، وأحد المسؤولين المهنيين من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلي نائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش دي إف سي، وعميد كلية هارفارد للأعمال، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هندوستان يونيليفر، ولفيف من كبار المتخصصين في مجال الإدارة من الشركات الهندية الرائدة. وقد قام الدكتور الدكتور ر. سيتارامان، بتسليط الضوء على الاقتصادات الإقليمية. وقال إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021. وأشار إلى أن دولة قطر واقتصاديات المنطقة الأخرى شهدت العديد من الإصلاحات الاقتصادية للتعافي من كل من آثار كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط هذا العام. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم كذلك الضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني، وذلك بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة. وفي مايو 2020، تم تطبيق قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت الحكومة القطرية للأجانب بتملك العقارات، وقد ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بما يقرب من 0.7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه (حتى إغلاق 15 ديسمبر 2020) وتجاوز حاجز عشرة آلاف نقطة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن البيئة الأخلاقية في مؤسسات الأعمال قائلاً “يتعين تطبيق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل بجانب قواعد الاقتصاد والأسواق الحرة، حيث تسهم الأخلاقيات في تحقيق النجاح المستدام، ومن ثم ينبغي للشباب غرس الأخلاق في حياتهم وجعل الأخلاق عنصر أساسي. ولا يعتبر الربح الآن هو الهدف الوحيد لمؤسسات لأعمال بل تركز حالياً على أصحاب المصلحة بجانب تعظيم ثروة المساهمين.

قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا للمؤشرات الإحصائية حتى الوقت الحالي تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و 5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، ويمثل متقاعدي القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93%. واضاف الخاطر: و أصول صناديق المعاشات قد تضاعفت إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97% من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة. وقدر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3% عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51% من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.