عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الهند نموا اقتصاديا قويا رغم التحديات الهيكلية، وأن تحافظ على مسار نموها الثابت، كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي، أن تستمر الهند في تحقيق نمو ثابت، مع توسع الاقتصاد بمعدلات قريبة من 6.5 بالمائة، في عامي 2024 و2025، إذ ستحافظ على زخم قوي مدعوما بالمساهمات الكبيرة من رأس المال، والعمالة، والإنتاجية. واعتبر التقرير أن الهند تتحول بسرعة إلى محرك للنمو الاقتصادي العالمي.. مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2023، التي تشمل سنوات التقلبات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) حققت الهند، متوسط معدل نمو قدره 6.5 بالمائة. وقال التقرير: بفضل هذا الأداء المستمر، أصبحت الهند الاقتصاد السادس في العالم، حيث تمثل 8 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ونظرا لحجمها، فإن تحقيقها لمعدل نمو يبلغ 6.5 بالمائة يضيف 0.52 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، ما يعني ضمنا أن الهند قد تساهم بحصة كبيرة في النمو العالمي المتوقع لعام 2024، والذي تقدر نسبته بـ 3.2 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن الهند تمكنت من تحقيق هذا الأداء رغم العقبات الهيكلية الكبيرة حيث تعاني من الضوابط التنظيمية المشددة والبيروقراطية المجهدة، والقيود غير المتكافئة على التجارة وسوق العمل، وارتفاع تكاليف المعاملات. وتوقع البنك أن يستمر زخم النمو القوي في الهند رغم هذه الصعوبات، وأن يساهم في رفع مستويات المعيشة لنسبة كبيرة من سكانها. ورجح البنك أن تحافظ الهند على مسار نموها الثابت وأن تظل واحدة من أسرع الاقتصادات نموا، بمعدلات نمو تبلغ 6.4 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة، عازيا تقديراته إلى 3 عوامل رئيسة. أولا، ستعمل مستويات الاستثمار المرتفعة على تعزيز الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعافى الاستثمار من المستوى المنخفض، الذي بلغه في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء الجائحة، وسيظل أعلى من 30 بالمائة على المدى المتوسط، ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى تحفيز النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات. ثانيا، سيوفر العدد الكبير والمتزايد من السكان الشباب إمدادا ضخما من العمالة لدعم الاقتصاد الآخذ في التوسع. وأشار التقرير إلى أن الهند تفوقت مؤخرا على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد أن وصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، ومع متوسط عمر يبلغ 28 عاما مقارنة بـ 39 عاما في الصين، فإن مشكلة شيخوخة السكان التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في بلدان أخرى، غير موجودة بهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا. بالاضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 51 بالمائة، أي بمقدار 25 نقطة مئوية أقل من الصين. ثالثا، تم إعداد أجندة إصلاحية واسعة النطاق لتوفير دعم قوي لنمو الإنتاجية، ما سيسهم في إعادة التوازن في توزيع العمال من الزراعة نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

تشير التقديرات إلى أن الهند أنتجت رقمًا قياسيًا بلغ 315.72 مليون طن من الحبوب الغذائية في هذه السنة المالية، بزيادة 4.98 مليون طن عن إنتاج الحبوب الغذائية في العامين الماضيين، 2020-2021. تم الإعلان عن الأرقام في التقديرات المسبقة الرابعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية لعام 2021-2022، والتي أصدرتها وزارة الزراعة ورعاية المزارعين يوم الأربعاء. وفقًا لهذه البيانات، زاد متوسط إنتاج الحبوب الغذائية خلال السنوات الخمس الماضية (2016-2017 إلى 2020-2021) بمقدار 25 مليون طن في 2021-2022. من المقدر أن يصل إنتاج الأرز، والذرة، والبقول، وبذور اللفت، والخردل، والبذور الزيتية، وقصب السكر إلى مستويات قياسية. وفقًا لوزير الزراعة ورفاهية المزارعين، ناريندرا سينغ تومار، يجب الشكر على سياسات الحكومة المركزية الصديقة للمزارعين، جنبًا إلى جنب مع الجهود الحثيثة للمزارعين وتفاني العلماء، على هذا الإنتاج القياسي للعديد من المحاصيل. الناتج المتوقع للمحاصيل الرئيسية التالية للأعوام 2021-2022، وفقًا للتقديرات المتقدمة الرابعة، هو: * الحبوب الغذائية - 315.72 مليون طن * الأرز - 130.29 مليون طن (رقم قياسي). * قمح - 106.84 مليون طن * الحبوب الغذائية / الخشنة- 50.90 مليون طن * الذرة - 33.62 مليون طن (رقم قياسي) * البقول - 27.69 مليون طن (رقم قياسي). * تور - 4.34 مليون طن * حمص - 13.75 مليون طن (رقم قياسي) * البذور الزيتية- 37.70 مليون طن (رقم قياسي). * الفول السوداني - 10.11 مليون طن * فول الصويا - 12.99 مليون طن * بذور اللفت والخردل - 11.75 مليون طن (رقم قياسي). * قصب السكر - 431.81 مليون طن (رقم قياسي) * قطن- 31.20 مليون بالة (170 كجم لكل منها). * الجوت والميستا- 10.32 مليون بالة (180 كجم لكل منها). يعتمد تقييم إنتاج المحاصيل المختلفة على البيانات التي تم الحصول عليها من الولايات والتحقق منها ببيانات من مصادر أخرى.

تراجع نمو الاقتصاد الهندي في الربع الأخير من عام 2016، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات الاتحادي الهندي في بيان له، اليوم الأربعاء. وذكر المكتب إن الاقتصاد الهندي سجل نموا بمعدل 7% مقارنة بـ 7.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يعاني الاقتصاد الهندي جراء قرار الحكومة سحب الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة في إطار حملة لمكافحة الفساد. كما أبقى مكتب الإحصاءات، على توقعاته للنمو للعام المالي المنتهي في مارس 2017 عند 7.1%. وأثارت هذه الأرقام دهشة المحللين الذين توقعوا أن يتأثر الاقتصاد الهندي بشكل أكبر بسبب قرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في نوفمبر الماضي بسحب الأوراق النقدية ذات فئة الـ500 روبية وألف روبية، وهو ما تسبب في سحب تداول 86% من العملة بالفعل.

أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة، اليوم الإثنين، نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بأقل من المتوقع مسجلا 7% مقابل 7.5% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. جاءت بيانات نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مخيبة للآمال حيث تراوحت توقعات النمو بحسب العديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها قنوات تلفزيونية لمحللين اقتصاديين بين 7.4% و7.5% من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب بيانات وزارة الإحصاء والبرمجة التطبيقية الهندية فإن نمو قطاع الخدمات التجارية بنسبة 12.8% والخدمات المالية بنسبة 8.9% وقطاع التصنيع بنسبة 7.2% كان السبب الرئيسي وراء نمو الاقتصاد الهندي ككل بمعدل 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وسجل الاقتصاد الهندي أسرع معدل نمو ربع سنوي في العالم متفوقا على معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي في حين اشترك الاقتصادان في النمو بمعدل 7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

نما الاقتصاد الهندي بنسبة 4.7% في العام المالي 2013-2104 بأكمله، مسجلا نسبة تقل عن 5% للعام الثاني على التوالي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرا. وذكرت صحيفة "زا تايمز أوف إنديا" الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية أن النمو جاء بأقل من التقديرات الرسمية (4.9%) وبأعلى من نسبة النمو المتحققة قبل عام 4.5%. وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي Confederation of Indian Industry إن" الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت إلى ما نسبته 4.7%، تعتبر مخيبة للآمال وتؤكد على أن التصور القائل بأن الاقتصاد لن يحقق المستويات المستهدفة (4.9%) المتوقعة في التقديرات المتعلقة بالعام المالي الحالي". وأضاف بانيرجي:"ومع ذلك، يتوقع اتحاد الصناعة الهندي بعض الزيادة في معدلات الاستثمار" وتابع بقوله إن الاتحاد يتوقع أيضا إعادة إصلاح الموازنة والتي سوف تتعامل على نحو فاعل مع النقاط التي تمثل توترا في الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تدوير عجلة الاستثمارات. وكان سيدهارث بيرلا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية قد صرح بأن الحكومة الجديدة قد فتحت طاقة الأمل، مؤكدا على أن أفعالها سوف يكون لها بالفعل تأثير إيجابي على شهية المستثمرين. وتابع بيرلا: "كما هو متوقع، يستمر النمو في القطاع التصنيعي في تخييب الآمال. وهذا التوجه بحاجة إلى أن يتم مراجعته، كما يتعين أن تهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز النمو التصنيعي، بوصفه المحرك الرئيسي لقطاع التوظيف." وشدد على ضرورة: "مراجعة القيود المفروضة على الإجراءات التنظيمية كي تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد." ووفق الإحصاءات الصادرة مؤخرا من مكتب الإحصاءات المركزي الهندي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام المالي الماضي. وقد تأثر النمو ببعض الأداء في قطاعي التعدين والتصنيع خلال الفترة من يناير وحتى مارس، حيث انخفض النمو في قطاع التعدين بنسبة 0.4%، في حين تراجع بنسبة 1.4% في قطاع التصنيع. ومع ذلك، نما قطاع الزراعة بنسبة 6.3%، كما ارتفع النمو في قطاعات التمويل، التأمين والعقارات بنسبة 12.4%، الكهرباء، الغاز والمياه بنسبة 7.2%، وزاد النشاط في قطاع البناء بنسبة 0.7%.

أظهرت بيانات حكومية هندية، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري للبلاد تراجع الشهر الماضي، بفعل هبوط حاد في واردات الذهب، وزيادة في الصادرات، وهو ما يخفف الضغوط على ميزان المعاملات الجارية. وقد يساعد هبوط واردات الذهب في تعزيز المطالبة بإرخاء قيود فرضتها الحكومة العام الماضي لكبح العجز في الحساب الجاري وتخفيف الضغوط على العملة الهندية الروبية. وأظهر البيانات أن واردات الذهب هبطت 74.1% في أبريل، وهو أول شهر في السنة المالية 2015/2014 عن مستواها قبل عام. ورفع وزير المالية الهندي "بي. تشيدامبارام" العام الماضي ضريبة الاستيراد على الذهب من 2 إلي 10%، واستحدث قيودا إدارية ساعدت في تضييق العجز في ميزان المعاملات الجارية. ووعد حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيشكل الحكومة القادمة، في وقت لاحق هذا الشهر، بتخفيف القيود على واردات الذهب، قائلا إنها أدت إلى التهريب. وتشير تقديرات إلى أن العجز في ميزان المعاملات الجارية الهندي هبط إلى حوالي 35 مليار دولار في السنة المالية 2014/2013 من حوالي 88 مليار دولار في السنة السابقة.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، تراجعتباطؤ معدل النمو الاقتصادي الهندي ليصل إلى 4.7% على أساس سنويفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق عليه. ورغم زيادة الصادرات والإنتاج الزراعي، فان قطاعات التصنيع والتعدينأظهرت نموا سلبيا بواقع سالب 0.3% و سالب 2.0% على التوالي، بحسب بيانات أصدرتها وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج. وهذا هو الربع الخامس على التوالي، الذي تصل فيه نسبة النمو الاقتصاديفي الهند أقل من 5%. وتبدأ السنة المالية في الهند منأبريل إلى مارس. وقال وزير المالية، بالانيابان تشيدامبارام، مؤخرا إن النمو الاقتصادي سوفيتعافى في النصف الثاني من السنة المالية 2013 - 2014.