وقعت نحو 53 شركة تعمل في سوق الوساطة العقارية، في حين وافقت أعداد مماثلة على مضمون وثيقة أطلقها متخصصون في المجال، تمهيداً لإنشاء جمعية العقاريين القطريين، وذلك بهدف دعم جهود المسؤولين بالدولة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتأهيل المشتغلين بالمهنة، وضبط أعمال التقييم والتثمين العقاري، ودعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات وأبرزها عدم تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر. وأوضح بعض المؤسسين لـ "الشرق" أن جميع الشركات تتحمل أعباء مالية شهرية والتزامات مالية تقدر بالملايين، وأن تنظيم العمل وتفعيل قانون الوساطة يحميهم من الوقوع ضحايا للدخلاء على المجال ممن يعملون عبر الهواتف النقالة وشبكة الإنترنت من على المقاهي وفى البيوت، مشيرين إلى أن شركات عديدة تتعرض لخسائر مالية شهرية بسبب عدم تفعيل القانون، والسماح لأي شخص بالدخول إلى إدارة التوثيق و التسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل ( سواء كان يحمل بطاقة عمل بشركة عقارية مرخصة أم لا). "الشرق" التقت مجموعة من أبرز المؤسسين لوثيقة إنشاء الجمعية، والتي سيتم التقدم بأوراقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك فور الانتهاء من احتفالات البلاد باليوم الوطني، ومن ثم البدء في ممارسة دورها في خدمة أكثر من 1100 شركة تعمل بهذا القطاع الهام، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من الإجراءات والتوصيات التي يعكف عليها حالياً نخبة من المتخصصين والعاملين في القطاع العقاري القطري من أبناء الوطن وشركائهم والمتخصصين لديهم. وقال المؤسسون إن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن حجم التداولات في شهر أكتوبر المنصرم بلغت 3.396 مليار ريال، فى حين بلغت فى نوفمبر 3.1195 مليار ريال، وأنه نظرا لما وجدوه من عدم الحرفية والمصداقية، وكثير من التخبط بالسوق العقاري، ومحاولة امتهان هذه الحرفة من كل قاصٍ ودانٍ، وربط لعقول أصحاب الأصول و الأموال والمستثمرين الجدد بمضاربات غير واقعية تفتقر إلى الحرفية وتبتعد عن واقع السوق، فقد تولدت فكرة إنشاء الجمعية. أسعار خيالية بداية يقول أحمد الكبيسي، صاحب ومدير شركة درة الخليج العقارية، إن مراحل العمليات العقارية تبدأ بالعرض والطلب، وهذا يتطلب وجود بائع ومشترٍ، وهنا يبدأ دور الوسيط العقاري بتوفيق الطلب مع العرض المناسب له، وهنا تبرز أهمية أن يكون الوسيط مؤهلا علميا وفنيا بكيفية التواصل ولديه الأمانة الكافية لعدم التلاعب بالعملاء، مشيراً إلى أن تلاعب البعض وإطلاق بعضهم للوعود الكذابة قد يؤدي إلى حالة من الركود العقاري، حيث قد يربط هؤلاء عقول البائعين بأسعار مبالغ فيها وخيالية وبعيدة تماما عن القيمة السوقية المنطقية. زيادة منافية للواقع وأوضح الكبيسي أن إنشاء جمعية سيضمن الحد وربما القضاء على مثل هؤلاء الدخلاء الذين لا يمتون بصلة للواقع المهني، منوهاً إلى أن الجمعية ستحرص على إعداد لجنة فنية متخصصة بأعمال التقييم والتثمين العقاري بما يوافق المعايير الدولية، لنشر متوسط أسعار العقارات بالسوق بشكل دوري محترف، للحد من الزيادة المنافية للواقع في أسعار العقارات، والتي تؤثر سلبا في حجم التداولات بالسوق العقاري. للتخفيف عن كاهل القضاء ويرى مشعل الماجد، صاحب ومدير عام شركة رويال سيتي العقارية أن الجمعية سوف تحقق الكثير من الإيجابيات في دعم الدولة والاقتصاد وأبناء المجال، مشيراً إلى أنها ستعمل على تخصيص لجنة متخصصة في فض المنازعات بنظام التحكيم، حيث يقوم عليها قانونيون للنظر في أي نزاع قد ينشأ ما بين شركات الوساطة العقارية أو فيما بين العملاء والشركات، بشكل حرفي مساعدة لتخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية، وفي ذات الوقت لسرعة البت في مثل هذه المشكلات والقضاء على مسبباتها وتحقيق المصلحة العامة لأطراف النزاع. ولفت الماجد إلى أن الجمعية ستحارب بكل قوة الدخلاء على المهنة وسوف تطالب بتفعيل القانون، وستدعم أجهزة الدولة في حماية هذا القطاع المهم، موضحاً أن الجمعية ستخاطب أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بوضع إعلانات بالمجلات والصحف دون التأكد من تبعيته لأحدي الشركات العاملة في المجال. توحيد نماذج المعاملات وفى ذات السياق، يقول سامح الشريف، شريك ومدير تنفيذي شركة رويال سيتي العقارية، والاستشاري والمحكم الدولي، أن أكثر من 106 شركات تقريباً اتفقت حتى الآن على مبادرتنا في إنشاء جمعية للعقاريين تدعم الاقتصاد وتحمي مصالح العاملين بالمجال، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تنظيم آليات العمل بالسوق العقاري، ووضع نماذج محددة للعمل من خلالها، ومنها نموذج تسلم أو تسليم السندات، وأيضاً نموذج تسلم أو تسليم عربون وغيرها من النماذج التي يتوجب أن تكون موحدة وتصون حقوق الجميع ومعتمدة من أجهزة الدولة. تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وأشار المحكم الدولي إلى أن الجمعية ستكون داعماً للاقتصاد الوطني، حيث إن تنظيم العمل في هذا القطاع وتفعيل قانون الوساطة وتطوير عمل العاملين فيه، وتأهيل الشباب القطري على ممارسة دور مهم في هذا القطاع، كل هذا سيكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد، موضحاً أن الحد من الدخلاء والقضاء عليهم سيقضي على منافس يعمل من الباطن عبر المقهى أو البيت ومن خلف شاشات الكمبيوتر والايباد دون تحمل نفس الأعباء التي تتحملها الشركات. إدارة التوثيق والتسجيل العقاري ويؤكد المدير التنفيذي أن تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر، سيكون له عظيم الأثر في الحد من التحديات التي تواجه السوق العقاري، لافتاً إلى أن الجمعية ستطلب عدم السماح للأشخاص غير المعتمدين بالدخول إلى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل العقاري، متطلعاً لمساندة الجهات المختصة لفكرة إنشاء الجمعية. المصلحة للجميع ويؤكد المهندس محمد قيس بن خليفة، المدير التنفيذي لشركة تاون العقارية، أن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن السوق العقاري يتأثر بأمور عديدة تتطلب المواجهة من خلال إنشاء جمعية تحمي مصالح المتعاملين فيه، وتدعم اقتصاد الدولة في ذات الوقت، فإن مصالح الدولة فيها مصلحة الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الجمعية سيكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الأم، مطالباً الجهات المختصة بدعم إنشاء الجمعية ليكون لها من الصلاحيات القانونية لتنظيم السوق العقاري بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة ووزارة العدل وتحديدا إدارة التوثيق والتسجيل العقاري. جذب الاستثمارات ونوه بن خليفة إلى أن الجمعية ستحارب وتكافح كل الصور السيئة في السوق حالياً، ومنها انتشار الدخلاء وهم من موظفين وسياح وغيرهم ممن يمارسون عمل الوساطة العقارية دون تحمل أعباء مكاتب وإيجارات والتزامات شهرية تثقل الكاهل، موضحاً أن الجمعية ستحرص أيضاً على عقد ندوات ونشرات توعية بأهمية الاستثمار العقاري، وسوف تدعو المستثمرين من الداخل والخارج للمساهمة في جذب الاستثمارت الخارجية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أن من أبرز السلبيات أيضاً ظاهرة وجود وكيل أو مدير أعمال المشتري أو البائع، والذين يفرضون على الشركات شروطاً قد تصل إلى حرمان هذه الشركات من أتعابها. ميثاق شرف لمهنة الوساطة فيما يقول محسن العجي، صاحب ومدير عام شركة الصوغة للمشاريع، أن من السلبيات التى يشهدها السوق حالياً عدم وجود ما يلزم أيًّا من أطراف البيع بإتمام البيع في حال تم التوفيق إلى مطلبه، ووجود هاجس غير واقعي لدى بعض المستثمرين بأن تنظيم السوق العقاري قد يعود عليهم بشكل سلبي، وتأخر معاملات التمويل العقاري بالبنوك، وعدم وجود العقارية، لما لها من أثر بالمجتمع والاقتصاد في آن واحد كمهنة المحاماة، إضافة إلى مراوغة بعض العملاء (الملاك أو المشترون) في سداد أتعاب عمولة الوساطة العقارية. تأهيل الشباب القطري وفى ذات السياق، يضيف فارس العجي، صاحب ومدير عام شركة البارقة للعقارات أن الجمعية ستأخذ على عاتقها أيضاً تأهيل الشباب القطري الواعد وتأهيله وتعليمه وإبراز أهمية دور القطاع العقاري، وتنوع المنتجات العقارية في نمو البلاد اقتصاديا، وارتفاع دخل الأفراد المشتغلين بهذه المهنة، مشيراً إلى أن من أهم السلبيات السماح بكتابة شيك العمولة بأسماء الأفراد دون الشركات، وتطفل ذوي المهن الأخرى على العمل بالوساطة العقارية وهم من نسميهم الدخلاء، وتخوف الكثير من العملاء سواء كانوا (بائعين أو مشترين) من التوقيع على عقود تسويق.

* اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية تعقد اجتماعها الأول بالدوحة * التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية * قطر وتركيا تقدِّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي * التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 50 ضعفاً خلال 12 عاماً * 930 مليون دولار الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا * 60 شركة تركية تعمل في قطر تقودها شركات المقاولات والبناء * 32 رحلة أسبوعية إلى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادتها * تزايد ملحوظ في عدد السيّاح القطريين إلى تركيا في السنوات الأخيرة * نؤمن بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي هدفه تمكين المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الدوحة مساء الثلاثاء القادم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد . حيث ستعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية اجتماعها الأول في الدوحة على مستوى قيادة البلدين . وأكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرنا لدى تركيا أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا على درجة كبيرة من الأهمية؛ نظرا للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة، وفي إطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. وأشار في حواره لـ الشرق إلى أن العلاقات القطرية - التركية مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. وأوضح أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. وما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائياً وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. وفيما يلي نص الحوار: يلتئم بالدوحة إجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الاجتماع؟ كما تعلمون فاللجنة الاستراتيجية العليا وقّعت بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي من قبل كل من سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وستستضيف الدوحة الاجتماع الأول للجنة على مستوى قيادتي البلدين على أن تعقد الاجتماعات اللاحقة بين البلدين بالتناوب. يحمل هذا الاجتماع درجة كبيرة من الأهمية نظراً للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة وفي اطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. ما هي أبرز القضايا المدرجة على جدول البحث في هذا الاجتماع؟ الاجتماع سيتضمن شقّين، شق أساسي معني بالعلاقات الثنائية المباشرة بين البلدين حيث سيتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية. وسيتم التطرق خلال هذا المحور أيضا الى بحث المواضيع العالقة التي لم يتم التمكن من إنهائها والتي تحتاج الى تذليل للعقبات أو تسريع لآلية العمل فيها من أجل استكمالها حيث من المتوقع ان يتم العمل عليها خلال العام القادم 2016. بالاضافة الى ذلك، سيتم تناول المشاريع الثنائية التي سيجري العمل على تطبيقها مستقبلا. أمّا الشق الثاني من الاجتماع ، فمن المتوقع ان يتضمن مناقشة أبرز القضايا الاقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بمصالح البلدين لاسيما أبرز التطورات على الساحة السورية والعراقية والحرب على الارهاب. الأمير و أردوغان يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة استراتيجية عليا ما أبرز الإتفاقيات المزمع توقيعها بين الجانبين؟ كما سبق و ذكرت، هناك عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الإجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا في الدوحة. وتشمل هذه التفاهمات مواضيع متعددة ذات صلة بـ"الاقتصاد" و"قطاع المصارف" و"المالية العامة" و"الأمن" و"التعليم" و"الصحافة والإعلام" و"البحث العلمي والتكنولوجيا" والبيئة. وكلها إتفاقيات على مستوى عال من الأهميّة بما أنّها تصب في سياق واحد وهو تعزيز العلاقات الثنائية القطرية – التركية الممتازة. ولا شك أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات سيشكّل حافزا أيضا لتسريع العمل في المجالات التي لا يزال كلا الطرفين يعملان على إعداد إتفاقيات وبروتوكولات تعاون فيها. إذ نأمل ان نعمل أيضا على الانتهاء من عدد مماثل من الإتفاقيات في القريب العاجل خلال العام الجديد 2016. كيف تصفون العلاقات القطرية - التركية في هذه المرحلة؟ كما أردد دائماً، العلاقات القطرية - التركية هي علاقات مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. ولله الحمد، وبفضل سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وبفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، فقد خطونا خلال السنتين الماضيتين خطوات كبيرة ونوعية ساهمت في نقل العلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدّمة، وتسير العلاقة بين الجانبين على مختلف المستويات كما تلاحظون بشكل تصاعدي، حتى أننا لا نبالغ اذا ما قلنا أنّها دخلت اليوم مرحلة التناغم، ونسعى الى الحفاظ على المنجزات التي حققناها والبناء عليها من خلال الاطار الذي تم وضع أسسه في اللجنة الاستراتيجيّة العليا بين البلدين. كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مقارنة بالفترات السابقة، حققنا تقدماً كبيراً في مجال رفع التبادل التجاري بين البلدين، فقبل 12 عاما تقريبا، كان حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وتركيا حوالي 26 مليون دولار فقط لا غير، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار أي بزيادة تبلغ حوالي 50 ضعفا. بالرغم من هذا التقدّم الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة، الا أنّنا نرى أن هذا الحجم لا يعكس حقيقة المستوى الممتاز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا؛ لاسيما على الصعيد السياسي، ولهذه الغاية نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل سريع وكبير، خاصة أنّ حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموح ؛لاسيما أنّ كلا البلدين يمتلكان مقوّمات اقتصادية هامة وإمكانات اقتصادية كبيرة لتحقيق شراكة اقتصاديّة على أعلى مستوى ممكن. ماذا بالنسبة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين؟ وما هي المشاريع المستقبلية؟ تركيا أرض خصبة للإستثمار وهناك الكثير من المشاريع المهمّة والكبرى التي يمكن للمستثمر أن يتطلّع اليها، سواء في قطاع الطاقة أو النقل أو السياحة أو البنوك أو العقارات أو التصنيع، وكلّها قطاعات واعدة نتطلع لان يكون لنا دور أكبر في الاستثمار فيها، ونأمل ان نتمكن من القيام بدور أكبر في هذا السياق لاسيما في السنوات العشر القادمة. حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 يبلغ حوالي 930 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة. بعض المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية لا سيما في مجال الطاقة والبنى التحتيّة أخذت وقتا أكبر من اللازم لكن من المتوقع ان يتم حسم أمرها قريبا. في المقابل، هناك عدد كبير من الشركات التركيّة العاملة في الدوحة (حوالي 60 شركة)، والاستثمارات التركية في الدوحة تقودها في الغالب شركات المقاولات والبناء التي حصلت على عقود بقيمة حوالي 13.5 مليار دولار خلال العقد الأخير. وقد فازت في العام الماضي مجموعة (اس.تي.اف.ايه) وشركة "يابي مركزي" التركيتين بمناقصة في مشروع مترو الدوحة الذي أُعلن عن أنّ قيمته قد تصل الى حوالي 4.4 مليار دولار ، وهو أعلى رقم يحصل عليه مقاول تركي في مناقصة خارجيّة على الإطلاق. كما قامت مجموعة "Bein Media Group" القطرية بشراء شركة (ديجي تور) "Digiturk" أكبر الشركات الإعلامية في تركيا والتي تقدم خدمات لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك بـ 239 قناة، والمجال الاستثماري مفتوح اليوم أمام الجانبين. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان علاقات التعاون الثنائية مؤخرا نفذت بالدوحة تمارين عسكرية قطرية – تركية.. كيف تنظرون إلى التعاون بين الجانبين في هذا الاطار؟ طبعا هذا الامر مرتبط بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين ويأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي على هذا المستوى وبما يضمن الحفاظ على مصالح الدولتين وأمن وإستقرار المنطقة. وكما تعلمون، تشارك عدّة دول إقليمية منذ فترة أيضا في برامج تعاون في مجال التدريب والمناورات وتجري كلها بشكل دوري في تركيا وتصب في هذه الخانة بالتحديد. الرحلات الجوية بين البلدين في تزايد....ما دلالة هذا الامر؟ نعم صحيح، لقد قامت الخطوط الجوية التركية مؤخراً باضافة أربع رحلات جديدة إلى جدول رحلاتها الأسبوعي المنتظم إلى الدوحة خلال موسم الذروة الصيفي ليصل بذلك عدد رحلات الناقلة إلى 14 رحلة أسبوعيًا. امّا بالنسبة الى الخطوط الجوّية القطرية فقد زاد عدد رحلاتها إلى 32 رحلة أسبوعية الى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادة عدد الرحلات أيضا في المستقبل. وتعكس هذه الزيادة بطبيعة الحال تطور التعاون في المجال السياحي بشكل إيجابي جدا، فهناك تزايد ملحوظ ومطّرد في عدد السيّاح القطريين القادمين الى تركيا في السنوات الأخيرة. وفقا للإحصاءات الرسمية إزداد عدد السياح القطريين المسافرين الى تركيا هذا العام منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة تبلغ حوالي 52% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، علماّ أنّ نسبة الزيادة في العام 2014 بلغت حوالي 60% أيضا مقارنة بالعام 2013. لا شكّ انّ الاستقرار الذي تشهده تركيا مقارنة بمحيطها الاقليمي الملتهب والمشتعل بالاضافة الى قربها الجغرافي من دولة قطر وجمال طبيعتها الخلابة وتنوّع حيّزها الجغرافي وفصولها المناخيّة التي تناسب جميع احتياجات السائح كلها عوامل تجعل من تركيا مقصدا سياحياً مفضّلا للمواطنين القطريين. نتوقع أن يزداد عدد السياح القطريين هذا العام أيضا وأن تنعكس العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والتجارية المميزة بين البلدين بشكل ايجابي على حركة السياحة والتنقلات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين. كيف تقرأون مستقبل العلاقة بين البلدين؟ نعتقد أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان اليوم نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. ما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائيا وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. صحيح أنّنا خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مسيرة العلاقات الثنائية، لكنّ ذلك لا يلغي حقيقة انّ هناك تحدّيات كبيرة مقبلة تفرضها التطورات الجارية في المنطقة وهي تحدّيات نرى أنّنا كدول وشعوب لا يمكننا أن نتجاوزها ما لم نقف معاً جنبا الى جنب لمواجهتها. هناك إستشعار إقليمي لهذه المخاطر والتحديات، ومن الممكن ملاحظة التقدّم الحاصل عموما في مجال العلاقات الثنائية التركية - الخليجية بموازاة العلاقات القطرية - التركية. نحن مؤمنون بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي وجاد ومخلص هدفه تمكين هذه المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها بنفسها بدلا من أن تكون دوما فريسة لإدارة خارجية متضاربة ومتناقضة لاتأخذ مصالح الدول والشعوب بعين الاعتبار. نحن متفائلون باننا قادرون دوما وعبر العمل معا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله، لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 0.2 بالمائة قياسا بشهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع بمقدار 1.7 بالمائة على أساس سنوي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إن هذا المؤشر -الذي يقيس التضخم - بلغ خلال أكتوبر الماضي 106.2 نقطة. وتشير البيانات إلى ارتفاع في خمس مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر وانخفاض في مجموعة واحدة مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1 بالمائة وذلك لارتفاع أسعار الذهب خلال شهر اكتوبر، تليها في الارتفاع مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمائة.. كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة لكل منها. وانخفضت مجموعة النقل بنسبة 0.7 بالمائة لانخفاض أسعار تذاكر الطيران.. بينما سجلت مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، ثباتا خلال سبتمبر الماضي. وبمقارنة شهر أكتوبر2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.7 بالمائة، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها تسع مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر. وتفيد البيانات بارتفاع مجموعة التعليم بنسبة 18.0 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، والنقل بنسبة 2.8 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.2 بالمائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة، والملابس بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وشهدت عدد من المجموعات انخفاضات متباينة كانت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 بالمائة. وباستبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 104.4 نقطة، خلال شهر أكتوبر 2015 وذلك بارتفاع، 0.2 بالمائة قياسا بالشهر سبتمبر من نفس العام، وبزيادة بلغت 1.8 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014.

بدد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، مالكوم تورنبول، الآمال في أخذ خطوات سريعة فيما يتعلق بعدة قضايا، بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح اليوم الثلاثاء، رابع زعيم لأستراليا خلال عامين فقط، إذ وعد بالتركيز على إصلاح الاقتصاد المتعثر. وكان حزب الأحرار المحافظ أجرى اقتراعا سريا أمس الإثنين، للإطاحة بزعيمه توني أبوت، واختيار تورنبول المليونير ورجل الأعمال السابق في مجال التكنولوجيا الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين. وجاءت الإطاحة بأبوت بعد نحو عامين أي ثلثي فترة ولايته وذلك بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على مدى شهور أن شعبيته تدهورت مع تعثر الاقتصاد الأسترالي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار مع نهاية فترة ازدهار صناعة التعدين.

إحتلت قطر المرتبة الثالثة عربيا والـ 15 عالميا، في مؤشر الحرية الإقتصادية الصادر عن معهد "فريرز" العالمي لسنة 2015. ويعتبر مؤشر الحرية الإقتصادية معيارا عالميا يصدره معهد "فريرز" الذي يتخذ من كندا مقرا له. ويستخدم المعهد 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والإقتصادية في 152 دولة. يشار إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول عربيا والسادس عالميا، يليها الأردن في المركز الثاني عربيا والتاسع عالميا. وجاءت سلطنة عمان بالمرتبة الخامسة عربيا، والـ 45 عالميا، ثم الكويت السادسة عربيا والـ59 عالميا، فيما حلت السعودية في المرتبة الثامنة عربيا، والـ87 عالميا. يشار إلى أن أعلى مستويات الحرية، حسب تقرير سنة 2015، موجودة في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا، وبالمقابل تتدنى مستويات الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب إفريقيا.

أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر، اليوم الخميس، أن النمو في تونس بلغ 1 % في النصف الأول من 2015، وقد يتراجع إلى 0.5 % لمجمل العام. وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نعيش اليوم أزمة اقتصادية، تراجعنا اليوم إلى 1 %" من النمو في النصف الأول من 2015"، وأضاف "هل سيتواصل التراجع؟ سنعلم بذلك في الأشهر الخمسة المقبلة، وربما نتراجع إلى 0.5%" لمجمل العام. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، وتدهور الوضع أكثر مع هجومي متحف باردو وسوسة اللذين خلفا ستين قتيلا بينهم 59 سائحا، والحقا ضررا كبيرا بالقطاع السياحي الحيوي. ولاحظ شاكر أن "القطاع السياحي الذي يشغل مئات ألاف التونسيين مهدد اليوم بالزوال، القطاع السياحي اليوم في خطر". وأعلن البنك المركزي التونسي الخميس أن أعداد السياح الأجانب تراجعت بنسبة 36,7 % في يونيو 2015، مقارنة بالفترة نفسها العام الفائت، فيما تراجعت عائدات السياحة بنسبة 23,6 %.

أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتأثير ذلك على حركة السياحة الخارجية والإنفاق الاستهلاكي المحلي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% في الربع الأول. يذكر أن كوريا الجنوبية لم تعلن اكتشاف أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 4 يوليو الحالي، في الوقت نفسه، فإن الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا تعرضت لأسوأ موجة جفاف منذ حوالي 100 عام، مما أثر على أداء قطاعات الزراعة والصيد والغابات بحسب يونهاب.

سجل اقتصاد جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، أول نمو له منذ أربع سنوات بلغ 1,5% في الربع الأول من العام، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت الثلاثاء. ويأتي هذا النمو اقل بقليل من التوقعات 1,6%، ولكن أعلى بكثير من النمو في الربع السابق 0,4%. وبهذا توقف الجزيرة المتوسطية سلسلة الانكماشات المتتالية التي سجلتها على مدى 14 فصلا متتاليا، فهذه هي أول مرة يسجل فيها الاقتصاد القبرصي نموا منذ الربع الثاني من 2011، بحسب جهاز الإحصاءات الرسمي. وأظهرت البيانات المعدلة موسميا كذلك نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة مع تراجع بنسبة 1,8% في 2014.

قال وزير المالية المصري هاني دميان، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم في البلاد سيتباطأ إلى أرقام في خانة الآحاد خلال 2-3 أعوام بمجرد تنفيذ برنامج للإصلاح. وتشير أحدث بيانات إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 11 % في أبريل، من 11.5 % في مارس. وقال دميان، إنه يتوقع انخفاض التضخم دون 10% بمجرد تطبيق الإصلاحات، وأضاف على هامش مؤتمر في لندن "أتوقع ذلك خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام".

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية الـ 3 مكاسب طفيفة في أبريل ومع تفاؤل المستثمرين بأن تدعم بيانات قطاعي البناء والصناعات التحويلية التي تصدر لاحقا بوادر استعادة الاقتصاد لقوته. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.49 نقطة توازي 0.56% إلى 17940.01 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.39 نقطة تعادل 0.5% إلى 2095.9 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.6% ليصل إلى 4971.25 نقطة.

حذر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، زعماء العالم من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في مسار الركود على المدى الطويل. وقال كي مون، في كلمة له اليوم الإثنين، خلال اجتماع خاص رفيع المستوى لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونكتاد: "إن الاقتصاد العالمي لا يزال بطيئا، وتسببت تحديات جديدة مثل النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم في إعاقته أيضا". ودعا إلى تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لبطالة الشباب المرتفعة المنتشرة على نطاق واسع في العديد من البلدان، كما شدد على الحاجة إلى وضع تدابير في السياسة العامة لزيادة فرص العمل الرسمي وسد الفجوة بين الجنسين في أسواق العمل. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والذي سيعقد في أديس أبابا، بإثيوبيا في يوليو القادم، سيوفر فرصة لوضع إطار مالي دولي جديد للتنمية المستدامة الشاملة.

سجل الاقتصاد الصيني تباطؤا في معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2015، حيث بلغت نسبة النمو 7 %، بانخفاض عن نسبة النمو التي سجلت في الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت 7.3 %، حسبما أعلن اليوم مكتب الإحصاءات الوطني "إن بي إس" في بكين. ورغم ذلك، جاء معدل النمو المسجل للربع الأول من العام الجاري متفوقا على توقعات العديد من المؤسسات الاقتصادية التي رجحت انخفاضه عن نسبة 7 % نتيجة لضعف الاستثمارات ومعدلات الطلب. وقال المتحدث باسم الـ"إن بي إس" شينغ لايون، في مؤتمر صحفي،" إن الاقتصاد الصيني يسير بوتيرة ثابتة في الربع الأول من العام الجاري رغم تباطؤ معدلات النمو، وذلك نتيجة لاستقرار العمل والتوظيف وأسعار المستهلكين وتوقعات السوق في الأساس". وأشار شينغ إلى أن التباطؤ كان متوقعا، حيث توقعت الحكومة الصينية مواجهة تحديات صعبة وضغط متواصل على الاقتصاد خلال العام الجاري. وأرجع المتحدث الصيني تباطؤ النمو الداخلي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية والإصلاحات الهيكلية الجارية في الداخل.

يتعافي الاقتصاد الياباني ببطء حيث مازال يعاني من التأثيرات السلبية لزيادة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% في بداية شهر إبريل من العام الماضي. وبعد زيادة الضرائب، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليابان خلال ربعين حتى شهر سبتمبر الماضي، على عكس توقعات الحكومة بأن إجمالي الناتج المحلي سوف يتعافي مع حلول الصيف. ودفع الكساد الطويل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إرجاء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة الضرائب إلى 10 % لمدة 18 شهرا حتى شهر إبريل عام 2017. وفي الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمرة الأولى على مدار ثلاثة أرباع، وفقا لآخر البيانات، ويظهر الاستهلاك الشخصي، الذي يشكل نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي، إشارات إلى التعافي، ولكن التحسن غير مستقر مما يعكس فرقا بين المدن وأماكن أخرى.

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 3 سنوات، وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غانا ماليا بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف. وقال إنه سيقدم لها فورا نحو 114.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم، وتقليص العجز في الميزانية، وإعادة الاستقرار للعملة، وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو 8% سنويا، بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الإفريقية، ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.

أعلن البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين العام للبلاد، بـ2 مليار يورو خلال العام الماضي، وذلك على خلفية حزم الإنقاذ المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو. وذكر البنك، في بيان له، أنه بهذا يصل إجمالي الدين العام الألماني إلى 6.17 تريليون يورو، موضحا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 77.1% في عام 2013، إلى 74.7% العام الماضي، مدفوعا بنمو الاقتصاد الألماني الذي بلغت نسبته 1.6% في عام 2014، وأشار إلى أن دعم البنوك المتعثرة داخليا كلف الحكومة الألمانية 236 مليار يورو منذ عام 2008 . جدير بالذكر أنه رغم إعلان الحكومة الألمانية أنها حققت فائضا في ميزانيتها بلغ 18 مليار يورو خلال العام الماضي، إلا أن الدين الحكومي للبلاد شهد زيادة، وذلك لأن هذا الفائض لم يتم توجيهه إلى سداد الديون، وإنما تم توجيه 7 مليارات دولار منه إلى برامج مساعدة دول اليورو المثقلين بالديون. ويسجل الدين العام الألماني زيادة منذ عام 2010، وبلغ إجمالي الزيادة منذ ذلك العام 91 مليار يورو، بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بأزمة منطقة اليورو.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، اليوم السبت، والذي يحمل شعار "مصر المستقبل"، ويستضيفه منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وحصلت مصر على مساعدات وودائع واستثمارات تزيد عن 12 مليار دولار في اليوم الأول للمؤتمر من الكويت والسعودية والإمارات. وبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تسلط الضوء على خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، وتحدث فيها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، ووزير التخطيط أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري. العساف: استقرار مصر مهم تقدم إبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، بالشكر لحكومة وشعب مصر على كرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر الاقتصادي، كما قدم التهنئة للنجاح الكبير بالمؤتمر الذي سيحقق نتائج باهرة لاقتصاد مصر. وأضاف العساف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ "أن دعمنا لمصر سيستمر لدعم جهود التنمية، كما أناشد المجتمع الدولي من المؤسسات المالية الدولية، آو الدول الرئيسة في العالم أن تتقدم لدعم النمو في مصر". وأشاد العساف بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من صعوبة المرحلة الحالية، كما نوه إلى مرونة النظام المصرفي على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، وكذلك الانخفاض الكبير في الديون المتعسرة. وتابع "من خلال الجهود التي تبذل لتعزيز مناخ الاستثمار، نتطلع إلي مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات ستوقع خصوصا في مجال الطاقة، وأشار إلى أنه يتطلع إلي تبني الجامعة العربية اتحاد جمركي عربي، إضافة إلي الإجراءات الأخرى، التي تؤدي إلي التكامل العربي فيما يتعلق بالبنية التحية وغيرها. الجابر: المؤتمر حقق أهدافه من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي، سلطان الجابر، إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي "مصر المستقبل" نجح في تحقيق أهدافه التي عقد من أجلها. وأضاف الجابر أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهدف من الاستثمارات الإماراتية هي خدمة كل المصريين، وأوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية تتطور يوما بعد يوم. محافظ البنك المركزي أكد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات الفنية، التي مكنته من القضاء على السوق السوداء للعملة خلال الفترة الماضية . وقال رامز، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ خلال يومه الثاني، إن الحكومة المصرية عملت خلال الأيام الماضية على تهيئة مناخ جيد للمستثمرين، من خلال الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن البنك المركزي له مبدأ أساسي وسياسة نقدية واضحة، وهو ضمان سوق العملة الأجنبية مع مستوى التغيير المطلوب. ولفت إلى أن عددا من المؤسسات الاقتصادية حسنت موقف مصر الاقتصادي، موضحا أن مؤسسة موديز حولت تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، كما أن مؤسسة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني من b- إلى b" وزير التخطيط المصري قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري، إن الحضور الكبير لفاعليات المؤتمر الثاني للمؤتمر الاقتصادي يعني تفهم الجميع لقدرات مصر، لافتا إلى أن مصر تقدم رؤيتها للمستقبل حتى 2030 لتكون ضمن الدول المستقرة اقتصاديًا. وأضاف العربي، خلال كلمته على هامش فاعليات اليوم الثاني للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن وضع مصر الجغرافي يمكنها من أن تكون محورا للخدمات اللوجستية في المنطقة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لمصر 2030 تتطلب عمل الجميع من أجل تحقيق تلك الأهداف. وزير المالية المصري وأكد هاني دميان وزير المالية المصري في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي اليوم، أن الحكومة أزالت كل الخطوط الحمراء في الاقتصاد المصري بشأن المشروعات المحظور الاستثمار فيها، منوها إلى أنه يمكن للمستثمرين الآن أن يضخوا أموالهم في مشروعات عدة في قطاعات الطاقة ومشروع قناة السويس. ولفت إلى أن الحكومة عملت على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، واتخذت العديد من الإصلاحات التشريعية المالية والرقابية والضريبية بما يخدم المستثمرين في مصر. العالم المصري أحمد زويل وأضاف العالم المصري أحمد زويل، خلال كلمته، على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة الاقتصادية :" أنتم الآن في أرض مصر مهد الحضارات، وأنا هنا اليوم لأحدثكم عن الاستثمارات غير الملموسة وهى التى تجعل الدول في مصاف الأمم المتقدمة". وأشار العالم المصري إلى "أننا نحتاج إلى العلوم والتعليم من أجل التقدم، وبدونهما لن نتمكن من أن نكون ضمن الدول المتقدمة، ويجب أن نتحلى بقيم الإبداع"، قائلا "لو استطعنا ابتكار "قرص دواء" فقط سيحقق المليارات".

أعلنت حكومة أيرلندا اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 4.8% العام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة نمو تسجلها دولة في الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات المركزي، إن نمو الاقتصاد يرجع إلى النمو القوي في قطاعي الزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى نمو الطلب المحلي بنسبة 3.5%. وتعد هذه النسبة أقل من توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 5.1%. وكان البنك قد رفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3.7% مطلع هذا الشهر، وأرجع ذلك إلى تنامي زخم الانتعاش الاقتصادي.

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن الفساد المستشري والمحسوبية وضعف التشريعات استنزفت الاقتصاد المصري على مدار أجيال وسلبت السعادة من الشعب المصري. وأضافت المجلة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن القاهرة ملزمة بإنفاق 3 مليارات دولار سنويا على واردات القمح، مما يجعلها أكبر مستورد للقمح في العالم ويؤدي ذلك لاستنزاف احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد. وأشارت إلى أنه عندما تولى السيسي منصبه فى يونيو عام 2014، كان أكثر من ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لصندوق النقد الدولي. وتابعت، كثير من المصريين متفائلين حاليا بشأن السيسي، ويرون أنه يعمل من أجل إصلاح اقتصادي حقيقي، لكن السؤال كم من الوقت سيستمر صبر المصريين؟، وهل سيحقق السيسي نجاحا؟. وأكدت المجلة، أن النظام الحالي في مصر ليس ديمقراطيا، مشيرة إلى وزارة الخارجية الأميركية ومنظمات مثل "فريدوم هاوس" و "هيومن رايتس ووتش" انتقدوا استخدام الحكومة المفرط للقوة ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وممارسة الجيش المصري لدور نشط بشكل غير عادي في السياسة المصرية خلال ما وصفته بالانقلاب. وأوضحت، أن الاقتصاد المصري يحتاج أكثر من مجرد إصلاح نظام الإعانات، وهو خلق فرص عمل حقيقية وخاصة لشبابها، معتبرة ذلك التحدي الهائل بالنسبة لبلد ثلثي سكانه تحت سن 35، وبالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن مصر تكافح أيضا مع تهديدات المعارضة والإرهاب المحلية العنيفة. وختمت المجلة بالقول، "في حين قمع السيسي للديمقراطية يستحق النقد، لكن تأثير مصر الإقليمي أمر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالاستقرار في الشرق الأوسط. إن سحب دعم الولايات المتحدة لمصر لا يفعل شيئا لدفع أجندة حقوق الإنسان ويضر بمصالح الولايات المتحدة الأمنية عن طريق دفع مصر نحو مزيد من اللاعبين المعاديين للغرب". صورة المقال

قال مكتب الإحصاءات الإندونيسي، اليوم الخميس، إن اقتصاد اندونيسيا نما العام الماضي بأبطأ وتيرة في 5 سنوات، وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.02% في 2014، مقارنة مع نمو بلغ 5.58% في 2013 . ومال النمو الاقتصادي في اندونيسيا للتراجع منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تباطؤ الاستثمارات بفعل الشكوك السياسية، وتضرر الصادرات من هبوط أسعار السلع الأولية.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس في قطاع الصناعات المعملية إلى ما قيمته 8 مليارات و135.7 مليون دينار تونسي نحو 5.4 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 13.24%. وأظهرت بيانات صادرة عن الوكالة التونسية، للنهوض بالصناعة والتجديد، أن عائدات صادرات تونس من الصناعات المعملية التي تطورات العام الماضي بنسبة 4.9%، ارتفع حجمها الإجمالي ليبلغ ما قيمته 23.675 مليار دينار. في المقابل سجلت تكلفة واردات القطاع خلال عام كامل 2014 تطورا بنسبة 6.9%، ليبلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 31 مليارا 810.7 مليون دينار. وأضافت البيانات، أن قطاع الصناعات المعملية اتسم خلال كامل العام الماضي بتطور حجم الاستثمارات الإجمالية 0.9%، وحجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 6%، فيما تراجع حجم الاستثمارات الموجهة للتصدير بنسبة 3.2%.