نقرأ من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2014: الحكومة المغربية تتجه إلى تجريم الالتحاق بمعسكرات "داعش"، والبرلمان الليبي ينتظر دعما دوليا لمحاربة الإرهاب، وجولة مفاوضات جديدة بين الحوثيين والحكومة باليمن. مغاربة "داعش" صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أبرزت في نسختها العربية، تقدم الحكومة المغربية بمشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، سواء كان الغرض من ذلك إلحاق أضرار بالمغرب ومصالحه، أم لا. وقالت إن مشروع القانون الجديد جرم تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل أو خارج البلاد. ويأتي مشروع القانون، القاضي بتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، والمقرر عرضه قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بسبب تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، والذين قدرت السلطات الأمنية عددهم بنحو 1200 شخص. ولفتت إلى أن القانون الجديد يستهدف أيضا المقاتلين المغاربة الذين عادوا من سوريا والعراق، وجرى اعتقالهم بمجرد عودتهم إلى مسقط رأسهم. برلمان ليبيا من جانبها اهتمت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بتجديد مجلس النواب الليبي تأكيده أن الدولة ممثلة في مجلس النواب والحكومة المكلفة، ترحب بمساعدة المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب. ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج هاشم، قوله إن "آفاق المساعدة الدولية مفتوحة من أجل حماية المدنيين وممتلكاتهم ومرافق الحياة التي تتعرض للتدمير والنهب على يد مليشيات خارجة عن القانون"، بحسب وصفه. وأوضح أن ليبيا تنتظر دعما على جميع الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد قريبا في إسبانيا. مفاوضات باليمن أما صحيفة "السفير" اللبنانية فأوردت تقريرا عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من الأزمة الحالية، وإنهاء الاعتصام الذي بدأه الحوثيون في 18 من الشهر الماضي لإسقاط الحكومة، وذلك بعد تعثر التوصل إلى اتفاق تسوية يوم الجمعة الماضي. وقالت إن بن عمر استمع إلى مستشار رئيس الجمهورية عبد الكريم الإرياني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وممثلي حركة أنصار الله، حسين العزي ومهدي المشاط، وجرى بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني، ويكون قابلاً للتنفيذ في أقرب وقت ممكن، من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره.