قالت صحيفة "إنترناشونال بزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية إنه رغم المخاوف الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية في روسيا وأوكرانيا، سجلت ألمانيا فائضا قياسيا في صادراتها في شهر يوليو الماضي. وذكرت الصحيفة أن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لـ روسيا في عموم أوروبا، مضيفة أنه مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير العديد من السلع التقنية الخاصة به إلى موسكو، بدا الاقتصاد الألماني، ومن بينه قطاع الصادرات القوي، لديه قابلية للتراجع في النمو. ومع ذلك، تشير الأرقام الجديدة إلى أن قطاع الصادرات الألماني جاء أقوى مما توقع الكثيرون. وفي يوليو، سجل القطاع فائضا تجاريا بقيمة 22.2 مليار يورو، حيث زادت الصادرات بنسبة 4.7% إلى ما إجمالي قيمته 98.2 مليار يورو، بزيادة عن التوقعات التي أطلقها المحللون والذين تنبأوا بنمو معتدل بنسبة 0.7% تقريبا. أكبر شحنة صادرات شهرية وجاءت الصادرات مرتفعة بنسبة 8% عن مثيلتها في شهر يوليو من 2013، ما جعل هذا هو أكبر شحنة صادرات شهرية سجلتها ألمانيا على الإطلاق، كما يشير في الوقت ذاته إلى عودة الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للبلاد من الربع الثاني هذا العام عندما هبط بنسبة 0.2%. ويعد هذا هو الانكماش الأول من نوعه الذي تشهده ألمانيا منذ نهاية العام 2012. وقد حذر محللون في أغسطس المنصرم من أن الأسوأ لم يأت بعد؛ فقد وصل مستوى الثقة في مناخ الأعمال الألماني إلى أدنى مستوى له مع الفزع الذي تسلل إلى المستثمرين من تداعيات الموقف المتغير باستمرار في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الألماني. وفي السياق ذاته، أظهرت الإحصاءات الصادرة من "ديستاتيس"Destatis، مكتب الإحصاءات المركزي في ألمانيا، ارتفاع الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6%، وإلى الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 6.2%، رغم تراجع مستويات الاستهلاك في المنطقة. وفي الوقت ذاته، قفزت الصادرات الألمانية المتجهة إلى باقي دول العالم بنسبة 15.9%. وفي النصف الأول من العام، هبطت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 15.5%، وفقا لبيانات "ديستاتيس"، حيث أثرت العقوبات المشتركة بالسلب على قطاع السيارات الذي فقد ما نسبته 24.4% من حجم صادراته إلى روسيا خلال الفترة ما بين يناير ويونيو. ايجابيات تحسن الاقتصاد ويعول المحللون على أن أي تحسن اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يساعد على تحسن الصادرات الألمانية. وفي هذا الصدد، قال جوهانز ماير، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "بايرن إل بي" BayernLB: "النمو في الاقتصاد الأمريكي سوف يكون له دور إيجابي أيضا". وكانت البيانات الصادرة مؤخرا قد أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الثاني بعدما تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء. وقال مكتب الإحصاءات إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 2ر0 % في الثلاثة شهور حتى نهاية يونيو بعدما ارتفع بواقع 0.7 % في الربع الأول، مؤكداً البيانات التي صدرت أوائل الشهر الجاري. وعزا مكتب الإحصاءات ومقره فيسبادن أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى "الطقس المعتدل بشدة". ولكن قال: "الاقتصاد الألماني يفقد الزخم".