توجهات لتشكيل جبهة برلمانية جديدة تستثني الحركة.. تونس — الأناضول قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي: إن “المساس بوحدة حركة النهضة وكتلتها البرلمانية هو نوع من المساس بالأمن القومي لتونس.” وأوضح الغنوشي، في كلمة له على هامش افتتاح الجلسة السنوية لكتلة النهضة بالبرلمان (68 مقعداً)، اليوم بمقر البرلمان، أن "النهضة هي القطعة الجديدة في التضاريس التي أفرزتها الثورة التونسية، والمس بوحدة الحركة والكتلة هو نوع من المس بالأمن القومي في تونس". واعتبر أن "النهضة تمثل أحد أساسات الأمن القومي". وشدد قائلاً “أي مساس بالنهضة يمثل تهديدا للمشروع الديمقراطي باعتبار أن النهضة هي الحامل الأساسي لهذا المشروع وهدفها الانتقال الديمقراطي وأن تكون تونس ديمقراطية مزدهرة”. تأتي تصريحات الغنوشي في إشارة إلى تشكيل جبهة برلمانية جديدة تستثني في تركيبتها كتلة النهضة. وتعليقاً على تكوين هذه الجبهة، قال الغنوشي “نحن نعطي رأينا في الكيانات التي تملك مقومات البقاء والوجود، وقد شهدنا عدة جبهات وكيانات الضد التي لم تستمر، لأن لا مبرر لوجودها (في إشارة إلى أن هذه الجبهة تشكلت ضد النهضة)”. ومضى الغنوشي، قائلاً: “هذا مولود جديد ليس من الثابت أن له مقومات البقاء، وعندما يثبت أن له قابلية للحياة والاستمرار سنتعامل معه تعاملاً ايجابياً”. يذكر أن الجبهة الجديدة (لم يعلن عن تأسيسها رسميا) ستضم كلا من كتلة الحرة لمشروع تونس (22 مقعداً) وكتلة آفاق تونس (10 مقاعد) والكتلة الوطنية (9 مقاعد) وعدد من نواب كتلة نداء تونس (56 مقعداً)، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين ومن المنتظر أن يصل عدد نواب هذه الجبهة 50 نائبا. وتشكّلت الجبهة، التي يقول مؤسسوها إنها جبهة تقدمية وسطية، بعد أشهر من النقاشات التي دارت أغلبها في كواليس البرلمان ومقرات الأحزاب، وتهدف إلى تنسيق المواقف على مستوى التصويت على كل النصوص التشريعية المعروضة على البرلمان. وفي سياق متصل، أشاد الغنوشي بالدور الكبير الذي تقوم به كتلته للحسم في قضايا كبيرة مثل قضية المصالحة الوطنية وقضايا أخرى. ووصف كتلته بالكتلة النشيطة والقيادية، داعياً أعضاءها إلى مزيد من التشاور والتماسك والديمقراطية والتوافق. وعقدت كتلة النهضة بالبرلمان، جلستها العامة السنوية، لعرض ومناقشة تقريريها الأدبي والمالي للسنة البرلمانية الثالثة 2016 — 2017، وانتخاب رئيس جديد للكتلة.

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت، مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما. وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني"، "باتريوت اكت" الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وينتهي في الأول من يونيو، لكن هذا التشريع أيضا سيرفض على ما يبدو.

الجامعة العربية التي ولد تحت مظلتها قرار إنشاء تلك القوة تقول على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي، "إن القرار يبعث رسالة واضحة بأن الدول العربية قادرة على أن تتفق على خطة للدفاع عن نفسها، وأن القوة المقترحة سوف تنفذ "مهمات سريعة وفعالة". وينص القرار الذي اقره القادة العرب بالإجماع، على اعتماد مبدأ إنشاء القوة بمشاركة عسكرية عربية اختيارية، وعلى أن هذه القوة "ستضطلع بمهام التدخل العسكري السريع، وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية". وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية، وآليات العمل، والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة، وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها في غضون 3 أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره. الأمن العربي ويمكن القول حسب مصادر سياسية عربية رفيعة المستوى، إن صيانة الأمن القومي العربي، كان أهم ما صدر عن تلك القمة لاعتمادها مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية، باعتباره حلما وميلادا جديدا للجامعة العربية يدلل على عزم الأمة في الدفاع عن أمنها وأمن شعوبها، وحماية مكتسباتها بالنظر للتهديدات غير المسبوقة التي تحيط بالأمة العربية. الترويكا العربية وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية أن هناك تكليفا له من قبل القادة ليبحث مع فريق من قادة الأركان بعد شهر من صدور القرار إجراءات تشكيل القوة، على أن تعرض النتائج على الترويكا العربية التي تضم الكويت الرئيس السابق للقمة العربية، ومصر الرئيس الحالي، والمغرب الرئيس القادم للقمة العربية، ثم يتم عرض ذلك على باقي القادة العرب ويحال الأمر بعدها إلى مجلس الدفاع العربي المشترك. وقال العربي، "إنه ليس هناك وسيلة لإرغام أي دولة للمشاركة في القوة"، مشيرا إلى أن رؤساء الأركان سيجتمعون خلال شهر لبحث كافة التفصيلات في ظل الموافقة الجماعية على مبدأ إنشاء القوة العربية، على أن يتم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بها في غضون 4 أشهر، حيث سيكون الاتفاق جاهزا حول آلياتها وأهدافها وتشكيلتها. تشكيل القوة ومقرها في هذا السياق، يعرب بعض الخبراء العسكريين العرب عن اعتقادهم بأن القوة العربية المشتركة ستكون دفاعية، وتتضمن قوات برية وبحرية وجوية، بزىّ موحد، وسيكون مقر قيادتها في عاصمة عربية يتفق عليها القادة، وأن جميع الدول المكونة لها ستشارك بأفراد ومعدات ودعم لوجستي ومالي فيها، وستكون مدعومة بطائرات وسفن حربية، ومدرعات خفيفة، وغيرها . ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تضع بعض الدول العربية أسلحتها المتطورة تحت تصرف القوة المشتركة، وهي الأسلحة التي تعد الأكثر تطوراً في العالم، وخاصة الدبابات والطائرات، بينما تضع أخرى خبراتها القتالية في عهدة القوة. ويقول هؤلاء الخبراء إن الشعوب العربية انتظرت طويلا قرارا من هذا القبيل يكون من شانه انتشالها من أزماتها وإحباطاتها، وبالتالي يحقق آمال الشعوب وحاجات الأمة في سبيل تحقيق التضامن وتوحيد الصف، حيث ترى الشعوب في هذا القرار هدفا استراتيجيا يخدم الأمن القومي العربي ومتطلباته في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة، والتحديات الجسيمة المحدقة بها، خاصة في ضوء التجربة الناجحة لعملية "عاصفة الحزم"، التي تنفذها 10 دول عربية لاستعادة السلطة الشرعية في اليمن.

قررت المؤسسة غير الربحية التي تدير موسوعة ويكيبيديا المجانية على الانترنت، اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكيتين، بسبب مراقبتهما الجماعية لحركة مرور البيانات على الإنترنت. وقال مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المراقبة تقوض التعهد الأصلي من الإنترنت، فضاء مفتوح للتعاون والتجريب، ومكان خال من الخوف". وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة ويكيبيديا، أن جمع بيانات الإنترنت التي تتدفق عبر الشبكات في الولايات المتحدة، يشكل انتهاكا لما يكفله الدستور من حق في الخصوصية وحرية التعبير. ويحظر على وكالة الأمن القومي، الاستهداف العمدي لاتصالات الأمريكيين دون أمر قضائي، رفع الدعوى محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالنيابة عن مؤسسة ويكيبيديا. ومن بين الأطراف الأخرى في الدعوى، منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والرابطة الوطنية لمحاميي الدفاع في القضايا الجنائية.

ربما لم يكن اختراقا، غير أن انقطاع نظام كمبيوتر في فندق أقام فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي، حدث في توقيت غير مناسب. وطار الرئيس إلى سان فرانسيسكو يوم الخميس، للحديث عن فوائد ممارسات أمن الكتروني أفضل للشركات، وفي اليومين اللذين قضاهما في البلدة تعطل نظام الكمبيوتر في فندق فيرمونت الراقي الذي نزل به الرئيس الأمريكي. وقال توماس كلاين مدير عام الفندق معلقا على سخرية الموقف، حيث أنه تزامن مع حضور أوباما قمة أمن الكتروني، "ما من دليل مؤكد على أن أي شيء تعرض للاختراق آو التحييد، إنها مجرد مصادفة في التوقيت". ومع وصول أوباما للفندق مساء الخميس، أبلغ أعضاء في حاشية الرئيس أن نظام تشغيل الفندق توقف عن العمل، وبدلا من استخدام البطاقات الالكترونية في الاستقبال جرى ملء استمارات ورقية، وبحلول صباح السبت لم تكن المشكلة قد حلت.

أطلقت اليابان، اليوم الأحد، بنجاح صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا احتياطيا مزودا برادار لجمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الحكومة. وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بأنه كان من المقرر في البداية إطلاق الصاروخ يوم الخميس الماضي، بمعرفة "الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء"، وشركة "ميتسوبيشي المحدودة للصناعات الثقيلة"، ولكن تم التأجيل إلى اليوم بسبب الطقس السيء. وأطلق الصاروخ "إتش-2إيه"، من "مركز تانيجاشيما الفضائي" في مقاطعة كاجوشيما، وسوف يستغل القمر الاصطناعي كاحتياطي للأقمار الاصطناعية المزودة برادارات، والتي تقوم بالفعل بعمليات مراقبة الأرض لجمع معلومات تتعلق بالأمن القومي والكوارث الطبيعية .

عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية اجتماعا، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خصص لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ "لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة"، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب الخميس، المقبل للنظر في اعتمادها. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع "إن المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب، لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري، لإقرارها وربما لرفعها إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل، لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب". وأضاف "إن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة وبأسلوب جديد، حيث لم يعد الإرهاب قاصرا على جماعات، بل أصبح له منظمات تحتل أراضي وتهدد مقومات الدول الوطنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم". وأوضح أن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي، كلفوا الأمين العام بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب ظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها، موضحا أن الأمين العام اعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الإرهاب، وتم إرسال هذه الدراسة الى وزراء الخارجية العرب، وطلب الأمين العام منهم أن تبدي كل دولة ملاحظاتها على هذه الدراسة. من جانبه، أكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب محمد باباه، ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية، باعتبارها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر في 7 سبتمبر الماضي، عن وزراء الخارجية العرب حول حماية الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة. ولف إلي أنه تم إعداد الدراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الأمين العام للتصدي لهذه الجماعات، بهدف وضع اقتراحات محددة وإجراءات عملية للتصدي لهذه الجماعات واجتثاث جذورها . من جانبه طالب رئيس لجنة اشئون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربية احمد المشرقي، بضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربي، ودعوته إلى الدفاع المشترك، وإيجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة. وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للإرهاب، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون اقدر على مواجهة الإرهاب.