أكدت دولة قطر دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتيسير انضمام الدول إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، مشيرة إلى أنها شاركت في بعض هذه الأنشطة ولمست فوائدها الجمّة، وتدرس حالياً مسألة الانضمام إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005. وأعرب سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا اليوم خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن البند / 5 / الأمن النووي، دورة سبتمبر 2014 : "عن تقدير دولة قطر عاليا للجهود التي تبذلها الوكالة في مجال الأمن النووي والتي وردت تفاصيلها في تقرير المدير العام، ونقرّ بالدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز إطار الأمن النووي على مستوى العالم وفي قيادة العمل على تنسيق الأنشطة النووية في مجال الأمن النووي ". وأضاف "أنه مع أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع كلية على عاتق كل دولة من الدول ، فإن البعد العالمي للمسألة يكتسب اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي ومنظماته "، مؤكدا أن الأمن النووي أصبح مسؤولية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره ومطلوب معالجتها ببعديها الوطني والدولي. وطالب بتكثيف الجهود من أجل توسيع مشاركة الدول النامية في مشاريع وبحوث الوكالة المتعلقة بالأمن النووي، كون ذلك يساعد الدول النامية في الحصول على القدرات لإدامة نظم الأمن النووي وتطويرها، داعيا إلى تعزيز المبادرات والأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية في مجال الأمن النووي. وأكد أن الأمن النووي يعد عنصرا مهما في منظومة السلم والأمن الدولي ولذا فإن السعي للتنفيذ الكامل والشامل لالتزامات الدول في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي سيسهم في تعزيز الأمن النووي، مشيرا إلى أنه في ذات الوقت فإن نظماً وطنية فعالة للأمن النووي ستسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب النووي . وأعرب سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عن أمله بأن تكون العلاقة بين الأمن النووي والسلم والأمن الدولي حاضرة في نقاشاتنا وفي خططنا المستقبلية لتحقيق الأهداف والأولويات البرنامجية الرئيسية في مجال الأمن النووي.