ستتقدم حكومة هولندا بطلب لاستئناف حكم أصدرته محكمة جزئية يقضي بخفض الانبعاثات الغازية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك في موعد سابق عن الموعد المقرر سلفا، حسبما ذكرت صحيفة "تروف" الهولندية، اليوم الثلاثاء. وقالت الصحيفة، إن الحكومة ستعلن قرار الطعن على الحكم، الصادر في 24 يونيو الماضي، في وقت لاحق من اليوم. ويراقب صناع السياسات وأنصار الحفاظ على البيئة هذا الحكم عن كثب الذي يمثل تدخلا نادرا من جانب جهاز القضاء في الجدل المثار حول تغير المناخ. ويجيء ذلك فيما استخدمت هولندا، وهي التي تباطأت من بين الدول المتقدمة في خفض الانبعاثات بعد أن قللت من الإنفاق على مصادر الطاقة البديلة خلال الأزمة المالية، كميات قياسية من الفحم خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري. وطلب قاض في لاهاي من الدولة، أن تكفل خفض الانبعاثات بنسبة 25% دون مستويات 1990 وذلك بحلول عام 2020. وقال الحكم القضائي إنه بناء على السياسات الحالية للحكومة، فإن هولندا ستحقق خفضا بنسبة 17% على أكثر تقدير في عام 2020 الذي يقل عن النسبة المستهدفة للدول المتقدمة التي تتراوح بين 25 و40%.

أعلنت كوريا الجنوبية الحد من الانبعاثات الغازية الخاصة بالاحتباس الحراري بنسبة 37 % بحلول عام 2030، وذلك بالنسبة إلى المستويات الحالية ارتفاعا عن الخطة السابقة التي اقترحت نسبة تتراوح بين 15 إلى 30 %. وكوريا الجنوبية ضمن أكبر 10 دول في العالم مسؤولة عن الانبعاثات الغازية، لذا فإن أي خطوات تتخذها للحد من الانبعاثات ستسهم بايجابية في الجهود العالمية لمكافحة آثار تغير المناخ. وقال بيان مشترك من وزراء البيئة والتجارة والطاقة والمالية أمس الثلاثاء، إن من المتوقع أن يصل حجم الانبعاثات من البلاد 850.6 مليون طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بالمستويات الحالية. كانت سول قد اقترحت في مطلع الشهر الماضي 4 سيناريوهات للحد من انبعاثاتها وهي 14.7، أو 19.2، أو 25.7، أو 31.3 % بالمقارنة بالمستويات الحالية، وقالت إنها ستحدد النسبة بعد المشاركة المجتمعية في هذا الشأن.

أعلن أعلى جهاز للتخطيط الاقتصادي الصيني، اليوم السبت، أنه سيضاعف الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة في إطار الحملة الأخيرة ضد التلوث. وبحسب إعلان مشترك نشرته لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء مع وزارة المالية ووزارة حماية البيئة، فلن تقل الرسوم على الانبعاثات الملوثة؛ مثل مياه الصرف الملوثة وانفلات الغازات العادمة على 1.4 يوان، أي 0.23 دولار أمريكي، و 1.2 يوان على التوالي لكل وحدة تلوث، وذلك بدلا عن النسب المطبقة حاليا وهي 0.7 يوان و0.6 يوان . وطلب الإعلان من السلطات المحلية أن تتكيف مع التغير بشكل مناسب قبل نهاية يونيو عام 2015. وأشار محللون إلى أن صناعات الطاقة الحرارية والصلب والاسمنت وصناعة الورق ستتأثر بشدة من هذه السياسة. وذكر الإعلان أنه " يجب على المناطق أن تضع آليات مختلفة لفرض الرسوم، حيث يجب عليها أن تفرض مقاييس عليا على الشركات التي تجاوزت الحد من الانبعاثات مع فرض مقاييس منخفضة على الشركات التي تحسنت في السيطرة على التلوث". وقد أطلقت الصين فرض رسوم على الانبعاثات الملوثة في عام 2003 ، غير أن الرسوم المنخفضة لم تلحق إلا غرامات قليلة على الشركات التي عليها خفض انبعاثاتها. وجاءت الحملة الأخيرة مع تكثيف الصين جهودها لتحسين بيئتها التي تعاني من تلوث كبير والتي أصبحت مصدرا للشكاوى العامة.

نظمت جمعية المهندسين بمشاركة شركة قطر لتطوير البترول ندوة حول انبعاث الغازات في مواقع استخراج البترول ووصولها الى صفر. حيث عرضت الشركة خلال الندوة جهودها للوصول الى درجة صفر من الانبعاثات عن طريق تخزين الغاز المتصاعد من عملية استخراج البترول والغاز من الحقل الذي تديره. وشهدت الندوة عرضا لجهود جمعية المهندسين فى تدريب وتوعية المهندسين ودعمهم فى تطوير عملهم، إضافة إلى استعراض جهود الجمعية في تقديم البرامج المختلفة، وذلك بحضور 13 طالبا من مدرسة ابو بكر الصديق الإعدادية، إلى جانب تقديم احد مشاريع التخرج لمجموعة من طلاب قسم الهندسة الكيميائية. ومن جانبه قدم المهندس إبراهيم السليطى مسؤول لجنة الأنشطة والبرامج بجمعية المهندسين تعريفا بجهود الجمعية ودورها فى دعم الأنشطة الهندسية على مستوى دولة قطر، مبينا ما تقوم به الجمعية من جهود توعية موجهة للمهندسين العاملين فى القطاع الهندسي كان لها أكبر الأثر في تنمية قدرات هذه الكوادر. وأشار إلى حرص الجمعية على رفع كفاءة المهندسين من خلال الدورات التدريبية والتوعوية التى تقدمها لهم بالشراكة مع الجهات المختلفة، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية التى تجريها اضافة الى تنظيم العديد من الفعاليات التى كان على رأسها تنظيم الملتقى الخليجى للهندسة 2015. وأوضح المهندس السليطى ان جهود الجمعية فى التطوير والتثقيف مستمرة، بالاضافة الى التحفيز للطلاب فى المدارس والجامعات على دراسة الهندسة، منوها بأن الجمعية استضافت فى هذه الندوة 13طالبا من مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية لتحفيزهم على دراسة الهندسة فى اطار تواصلها مع المجتمع لزيادة عدد المهندسين الذين تحتاج الى جهودهم المجتمعات المختلفة وعلى رأسها المجتمع القطري الذي يشهد طفرة عمرانية وحضارية كبيرة، لافتا الى أن دولة قطر تشهد العديد من المشاريع الكبيرة والعملاقة التى تحتاج الى مهندسين بعدد كاف يعتمد عليهم فى ادارة هذه المشاريع والعمل فيها. دعامة اساسية ومن جهته أوضح المهندس احمد الجولو رئيس جمعية المهندسين، ان الجمعية تحرص دائما على تقديم التوعية والتثقيف للعاملين فى القطاعات الهندسية المختلفة وعلى رأسها قطاعات البترول التى تمثل دعامة اساسية فى الاقتصاد القطرى. وتابع قائلا "ونهدف من هذه الندوات الى تقديم التوعية التكنولوجية بكل ما هو جديد على مستوى العالم ويخدم تطوير القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع البترول". وذكر المهندس الجولو أن الجمعية احتفلت مؤخرا بانضام 41 مهندسا جديدا اليها وهو ما يسهم في توسيع دائرة انشطتها التى تسعى من خلالها لخدمة المجتمع القطري وتوفير ما يحتاجه السوق القطري من مهندسين مدربين وذوى كفاءة عالية فى القطاعات المختلفة. وأضاف قائلا" ان دولة قطر تشهد نهضة عمرانية ومعمارية ومشروعات ضخمة تحتاج الى توفير اكبر عدد من المهندسين القطريين المدربين للإشراف والمشاركة فى انجاز تلك المشروعات حتى يشاركوا بشكل فاعل في صناعة نهضة بلادهم، وهو ما نحرص عليه من خلال دورات التدريب والتثقيف التى تعقدها الجمعية باستمرار سواء بجهودها الذاتية أو من خلال شركات مختلفة مع شركائها من كبرى الشركات وعلى رأسها شركات البترول التى تستحوذ على عدد كبير من المهندسين القطريين". ونوه رئيس جمعية المهندسين باستضافة طلاب المدارس والجامعات للندوات التى تنظمها الجمعية تهدف إلى تحفيزهم على دراسة الهندسة بمختلف تخصصاتها بما يخدم سوق العمل القطري، حيث يمثل المهندسون الحاليون قدوة للأجيال القادمة في الحرص على الدراسة والمشاركة في صنع مستقبل بلدنا قطر.