كشفت دراسات وتقارير دولية على أهمية السياسات القطرية والخليجية في شؤون الطاقة، وأعد معهد اقتصادات الطاقة والتحليلات المالية دراسة مهمة لفت فيها إلى أن تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 يشير إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تتجه نحو مزيد من العرض الوفير، فيما أكد د. فرهود أمينجونوف، في دراسة أعدها بمجلس دراسات المحيط الأطلسي أن دول الخليج الغنية بالطاقة تلعب دورا مهما في توفير الطاقة التي تغذي النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر، ويتجلى هذا الدور بشكل خاص في جميع أنحاء القارة الآسيوية والمحيط الهادئ، حيث تمثل الوقود الأحفوري 85 في المائة من استهلاك الطاقة. في عام 2019، تم الحصول على ما يقرب من 60 في المائة من النفط الخام و25 في المائة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا من الشرق الأوسط، إلى حد كبير من دول الخليج. ولفت التقرير إلى أن قطر والخليج يحصدان حصة كبرى من السوق الآسيوية؛ حيث تشكل آسيا وجهة لأكثر من 85% من صادرات النفط الخام وثلثي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج. ومن المتوقع أيضاً أن تهيمن آسيا على استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2030، على النقيض من ركود الطلب في أوروبا على سبيل المثال إثر سياسات الطاقة؛ ونتيجة لهذا، ستواصل آسيا دعم آفاق النمو المستقبلية في الخليج؛ حيث يواصل أداء قطاعات الغاز والنفط، مقارنة بالقطاع غير النفطي، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكاسب الموازنة؛ ما يساعد تحقيق رؤى التنمية الداخلية بالمنطقة الخليجية، ومن غير المرجح أن يؤدي التحول العالمي إلى نظام طاقة أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري إلى إنهاء الترابط في مجال الطاقة بين الخليج وآسيا. بل إن هذا التحول يقدم فرصا لدول الخليج لممارسة دبلوماسية الطاقة من خلال معالجة وإدارة القضايا المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة مع محاوريها في آسيا؛ ونتيجة لذلك، طورت دول الخليج أربعة مواقف في حوكمة التحول العالمي في مجال الطاقة. إن الدور الأكثر تطوراً الذي تلعبه دول الخليج في التحول العالمي للطاقة يركز على تعظيم المساحة المحدودة للوقود الأحفوري مع المساهمة في حلول المناخ، وفي نموذج قطر، تقوم شركة قطر للطاقة ببناء محطات للطاقة الشمسية في دخان وراس لفان ومسيعيد لإنتاج الطاقة التي من شأنها أن تخفض البصمة الكربونية لمرافق الغاز الطبيعي المسال بدلاً من استخدامها من قبل الأسر، وبالنظر إلى المستقبل فإن قطر والسعودية والإمارات يتبنون أدواراً في تشكيل القواعد وتعزيزها في كثير من الأحيان مقارنة بدول الخليج الأخرى التي تعتمد إلى حد كبير على قبول القواعد. وتنعكس أدوارها الخاصة في تفاعلاتها مع آسيا، ومن المتوقع زيادة مشاركة دول الخليج في حوكمة المناخ العالمية.

اعلنت شركة كيوتيرمنلز انها تتخذ خطوات نحو عمليات أكثر استدامة من خلال شراكة جديدة بين كيوتيرمنلز كرامر روتردام ومشروع «زيس» للخدمات الخالية من الانبعاثات الكربونية. كجزء من هذا التعاون، سيقدم مشروع «زيس» حاويات قابلة للشحن مزودة ببطاريات متطورة لسفن الممرات المائية الداخلية. كما ستبني كيوتيرمنلز كرامر روتردام محطات شحن في محطة حاويات روتردام، بالتعاون مع هيئة ميناء روتردام، لإعادة شحن هذه الحاويات ومناولتها باستخدام رافعات صديقة للبيئة. بحسب ما اعلنت الشركة على صفحتها بمنصة « اكس «. تم تأسيس شركة كيوتيرمنلز، وهي شركة إدارة وتشغيل موانئ، من قبل الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر التي تملك 51٪ من الشركة ومجموعة ملاحة التي تملك 49٪ منها بهدف إدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد، بوابة قطر للتجارة العالمية، وتوفير خدمات مناولة الحاويات والبضائع العامة والثروة الحيوانية وخدمات الدعم البحري. وستتركز مهمة شركة كيوتيرمنلز على تسهيل زيادة صادرات وواردات قطر وتجارتها البحرية الدولية وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً.

أعلنت شركة هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات. ووصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار أمريكي تقريباً مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1٪، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15٪. وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار أمريكي. استثمارات كبيرة وبهذه المناسبة، قالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: «أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا الكرام على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضاً بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوي استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا. وفي النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية». التحول الرقمي وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تواصل هواوي مساهمتها في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدول المنطقة، وتطوير النظم الإيكولوجية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير منتجات وحلول متقدمة لشركات الاتصالات، وأسواق المؤسسات، والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية، والمستهلكين. وتوظف الشركة ابتكاراتها الرائدة في القطاع لحفز نشر شبكات الجيل الخامس، وقد أطلقت بالفعل شبكة الجيل الخامس والنصف في المنطقة بالتعاون مع العديد من شركات الاتصالات الإقليمية. الأعمال السحابية نجحت هواوي كذلك بتوسيع وتطوير أعمالها السحابية عبر فتح مناطق سحابية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى تنمية أعمال الطاقة الرقمية، ويسهّل ذلك تحول شركات الاتصالات من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لها إلى جانب توافق أعمالها مع الأهداف الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية. علاوة على ذلك، حرصت هواوي على تعزيز النظام الإيكولوجي للمواهب من خلال برامجها الناجحة للمسؤولية الاجتماعية، مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وبرنامج بذور المستقبل، ومسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، وغير ذلك. ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 240 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات من هواوي. ودرّبت الشركة أكثر من 200,000 من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، وحصل أكثر من 46,000 شخص على شهادات مهنية منها. كما تبدي هواوي التزامها الدائم بزيادة التعاون مع شركائها.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان هل تعيق أسواق الطاقة المتقلبة مسار تحول الطاقة؟. وشارك في اللقاء الذي عقد في السابع من يونيو في الدوحة كل من ستيفن طومسون، مدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners؛ واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ؛ الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مساعدة في تشاتام هاوس؛ والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft. وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر أي وقت مضى، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأس مالية المخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن العالم لايزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. ونوه سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة. وأردف سعادته قائلاً ان للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقب وخيمة على البشرية، فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر مصادر مستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستخفض الطلب على الوقود الأحفوري.

تتويجًا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية وخضراء مُستدامة، حاز بنك قطر للتنمية على جائزة التميز البنكي كأفضل بنك مُستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، لحلوله التمويلية الابتكارية وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وذلك ضمن حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2023. وتوج البنك بهذه الجائزة عن برامجه التي تدعم التحول الأخضر وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المُستدام. وفي تصريح له حول تلقي هذه الجائزة، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا تلقينا لجائزة التميز البنكي عن البرامج المُستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيس لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مُستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.» ويوفر البنك مسارات تمويلية مُستدامة مُتخصصة منها برنامج «تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة» . وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة «التمويل الأخضر»، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز بها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة «التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط» لعام 2022 عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك.

نجحت بلدية الوكرة في بذل الجهد المتواصل، في مجال الاستدامة وملف الاستدامة البيئية، إذ برز دورها في إرساء دعائم رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة البلدية في التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الممارسات والمشاريع في مجال الاستدامة البيئية، أهَّلَتها للحصول على جائزة شبكة مدن التعلم العالمية، من بين 10 مدن حصلت على هذا اللقب لتعمم تجاربها على 220 مدينة في العالم هي الأعضاء في مدن التعلم، مما شكَّل لها تحولاً كبيراً ونقلة نوعية حولتها من التعريف بالاستدامة إلى التطبيق العملي لها. وضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية، تم اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلدية الوكرة كثالث مدينة صحية في قطر، كما تعكف بلدية الوكرة كذلك على أن تكون الحدائق العامة بها، والشواطئ مرافق صديقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم بالفعل تنفيذ مشروع الممشى البحري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ الوكرة العام، وهو ممشى منشأ من مواد معاد تدويرها الترتان المطاطي ومنار بأعمدة الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ليكون أول مشروع من نوعه في قطر، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الذي نفذته ضمن الشراكة المجتمعية. كما وقعت بلدية الوكرة مجموعة من الاتفاقيات مع شركات ومصانع إعادة التدوير، منها اتفاقية مع مصنع أجريت لإعادة تدوير النفايات العضوية، وذلك من ضمن الحلول وخطة العمل التي وضعتها البلدية لخفض الانبعاثات الكربونية بناءً على حساب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مدينة الوكرة والتي تم حسابها بالتعاون مع إدارة الاستدامة والكربون في مؤسسة إرثنا. إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وقامت بلدية الوكرة بتوقيع اتفاقية لتدوير النفايات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، وساهمت في الفترة القليلة الماضية بالتخلص الآمن من (800) طن من النفايات الإلكترونية، بما يعادل 600 كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية، كما ستقوم البلدية في المستقبل القريب بالتنسيق مع المصنع لاستخدام المواد معاد تدويرها من النفايات الكربونية في رصف الشوارع. كل هذا بجانب إبرام اتفاقية تعاون مع إحدى شركات النفايات العضوية، وهي اتفاقية مهمة تم من خلالها وضع حاوية لجمع النفايات العضوية الناتجة عن مستشفى الوكرة العام وتحويلها لسماد، وكانت نتائج التجربة لمدة شهرين مبشرة حيث بلغ إجمالي النفايات العضوية (27.076) كيلوجرام ناتجة عن الطعام في المطابخ والمقاصف والعائدات من وجبات المرضى، كذلك النفايات الخضراء تم ذلك خلال ديسمبر 2022 ويناير 2023، فقد تم جمعها وتدويرها وإنتاج 13.538 كيلو جرام من السماد الممتاز علما بأنه لو تم إرسال هذه النفايات العضوية إلى مكب النفايات سينتج ما يقارب 16 طنا من ثاني أكسد الكربون. رفع كفاءة الأبنية واهتمت البلدية برفع كفاءة الأبنية القائمة لتعمل بأعلى كفاءة تشغيل عن طريق استخدامات الطاقة الشمسية، وتطبيقات المياه الرمادية والإنارة الموفرة واستخدام المواد الصديقة للبيئة. كما نفذت مشروع حساب الانبعاثات الكربونية ضمن الحدود الإدارية لمدينة الوكرة، حيث تمت الاستفادة من هذه الدراسة بتصنيف القطاعات كل حسب كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه، وقد تم وضع آلية لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال خطة قصيرة المدى وخطة طويلة. وتضمنت الخطة متوسطة المدى مجموعة خطوات، منها توقيع اتفاقية مع مصنع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، عبر تطبيق خاص يمكن أي شخص من استخدامه، كمثال في عملية تعاون واحد. وأيضا عملت البلدية على التركيز على الطلاب كقاعدة أساسية في عملية التحول، وأنسنة المدن، من خلال طرح مسابقات تتعلق بالبيئة والمباني الخضراء، ونفذت المشاريع الفائزة منها على أرض الواقع، كما شكلت فريق عمل تطوعيا من طلاب الثانوية مختصا بتنفيذ الخطة قصيرة المدى في مجال التنمية المستدامة على مستوى مدارس الوكرة. وقامت أيضاً بعمل بروشورات البيت الأخضر الذي يشرح طريقة تنفيذ المباني، والمنشآت الصديقة للبيئة توجهت من خلاله إلى طلاب الثانوية المسارين العلمي والتكنولوجي، وذلك إيماناً من البلدية بأن الطلبة واختياراتهم الدراسة البيئية وهندسة الاستدامة هي اللبنة الأساسية في نجاح التنمية المستدامة.

أعلن بنك دخان عن إطلاق أول عروضه لتمويل السيارات الصديقة للبيئة والذي يقدّم معدل ربح تنافسي للعملاء الحاليين والجدد ممن يتطلعون لاقتناء سيارات كهربائية أو السيارات الهجينة. يسري هذا العرض حتى 30 سبتمبر المقبل. بجانب الاستفادة من معدل ربح أقل من معدل ربح تمويل السيارات العادية بمقدار 1 ٪، سيتيح هذا العرض بطاقة ائتمانية مجانية لمدة عام واحد للعملاء الذين يتقدمون بطلب تمويل على السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة من بنك دخان، بالإضافة إلى فترة سماح لمدة 3 أشهر. يساهم هذا العرض التمويلي في زيادة عدد منتجات التمويل الأخضر المستدامة التي يضعها بنك دخان في متناول عملائه تماشياً مع إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتعليقًا على إطلاق عرض تمويل السيارات الصديقة للبيئة، صرّح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للاتصال في بنك دخان، قائلاً: في ظل الإقبال المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة، ورغبة أفراد المجتمع في قيادة سيارات تؤمن رحلات خالية من الانبعاثات الكربونية، يسعدنا في بنك دخان أن نوفر لعملائنا الحاليين والجدد عرض تمويل السيارات الصديقة للبيئة تلبية لتطلعاتهم في هذا الصدد. من خلال ما يتضمنه هذا العرض من مزايا، أصبح امتلاك عملائنا سيارة صديقة للبيئة في متناولهم أكثر من أي وقت مضى. نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مساعينا في نشر حلول التنقل المستدام في شتى أنحاء قطر، سعياً لبيئة خضراء و أكثر نظافة.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة نموًا سريعًا في العالم، ويحفز هذا النمو الحاجة المُلحة للحلول المستدامة، وضرورة الحدّ من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة على نطاق واسع 650 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في الوقت الحالي، نظرًا لاتجاه دول العالم نحو تنفيذ تعهداتها بشأن الطاقة وتغيّر المناخ. ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الابتكارات المستدامة، التي ضاعفت متوسط حجم صفقات تكنولوجيا المناخ أربع مرات بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى 96 مليون دولار. تشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035، توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة. تتميز قطر على وجه الخصوص بسلسلة قيمة حيوية ومتكاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وهي توفر عددًا كبيرًا من فرص الاستثمار، وفقًا لدراسة متخصصة أجرتها مؤخرًا وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقد سلط مؤخرًا الوفد القطري بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في التكنولوجيا الصناعية، الضوء على إمكانات قطر المتنامية في ريادة التكنولوجيا النظيفة، ويحفز هذا التوجه سلسلة قيمة حيوية ومتكاملة تشمل تطوير التكنولوجيا، والتصنيع، والتوزيع وتطوير المشاريع، والخدمات. نحو مستقبل أكثر دعمًا للطاقة المتجددة في ظل موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، تتمتع قطر بوضع جيد للاستفادة من إنتاج الهيدروجين، الضروري لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف أثره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تشكَّل الكهرباء منخفضة التكلفة في قطر، وموارد الغاز الطبيعي الوفيرة، وشبكة الكهرباء الفعالة والمترابطة، أساسًا صلبًا لإنتاج الهيدروجين. أعلنت قطر للطاقة، شركة الطاقة المتكاملة في قطر، عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويًا. يدعم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أيضًا مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتتجسد هذه الجهود في تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات /مطار/ عن نجاحها في تجديد المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي لمدة عام آخر. وتأتي عملية إعادة الاعتماد الناجحة هذه كتأكيد على أن عمليات وأنشطة إدارة الكربون التي ينفذها مطار حمد الدولي قد خفضت بشكل فعال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وخلال عملية إعادة الاعتماد، قام محققون مستقلون من طرف ثالث بالتدقيق بإجراءات شركة /مطار/ خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2022 إلى أكتوبر 2022، ثم تم التحقق من ذلك من قبل مدير المخطط المستقل من شركة WSP. وتعليقا على التجديد الناجح، قال السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي: نحن فخورون جدا بالحفاظ على هذا الاعتماد الهام للغاية منذ العام 2017، لنجني ثمار العمل الدؤوب الذي قام به موظفو المطار بالتنسيق مع جميع الشركاء. تعد الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة على رأس أولوياتنا في مطار حمد الدولي، حيث نواصل العمل كمحفز في هذا القطاع، وعلى الأخص خلال مشاريعنا التوسعية الأخيرة، حيث حققنا تصنيفات 4 نجوم بموجب المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) للحد من البصمة الكربونية. من جهته قال السيد ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: يؤكد تجديد اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن المجلس الدولي للمطارات على التزام مطار حمد الدولي بالممارسات المستدامة للحد من الأثر البيئي والانبعاثات. تقود مطارات مثل مطار حمد الدولي صناعتنا على طريق النجاح المستمر في الابتكار والاستدامة. ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطار الراسخ بالاستثمار في مستقبل أكثر استدامة للطيران والمنطقة التي يخدمها. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء، تلعب شركة مطار دورا حيويا في مراقبة وإدارة وخفض انبعاثات الكربون في مطار حمد الدولي لتحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل للمطار، المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30 بحلول العام 2030، مما يؤدي إلى التحسين البيئي المستمر والاستدامة. ويعد برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي، البرنامج الوحيد المعتمد مؤسسيا في إدارة الكربون في المطارات. ويمنح البرنامج شهادة لكل مستوى من المستويات الستة تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارته وتحسينه. يذكر بأنه في العام الماضي حصل مطار حمد الدولي مرة أخرى على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز سكاي تراكس المرموقة. كما حصل المطار على جائزة أفضل مطار بشكل عام وأفضل مطار في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز Global Traveller التاسع عشر.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، عدداً من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بنقاش التغير المناخي وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية. وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين الى الفئات المستضعفة، وقدمت ورقة العمل الأولى بعنون الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان. وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية. وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثيرا من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث ان المناخ قد يدفع الناس الى مغادرة بيوتهم، وتزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول الى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي الى اشعال فتيل الأزمات. مبادرة عالمية وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان هوريو ألفافرس منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي، منظمة هوريو ألفافرس والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية. وتطرق ألفافرس الى إطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا الى أنه بالامكان ايجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ. وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ اجراءات لاحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا. تعزيز العمل المناخي أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول الى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان كيف يمكننا تعزيز العمل الشامل: تطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية، ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار الى أن المدن الذكية باتت تشكل حوالي 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات. وقال انه من الممكن أن نخفف من الانبعاثات اذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية. ثلاث قضايا وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الامطار والتي تبلغ ألفا و400 مليمتر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت ارتينيز الى الاجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الانسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية. تعزيز نهج قائم على الحقوق وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي: آراء ومقترحات عملية وتضمن ورقة العمل الخامسة وقدمها السيد حسن لطيف كاظم، دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار الى أنه رغم غزارة التعهدات الاممية اذا أن منظور العمل المناخي ما زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي. التحولات المناخية وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج، العالم العربي والشرق الأوسط، الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا الى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما ان للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات. وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا الى أن هناك حوالي 30 صحفياً حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية. التأقلم البيئي وقدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة العمل السابعة عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والاجراءات التي التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا الى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين. وأوضح انه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة.

نجحت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار كجزء من استجابة قطاع المطارات العالمي لتحدي تغير المناخ في تجديد المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي لمدة عام آخر. وتأتي عملية إعادة الاعتماد الناجحة هذه كتأكيد على أن عمليات وأنشطة إدارة الكربون التي ينفذها مطار حمد الدولي قد خَفّضت بشكل فعال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وخلال عملية إعادة الاعتماد، قام محققون مستقلون من طرفٍ ثالث بالتدقيق بإجراءات شركة مطار خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2022 إلى أكتوبر 2022، ثم تم التحقق من ذلك من قبل مدير المخطط المستقل من شركة WSP. وتعليقا على التجديد الناجح، قال السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق: نحن فخورون جدًا بالحفاظ على هذا الاعتماد الهام للغاية منذ عام 2017، ليجني ثمار العمل الدؤوب الذي قام به موظفو المطار بالتنسيق مع جميع الشركاء. تعد الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة على رأس أولوياتنا في مطار حمد الدولي، حيث نواصل العمل كمحفز في هذا القطاع، وعلى الأخص خلال مشاريعنا التوسعية الأخيرة، حيث حققنا تصنيفات 4 نجوم بموجب المنظمة الخليجية للبحث والتطوير للحد من البصمة الكربونية. وقال السيد ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: يؤكد تجديد اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن المجلس الدولي للمطارات على التزام مطار حمد الدولي بالممارسات المستدامة للحد من الأثر البيئي والانبعاثات. تقود مطارات مثل مطار حمد الدولي صناعتنا على طريق النجاح المستمر في الابتكار والاستدامة. ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطار الراسخ بالاستثمار في مستقبل أكثر استدامة للطيران والمنطقة التي يخدمها. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء، تلعب شركة مطار دورًا حيويًا في مراقبة وإدارة وخفض انبعاثات الكربون في مطار حمد الدولي لتحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل للمطار، المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30٪ بحلول العام 2030، مما يؤدي إلى التحسين البيئي المستمر والاستدامة. ويعد برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي، البرنامج الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات. ويمنح البرنامج شهادة لكل مستوى من المستويات الستة تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارته وتحسينه. وفي عام 2022، حصل مطار حمد الدولي مرة أخرى على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز سكاي تراكس المرموقة. كما حصل المطار على جائزة أفضل مطار بشكل عام وأفضل مطار في الشرق الأوسط ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة.

على ضوء النجاح الكبير الذي حققه مشروع إنشاء ميناء بخط نقل ذكي خال من الانبعاثات الكربونية وسائقي المركبات الأول من نوعه في العالم بالشراكة بين مجموعة ميناء تيانجين الصيني وشركة هواوي بالاعتماد على دمج قدرات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أعلن الطرفان عن تعزيز تعاونهما لتطوير توأم رقمي لمحطة الميناء. وتتضمن الاتفاقية الجديدة ثلاث مراحل تتمثل ببناء محطات ذكية مؤتمتة جديدة وتحديث المحطات التقليدية وإجراء عملية تحول رقمي شاملة للميناء. وكانت المرحلة الأولى قد أنجزت بالاعتماد على حل النقل الأفقي من هواوي وتآزر قدرات الحوسبة السحابية مع الحافلات ذاتية القيادة، وشكل المشروع نقلة نوعية في عالم الموانئ الذكية المؤتمتة المستدامة باعتباره حقق المستوى الرابع من القيادة الذاتية الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

أبرز خبراء متخصصون من شركة قطرغاز، عبر مجموعة ورشات عمل في المدارس والجامعات في قطر، مفهوم بصمتي الكربونية لأكثر من 300 طالب، والذي يحدد الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة والممارسات اليومية للفرد. وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أن البرنامج التوعوي البيئي السنوي Go Green الذي تنفذه قطرغاز اتخذ عنوان بصمتي الكربونية، حيث يظهر المساهمة المهمة التي يستطيع الأفراد تقديمها ضمن إطار الجهود العالمية للحد من تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. وفي هذا السياق، قال السيد خليفة أحمد السليطي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في قطرغاز، إن مبادرة بصمتي الكربونية خطوة تمهيدية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية وأثرها في التغير المناخي، وذلك من خلال تزويد المجتمع والطلاب بالأدوات اللازمة لتقييم بصمتهم الكربونية للأنشطة والممارسات اليومية. ولفت إلى أن ورشات العمل تضمنت جلسة توعوية شاملة أتاحت للطلاب الفرصة لحساب بصمتهم الكربونية الفردية باستخدام حاسبة بصمة الكربون الشخصية المصممة بشكل خاص والمتاحة على موقع قطر غاز الإلكتروني. واستخدم الطلاب حاسبة بصمة الكربون الشخصية لدعم أبحاثهم وأنشطتهم المدرسية، والتي شمل جزء منها تكليفهم باقتراح حلول محتملة لبعض التحديات المناخية والبيئية التي قد تواجهها دولة قطر في المستقبل. وتعد هذه المبادرة جزءا من التزام قطرغاز بتنمية الممارسات البيئية المستدامة، وتعزيز رفاهية المجتمع وأمنه وسلامته، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها ستصبح أول شركة شحن جوي تنضم إلى منصة /IATA CO2NNECT / والتي تقدم حلولاً بيئية مبتكرة لعملائها، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا). وستكون شركة /كونا+ناجل/، التي تعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة للشحن والخدمات اللوجستية منصة الانطلاق لهذا البرنامج اتساقا مع التزامها بالاستدامة. واحتفالا بهذه الشراكة، قامت القطرية للشحن الجوي في 1 نوفمبر 2021 بتشغيل أول رحلة شحن جوي حيادية من الكربون انطلاقا من الدوحة الى كل من فرانكفورت وسرقسطة ولييج وباريس. وأكدت الخطوط الجوية القطرية، أن هذه المرحلة الجديدة من هذا البرنامج التطوعي في قطاع الطيران لتعويض الكربون، والذي أنشئ تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتسريع الحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، ستساهم في نقل شحن جوي حيادي من الكربون من خلال تقديم حل متكامل لحساب انبعاثات الكربون وتعويضها وذلك بين كل من القطرية للشحن والعملاء ووكلاء الشحن الجوي كشركة /كونا+ناجل/. وكما يقدم هذا البرنامج لعملائه ضمانا بأن أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتعويض هذه الانبعاثات تأتي من مشاريع تقدم تخفيضات كربونية تم التحقق منها بشكل مستقل، فضلا عن تقديمها حزمة كبيرة من الفوائد البيئية والاجتماعية. وقد تم اطلاق هذا المشروع التجريبي على أربعة مقاطع جوية، وتخطط الشركة لتوسيع نطاقه ليشمل كافة الوجهات التي تشغل إليها القطرية للشحن، والتي وصلت إلى أكثر من (60) وجهة، وإلى أكثر من (140) وجهة بالنسبة لرحلات الركاب في جميع أنحاء العالم. ويستخدم هذا المشروع أفضل الممارسات المعمول بها لدى اتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا) لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام شحن. ومن خلال هذا البرنامج، يمكن لعملاء الشحن تعويض الكربون المتعلق بالشحنات الجوية بسهولة، كخطوة نحو تحقيق التزاماتهم المتعلقة بالاستدامة البيئية. ولن يتم استخدام هذه التعويضات إلا بعد التحقق منها ووفقا للأنظمة ذات الجودة العالية المتعلقة بـتعويض الكربون والحد منه الخاص بالطيران الدولي (CORSIA). وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، لقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتطبيق برنامج تعويض الكربون بالنسبة لرحلات الركاب في العام 2020. وأضاف ، يسرني تقديم خيار نقل الشحن الجوي الحيادي من الكربون من الآن فصاعدا، ولطالما كانت القطرية للشحن الجوي في طليعة شركات الطيران في اطلاق المبادرات في قطاع الطيران. وأعرب عن فخره بالجهود المبذولة في دعم قطاع الطيران في تحقيق الأهداف الطموحة لخفض انبعاثات الكربون. من جانبه قال السيد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) إن هدف قطاع الطيران الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 ينطبق على كل من رحلات الركاب والشحن الجوي، لذا، يتعين على كافة المعنيين في قطاع الطيران العمل معا وايجاد حلول مبتكرة. وأعرب والش ،عن خالص تهانيه لشركة القطرية للشحن الجوي بوصفها أول شركة تنضم إلى منصة/ CO2NNECT/ وإلى شركة /كونا+ناجل/ كونها أول عميل يستخدم هذه المنصة. وأضاف أنه وفي الوقت الذي يلتقي فيه العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لتعزيز الخطط العالمية للحد من الكربون، فإن اعتماد هذه الحلول يظهر بشكل واضح التزامنا العميق بتشغيل رحلات شحن جوي مستدامة. وتتطلع القطرية للشحن للأخذ بزمام المبادرة في تلبية توقعات المسافرين بأعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال تقديم برنامج تطوعي لتعويض الكربون في الشحن الجوي، وهو الحل الذي يطبق أفضل الممارسات في قطاع الطيران لحساب وتعويض الكربون لضمان نقل شحنات جوية أكثر استدامة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر تعمل بشكل دؤوب للحد من الانبعاثات الكربونية. وقال سعادته خلال مشاركته اليوم في أعمال /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ المنعقد حاليا في الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال يعد حلا للانتقال إلى الطاقة النظيفة على المدى الطويل، مبينا أن دولة قطر متوجهة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها بجانب الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال. وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة تحولات الطاقة والتوجهات نحو اقتصاد الطاقة المتجددة، أن هناك نقصا في الاستثمار المتعلق بالطاقة في مجال الغاز الطبيعي، متوقعا أن يكون هناك نقص كبير في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2020 و2030 الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة السوق، مشيرا إلى أن سوق الغاز الطبيعي يختلف عن سوق البترول. ولفت سعادته إلى أن الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال يمثل فرصة لإرساء مشاريع تحترم البيئة بعد انحسار الطلب على الفحم الصخري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مسألة تحتاج وقتا ليتم تطويرها بمسؤولية، مبينا أنه يتوجب أن تقوم بها البشرية جمعاء وبطريقة عادلة. وأضاف جميع الحكومات تتخذ تدابير تتعلق بالانتقال إلى قطاع الطاقة النظيفة، ولكن لا يمكننا أن نقدم وعودا دون الوفاء بها لذلك يجب أن تكون الأهداف واقعية والتي ستكون مختلفة من بلد إلى آخر وفق ظروفه الجغرافية، فبعض البلدان سيكون بمقدورها الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونحن في قطر نعمل على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية. وحول أسعار الغاز والمنافسة في هذا القطاع، أكد سعادته التزام دولة قطر بسياساتها التجارية وأنها تعمل وفق قواعد تنافسية نزيهة، مضيفا أن ما تقوم به دولة قطر هو محاولة لتنمية صادراتها من الغاز، مبينا أن أسعار الغاز تخضع لمعادلة العرض والطلب. واستضافت الجلسة السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال دوتش شل، والسيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، والسيد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيس.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع التاسع عشر للجنة حماية البيئة بمنظمة الطيران المدني العربي الذي جرت وقائعه عبر تقنية الاتصال المرئي، وتستخدم الهيئة العامة للطيران المدني أفضل الممارسات للحد من الآثار البيئية لصناعة الطيران ولتحقيق نظام طيران مستدام. وقد حققت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، إنجازا جديدا بحصولها على عضوية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو، وأوضحت الهيئة، أنها حرصت خلال سنوات عملها على حماية البيئة والتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة صناعة الطيران المدني، وأضافت أنها في سعي دائم للتعاون مع كافة المنظمات الدولية في هذا المجال، والتنسيق معها بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى عملها بشكل مستمر على تطبيق معايير الملحق السادس عشر المتعلق بحماية البيئة، مما جعلها من بين الدول المتصدرة في هذا المجال على المستوى الدولي ولجنة حماية البيئة للطيران والتي تأسست في العام 1983، تعتبر لجنة فنية تابعة لمجلس الايكاو، مهمتها مساعدة المجلس في صياغة سياسيات جديدة واعتماد المعايير والممارسات التي تتعلق بالانبعاثات وضوضاء الطائرات والتأثيرات البيئية الناجمة عن قطاع الطيران ودولة قطر لها مشاركة بالغة الأهمية من خلال المناقشات البيئية التي نظمتها ايكاو لتسهيل اعتماد الخيار الأفضل والأول من نوعه للتدابير العالمية القائمة على آليات السوق بشأن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة الطيران المدني ضمن الرحلات الدولية، إلى جانب مشاركتها بفعالية في دعم الجهود الدولية لمساندة تنفيذ مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي كورسيكا.‭ ‬وقد‭ ‬رسمت الهيئة العامة للطيران المدني ‬ سياستها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وخارجها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬السبعة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للعام‭ ‬2030‭ ‬ومخرجات‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬لمواجهة‭ ‬قضية‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬إيكاو ‬الطموحة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬قطر‭ ‬الوطنية‭ ‬،2030‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬الآثار‭ ‬البيئية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬منظومة‭ ‬طيران‭ ‬مدني‭ ‬مستدام‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬أبعادها‭ ‬الثلاثة‭: ‬الاقتصاد‭ ‬والبيئة‭ ‬والمجتمع‭.‬ ‭ ‬ويهدف ‬مطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي‭‬ ‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الكربون‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬وخدمات‭ ‬الطيران‭ ‬والتموين‭ ‬وكافة‭ ‬الشركاء‭ ‬بهدف‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون،‭ ‬وإدارة‭ ‬مستويات‭ ‬الضجيج،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬للتصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬وحماية‭ ‬المصادر‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬التلوث‭.

اتساقاً مع التزامه الراسخ بتوجيه عملية إنشاء مجتمعات مستدامة ومرنة، تعزز صحة ورفاهة الناس وسلامة الكوكب من خلال تقليص الانبعاثات الكربونية، أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق جائزة الفعالية البيئية، بالتوازي مع النسخة الأولى من نشرة رؤية من أجل مستقبل مستدام للفعاليات الجديدة. ويهدف برنامج الجائزة لبناء ثقافة الاستدامة في صناعة الفعاليات، وأُطلقت الجائزة خلال حفل افتراضي استضافه السيد حمودة يوسف، رئيس الشؤون الفنية في مجلس قطر للمباني الخضراء، وتحدث فيه المهندس مشعل الشمري، مدير المجلس، والسيدة ربى حناوي، الأخصائي الفني، والسيدة شيرين عبيدات، أخصائي الفعاليات والتسويق. ووفر الحفل نظرة عامة على النشرة الجديدة، وناقش إجراءات تطبيق واعتماد الجائزة، والفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة، جدير بالذكر أن صناعة الفعاليات باتت تشهد نمواً مطرداً في دولة قطر. وفي حين أن هذا النمو يُساعد كثيراً من الناحية الاقتصادية، إلا أن صناعة الفعاليات غالباً ما تترك بصمة كربونية ضخمة، وتلحق أضراراً جسيمة بالبيئة وحياة الأشخاص. وفي هذا الصدد، علّق المهندس مشعل الشمري، قائلاً: أصبحت قطر، خلال العقد الماضي، وجهة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، من خلال استضافتها عدداً متزايداً من المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والدورات الوطنية والدولية والفعاليات الكبرى. من هنا، فقد بات من الضروري، بحكم الرؤية الوطنية التي تتبنى الاستدامة، إيجاد هيكلية لإرشاد المنظمين حول إقامة فعالية صديقة للبيئة، خاصة مع البصمة الكربونية الكبيرة التي تخلفها تلك المناسبات. وتُسلط جائزة الفعالية البيئية الضوء على الاستدامة طوال المراحل المختلفة للفعالية، وذلك كخطوات عملية من أجل ممارسات تقلص الانبعاثات الكربونية.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية بالوزارة لاحظت تداول معلومات وأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية في دولة قطر، واعتبارها الأولى عالمياً في نسب هذه الانبعاثات، مشددة على عدم صحة هذه المعلومات. ولفتت البلدية في بيان صحفي أمس إلى أن طريقة حساب هذه النسب والأرقام المنشورة ليست هي المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ولا تعكس بشكل صحيح واقع الانبعاثات على المستوى العالمي ولا على مستوى دولة قطر، والتي تمثل نسبة ضئيلة من هذه الانبعاثات. وشددت البلدية على أن هذه المعلومات المتداولة لا تمثل حقيقة الواقع البيئي في دولة قطر، وذلك لأسباب تشمل استخدام مقدار نسبة الانبعاثات الكربونية لكل فرد مؤشر غير واقعي وغير عادل، فضلاً عن كونه غير معتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لأنه يعتمد على تقسيم كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية واستهلاك الطاقة على عدد السكان، وبالتالي فإنه في حالة الدول التي يكون تعداد سكانها عال، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات قليل، والعكس بالنسبة للدول التي تعداد سكانها قليل، فإن المؤشر يعكس معدل انبعاثات عال. ونبهت الوزارة في هذا السياق إلى أن المعيار المعتمد هو ما يمثل مقدار الانبعاثات الحقيقية من هذه الأنشطة في تلك الدولة دون قسمته على عدد السكان، مما يجعل دولة قطر متصدرة في هذا المعيار غير العادل لأن مجموع الانبعاثات يتم تقسيمه على عدد سكان دولة قطر القليل نسبياً. وأوضحت البلدية في هذا الخصوص أن دولة قطر تساهم في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً من خلال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي كونه من أقل المصادر الأحفورية في محتوى الكربون طاقة مقارنة بالفحم والديزل والبنزين، مشيرة إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة ونوع الوقود المستخدم، يؤثر بشكل كبير على البيئة ويحدد كمية الانبعاثات الكربونية ونحن في دولة قطر نعتمد في كثير من الأنشطة الصناعية وفي إنتاج الكهرباء والماء على الغاز الطبيعي، كما أن المشاريع تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي واختيار التكنولوجيا الأفضل بيئيا. ودعت البلدية في بيانها الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مطالبة الجمهور إلى عدم الاعتماد على المصادر غير الرسمية للمعلومات غير المؤكدة وعدم تداولها ونشرها.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد مبادرة جديدة تحت عنوان أسأل ترشيد في إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي البرنامج الوطني ترشيد إلى زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لدى كافة أفراد المجتمع ومن ثم المساهمة في خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء والماء بدولة قطر، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد والمساهمة في زيادة إقبال فئات المجتمع لاستخدام الأجهزة والتقنيات ذات الكفاءة العالية. وتستهدف المبادرة كافة القطاعات وخاصة القطاع السكني من خلال اعتماد منهج واقعي فيما يتعلق بالأدوات المتوفرة في السوق والمساعدة في التطبيق حيثما أمكن، كما تهدف إلى رفع مستوى السوق المحلي وزيادة الوعي والإقبال على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة عن طريق التواصل المباشر بين /ترشيد/ والجمهور العام والرد على استفساراتهم من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 77728600 والبريد الالكتروني asktarsheed@km.qa. وتصاحب مبادرة اسأل ترشيد حملة تسويقية تتضمن العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وبالتعاون مع عدد من الجهات وبالتواجد في أماكن مختلفة حيث كثافة الجمهور كدور السينما والمجمعات التجارية الكبرى وعن طريق إطلاق هاشتاق #تعرف_من_يعرف للوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع لتوعيتهم بأهداف المبادرة ورسائلها وأهمية تفاعلهم. ودعت كهرماء جمهور المشتركين إلى المشاركة في المبادرة من خلال التفاعل عبر رقم الواتس اب والبريد الالكتروني الموضحين أعلاه للإجابة على كافة استفسارهم فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة (كهرباء -مياه والطاقة المتجددة) والحفاظ على موارد الدولة.

** آل حنزاب: رفع سقف الغرامات زاد من نسب ترشيد الطاقة ** المسند: نقدم جولات بثلاث لغات لتوعية شرائح المجتمع ** الجاسم: مشيرب العقارية داعمة لتحقيق الاستدامة في البلاد أكد المهندس عبد العزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، أن برنامج الترشيد انطلق في سنة 2012 بهدف العمل على ترشيد استخدام الطاقة من طرف الأفراد والشركات والتقليل من الاستعمال المبالغ فيه والمحافظة على الكهرباء والماء من خلال الاستخدام الأمثل لها، وهو ما يعود بالعديد من الإيجابيات على الدولة وعلى العديد من المستويات والتي توفر الأموال والتقليل من الانبعاثات الكربونية، مبينا أن البرنامج في المرحلة الأولى من 2012 الى 2017 نجح في تحقيق نتائج ممتازة، وهو الحال ذاته مع المرحلة الثانية التي وضعت ضمن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي انطلقت العام الماضي وستدوم الى غاية عام 2022. وكشف الحمادي أن البرنامج قلص في مرحلته الأولى معدل استخدام الفرد بـ 18 بالمائة للماء و17 بالمائة في الكهرباء، أما عن المرحلة الثانية التي انطلقت في 2018 فقد تمكن برنامج ترشيد من تحقيق توفير مالى قدره مليار و750 ألف ريال، أي مايعادل 6200 ( جيغاوات آور)، بالاضافة الى 33.6 مليون متر مكعب من الماء، مشيرا الى أن البرنامج نجح لحد الساعة في الوصول الى كامل الأهداف التي أسس من أجلها، وبالذات فيما يتعلق بتوفير الاموال والمحافظة على مستوى معيشة المواطنين في الدولة، مشيدا بالتجاوب الكبير من طرف المواطنين والمقيمين على أرض قطر مع برنامج ترشيد، وذلك بفضل العمل التوعوي الكبير التي تقوم به مختلف الجهات من أجل نشر هذه الثقافة في المجتمع، مشيرا الى أن البرنامج سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من المبادرات التي تحث مستهلكي الطاقة على الاقتصاد في ذلك، عن طريق رسائل موجهة الى هواتفهم الخاصة في حال تجاوز الحد المسموح به لاستغلال الكهرباء والماء. من جانبه قال فهد سعود علي آل حنزاب رئيس قسم مراقبة الترشيد ان كهرماء تعمل على تنظيم هذا البرنامج من خلال ترسيم قوانين جديدة أو تم التعديل عليها، في صورة قانون الترشيد رقم 26/2008 والمعدل بالقانون رقم عشرين لـ 2015، وهي الاجراءات التي آتت ثمارها بالفعل، بعد أن باتت تمنع المستهلكين من الاستغلال السييء للطاقة من الكهرباء والماء، حيث يتم التواصل عن طريق الرسائل مع المستهلكين الذين يلاحظ عليهم التبذير في استغلال هذين العنصرين، مضيفا أن الهدف من كل هذا هو الوصول الى استهلاك معتدل ومستدام، مشيرا الى أن الأرقام المسجلة لحد الآن سواء من طرف المقيمين أو المواطنين والشركات الكبرى تبشر بالخير، خاصة مع زيادة الوعي في المجتمع الذي اصبح يدرك أهمية الحفاظ على ما نملكه من طاقة ويجيد طريقة استعمالها بما يخدم مصلحته دون الاسراف في استعمالها. وأوضح آل حنزاب أن رفع سقف الغرامات على المبذرين في استخدام الطاقة، لعب دورا هو الآخر في توفيرها، حيث تصل غرامة هدر المياه الى 20 ألف ريال، وفي حال الصلح يدفع نصف الغرامة أي 10 آلاف ريال، وبخصوص الكهرباء فان المبذرين للانارة في النهار تصل الغرامة 10 آلاف ريال و5 آلاف في حال الصلح، أما في حال وجود أي تسريبات وعدم تصليحها بعد 72 ساعة فان الغرامة هي 10 آلاف ريال، كاشفا ان عدد المنذرين منذ سنة 2013 يفوق 25 ألف عقار، إلا أن 15 بالمائة فقط من هذا العدد من غرموا، بفضل التجاوب الكبير الذي نلقاه من المواطنين والمقيمين المعنيين بمثل هذه المخالفات، والذين يعودون سريعا الى الصواب والاقتصاد في استعمال الطاقة من الكهرباء والماء، حيث نسجل تراجعا كبيرا في قيمة الفواتير المدفوعة خاصة على مستوى المنازل، فالبيت الذي كانت تصل فاتورته فى حدود 10 آلاف ريال قبل أعوام، اصبحت لا تتعدى اليوم الألفي ريال، وهو ما نتمنى الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة. بدورها قالت فاطمة سعيد المسند رئيس قسم توعية وتنمية المجتمع بكهرماء أن الشركة تحتفل اليوم بالسنة السابعة لبرنامج ترشيد، تحت شعار جديد نحو الاستدامة، وهي الغاية التي لن يتم الوصول اليها سوى من خلال تكاتف الجهود والعمل معا، وهو الأمر الذي تعمل كهرماء على تحقيقه من خلال المسابقات التي يطلقها برنامج ترشيد في العديد من القطاعات كتلك المتعلقة بالشركات في قطاع الأبنية الحكومية والقطاع السكني، بالاضافة الى القطاعين التجاري والتعليمي، زد الى ذلك الأفراد المعنيين بالمشاركة في مختلف المسابقات كالرسم على سبيل المثال، مما يهدف في الأخير الى تحقيق مصلحة الوطن بتشجيع خفض استهلاك الكهرباء والماء الذي ينتج عنه خفض التلوث البيئي. وبينت المسند أن كهرماء لن تتوقف عن العمل على توعية المجتمع بضرورة الكف عن الاسراف في استعمال الكهرباء والماء، وذلك عن طريق العديد من الفعاليات التي ستشرف على تنظيمها مستقبلا، بداية من ملتقى رمضان الذي ستحتضنه حديقة كهرماء للتوعية تحت شعار ترشيد.. رقي وحضار وسيكون باللغة العربية والانجليزية، وأيضا المخيم الصيفي بحديقة كهرماء، الذي سيعقد بالتعاون مع مؤسسة قطر والمراكز الشبابية. وبخصوص اللغات التي تقدم بها الجولات التوعوية في حديقة كهرماء، كشفت المسند أنها تقدم بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية التي تمت اضافتها هذا العام، وذلك بهدف ايصال الرسالة التوعية لجميع الشرائح المقيمة على أرض قطر، كما ان الحديقة تبرمج العديد من الأنشطة بالمدارس، مبينة أن الحديقة تتوافر فيها حاليا البرامج الأساسية لعمليات التوعية بشأن الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، مضيفة أن الحديقة تستضيف أكثر من 10 فعاليات سنويا المبنية على اتفاقيات مع جهات مختلفة اضافة للبرامج الشهرية التي تشمل مسابقات بين المدارس او زيارات. من ناحيتها صرحت مريم سلطان الجاسم مديرة العلاقات العامة والاتصال بشركة مشيرب العقارية، ان فوز مشيرب العقارية بثلاث جوائز خلال حفل ترشيد، مهم جداً بالنسبة للشركة باعتبار ان المبادرة السنوية لبرنامج ترشيد تعكس حرص مؤسسة كهرماء على خفض استهلاك الطاقة من الكهرباء والماء في البلد، بما يعود بالفائدة على الدولة والأفراد، وذلك من خلال اطلاق مثل هذه المبادرات الداعمة للمؤسسات القطرية العاملة على تطبيق برنامج ترشيد بحذافيره. وكشفت الجاسم عن مبادرات مجتمعية ستقوم بها شركة مشيرب العقارية خلال المرحلة المقبلة، في سبيل زيادة التوعية داخل المجتمع بأهمية الاستدامة وتوفير الطاقة في الدولة، بالاضافة لمشاريع اخرى لمشيرب العقارية مثل منتجع ذلال الصحي في الشمال يشمل كافة الشروط اللازمة لتوفير الطاقة، الذي من المنتظر أن يتم افتتاحه بداية السنة المقبلة. وأضافت الجاسم أن دورهم في مشيرب العقارية هو دعم تحقيق الاستدامة من خلال العديد من المشاريع، باتخاذ معايير عالية الجودة لتحقيق ذلك وبناء مدينة ذكية بامتياز،، مما ساهم في حصول مشيرب على العديد من الجوائز في هذا المجال، من بينها الحصول على جائزة في برشلونة الاسبانية، وكذا ليد، التي تعد من بين أهم الشهادات المهمة والداعمة للاستدامة.