سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 101.4 نقطة، في فبراير الماضي، منخفضاً بنسبة 3.3 بالمئة على أساس شهري بالمقارنة مع يناير السابق له، كما تراجع بالنسبة ذاتها على أساس سنوي (قياسا بشهر فبراير 2019). ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بأن مؤشر الانتاج لقطاع التعدين انخفض في فبراير الماضي بنسبة 3.5 بالمئة، على أساس شهري (قياسا بشهر يناير 2020) بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.6 بالمئة، في حين ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 بالمئة.. كما انخفض مؤشر القطاع 3.2 بالمئة على أساس سنوي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً شهريا قدره 2.0 بالمئة جراء تراجع الإنتاج في خمس مجموعات متمثلة في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.7 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.3 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 2.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.6 بالمئة، وصناعة الأسمنت منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.3 بالمئة. في المقابل، ارتفع الإنتاج في مجموعتين هما صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.3 بالمئة، و1.2 بالمئة، على التوالي ..في حين لم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة أي تغير يذكر. وبلغ الانخفاض السنوي في قطاع الصناعات التحويلية 3.8 بالمئة نتيجة تراجع الإنتاج في مجموعات صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.6 بالمئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.0 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 بالمئة. وسجلت صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.3 بالمئة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري يناير وفبراير 2020 بنسبة 5.9 بالمئة، بينما كان الانخفاض السنوي (قياسا مع فبراير 2019) بنسبة 11.2 بالمئة.. كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا في الإنتاج بنسبة 4.2 بالمئة، وسنويا بنسبة مقاربة بلغت 4.1 بالمئة.

سجل مؤشر الانتاج الصناعي بالدولة 104.9 نقطة، خلال شهر فبراير الماضي مرتفعا بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، غير أنه سجل انخفاضا شهريا قدره 2.1 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2 بالمائة، 0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات أن مؤشر قطاع التعدين انخفض 2.4 بالمائة، خلال فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي بنفس النسبة، وكذلك التراجع في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة..في حين ارتفع الانتاج بنحو 3.3 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0.3 بالمائة في فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، جراء انخفاض الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة ، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة..في حين سجلت مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 0.4 بالمائة، ولم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير في كميات الانتاج خلال الفترة المذكورة . وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الانتاج بمقدار 4.1 بالمائة، نتيجة زيادة الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة ، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع انخفاضا سنويا في الانتاج كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 11.6 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.6 بالمائة، و صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة. وانخفض الانتاج في قطاع الكهرباء، بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنحو 7.7 بالمائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا قدره 2.0 بالمائة، كما تراجع الانتاج في قطاع الماء بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس شهري، لكنه انخفض 11.7 بالمائة على أساس سنوي.

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في دولة قطر، 110.4 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي مرتفعاً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 4.7 بالمائة قياسا مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويشير بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم بهذا الخصوص إلى أن هذا المؤشر سجل 107.7 نقطة خلال يوليو هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، وارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة بدولة قطر وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء والتي تتفاوت أهميتها النسبية بواقع 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و 0.5 بالمائة على الترتيب. وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر قطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، بين يوليو وأغسطس هذا العام جراء الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.2 بالمائة، بالرغم من انخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 بالمائة..في حين سجل القطاع زيادة بنسبة 5.7 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام 2018. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، تشير البيانات إلى ارتفاع قدره 4.8 بالمائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مدعوما بارتفاع الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمائة. وقد شهد هذا القطاع انخفاضا في خمس مجموعات أخرى هي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.4 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي للقطاع ذاته، فقد سجل خلال أغسطس ارتفاعا قدره 2.0 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج لمجموعات صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعتي المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.3 بالمائة لكل منها. وشهدت بعض المجموعات انخفاضا متفاوتا ليصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.9 بالمائة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.9 بالمائة. كما تشير البيانات إلى انخفاض في الانتاج لقطاع الكهرباء شهري أغسطس ويوليو هذا العام بنسبة 0.1 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 11.8 بالمائة. وسجل قطاع الماء انخفاضا شهريا (بين يوليو وأغسطس 2018) في الإنتاج بنسبة 4.9 بالمائة، وبنسبة 17.4 على أساس سنوي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤشرا إحصائيا جديدا وهو (الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر) والذي من المقرر أن يساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي للدولة ويعكس تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بدولة قطر يعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس ويتم مراعاة واتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ووفقا للبيان يغطي الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وفقا لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابعISIC4) عددا من الأنشطة كالتعدين واستغلال المحاجر والذي يشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي واستغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال ونشاط الصناعة التحويلية الذي يشمل إنتاج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية الأساسية وغيرها من الصناعات التحويلية ونشاط الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ويشمل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتوصيل تكييف الهواء ونشاط الماء ويشمل إنتاج وتحلية وتوزيع الماء. ولحساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يتم استخدام (التنقيح الرابع-ISIC4) لتصنيف الصناعات الرئيسية من المستوى الأول إلى المستوى الرابع كما يستخدم أيضا التصنيف المركزي للمنتجات النسخة الثانية (CPC Ver.2) لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الخامس إلى المستوى السابع وتجمع بيانات الإنتاج الكمي للمنتجات من مصادر رئيسية محددة لتسهيل المقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة وتعتبر قطر للبترول والشركات العاملة في إنتاج النفط والغاز هي المصادر الرئيسية في نشاط التعدين ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة لها أو يتم جمع بياناتها إلكترونياً. وتعتبر الشركات المصنعة للإسمنت والحديد والألمنيوم وشركات البتروكيماويات وتكرير البترول هي شركات رئيسية وحصرية في نشاط الصناعات التحويلية أما باقي الصناعات فيتم اختيار عينة منتظمة من إطار المنشآت المحدث في عام 2013 (وهي سنة الأساس المختارة) أما في نشاطي الكهرباء والماء فإنه يتم جمع البيانات بالاتصال المباشر أو الجمع الإلكتروني من المصادر المختلفة ويذكر أن عدد المصادر التي تجمع فيها البيانات بصفة دورية هي 76 مصدراً. ولحساب أي رقم قياسي لا بد من اختيار سنة أساس لذلك تم اختيار عام 2013 كسنة أساس في حساب الرقم بحيث يمكن مقارنة الفترات اللاحقة بها علماً بأن 2013 هي سنة أساس لحساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة كما أنها السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. ولحساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية) استخدمت القيمة المضافة للسلع والمنتجات حيث تم توزيع القيمة المضافة لكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية المكونة للرقم على المنتجات المدرجة تحت كل مجموعة (أو نشاط اقتصادي) وذلك بنسبة قيمة الإنتاج للمنتج إلى الإنتاج الكلي للمجموعة وتم دراسة بيانات الإنتاج بدءا من الربع الأول لعام 2014 إلى الربع الأول من 2017. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6% والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2% والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% وأخيرا الماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. وسجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الجاري 103.10 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق( Q4-2016) وانخفاضا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الربع المناظر من عام 2016. وسجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطاع التعدين ارتفاعا قدره 1.0% مقارنة بالربع السابق (الرابع من 2016) نتيجة لزيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الزيادة في إنتاج المحاجر كما لوحظ ثبات الرقم القياسي (مما يعني ثبات الكمية المنتجة) عند المقارنة مع الربع المناظر من العام السابق (الربع الأول 2016). وفي قطاع الصناعة التحويلية سجل المؤشر انخفاضاً قدره 0.6% في الربع الأول من 2017 عن الربع السابق وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في الإنتاج حيث حدث في ست مجموعات هي: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.4% والمشروبات بنسبة 15.1% والطباعة بنسبة 1.7% والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.7% وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 7.9% ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 7.2%. من ناحية أخرى حدث ارتفاع في الإنتاج لمجموعتين هما مجموعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 25.6% وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن) بنسبة 3.2% وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 1.1% عن الربع الأول من 2016 وذلك بسبب التراجع في الإنتاج لمجموعات: المنتجات الغذائية بنسبة 5.1% ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4.7% والإسمنت ومنتجاته بنسبة 6.0% وصناعة المعادن الأساسية (وتشمل صناعات الحديد والألومنيوم) بنسبة 4.1% كما لوحظ ارتفاع في إنتاج مجموعة صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.6%. كما لوحظ حدوث تراجع في الإنتاج بنشاط الكهرباء بين الربع الأول من 2017 والربع السابق بنسبة 22.4% بينما كان التراجع السنوي طفيفاً ونسبته 0.4% (وهي المقارنة بين الربع الأول 2017 و الربع الأول 2016). وفيما يتعلق بنشاط إمدادات الماء والصرف الصحي فعند مقارنة الربع الأول من 2017 مع الربع السابق نلاحظ حدوث تراجع بنسبة 1.3% بينما عند المقارنة مع الربع المناظر من العام السابق نلاحظ زيادة في الإنتاج بنسبة 3.3%.

تراجع إنتاج المصانع في الصين للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وفقا لنتائج استقصاء نشر، اليوم الثلاثاء. وأظهر المؤشر الأولي لمديري المشتريات للقطاع الصناعي الذي أوردته شركة الخدمات المالية "إتش اس بي سي" انخفاضا إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر حيث بلغ 5ر49 نقطة بعد أن كان 50 نقطة في نوفمبر الماضي. وفي مستوى أقل من 50 نقطة على مقياس 100 نقطة، أوضح مؤشر "اتش اس بي سي" أن هناك تراجعا في القطاع الرئيسي. ويستند المؤشر الأولي إلى ما يقرب من 85 إلى 90% من الردود على الاستقصاء ويتم إصداره في البداية قبل الكشف عن الأرقام النهائية في الثاني من يناير المقبل، والتي يمكن أن تكون مختلفة. وقال تشو هونجبين، كبير الاقتصاديين الصيني في "اتش اس بي سي" إن " تباطؤ التصنيع سيستمر في شهر ديسمبر ويشير إلى نهاية ضعيفة لعام 2014. وستضمن ضغوط التضخم، المتزايدة والتي تعكس في الأساس ضعف الطلب، المزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة". وسوف يكون تراجع إنتاج المصانع الأحدث في سلسلة من البيانات مما يشير إلى انكماش في الاقتصاد الصيني. وقال المكتب الوطني للإحصاءات الأسبوع الماضي إن التضخم في أسعار الاستهلاك في الصين تراجع إلى 4ر1% سنويا في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009. وقام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الصين في 22 نوفمبر لتعزيز الاقتصاد.

سرعت شركات التصنيع البريطانية من وتيرة عجلة الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بهدف تلبية معدلات الطلب المحلي المتنامية لكن انخفضت " الطلبيات" الخاصة بالصادرات مجددا في الوقت الذي استمرت فيه التوترات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وجاءت النتائج التي خلص إليها مسح مؤشر مديري المشتريات الصناعي " ماركيت/ سي أي بي إس" Markit/CIPS في المملكة المتحدة أقوى مما كان متوقعا، حيث صعد مؤشر النشاط الرئيس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة شهور في أكتوبر. وسجل المؤشر 53.2 نقطة، ليتعافى من القراءة الخاصة به في شهر سبتمبر والتي كانت هي الأدنى في 17 شهرا (51.5 نقطة)، مخيبا التوقعات التي كانت تصب جميعها لصالح تسجيل 51.2 نقطة في استطلاع رويترز الذي شمل العديد من الخبراء الاقتصاديين. ويتناقض هذا مع القراءة التي سجلها المؤشر لقطاع التصنيع في منطقة اليورو (50.6 نقطة)، والتي تزيد عن الـ 50 التي تفصل النمو عن الانكماش. وأوضح تقرير المملكة المتحدة ارتفاعا في الناتج الصناعي للشهر التاسع عشر على التوالي، مع زيادات قوية في القطاع الاستهلاكي وكذا قطاع السلع الوسيطة، جنبا إلى جنب مع " زيادة قوية" من جانب مصنعي السلع الرأسمالية. وساعدت معدلات الطلب من العملاء المحليين الشركات الجديدة على تسجيل نمو بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاثة شهور، ومع ذلك هبطت الطلبيات الخاصة بالصادرات للشهر الثاني على التوالي، وفقا للدراسة المسحية. وقال روب دوبسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة " ماركيت" Markit: المصدرون تأثروا سلبا بسعر صرف الجنيه الإسترليني- اليورو القوي. وتابع: التقارير من الشركات التي أعلنت عن تدفقات أقل في الأعمال الجديدة من أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين ترسم صورة أقل من الوردية للصادرات التي تحقق نموا. من جهته، قال روب وود الخبير الاقتصادي البريطاني في بنك " بيرينبرج" إن دراسة المسح لا تزال تشير إلى " تراجع صغير وطفيف" في النمو بالمملكة المتحدة في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من 2015. وأضاف: المخاطر على المملكة المتحدة من منطقة اليورو لا تتمثل في التأثير المباشر للصادرات الضعيفة التي من الممكن أن تتغلب عليها بريطانيا بسهولة، ولكن في احتمالية أن تؤثر حالة عدم اليقين على الطلب المحلي في المملكة المتحدة في الوقت الذي ترجئ فيه الشركات الاستثمارات. ويأتي المسح البريطاني في أعقاب صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمنطقة اليورو مؤخرا والتي أوضحت أن المصنعين لا يزالون في حالة أشبه بالانكماش.

شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعا حادا في شهر أغسطس، وهو الأمر الذي يثير مخاوف أن نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث سيكون ضعيفا، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد الألمانية مؤخرا. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت أرقام الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعا بنسبة 4% في شهر أغسطس، في أكثر انخفاض حدة منذ عام 2009، وتمثل تلك الأرقام ثاني بيانات اقتصادية مثيرة للتشاؤم يشهدها أكبر اقتصاد في أوروبا خلال بضعة أيام. كما خفضت أيضا وزارة الاقتصاد الألمانية أرقام نمو الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من 1.9% إلي 1.6%. وتأتي تلك الأرقام بعد يوم من الإعلان عن تراجع مفاجئ في طلبات التصنيع بنسبة 5.7% في شهر أغسطس، وتمثل تلك النسبة أيضا أكثر انخفاض حدة منذ يناير 2009، عندما عانت الدول من وطأة الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من أن بيانات الطلبات لا تترجم بصورة فورية لأرقام إنتاج، إلا أن البيانات التي نشرت مؤخرا ساهمت في ازدياد المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي لألمانيا. وأشار رالف سولفين، خبير اقتصادي في بنك كوميرتس بنكCommerzbank، إلي أن الاقتصاد الألماني "من المرجح أن يشهد ركودا في أحسن الأحوال" خلال الربع الثالث. وبعد أن انخفض نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، يمثل تراجع نموه خلال الربع الثالث التعريف الشائع للركود، أي تراجع في النمو الاقتصادي لفصلين ماليين متتاليين. وكان إنتاج التصنيع في ألمانيا انخفض بنسبة 4.8% في أغسطس، بينما تراجع إنتاج مواد البناء بنسبة 2%، بينما ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 0.3%. ووفقا للخبير الاقتصادي كريستيان تشولتس من بنك بيرينبيرج Berenberg ، "يؤكد التراجع في نمو الإنتاج الصناعي توقعاتنا أن الناتج المحلي الإجمالي لن يحقق نموا خلال النصف الثاني من هذا العام، حتى إذا كان الانخفاض في ثقة الأعمال، الذي كان السبب وراءه عدوان روسيا في شرق أوكرانيا، سينتهي خلال الأشهر المقبلة". وأردف أنه من المستبعد أن يشهد إنتاج التصنيع والاستثمارات تحسنا كبيرا قبل أوائل العام المقبل. وأشار محللون اقتصاديون آخرون أن بيانات الإنتاج لا تبشر بخير بالنسبة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. وبالإضافة لذلك، أوضحت إيفلين هيرمان من بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas أن بيانات الإنتاج الصناعي في شهر أغسطس تشير إلى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الثالث، حيث قدر الخبراء تحقيقه نموا بنحو 0.2%.

شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انكماشا بصورة غير متوقعة في شهر يونيو، وهو الأمر الذي عصف بآمال تحقيق اقتصاد منطقة العملة الموحدة تعافيا قويا، في الوقت الذي تشعر فيه المنطقة بتداعيات الصراع، الذي لا يزال مستمرا في أوكرانيا والعراق وغزة. ووفقا لصحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في شهر يونيو، بعد أن شهد تراجعا بنسبة 1.1% في شهر مايو، رغم توقع المحللين الاقتصاديين تحقيقه ارتفاعا بنسبة 0.3%. ويعد الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الموحدة ثابتا مقارنة بالعام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في مايو من العام الماضي. ويرجع بصورة رئيسية الانخفاض الشهري في الإنتاج الصناعي لتراجع الإنتاج في السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 1.9%، الذي انخفض للشهر الثاني على التوالي، فضلا عن تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.7%، التي شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويكافح تعافي منطقة اليورو، التي يبلغ قيمة اقتصادها 9.6 تريليون يورو، لاكتساب زخم سنويا بعد خروجه من حالة الركود. ومع ذلك، عمل ارتفاع معدل البطالة وبطء الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا وغزة والعراق على إعاقة تعافي اقتصاد منطقة العملة الموحدة. ومن الإشارات الأخيرة التي تكشف إلى أي مدى لا يزال التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو هشا تراجع معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 لوجود مخاوف بشأن التأثيرات المستقبلية للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا توسع النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 % خلال 3 أشهر وحتى يونيو، أي بنفس الوتيرة التي شهدها اقتصاد المنطقة خلال الربع الأول. ومع ذلك، قال بيتر فاندين هوت، أحد كبار خبراء الاقتصاد في شركة آي إن جي: "يبدو تحقيق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% بعيد المنال، وفي الوقت الذي لم تهدأ فيها التوترات الجيوسياسية في الوقت الحالي، لا توجد احتمالية أن تتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي". ورغم أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، شهدت ارتفاعا في الإنتاج الصناعي في شهر يونيو، إلا أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يونيو، في أول تراجع سنوي تشهده ألمانيا منذ يوليو 2013، أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فشهدت ثباتا في إنتاجها الصناعي في يونيو، ويعد ذلك أفضل أداء له منذ ديسمبر. وكان الإنتاج الصناعي لإيطاليا قد ارتفع بنسبة 0.4% في يونيو بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% في مايو. ومع ذلك، تحتاج منطقة اليورو لتوسع قوي في الإنتاج الصناعي لخلق وظائف وإنعاش اقتصاداتها المتعثرة. صحة اقتصاد منطقة اليورو من المتوقع أن تجذب اهتمام البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع بالفعل أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة قرب مستويات منخفضة قياسية لفترة طويلة، لإنعاش اقتصاد المنطقة، ولا يتطلع البنك في الوقت الحالي إلى تطبيق سياسة تيسير كمي واسعة النطاق. ووفقا لفاندين هوت، من المتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسات غير تقليدية حتى عام 2015.