تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على قرار لجنة الانتخابات المركزية منع النائبة، حنين زعبي، من "القائمة العربية المشتركة" من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما ستنظر المحكمة اعتراضا آخر على قرار منع ناشط اليمين باروخ مارزل من خوض الانتخابات. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة ستنظر في الاعتراضين بهيئة موسعة مكونة من 9 قضاة. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد قررت منع زعبي من الترشح للانتخابات العامة المقبلة. وصوت لصالح منع زعبي من الترشح 27 عضوا في اللجنة مقابل معارضة 6 أعضاء فقط. ونقلت الإذاعة عن زعبي القول، إنها "لم تدع قط إلى الكفاح المسلح وإنما إلى الكفاح الشعبي". مؤكدة أنها لا تنوي التراجع عن المواقف المعارضة للاحتلال والحصار التي أبدتها في الماضي. وكان عضو الكنيست اليكس ميلر من كتلة "إسرائيل بيتنا" قد برر طلب منع زعبي من الترشح بالقول إن "أقوالها وأفعالها تجاوزت منذ فترة طويلة المستوى المطلوب لاستبعادها من التنافس، إذ إنها تضفي صبغة الشرعية على التنظيمات الإرهابية وتؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

من المقرّر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء القادم، في الاعتراض المقدّم من قبل النائبة العربية في "الكنيست" الإسرائيلي، حنين زعبي، ضد قرار منعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المحكمة الإسرائيلية عن عزمها النظر في طلبين منفصلين تقدّم بهما كل من النائبة حنين زعبي، والناشط اليميني اليهودي باروخ مارزل، ضد قرار "لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية" حظر ترشّحهما للانتخابات البرلمانية المقرّر أن تجري في الـ7 من مارس المقبل. وذكرت المحكمة أنها ستنظر في الاعتراضين بهيئة موسعة مكونة من 9 قضاة إسرائيليين. وكانت "لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية" قد قرّرت بغالبية أعضائها عقب نقاش صاخب أجرته أمس الخميس، منع النائبة العربية من المشاركة في الانتخابات، بدعوى تصريحاتها "المعادية لدولة إسرائيل"، على حد تعبير اللجنة. ومن جانبها، أكّدت زعبي إصرارها على مواقفها المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشدّدةً على أنها لا تنوي التراجع عنها.

أعلنت القوى السياسية داخل "فلسطين 48" خوضها الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، ضمن لائحة واحدة، بهدف رفع تمثيلها بالكنيست من 11 مقعدا حاليا إلى حدود 15 مقعدا. وأكد رئيس لجنة الوفاق بين هذه القوى السياسية الفلسطينية، محمد علي طه، في مؤتمر صحفي بالناصرة، أنه من شأن لائحة التوافق بين "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الحركة الإسلامية" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"الحركة العربية للتغيير"، وأحزاب يسارية فلسطينية أخرى، أن "تنشر الأمل لعرب 48 وستمنع عودة اليمين إلى الحكم، وتؤسس لمرحلة جديدة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني داخل حدود 1948". ومن جهته، بَيَّنَ القيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رامز جرايسي، أن تشكيل هذه اللائحة "جاء من خلال "رؤية مشتركة" لمتغيرات المرحلة على المستوى المحلي والفلسطيني والإقليمي وللتصدي لمحاولة إقصاء عرب 48 من الحلبة السياسية في إسرائيل، مشددا على أن مساحة العمل المشترك بين هذه القوى "أوسع بكثير من مساحة الاختلافات والخلافات بينها". وقال مسعود غنايم عن الحركة الإسلامية، "نسعى عبر تحالفنا لإدخال أكبر عدد من النواب العرب إلى الكنيست"، ومن ناحيتها لفتت حنين زعبي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى أن العمل السياسي داخل القدس الغربية "دخل مرحلة جديدة".