قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 50.8% من أعداد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بحلول الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي. وعقب إدلائه بصوته قال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، إن الانتخابات ستنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار، التي تحقق الأمان وما يتطلع له الشعب التونسي. وتستمر عمليات التصويت، التي دعي إليها نحو 5,3 ملايين ناخب، حتى الساعة 18:00، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات، التي سينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعدا. ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، فيما تجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا، وهما النهضة الذي تولى الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوه الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس السابق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.

غادر القاهرة، اليوم الإثنين، وفد من المراقبين التابعين للجامعة العربية، برئاسة السفير وجيه حنفي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة، متوجها إلى تونس، للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي تجري الأحد القادم. وصرح أحد أعضاء الوفد أن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات التونسية تأتي تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس. ويضم الوفد عددا من كبار موظفي الجامعة للإعداد لزيارة باقي أعضاء الوفد، أواخر الأسبوع الحالي. ويضم الوفد عشرات المراقبين من 10 دول عربية، وتم تدريبهم على عمليات المراقبة، وسيتم توزيع المراقبين التابعين للجامعة على عدد من المدن ومراكز الاقتراع التونسية وسيتولى مركز تابع للجامعة العربية في تونس توفير المساعدات اللوجستية لفريق مراقبي الجامعة لمتابعة الانتخابات وحتى إعلان النتائج. وأكدت مصادر أن الجامعة حريصة على المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، لأنها ستصل بالتجربة التونسية إلى ختام استحقاقاتها الديمقراطية، باستكمال ما بدأته من إقرار للدستور، ثم إجراء انتخابات تشريعية، ثم الرئاسية.

إثر هدوء هدير احتجاجات الصيف الماضي في تونس، المنادية بإيقاف المسار الانتقالي، وخروج حوالي 60 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي، ملتحقين باعتصام جبهة الإنقاذ، أمام مقر المجلس التأسيسي بساحة باردو بالعاصمة تونس للمطالبة بحلّ المجلس التأسيسي ورحيل حكومة علي العريض آنذاك، وتشكيل حكومة إنقاذ. توصل المجلس التأسيسي، بعد كل ذلك، في نهاية يناير الماضي إلى المصادقة على الدستور، وتخلت حكومة علي العريض، لتفسح المجال إلى حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة المهدي جمعة، بهدف أساسي هو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية للوصول إلى تركيز النظام السياسي الدائم وتجاوز المرحلة الانتقالية ومع عبور مرحلة تجاذبات اختيار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين الفرقاء السياسيين وتوزع حل المشكل بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي، أمكن لهيئة شفيق صرصار أن ترى النور، يوم 8 يناير الماضي. الانتخابات نهاية العام ومع اعتماد الدستور الجديد، اتجهت البلاد إلى تنظيم الانتخابات وحددت أحكاما انتقالية ضُمِنت فيها نهاية العام الجاري كآخر أجل لتنظيم الانتخابات. وكانت الساحة التونسية تتجه بُعيْد الثورة إلى تحييد منتسبي النظام السابق عن الحياة السياسية، لأن شباب الثورة كان يعتقد أنه "لا يمكن بناء حياة ديمقراطية بمشاركة منتسبي منظومة انبنت على الديكتاتورية". مراجعة الحسابات وكانت انتخابات 23 أكتوبر 2011، التي فازت بها حركة النهضة محطة لمراجعة الحسابات بالنسبة للتيارات التي انهزمت فيها، وتبيّن في الساحة أن هناك تحالفا ميدانيا بدأ ينشأ بين المنظومة القديمة المتمثلة في حركة نداء تونس، وتيارات يسارية وقومية بلغت أوجها في قيام جبهة الإنقاذ، فجر 26 يوليو 2013. وجاء الدستور وقانون الانتخابات ليؤكدا نهائيا القطع مع الحسم في المنظومة القديمة، وليوفر لها إمكانات كبيرة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. عودة نظام بن علي وليس غريبا اليوم في تونس أن تسمع مديحا للنظام السابق قبل الثورة يعدد خصاله في "المحافظة على الأمن ونظافة البلاد"، بعد أن تصاعدت الأعمال الإرهابية التي أودت، إلى الآن، بحياة 55 عسكريا وأمنيا، وبعد أن ساءت الأوضاع البيئية، مما جعل أكوام النفايات تهدد حتى المناطق السياحية الحيوية في البلاد، مثل جزيرة جربة. ويبدو أن المنظومة القديمة تستفيد من دعم واضح وخفي من رجال الأعمال، الذين كانت لهم تقاليد راسخة في تبادل الولاء بالمنافع، حيث كان جلّهم يدفع للحزب الحاكم مقابل التهرب الضريبي والصمت الحكومي تجاه استغلال العمال، ويبدو أن البعض منهم يحلم باستعادة تلك الأيام. أحزاب أنتجتها الديمقراطية أما الأحزاب التي صعدتها أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس، منذ الاستقلال في أكتوبر 2011، "حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، فإنها تتقدم للانتخابات وقد مست من صورتها شيئا ما مشاكل الحكم والحملات الإعلامية المنظمة رغم أن الأرقام التي قدمتها مراكز سبر الآراء المتعددة في تونس، لم تعكس نفورا كبيرا من الناخبين تجاه أكبر أحزاب الترويكا، حزب حركة النهضة، إذ كان يتبادل المركزين الأول والثاني مع حركة نداء تونس، كما عكست حركيته السياسية، خلال هذا الصيف، توثبا واستعدادا للموعد الانتخابي القريب، 26 أكتوبر. تزاوج القديم بالجديد وفي ظل المشهد الحالي، يتجه الوضع إلى صراع ثنائي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، وقد تكون نتيجة الانتخابات كفيلة بتشكيل حكومة يتزاوج فيها القديم بالجديد، حيث سيكون جزء من النظام القديم "متعايشا" مع جزء من النظام الجديد، رغم ما تسرب عن مشاكل داخل حزب نداء تونس مرتبطة برئاسة القوائم الانتخابية عكست صراعا خفيا بين الجناح الدستوري "نسبة للتجمع الدستوري الحاكم زمن بن علي"، والجناح اليساري للحزب. تجاهل الثورة وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية تبدو مطالب الثورة آخر المواضيع التي يفكر فيها الفرقاء السياسيون، فالمحسوبون على النظام القديم لن يكونوا مع المطالب التي تدينهم وكانت وراء حل حزبهم "التجمع الدستوري الديمقراطي"، أما ممثلو "النظام الجديد" وعلى رأسهم حركة النهضة، فلن يجدوا الظروف المناسبة لطرح مطالب الثورة بكل وضوح، بعد انقسام الطبقة السياسية التي كانت تعارض بن علي على نفسها، وبعد الأخطاء التي ارتكبتها النهضة نفسها في إدارة الحكم. تساؤل محير وبالنسبة للمتمسكين بالثورة وأهدافها، فهم لا يترددون في طرح سؤال، هل يعود الوعي إلى كل القوى السياسية التي كانت تناهض دكتاتورية بن علي من أجل تدارك الانقسام الذي ضربها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتحاول الاستمرار في تحقيق أهداف المسار الثوري، أم يتواصل الانقسام وتجبر أحكام تعايش القديم مع الجديد مختلف الأطراف على تقديم تنازلات مؤلمة لن تكون بالضرورة في مصلحة الثورة وأهدافها؟.

قررت حركة النهضة في تونس، تأجيل مؤتمرها العام العاشر، بناء على نتائج استفتاء داخلي، شمل أعضاء الحركة نهاية الأسبوع الماضي، وأسفر عن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات العامة التونسية المنتظرة العام الجاري. وأعلن نور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن نتائج الاستفتاء التي أفرزت عن موافقة 70,31٪ من المشاركين على تأجيل المؤتمر العام إلى ما بعد الانتخابات، مقابل 28.91 صوّتوا ضد التأجيل. وذكر البحيري أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 38 ألف و682 من مجموع المنخرطين في الحركة، والذي لم يحدد عددهم. وأشار إلى أن الاستفتاء جرى في 300 مكتب اقتراع، وشمل 27 دولة، حيث يوجد منخرطي الحركة، لافتا إلى أن أكثر من ١٥٠٠ عضو أشرفوا على تنظيم الاستفتاء. وقرر مجلس شورى حركة النهضة، وهو السلطة الأعلى في الحزب، منتصف فبراير الماضي، التوجّه نحو القيام باستفتاء داخل قواعد الحزب وهياكله للنظر في تأجيل المؤتمر العام العاشر للحركة إلى ما بعد الانتخابات العامة.