يستعد أكبر حزب معارض، لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، للطعن، اليوم الثلاثاء، بنتائج الانتخابات البلدية في أنقرة، التي فاز بها بفارق ضئيل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم. وقال إيكان أرديمير، نائب حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات له : "سنرفع اليوم طعنا لدى المجلس الانتخابي الأعلى"، مضيفا: "أكثر من ألف من متطوعينا يعملون منذ أكثر من 48 ساعة، للتحري في المعطيات في المقر العام لحزبنا، ولدينا أدلة على وقوع مخالفات". وحقق حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، فوزا كبيرا الأحد في الانتخابات البلدية، بحصوله على 45% من الأصوات في مجمل أنحاء البلاد.

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية التركية التي جرت الأحد، تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بنسبة 45.56% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من فرز كافة 97.65% من الأصوات. وحصل حزب الشعب الجمهوري (أكبر حزب معارض) 27.91%، يليه حزب الحركة القومية (ثاني أكبر حزب معارض)، بنسبة 15.16% ، بينما جاء حزب السلام والديمقراطية (ثالث أكبر حزب معارض) ثالثا، بعد أن حصل على نسبة 4.01% أما بقية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وهى أحزاب غير ممثلة في البرلمان التركي، فقد حصلت مجتمعة على 7.36% فقط. وفاز مرشحو العدالة والتنمية برئاسة بلديات في 43 ولاية تركية، بينما بلغ عدد الولايات التي فاز الشعب الجمهوري برئاسة بلدياتها، 12 ولاية، مقابل 8 ولايات لحزب السلام والديمقراطية، و6 لحزب الحركة القومية، بينما فاز كانت رئاسة البلدية في ولاية ماردين من نصيب المستقلين، وذلك بحسب النتائج غير الرسمية. ومن أبرز الفائزين من العدالة والتنمية، مرشح الحزب "إبراهيم مليح كوكجك"، الذي فاز برئاسة بلدية العاصمة أنقرة بعد منافسة شرسة مع مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض"منصور يافاش"، بينما فاز "قدير طوباش" مرشح الحزب أيضا، برئاسة بلدية مدينة اسطنبول، بعد تغلبه على مرشح الشعب الجمهوري "مصطفى صاري غل". ومن أبرز الخاسرين، وزير المواصلات والنقل والملاحة البحرية السابق "بن علي يلدريم"، ووزير العدل السابق "سعد الله أرغين"، إذ خسر الأول أمام مرشح الحزب الشعب الجمهوري في ولاية إزمير، بينما خسر الثاني أما مرشح نفس الحزب في ولاية هاطاي، بينما فازت وزير الأسرة والسياسيات الاجتماعية السابقة "فاطمة شاهين" برئاسة بلدية غازي عنتاب. ومن المفارقات فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة بلدية ولاية يالوفا، بعد أن أُعلن فوز مرشح الشعب الجمهوري، إذ اعترض مرشح العدالة والتنمية على النتيجة، فأُعيد فرز الأصوات مرة ثانية، ليفوز هو بفارق صوت واحد. وتوجه الناخبون الأتراك، صباح أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالسهم المحلية، في انتخابات يراها مراقبون، على أنها استفتاء على شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، أكثر من كونها انتخابات بلدية. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية التي ستجرى في تركيا غداً 52 مليون و695 ألف و831 ناخباً، منهم 26 مليون و704 آلاف و757 امرأة، و25 مليون و991 ألف و75 رجلاً. وشارك في الانتخابات 45 مليونا و883 ألف و868 ناخبا، أي أن نسبة المشاركة بلغت 88.5% تقريبا. وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 44 مليونا و078 ألفا و966 صوتا. هذا وبلغ عدد اللجان الانتخابية 194 ألف و310 لجنة في جميع أنحاء البلاد، وشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف من أعضاء اللجان الانتخابية، وألفين من العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، و1377 من المنتدبين بشكل مؤقت، و250 ألف شخص عملوا في جلب صناديق الاقتراع. وشارك في تلك الانتخابات المحلية في البلاد، 25 حزبا سياسيا، تأتي في مقدمتهم الأحزاب الأربعة الكبرى الممثلة في البرلمان الحالي، وهى العدالة التنمية الحزب الحاكم صاحب الأغلبية النيابية الذي يملك 320 مقعدًا في البرلمان من أصل 550 مقعدًا، يليه حزبُ الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط، ذو الـ134 مقعدًا، ثم حزب الحركة القوميّة التركيّة ذو التوجه القومي اليميني، وهو يملك 52 مقعدًا في البرلمان الحالي، وأخيرًا حزبُ السلام والديمقراطية الذي يصنف على أنه حزبا مؤيدا لحقوق الأكراد، ذو الـ 26 مقعدًا. أما بقية الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والمشاركة في تلك الانتخابات فهى على النحو التالي، السعادة، البديل، تركيا المستقلة، الوحدة الكبرى، الديمقراطي، اليسار الديمقراطي، الطريق القويم، الكادحين، الشباب، الحق والمساواة، تحرير الشعب، الشعوب الديمقراطية الكردي، نهضة الشعب، والدعوة الحرة، فضلا عن أحزاب العمال، الليبرالي الديمقراطي، الوطني، الحرية والتضامن، المصالحة، والإصلاح والتنمية، وتركيا الشيوعي. وعلى الرغم من أن الانتخابات محلية الطابع، إلا أنها تكتسي بأهمية بالغة، بل وتعتبر مصيرية وذلك راجع إلى الأجواء التي تحيط بها من أحداث وصراعات ببين مختلف الأطراف، فضلا عن الاتهامات المتبادلة بينها، ولاسيما من قبل المعارضة التي تستنفر كل جهدها وقدراتها لاستغلال متاعب العدالة والتنمية؛ لكي تصل إلى السلطة في البلاد التي استئثر بها الحزب الحاكم ثلاث دورات انتخابية. هذا وتعتبر هذه الانتخابات أحد ثلاث استحقاقات انتخابية، تعقبها الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجري على جولتين في أغسطس المقبل، والانتخابات النيابية أو البرلمانية في مايو من العام القادم 2015. وآخر انتخابات بلدية شهدتها البلاد جرت في العام 2009، فاز فيها الحزب الحاكم بنحو 38,8% من الأصوات، هذا فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على نحو 24.69%، والحركة القومية حصل على 16.49% أما بقية الأحزاب فحصلت على 20.17%.

قال نائب رئيس الوزراء التركي، أمر الله إيشلر، إن أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري، والكيان الموازي، قد تلقوا هزيمة كبرى في الانتخابات المنتهية منذ ساعات ويجري فرز الأصوات بها حاليا. وأضاف في تصريح له، اليوم الأحد، بالعاصمة أنقرة، أن الشعب التركي اختار عدم العودة إلى تركيا القديمة، والتقدم بخطى واثقة وسريعة نحو تركيا الجديدة، وقرر تحقيق أهدافه ورؤيته للعام 2023، بالرغم من كل المؤامرات التي حيكت ضده في الداخل والخارجي. وتابع إيشلر: "الأمة منحتنا سلطة مواصلة الطريق، والانتخابات المحلية التي جرت بأجواء انتخابات عامة، منحت حكومة حزب العدالة والتنمية زخماً كبيراً من الثقة". ومن جانبه قال بولنت أرينتش، المتحدث باسم الحكومة، أن حزبه العدالة والتنمية خاض مرحلة انتخابية صعبة جدا، بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وأشار أرينتش، خلال مؤتمر صحفي في مدينة بورصة، إلى أن جميع الأحزاب الباقية اتحدت ضد حزب العدالة والتنمية، لعرقلة الحزب بالفوز في الانتخابات المحلية، لافتا إلى أن "التنظيم الذي يسمى جماعة، بذل جهدا جبارا ضد الحزب". وأضاف نائب أردوغان: "لقد فاز اليوم حزب العدالة والتنمية اليوم، وخسر الجميع".

وجه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دعوة أخيرة إلى أنصاره الذين حثهم على توجيه "صفعة قوية" لخصومه في الانتخابات البلدية، التي ستكون نتيجتها حاسمة لمستقبله على رأس الدولة. وبعد التزام الصمت لمدة 24 ساعة بسبب مشاكل في الحبال الصوتية كرر أردوغان خطابه الهجومي في آخر مداخلة له في حملته الانتخابية، التي تركزت على مدينة إسطنبول، التي يشكل ناخبوها البالغ عددهم 10 ملايين، خمس ناخبي البلاد، والتي سيكون خيارها مؤشرا إلى اتجاه البلد كله. وكعادته منذ أسابيع استهدف أردوغان بهجومه منظمة الداعية فتح الله جولن، المتهمة بالتوغل في مؤسسات الدولة، وتسريب محادثات سرية على الإنترنت بهدف الإساءة إلى صورته. صفعة للغشاشين وقال في أحد خطاباته الخمسة التي ألقاها اليوم في اسطنبول، أمام آلاف من أنصاره كانوا يلوحون بعلم حزب العدالة والتنمية، إن "بطاقة الانتخاب التي ستضعونها في صندوق الاقتراع غدا ستظهر جليا الصفعة التي ستوجه إلى الغشاشين". ووعد رئيس الوزراء بـ"صفعة كبيرة في صناديق الاقتراع" لمنافسيه، الذين اتهمهم من جديد بأنهم "جواسيس"، وذلك بعد نشر محضر اجتماع "سري للغاية"، الخميس على موقع يوتيوب. وقال أردوغان: "لن تروا أبدا شيئا من هذا القبيل في أي بلد آخر في العالم، وهؤلاء الأشخاص يفعلون كل شيء ضد مصالح بلدهم". هجوم مضاد كذلك هاجم زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، حملته في إسطنبول، التي يأمل في أن يستعيدها من حزب العدالة والتنمية مع العاصمة أنقرة موجها هجوما شديدا للسلطة الحاكمة. وبعد أسابيع من حملة محمومة وعنيفة أحيانا، يبدو اقتراع الأحد وكأنه استفتاء على شعبية أردوغان، ذو الـ60 عاما، الذي تمسك أغلبيته الإسلامية المحافظة بزمام السلطة منذ نحو 12 سنة. إلا أن "الرجل العظيم" كما يسميه أنصاره، تعرض قبل نحو عام لضربة قوية، عندما خرج عدد من الأتراك في يونيو 2013 إلى الشارع يطالبونه بالاستقالة. ومنذ ثلاثة أشهر ازدادت عليه الضغوط مع الاتهامات الخطيرة بالفساد، التي طالت معظم المقربين منه. وردا على ذلك شدد رئيس الوزراء خطابه لتعبئة أنصاره، معلنا الحرب على حلفائه السابقين في جمعية جولن، الذين اتهمهم بنشر محادثات هاتفية مسيئة للنظام على الإنترنت. عمل تجسسي وفي أخر تسريب على موقع "يوتيوب" وصفته الحكومة بأنه "عمل تجسسي"، يسمع في اجتماع أمني عالي المستوى، وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات، حقان فيدان، يناقشان خططا لتلفيق مبرر لشن عمل عسكري في سوريا مع تصريحات انتخابية محرجة. وبعد فتح تحقيق قضائي بتهم "التجسس والخيانة"، شنت الشرطة حملة مطاردة للمسؤولين عن هذا التسريبات. وفي هذا الإطار احتجز أوندر إيتاتش، الكاتب والأستاذ الجامعي المتخصص في قضايا الأمن لفترة قصيرة قبل إخلاء سبيله. ويعتقد أن إيتاتش، المحاضر السابق في أكاديمية الشرطة، مقرب من حركة جولن.

يتجه الأتراك يوم الأحد المقبل، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية تجري في ظل توتر شديد واتخذت منحى استفتاء على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يواجه وضعا صعبا نتيجة احتجاجات في الشارع وفضيحة سياسية مالية غير مسبوقة. اتهامات بالفساد فرئيس الغالبية الإسلامية المحافظة يواجه منذ 17 ديسمبر اتهامات خطيرة بالفساد تطاوله بشكل مباشر مع نشر مكالمات هاتفية له على الإنترنت أثارت انتقادات شديدة له في تركيا والخارج. ورد رئيس الوزراء بالتنديد طوال الحملة الانتخابية الضارية بـ"مؤامرة" تستهدفه ويقف خلفها بنظره حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، داعيا أنصاره إلى تلقينهم "درسا جيدا" في 30 مارس. غير ان خطاباته الشديدة اللهجة ضد من يعتبرهم "إرهابيين" و"خونة" فضلا عن حملات التطهير التي أجراها في صفوف الشرطة والقضاء وقوانينه التي اعتبرت "معادية للحريات" وحجب موقع تويتر مؤخرا ثم موقع يوتيوب، كل ذلك دفع النقاش السياسي في تركيا إلى التشدد. وفي 12 مارس اغتنم مئات آلاف الأتراك مناسبة جنازة فتى توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال تظاهرات يونيو 2013، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء "القاتل". كذلك عمدت المعارضة المصممة على اغتنام الظروف الحالية، إلى إعطاء "منحى وطني" للانتخابات البلدية في 30 مارس وهي تأمل "التصويت" بحجب الثقة عن أردوغان الذي باتت تصفه علنا بـ"سارق" و"دكتاتور". استطلاعات الرأي وتتوقع جميع معاهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011، ولكن بدون الوصول إلى سقوطه. وتتوقع جميع التحقيقات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان على 35 إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني. فعلى رغم الفضائح والخلافات، يبقى أردوغان السياسي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير عن سواه. وأعلن مسؤولو الحزب الحاكم منذ الآن أن أي نتيجة تفوق نسبة 38,8% التي حصلوا عليها في الانتخابات البلدية عام 2009 ستكون بمثابة انتصار. انسحاب من السياسة وأكد أردوغان علنا أنه سينسحب من الحياة السياسية إذا لم يخرج حزب العدالة والتنمية مساء الأحد المقبل متصدرا نتائج الانتخابات، ما يعكس ثقة كاملة بنفسه. وفي حال حقق حزب أردوغان فوزا كبيرا فإن ذلك قد يشجع رئيس الوزراء على الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس والتي ستجري للمرة الأولى بالاقتراع المباشر العام.

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن 77 مليون مواطن تركي في 81 ولاية، قد أدركوا أن هناك لعبة قذرة تستهدف البلاد، والشرعية النابعة من الصناديق، والديمقراطية، مشيرا إلى أن الحشود الغفيرة في الساحات، قد عبرت مرارا عن رفضها لهذه اللعبة. جاء ذلك خلال كلمة له أمام حشد من مناصريه، اليوم الأربعاء، في ولاية تكيرداغ، شمال غرب تركيا، في تجمع جماهيري، أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، في إطار حملته الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 30 مارس الجاري. واتهم أردوغان، فتح الله جولن، دون أن يسميه، بالسعي لزعزعة الاستقرار في البلاد، مطالبا إياه بالعودة إلى تركيا، إذا كان موقنا أنه لم يرتكب أي ذنب، قائلا: "منذ 15 عاما وأنت خارج البلاد، لماذا تحاول إثارة البلبلة في البلاد من الخارج، كل ما كان هناك لعبة قذرة يظهر أنك تقف وراءها". وأوضح "أردوغان"، أن حزب السلام والديمقراطية، ينتهج سياسية قومية كردية، وحزب الحركة القومية، ينتهج سياسة قومية تركية، أما حزب العدالة والتنمية فيحتضن الجميع على رقعة تركيا التي تمتد على 780 ألف كيلومتر مربع.

يقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات البلدية في مارس المقبل، في موقف لا يحسد عليه، مع توالي الاتهامات الموجهة إليه من جانب تيارات المعارضة، بممارسات فساد، لم تثبت حتى الآن صحتها، ومع ذلك يبدو أنها بدأت تؤثر على شعبية الرجل في الشارع التركي، رغم النجاح منقطع النظير الذي صاحب وجود حزبه في السلطة منذ 12 عاما. وبعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي إلى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت. لكن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي يزعم المسؤولون عنها أنها صحيحة، شكل ضربة جديدة لأردوغان. تسجيلات مزعومة يقول سنان أوغلن من "مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية" في اسطنبول: حتى وإن كان هناك شكوك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع، ويضيف "هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان". ومنذ مساء الاثنين، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات "المزعومة" التي نسبت إلى رئيس الحكومة وابنه بلال، وهي تسجيلات يصر حزب أردوغان على أنها "مفبركة" و"تأتي ضمن مؤامرة كبرى تستهدف حكومة حزب العدالة والتنمية". في المحادثة الأولى والأكثر أهمية من تلك التسجيلات "المزعومة"، يطلب أردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة، ووفقا للمكالمة التي لم يثبت صحتها على الإطلاق، قال أردوغان لابنه "عليك بإخراج كل ما لديك"، ليأتيه الرد "لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن". وكان لتلك المحادثة أثر مدو، إذ طالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً، كما خرجت تظاهرات لإدانة ما وصفته بـ"الفساد المعمم" للنظام. ودانت الحكومة في البداية ثم أردوغان نفسه "الفبركة غير الأخلاقية" وتحدثا مجددا عن "المؤامرة" التي حاكها ضده "خونة" تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله جولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة. يقول كرم أوكتيم، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد، "إذا لم يكن قادرا على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الأدلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها". شعبية أردوغان تتراجع ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية "حرب التنصت"، لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلا باحتجاجات يونيو 2013، كما أظهرت ضعفا واضحا لحزبه "العدالة والتنمية"، وبين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36.3% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50% في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام. ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل أردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية، والتي تسببت فيها، بشكل أو بآخر، أطرافا خارجية تغذي الاضطراب القائم حاليا بالبلاد.