الوثيقة المسرّبة للتعامل مع الأزمة الأخيرة في تونس تثير غضب التونسيين أبوظبي تحرض الشارع التونسي ضد الإسلام السياسي دعم إماراتي لوسائل إعلام عربية للخلط بين الإسلام السياسي وداعش المرزوقي: الإمارات تحاول زعزعة أمن تونس واستقرارها سياسيون يطالبون السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات مغرد إماراتي: صورة بلادي باتت سيئة جداً في العالم العربي أثارت الوثيقة المسرّبة، التي تكشف النقاب عن مخطط أبوظبي للتعامل مع أزمة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات، ردود فعل غاضبة في تونس، حيث طالب سياسيون ونشطاء السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات في البلاد، فيما حذر آخرون من تأثير أبوظبي على نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، والمقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل. وكانت المواقع الاعلامية تداولت بكثافة الوثيقة المسربة والصادرة عن إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإماراتية، التي تتضمن ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة الأخيرة مع تونس، أبرزها استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات وتحويل الغضب الشعبي التونسي تجاه دولة الإمارات إلى جدل حول حركة النهضة وتحريض حزب نداء تونس الحاكم ضد الحركة، وتحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس لقلب النقاش ضد حركة النهضة، وتسويق أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان، ودفع الأموال لبعض وسائل الإعلام في العالم العربي من أجل الخلط بين قوى الإسلام السياسي الديمقراطي الذي تمثل النهضة أحد أقطابه وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. تزوير الانتخابات وكان محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي قد دعا قبل أيام السلطات التونسية إلى التحقيق في تدخل الإمارات في الشأن التونسي، وفي محاولات التأثير في نتائج الانتخابات فيها، عبر ضخ الأموال، وشراء العملاء في الداخل التونسي، مرحبا بقرار وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس بعد قرار منع التونسيات من الصعود على متن طائراتها. التخابر مع الإمارات وأثار نشر الوثيقة الإماراتية ردود فعل غاضبة في تونس، حيث كتب سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على صفحته في موقع فيسبوك: متى تفتح النيابة العسكرية الملف الحقيقي للتخابر مع دولة أجنببة والتآمر على أمن الدولة الضالع فيه بعض المرتزقة من أشباه السياسيين والاعلاميين؟. وأضاف الباحث سامي براهم أهم ما تكشفه الوثيقة المسربة هو حجم الضعف والوهن والارتباك الذي عليه محور الثورات المضادة، لكن انتقد بالمقابل نجاح مرتزقة الإمارات في إرباك الحكومات التونسية المتعاقبة. وكان حساب بدون ظل الشهير على موقع تويتر الذي يُعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي أكد قبل أيام أن صورة بلاده باتت سيئة جدا في تونس تحديدا، وفي العالم العربي بشكل عام، داعيا التونسيين إلى مغادرة الإمارات بسبب قيام السلطات هناك بحملة أمنية كبيرة ضدهم. وتعتبر هذه الوثيقة الثانية من نوعها لمحاولة الإمارات التدخل في شأن تونس، حيث نشرت مصادر إعلامية منتصف العام الماضي وثيقة أخرى تلخص الاستراتيجية الإماراتية المقبلة لمحاولة التحكم بالقرار السياسي والاقتصادي في تونس، عبر تقديم الدعم لعدد من الأطراف السياسية (من بينهم محسن مرزوق وعبير موس وكمال مرجان وغيرهم) والإعلامية لمواجهة حركة «النهضة» وكسر تحالفها مع «نداء تونس»، وهو ما أثار موجة من الاستنكار لدى عدد كبير من التونسيين. التحرك لفتح تحقيق وطالب أحد النشطاء القضاء بالتحرك لفتح تحقيق حول مضمون هذه الوثيق، والكشف عن عملاء الإمارات وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يكشف عنه البحث»، وأضاف آخر «اقطعوا دابر الإمارات وعملائها محسن مرزوق وعبير موسي وغيرهما.. وهكذا نرتاح من الإرهاب في البلاد». الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار التونسي، من جهة ثانية، قال أبو يعرب المرزوقي، المفكر والأكاديمي التونسي، والمستشار في الحكومة التونسية سابقا، إن الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، معتبراً هذا الأمر يأتي من قبيل دعمها للثورات المضادة، مُطالباً ثورات الربيع العربي بأن تتعاون فيما بينها وتتحد كما اِتحدت الثورات المضادة التي جاءت ضد رغبة الشعوب العربية. وحول الأحداث الجارية في تونس، اعتبر المرزوقي، أن الاحتجاجات والمظاهرات في تونس طبيعية جدا، ولكن ينبغي أن تكون سلمية وبدون تخريب، مؤكداً أن الجيش التونسي لم يتدخل في الحياة السياسية. ودعا مكونات الثورة في تونس إلى الاتحاد، كما تتحد الثورات المضادة، فسوف تسقط حينها الثورة ومبادئها. وشدد على أن الثورة وفلسطين، زادهم ثقة بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن مسانديهما قطر وتركيا يعتمد عليهما؛ لأن سندهما ليس أقوالا، بل أفعال، أولا بينهما ثم مع الربيع وفلسطين، موضحاً أن المستفيد من الأزمة هو الربيع وفلسطين، وطبعا قبل ذلك الشعبان القطري والتركي.

أعلنت الهيئة المسؤولة عن البلديات في تونس مساء اليوم الإثنين، تأجيل أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011، وذلك بعد اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية. وكانت الانتخابات مقررة أصلا في ديسمبر المقبل. وقال أنور بن حسن الرئيس بالنيابة لهذه الهيئة إن "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية". وتدارك "وتوافقنا جميعا (أيضا) على أن التأجيل إلى أجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية". وأعلن القرار اثر اجتماع ضم ممثلين لرئاستي الجمهورية والحكومة وللأحزاب السياسية. وعلق المهدي بن غربية الوزير المكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن "أرجاء الانتخابات البلدية هو أمر سيء مهما كانت الأسباب الموضوعية، لكن أنهاء هذا الاجتماع من دون تحديد موعد جديد هو أسوأ". وكان بن حسن اقترح في مستهل الاجتماع 25 مارس 2018 موعدا لإجراء الانتخابات.