أعلنت الأمانة العامّة للمجالس البلديَّة السعودية، أنَّ 1039 امرأة سعوديّة تقدمن للترشح والمشاركة في خوض الانتخابات البلديَّة، كعضوات مُنتخبات في 212 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق المملكة، ويمثِّل هذا الرقم 75% من إجمالي المجالس البلديَّة الـ284 مجلسا. وأوضح الأمين العام لشؤون المجالس البلدية ورئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث باسم الانتخابات، المهندس جديع القحطاني، في بيان له اليوم الأربعاء، أنَّ المرأة السعودية طلبت الترشح للفوز بعضويَّة المجالس البلدية في كافة الفئات البلديَّة المعتمدة، فيما بلغ عدد المجالس البلديَّة التي تقدم فيها مرشحات 212 مجلساً بلدياً، من إجمالي 284 مجلساً بلدياً. وأطلق نحو 6140 مرشحًا للانتخابات البلدية السعودية من بينهم 865 مرشحة، برامجهم لجذب 1.7 مليون ناخب في مختلف مناطق المملكة. وتأتي النسخة الـ3 من الانتخابات، المقرر إجراؤها منتصف ديسمبر المقبل، أكثر تميزًا من سابقتيها الأولى والثانية، ليس من حيث زيادة عدد المرشحين والناخبين فحسب، وإنما لكونها الانتخابات الأولى في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سمح فيها ولأول مرة في تاريخ المملكة بترشيح المرأة.

اشتكت عدد من المرشحات السعوديات للانتخابات البلدية من ارتفاع أسعار الحملات الإعلانية، والتي وصلت في المدينة المنورة إلى ما بين 50 إلى 80 ألف ريال سعودي، الأمر الذي دفع بعضهن للتفكير في الانسحاب من الانتخابات. ويأتي هذا الأمر ولاسيما أن معظم المرشحات من ذوات الدخل المتوسط ولا يمكنهن مجاراة نظرائهن من الرجال في مصاريف الدعاية الانتخابية. صدمة من التكاليف وقالت مرشحة بالانتخابات البلدية في المدينة المنورة، "أصابتني الصدمة نتيجة ارتفاع أسعار الإعلانات الانتخابية، فالمرشح هو المكلف بمصاريف الحملة الانتخابية بالكامل، بما تتضمنه من مقر انتخابي ودعاية وإعلانات"، مضيفة أن البعض قادر والبعض لا يستطيع تحمل تكاليف هذه الحملات. وتابعت المرشحة، "أتكلم على نفسي، فمنذ مدة طويلة وأنا أحلم أن أخدم المدينة بفكري، وأن أساعد في تطوير أحياء وشوارع المدينة على أرض الواقع، واعتبرت أن الحلم قد تحقق بعد السماح لنا بالمشاركة في الانتخابات، لكننا صدمنا بالتكاليف الإعلانية التي قد تصل لـ150 ألف ريال في بعض الأحيان، وهذا المبلغ كبير وحمل ثقيل عليَّ". وعن خطوتها المستقبلية تشير المرشحة بالمدينة المنورة، إلى أنها لا تزال في منتصف الطريق، وأنها ستقدم على الترخيصات في الأسبوع القادم، لكنها لا تستبعد احتمالية انسحابها من الترشح للانتخابات. كما أشارت إلى أنها ستكتب أفكارها على ورقة وتقدمها لمجلس البلدية، طالبةً منهم أن يدعموها مادياً لاستكمال حملتها الانتخابية. وقالت مرشحة أخرى في المدينة المنورة، إنها لم تتقدم للحصول على التراخيص ولم تطلع على أسعار الإعلانات الانتخابية، لكنها متواجدة في مجموعة على الشبكات الاجتماعية تقرأ بها عن ارتفاع أسعار الحملات الانتخابية. وبينت المرشحة، أنه يجب أن تكون هناك طريقة للوصول لحل، فالانسحاب يعتبر فشلاً ومحاولة استكمال الانتخابات في هذه الظروف مغامرة. وأوضحت مرشحة الانتخابات البلدية، أن الهدف من ترشحها هو خدمة المجتمع الذي تعيش فيه، والدائرة التي تعمل بها، وأنها ترشحت لثقة الناس بها ومعرفتهم أنها ستقدم خدماتها لمساعدة أي شخص في الحي. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة السعودية كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

بدأت، اليوم الأحد، عملية تسجيل المرشحات للانتخابات البلدية السعودية المرتقبة في ديسمبر، في سابقة داخل المملكة المحافظة حيث النساء يتعرضن للتمييز ويمنعن حتى من قيادة السيارات. وبدأت عملية تسجيل الناخبات، وهي سابقة أيضا، في 22 أغسطس في مراكز منفصلة عن أماكن الرجال. لكن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قرر في العام 2011 السماح للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات البلدية العام 2015، مؤكدا حينها "رفض تهميش المرأة في المجتمع السعودي". وذكرت صحيفة "الحياة" المملوكة للسعودية مؤخرا أن 200 امرأة، أعربن عن رغبتهن بالترشح للانتخابات البلدية. ولدى هؤلاء النساء 17 يوما بدءا من، الأحد، للترشح، داخل مراكز محلية خصصت لهذا الغرض، وسيختار الناخبون ثلثي أعضاء المجالس البلدية، فيما تعين السلطات الثلث الآخر.

استبعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية فكرة الاستعانة بخبرات أجنبية من أجل إدارة الانتخابات للمجالس البلدية في دورتها الـ3، وهي التي استعانت بهم في الدورة الأولى وأبعدتهم في الثانية وواصلت إبعادهم في الثالثة. وذكرت صحيفة "الوطن أونلاين" السعودية، أنها علمت عن استعانة الوزارة بـ35 ألف سعودي وسعودية للعمل في إدارة وتنسيق الانتخابات. ومن جهته، أكد مدير إدارة المجالس البلدية في الوزارة، المهندس جديع القحطاني، أن الدورة الجديدة رصد لها 35 ألفا من القوى العاملة لإدارة الانتخابات، موضحا أن 16 ألف مواطن شاركوا في الانتخابات في الدورة الماضية ونجحوا باقتدار، مشددا على عدم الاستعانة بالأجانب في الانتخابات. وقال القحطاني، "إدارة الانتخابات في الدورة الأولى احتجنا للعنصر الأجنبي بشكل بسيط في إدارتها، ولكن في الدورة الثانية لم نحتج لأي شخص أجنبي، ولن نحتاج أيضا في الدورة الثالثة". وأشار مدير إدارة المجالس البلدية إلى أن المملكة تضم 285 مجلسا و1236 مركزا، وكثيرا من الدول لا يوجد فيها هذا الرقم، ولدينا مدن كبيرة وضخمة ومتوسطة وصغيرة.

قامت السلطات في المملكة العربية السعودية، بتخصيص 424 مركزا للنساء في الانتخابات البلدية، في أول انتخابات تشارك فيها المرأة، بنسبة 34% من إجمالي المراكز، حسبما أعلن مصدر سعودي مطلع. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد، عن المصدر الذي لم يكشف عنه قوله، إن عدد المراكز المعتمدة لانتخابات المجالس البلدية التي تم اعتمادها هذا العام يزيد على أعداد المراكز في الدورة السابقة بنسبة 68%. وأضاف المصدر أن عدد المراكز وصل في هذه الدورة إلى 1263 مركزا معتمدا متفرقا على أنحاء المملكة، بزيادة 511 مركزا عن العام الماضي الذي كان فيه عدد المراكز المعتمدة 752 مركزا فقط. وأوضح المصدر أن عدد المراكز المخصصة للنساء منها 424 بنسبة 34% من إجمالي المراكز و839 مركزا مخصصا للرجال. موضحا أن نظام المجالس البلدية الجديد يحظر على بعض الأشخاص شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها. وتدخل المرأة السعودية لأول مرة، معترك انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الـ3، كناخبة ومرشحة لتضيف بعداً جديداً للانتخابات البلدية.