أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أن إعلان نتائج الانتخابات التشريعية سيكون في 25 مايو الجاري، مبينة أن عملية العد والفرز ستنتهي في غضون الخمسة أيام المقبلة. وقال عضو مجلس المفوضين كاطع الزوبعي، اليوم الاثنين، إن عملية العد والفرز ستنتهي في المراكز الفرعية بعد خمسة أيام من الآن، وستحول صناديق الاقتراع والنتائج إلى المركز الوطني لإدخال البيانات، مؤكدا أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون في 25 من الشهر الجاري". وأضاف أن عدد الشكاوي التي وصلت للمفوضية تقدر بنحو 1064 شكوى، وأعلنت مفوضية الانتخابات مسبقا، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات تحتسب استنادا إلى سجل الناخبين ووفقاً لبطاقات التصويت، فيما لفتت إلى أنها بلغت 60% لسجل الناخبين و70% للبطاقات الإلكترونية.

يخوض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الانتخابات التشريعية بعد غد الأربعاء، من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين إياد علاوي، حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع. ويرمي المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بثقله السياسي في هذه الانتخابات وعينه على ولاية ثالثة على رأس الحكومة، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية، على رغم إخفاقات حكومته في تحسين الخدمات والحد من الفساد. توتر أمني وتنظم الانتخابات بعد غد الأربعاء في وقت تعيش البلاد على وقع أعمال عنف يومية، بدأت تتصاعد منذ أكثر من عام، حين اقتحمت القوات المسلحة اعتصاما سنيا مناهضا لرئيس الوزراء، في عملية قتل فيها العشرات. ومع أن الناخبين يشكون من أعمال العنف اليومية هذه، ومن النقص في الكهرباء والبطالة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فإن الانتخابات العتيدة تدور حول المالكي نفسه واحتمالات توليه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة من عدمه، سبق أن قال إنه لا يريدها، في فبراير العام 2011. العنف المسلح وبينما تغرق البلاد في موجة من العنف اليومي المتصاعد، الذي قتل فيه منذ بداية العام الحالي اكثر من 2900 شخص، يسيطر مسلحون متطرفون مناهضون للحكومة منذ بداية 2014 على مدينة الفلوجة التي تبعد 60 كلم فقط عن غرب البلاد، وعلى أجزاء من مدينة الرمادي المجاورة. ودأبت السلطات العراقية وعلى رأسها المالكي، القائد العام للقوات المسلحة الذي يمسك أيضا بوزارتي الدفاع والداخلية، على إلقاء اللوم في الأحداث الأمنية في البلاد من تفجيرات وعمليات اغتيال على "أطراف خارجية". كما ربط المالكي الاضطرابات الأمنية، وتزايد قوة المسلحين السنة المناهضين للسلطات الشيعية، بالنزاع الدامي في سوريا المجاورة. "دولة القانون" وحل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي في العام 2010 خلف ائتلاف "العراقية" بقيادة علاوي والذي تفكك اليوم وبات عبارة عن كيانات مستقلة. لكن خسارة الانتخابات لصالح الائتلاف الذي قدم نفسه على انه تحالف قوى علمانية ضمت شخصيات سنية بارزة، لم تبعد المالكي المولود في 20 يوليو 1950 في طويريج قرب كربلاء والحائز على بكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، عن كرسي رئاسة الوزراء. ونجحت حينها "المؤسسة" الشيعية بجناحيها المحلي والإقليمي، في فرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشحا لرئاسة الحكومة مرة أخرى، على رغم خسارته بفارق مقعدين أمام إياد علاوي. التيار الصدري واختار تحالف مكون من أحزاب وشخصيات شيعية بينهم التيار الصدري المالكي (63 عاما) لرئاسة الحكومة، وسط تأكيد شخصيات شيعية أن اتفاق الأضداد بين طهران وواشنطن ساهم كذلك في توليه رئاسة الوزراء مرة ثانية. ويذكر أن المالكي فاز بفضل التيار الصدري في الانتخابات الداخلية للائتلاف الشيعي الموحد عام 2006، بفارق صوت واحد على منافسه عادل عبد المهدي، تولى بعدها رئاسة الوزراء للمرة الأولى.