رفض الجيش الجزائري دعوات للتدخل في المعترك السياسي مع قرب الانتخابات الرئاسية من أجل منع ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة بسبب وضعه الصحي الصعب واعتبرها محاولة لتمرير "المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا". جاء ذلك في عدد شهر أبريل من مجلة "الجيش"، الناطقة باسم المؤسسة العسكرية الجزائرية، الصادر، اليوم الإثنين. وجاء في افتتاحية المجلة: "في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على كل الجبهات والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطني حول المصلحة العليا للوطن، نجد أصواتا تتعالى انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية، تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا". وتابع: "الجيش الوطني الشعبي سيعمل دون كلل أو ملل وفقا لمهامه الدستورية ولن يحيد عنها أبدا وهو بالمرصاد لإفشال نوايا وأهداف أعداء الجزائر"، دون أن يسمهم. من جهة أخرى، أكدت مؤسسة الجيش أن "الجزائر مقبلة على موعد تاريخي هام لإرساء أسمى مؤسسات الدولة والمتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار التعددية والديمقراطية في ظل الدستور".

بدأ الجزائريون من البدو الرحل في جنوب البلاد، اليوم الإثنين، عملية الانتخاب في مكاتب التصويت المتنقلة في عملية تستمر إلى الخميس يوم الانتخاب الرسمي، بحسب الإذاعة الجزائرية. وذكرت الإذاعة، أن التصويت بدأ لـ27 ألف ناخب في 46 مكتب انتخاب تابعة لولايات تندوف "جنوب غرب" وتمنراست "جنوب" وورقلة وايليزي "جنوب شرق". ونقلت الإذاعة، عن مسؤولي مكاتب التصويت في هذه الولايات، أن العملية تجري في "ظروف حسنة". وانطلقت عملية التصويت مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية منتصف ليل الأحد. وذكر مدير الحريات العامة والشؤون القانونية، في وزارة الداخلية الأحد، أن عدد مكاتب التصويت المتنقلة بلغ 167 و92 ألف ناخب، تستمر فيها عملية التصويت 4 أيام، وتنتهي الخميس مع بقية مناطق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

خرج آلاف الطلبة بجامعة بجاية شرقي الجزائر، اليوم الثلاثاء، في مسيرة سلمية تعبيرا عن رفضهم لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 17 إبريل الحالي، والمطالبة برحيل النظام. وتجمع الطلبة أمام دار الثقافة "طاوس عمروش" التي تم حرق جزء منها، يوم السبت الماضي، على خلفية الأحداث التي رافقت منع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، من تنشيط تجمع انتخابي، ثم نظموا مسيرة سلمية انضم إليها مواطنون باتجاه مقر الولاية. وردد المتظاهرون، حسب الموقع الإلكتروني الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، شعارات عديدة منها "النظام ارحل" و" الجزائر جمهورية وليست ملكية" و"50 عاما يكفي" و" الجزائر ليست للبيع، من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية وسلمية".

يتوجه وفد من الجامعة العربية برئاسة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة "رئيس البعثة"، إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل، لمتابعة الانتخابات الرئاسية هناك المقررة 17 الشهر الجاري. ولدى وصول الوفد سيضع الأعضاء الترتيبات النهائية الخاصة بأوضاع مراقبي الأمانة العامة الذين يبلغ عددهم ١٢٣ ملاحظا، ومن ثم توزيعهم على ٤٨ ولاية. ومن المقرر أن يصل باقي الوفد يوم ١٤ من نفس الشهر. وقال السفير صبيح إن الجامعة العربية ستتابع الانتخابات الجزائرية المقرر انطلاقها ١٧ ابريل الجاري، بناء على مذكرة تفاهم وقعها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، تضمنت إرسال وفد من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات هناك.

جددت حركة مجتمع السلم في الجزائر، موقفها الرافض لقرار السلطات الحكومية، بمنع دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرؤها في 17 أبريل المقبل. وقال رئيس حركة مجتمع السلم "أكبر حزب إسلامي ومحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر"، إن السلطات لا يمكنها منع حزبه من الترويج لقراره بمقاطعة انتخابات الرئاسة. وأضاف مقري، في كلمة خلال اجتماع لكوادر الحزب العاصمة، يوم الجمعة، "لا يستطيع أحد أن يمنعنا من توضيح رأي الحركة للرأي العام". وكانت حركة مجتمع السلم أعلنت، السبت الماضي، قرارا "بمقاطعة انتخابات الرئاسة بسبب رفض السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتهما"، بحسب بيان للحزب. من جهته، قال مدير الحريات بالوزارة محمد طالبي في تصريحات للصحفيين، إن "السلطات تقوم حاليا بتحضيرات كبيرة للانتخابات ولن تسمح بأنشطة معادية لهذه الإجراءات" وذلك في رده على سؤال بشأن موقف الوزارة من إعلان أحزاب مقاطعة هذه الانتخابات. وعقب رئيس حركة مجتمع السلم، على هذه التصريحات الرسمية بالقول: "هي تعبير عن الغلق السياسي الذي تنتهجه السلطات"، مضيفا: "سنعمل في الأسواق والمقاهي وحتى على شبكة الإنترنت لشرح مواقفنا للرأي العام".