رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصومال بشأن استكمال الانتخابات التشريعية بحلول الخامس والعشرين من فبراير المقبل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية. وقال المتحدث نحن سعداء بتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى توافق في الآراء تتعلق بالإجراءات الانتخابية وتسريع الانتخابات في الصومال، مضيفا أعتقد أن الأولوية الآن تتمثل في ضرورة تنفيذ هذه القرارات وتحقيق نتائج موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بعد تحديد الموعد النهائي الجديد. وتابع نحن نشجع الزعماء السياسيين الصوماليين على الاستمرار في روح التعاون، وتجنب الاستفزاز الذي يخاطر بالتوترات أو الصراع، وإبقاء التركيز على إجراء عملية انتخابية موثوقة لصالح جميع الصوماليين، الذين أعتقد أنهم يحتاجونها بشدة. وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي قد اتفق أول أمس /الأحد/ على إكمال الانتخابات التشريعية بالبلاد (مجلسي الشعب والشيوخ)، بحلول 25 فبراير المقبل.

أكدت الرئاسة الصومالية أن الصومال تخلت عن فكرة اعتماد نظام التصويت الشعبي المباشر خلال الانتخابات المقررة العام القادم. وخلال الانتخابات الأخيرة في 2012، انتخب أعضاء البرلمان من قبل الشيوخ والأعيان ثم اختار النواب حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد، وكانت هذه أول انتخابات تشهدها البلاد منذ 1991 عندما أطيح بالرئيس السابق محمد سياد بري، وانزلاق البلاد إلى سنوات من الحرب والفوضى. وبرغم ما يردده دبلوماسيون منذ فترة طويلة بأنه من غير المرجح أن تلتزم الصومال بهدفها لإجراء انتخابات شعبية مباشرة بسبب معوقات البنية التحتية والمخاوف الأمنية لكن تصريحات محمود أكدت هذه الحقيقة. ولم تشرح الحكومة كيف ستنظم انتخابات أكثر ديمقراطية كما وعدت من قبل، ووفقا لحساب الرئاسة الصومالية على تويتر قال محمود "نظام شخص واحد.. تصويت واحد لن يكون ممكنا في 2016". وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال مشرعون صوماليون ووزراء إن الزعماء المحليين و"أعضاء متعددين من المجتمع" سينتخبون القادة، وذلك دون الخوض في تفاصيل حول آلية الانتخاب. وقال محمود إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها قبل انتهاء فترة ولايته في أغسطس 2016، وأنه على الرغم من أن العملية متوقفة، لكنه يأمل أن تحظى الانتخابات المقبلة "بشرعية أكبر" من الانتخابات الحالية.