حصدت القوائم المستقلة 65% من المقاعد في الانتخابات المحلية (البلديات) الفلسطينية، التي أجريت، أمس، في الضفة الغربية وضواحي القدس، فيما حصلت القوائم الحزبية على النسبة المتبقية (35%)، حسب نتائج رسمية غير نهائية أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، مساء اليوم الأحد. وخلال مؤتمر صحفي للجنة في مركزها الإعلامي بمدينة البيرة (وسط)، أعلن رئيس اللجنة، حنا ناصر، أسماء القوائم التي فازت بالتزكية (دون اقتراع) في 181 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة. وأضاف ناصر أن النسبة النهائية للمشاركة في هذه الانتخابات بلغت 53.4% في 145 هيئة محلية جرى فيها الاقتراع. وأوضح أن العدد الكلي للأصوات الصحيحة بلغ 403,213، بينما بلغت نسبة الأوراق البيضاء (تركها ناخبون فارغة) 1.3%، والأوراق الباطلة 2.75%. وتابع أن لجنة الانتخابات اجتمعت، اليوم، ونظرت في كافة الشكاوى، وخلصت إلى أن أيا منها لا يؤثر على نتائج الانتخابات. وطبقا لقانون الانتخابات المحلية المتبع لدى السلطة الفلسطينية، يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج الرسمية النهائية، وتُسلم إلى وزارة الحكم المحلي. وجرت الانتخابات المحلية الفلسطينية، أمس، في محافظات الضفة الغربية وضواحي القدس، دون غزة، بعد أن رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير القطاع منذ عام 2007، إجرائها، مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية أولا.

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم، إجراء الانتخابات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في 13 مايو القادم. وقالت الحكومة في ختام جلستها، اليوم الثلاثاء، "إنه تم الاتفاق مع الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات في أرجاء الوطن كافة، إيماناً بوحدة الوطن والشعب وإنهاء الانقسام". وأضافت أن القرار جاء "لتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء "أكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة". وأعلنت حركة حماس، في 26 يناير الجاري، أنها لن تشارك في الانتخابات المحلية، في حال تم عقدها، وطالبت في بيان أصدرته، بإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي"، وهو ما يعني أن الانتخابات لن تجري في قطاع غزة، الذي تديره الحركة، وستقتصر على الضفة الغربية. وسبق أن قررت الحكومة الفلسطينية إلغاء الانتخابات المحلية، التي كان مزمعاً إجراؤها في الثامن من أكتوبر 2015. وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.

أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية" حماس، إنها "جاهزة بشكل عملي" للمشاركة في الانتخابات المحلية الفلسطينية، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل. وقالت الحركة في بيان نشرته مساء اليوم الأحد: "حماس حسمت قرارها بالمشاركة في الانتخابات وانتقلت الآن إلى مرحلة الفعل والعمل، والخطوات العملية على الأرض وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني". وأكدت الحركة أنها وضعت نصب أعينها معايير القوة والكفاءة والقدرة والمهنية في اختيار القوائم الانتخابية، وأضافت: "سواء شكلت الحركة أو دعمت قوائم بعينها في الانتخابات المحلية، سنعمل على تحمل أعباء المرحلة". ولم تشر "حماس" في بيانها إلى انتهائها من تشكيل قائمتها الانتخابية، أو نيتها دعم قوائم بعينها، وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، أن باب الترشح للقوائم يبدأ بعد يوم غدٍ الثلاثاء، وينتهي في 25 أغسطس الجاري.